راه سوم برای تسهیل تجارت

کارت بازرگانی باز هم سوژه روز شده است و این بار هم نام اتاق بازرگانی در کنار کارت بازرگانی می‌درخشد. اما داستان این روزها کمی متفاوت از ماجراهای قبلی کارت بازرگانی است. در گذشته همواره تخلفات کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی نسبت داده می‌شد و اتاق‌ها به‌عنوان مسبب صدور کارت‌های یکبار‌مصرف شناخته می‌شدند. این بار بحث اختیارات اتاق در صدور این ابزار تجارت مطرح است. اوایل مردادماه دایره اختیارات اتاق در صدور کارت بازرگانی محدود شد. از این رو روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نیز مختل شد. به‌گونه‌ای که اتاق‌های بازرگانی اعلام کردند که هیچ کارتی در این بازه زمانی صادر نشده است. دلیل این اتفاق نیز انتقال فرآیند صدور کارت به سامانه جامعه تجارت بود. سامانه‌ای نوپا که قرار است در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت کند. این در حالی است که سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی پیش از این در اتاق بازرگانی فعال بود و صدور و تمدید کارت‌ها در این سامانه اتفاق می‌افتاد. این موضوع بهانه‌ای شد تا کارت بازرگانی باز هم در راس توجه قرار گیرد. اما تصمیم دولت درخصوص کاهش اختیارات اتاق در صدور کارت بازرگانی عمری حدود یک ماه و نیمه داشت و سرانجام در ۱۸ شهریور سرپرست وزارت صمت اعلام کرد که تا دو ماه آینده، همچنان صدور کارت بازرگانی به روال قبل بازخواهد گشت و نقش اتاق بازرگانی در این روند فعلا حفظ می‌شود. اگرچه براساس قانون، مسدود کردن مسیر صدور کارت بازرگانی میسر نیست، اما محدود کردن آن با ابزارهایی که در دست دولت است، قابل‌اجراست. از این رو در حال‌حاضر سیاست‌های انقباضی دولت در قبال صدور کارت بازرگانی اجرایی شده است تا به گفته سیاست‌گذاران، از تخلفات ارزی پیشگیری شود. البته بررسی روند صدور کارت‌های بازرگانی از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه نشان می‌دهد که علاقه‌مندان رغبتی برای ورود رسمی به حیطه تجارت خارجی ندارند و از این رو صدور کارت‌های بازرگانی روند کاهشی را طی می‌کند. این موضوع نیز ناشی از محدودیت‌های داخلی در حوزه تجارت خارجی به‌خصوص رفع تعهد ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، ضوابط سختگیرانه برای صدور کارت بازرگانی و نقل و انتقالات پول است.

در ادوار مختلف دو رویکرد در موضوع صدور کارت بازرگانی حاکم بوده است. یک رویکرد سختگیرانه و رویکرد دیگر تسهیل‌گرانه. رویکرد اول به انحصار در کارت بازرگانی دامن می‌زند و رویکرد دوم نیز ممکن است موجب تشدید تخلفات در زمینه سوءاستفاده از کارت بازرگانی شود. اما صاحب‌نظران بر این باورند که باید در این زمینه سیاست‌هایی اتخاذ کرد که از گزند هر دو رویکرد نام برده در امان بود. از این رو راه سومی نیز وجود دارد که در آن بر سه موضوع تاکید می‌کند. نخست اینکه احراز هویت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی از سوی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی صورت گیرد. دوم اینکه با تعیین سقف برای تجارت، امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد و سوم اینکه تجارت خارجی به ابزار وصول مطالبات بدل نشود و کارت‌های بازرگانی، تنها در زمینه تجارت مورد ارزیابی و رصد قرار گیرد.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با محدود ساختن صدور کارت‌های بازرگانی، تخلفات ارزی که این روزها نقل محافل اقتصادی است و در مرکز توجه قرار دارد، کاهش می‌یابد؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است نگاهی به سیاست دولت‌ها در روند صدور کارت بازرگانی، نقش اتاق‌های بازرگانی در صدور کارت و اتهاماتی که به این ابزار تجارت وارد می‌شود، داشته باشیم.

