تجربه سقوط ارزش پول ملی موضوع تازه‌ای نیست و تمام دولت‌های پس از انقلاب با چالش کاهش ارزش ریال در برابر دلار مواجه بوده‌اند، با این تفاوت که درجه تب افت ارزش ریال در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است. از ابتدای امسال نیز ریال با ماجراهای متفاوتی مواجه شده و قادر نبوده در مواجهه با جریانات سیاسی و اقتصادی پیش‌آمده موقعیت خود را حفظ کند. برآوردها نشان می‌دهد که دلار تنها ظرف شش ماه از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده و بازدهی ۱۰۰ درصدی را از آن خود کرده است. با توجه به آنکه بانک مرکزی مسوولیت خطیری در قبال ارزش داخلی و خارجی پول ملی دارد انتظارات عمده‌ای در راستای حراست از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شکل گرفته است.
سرنوشت تکان‌دهنده ریال
رصد بازار ارز در طول ماه‌های گذشته نشان از آن دارد که دسترسی سیاستگذار پولی به ابزارهای موجود برای حفظ و حراست از پول ملی محدود شده و نشانه‌های سقوط تدریجی ارزش ریال پدیدار شده است. به طور کلی چند عامل بر حفظ آرامش بازار ارز تاثیرگذار هستند که مهم‌ترین آن بازگشت ارز و بالا بردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به آنکه سیاستگذار پولی مسوول مستقیم نظارت بر صدور و ورود ارز در کشور است، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی باید زیر نظارت مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد. یکی از تغییرات عمده‌ای که اقتصاد ایران در دو سال گذشته تجربه کرده کاهش ذخایر ارزی هم به دلیل افزایش تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت و هم کاهش صادرات غیرنفتی در نتیجه بحران کرونا بوده است.
پیش از این بیش از ۷۰ درصد درآمدهای کشور از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شد که در موقعیت کنونی این درآمدها به یک دهم رسیده است. در حالی که چرخه ورود ارز از ناحیه فروش نفت دچار اختلال شده، صادرات غیرنفتی و درآمدزایی از محل آن اهمیت دوچندانی یافته است. با این حال آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نیز چندان امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسد. مطابق آخرین آمارهای اعلامی تراز خارجی کشور در نیمه نخست سال به ۲/۳- میلیارد دلار رسیده است که موید تداوم روند منفی آن است. اگرچه آمارها بهبود اندک در آمار مربوط به صادرات و واردات را تایید می‌کند با این وجود حفظ روند رو به بهبود تجارت خارجی می‌تواند سرنوشت بازار ارز در ماه‌های آینده را تغییر دهد.
بازگشت ارز به چرخه اقتصاد
در تازه‌ترین گفته‌های رییس بانک مرکزی نشانه‌های بهبود در وضعیت ذخایر ارزی رویت شده است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی اعلام کرده که انتقادات در خصوص پایین نیامدن قیمت ارز را می‌پذیرد، اما با بازگشت ۱۹میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و آزاد شدن منابع ارزی خارج از کشور، قیمت ارز کاهش خواهد یافت. وی همچنین اعلام کرده که از تیر ماه تاکنون هشت میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است. به این ترتیب بازار ارز در انتظار برای بازگشت ارز به سر می‌برد تا شاید بتواند بستر ثبات و آرامش قیمتی را در این بازار فراهم کند. رصد قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد که بازار ارز به صحبت‌های رییس کل واکنش مثبت نشان داده و دلار از روز گذشته وارد فاز کاهشی شده است. به طوری که دلار در بازار رسمی با ۱۲۰۰ تومان افت قیمتی مواجه و به ۲۷ هزار و ۲۵۰ رسیده است. در بازار غیررسمی نیز دلار بیش از ۱۷۰۰ تومان کاهش ارزش داشته و به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
آنچه مشهود است تکرار چرخه رفت و برگشت دلار در برهه‌های مختلفی از سال است. به عبارتی هر گاه بانک مرکزی موفق می‌شود صادرکنندگان را به بازگشت ارز اقناع کند، تقاضای مصرفی و احتیاطی بازار بی‌پاسخ نمی‌ماند و برای مدت کوتاهی دلار مقداری از ارزش خود را از دست می‌دهد. اما چون واقعیت اقتصادی ایران حکم به بالا رفتن دوباره قیمت دلار می‌کند بار دیگر لفزایش نرخ ارز سرعت می‌گیرد و داستان اما و اگرهای ارزش پول ملی تکرار می‌شود. با این حال این نکته نباید از یاد برود که به هر میزان که دلار گران‌تر می‌شود به همان میزان نیز تقاضا برای خرید آن کاهش می‌یابد. به این ترتیب در نرخ‌های بالای دلار حضور خریداران در بازار ارز نیز کمرنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب یکی از دلایلی که می‌تواند به خودی خود بازگشت قیمت‌ها در بازار را رقم بزند توقف تقاضای ارز در رقم‌های بالای آن است.
سرنوشت ریال از سال ۶۰
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۶۰ به بعد بیشترین رشد ارزش دلار در دولت دوازدهم اتفاق افتاده است. اگرچه دولت کنونی آبستن بحران‌های زیادی در سال‌های گذشته بوده است، با این حال نمی‌توان اهمیت سیاست‌های داخلی را در ایجاد چنین موقعیتی نادیده گرفت. برای اینکه بتوانیم تصویری دقیق از عملکرد دولت‌های مختلف در صیانت از ارزش پول ملی ارائه دهیم، بالاترین نرخ دلار در پایان دوره چهار ساله دولت‌ها از سال ۶۰ به بعد را به عنوان مبنا در نظر گرفته‌ایم. نتیجه محاسبات نشان می‌دهد که دولت نهم بهترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی داشته است به طوری که در این دوره تنها ۱۱ درصد از ارزش ریال کاسته شده است. دولت یازدهم نیز کارنامه درخشانی در زمینه کنترل قیمت ارز داشته است به طوری که بازدهی این ارز خارجی در دوره چهار ساله دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون، ریال بیش از ۶۰۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. به این ترتیب بانک مرکزی نتوانسته مسوولیت خود در راستای حراست از ارزش پولی ملی را به درستی انجام دهد.
به نظر می‌رسد سرنوشت ریال در نیمه دوم سال به چند موضوع اساسی گره خورده که از جمله آنها عبارتند از بهبود تراز تجاری و تسهیل شدن روند بازگشت ارز، افزایش جذابیت بازار سرمایه برای هدایت سرمایه‌ها به بورس، افزایش نرخ سود سپرده برای حضور دوباره مردم در نظام بانکی، آزاد شدن منابع بلوکه‌شده در سایر کشورها و همچنین کاهش فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها با تاکید بر نتیجه انتخابات آمریکا. در صورتی که مجموعه این عوامل روند مثبتی را در کنار یکدیگر تجربه کنند می‌توان به بهبود وضعیت ارزی بازار امیدوار بود در غیر این صورت تداوم روند افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال ناگزیر خواهد بود.