دو رویکرد در مورد کارت بازرگانی

دولت‌ها و دولتمردان درخصوص کارت بازرگانی در دوره‌های متفاوت، دو رویکرد را دنبال می‌کردند. در برخی موارد رویکرد دولت‌ها با دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی نیز با یکدیگر مغایرت داشته است. یک تفکر معتقد است که باید ورود به عرصه تجارت خارجی تسهیل شود. در این رویکرد، امر تجارت خارجی یک امر تخصصی نیست و هرکسی با حداقل دانش، تجربه، سرمایه و تحصیلات می‌تواند وارد این عرصه شود. طرفداران این تفکر اعتقاد دارند که این رویه مانع از شکل‌گیری انحصار و تبعیض می‌شود و در واقع این فرصت در اختیار همگان قرار خواهد گرفت تا بخت خود را در تجارت بیازمایند. اما تفکر دیگر امر تجارت را کاملا تخصصی می‌داند و بر این باور است که برای ورود به عرصه تجارت خارجی باید دانش و تخصص وجود داشته باشد. از این رو براساس این رویکرد، ورود به فعالیت‌های تجاری، مستلزم شروطی است که در صورت نداشتن آن، افراد اجازه تجارت خارجی را ندارند. خروجی این تفکر چیزی نیست جز سختگیرانه کردن شرایط صدور کارت بازرگانی. این دو تفکر در ادوار مختلف به‌صورت سینوسی در دولت‌ها و بدنه دولت‌ها تغییر کرده است. در یک بازه زمانی تفکر اول غالب و در برهه‌ای دیگر تفکر دوم حاکم بوده است. آنچه از این روند به‌نظر می‌رسد آن است که غالب و مغلوب بودن هر یک از این دو رویکرد به سلیقه متصدیان وزارت صمت برمی‌گردد. بنابراین فعالان اقتصادی بر این باورند که یکبار برای همیشه باید تکلیف این دو رویکرد مشخص شود؛ چراکه رویکردهایی که به‌صورت دوره‌ای بر فضای تجارت حاکم می‌شود، نه تنها خروجی مثبت ندارد، بلکه ایجاد رانت را به‌دنبال خواهد داشت.

دو رویکرد اتاق بازرگانی

مقوله کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی نیز با دو رویکرد همراه است. رویکرد نخست بر حذف کارت بازرگانی تاکید دارد و رویکرد دوم، بر ماندگاری کارت بازرگانی اصرار می‌ورزد. برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند اگر صدور کارت بازرگانی متوقف شود، اتاق‌ها منفعل می‌شوند و از این رو این نهاد بخش خصوصی از کارآمدی ساقط می‌شود. البته این افراد، کارت بازرگانی را ابزاری برای شناسایی و ساماندهی تجار کشور می‌دانند و اعتقاد دارند این ابزار مانند گواهینامه برای رانندگان و گذرنامه برای مسافران عمل می‌کند. از این رو وجود کارت بازرگانی برای تاجران ضروری است. این در حالی است که عده‌ای عنوان می‌کنند که تجارت خارجی در بیشتر کشورهای دنیا بدون کارت بازرگانی انجام می‌شود و اتاق‌های بازرگانی آنها با خدماتی که ارائه می‌دهند، نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت خارجی دارند. در ایران براساس قانون، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه محسوب می‌شود و حدود ۳۰۰ وظیفه را در اختیار دارد که یکی از آن وظایف به صدور کارت بازرگانی برمی‌گردد. اما نقش اتاق بازرگانی در صدور کارت‌ها نیز موضوعی است که باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود. به گفته فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی در روند صدور کارت، نقش پیشخوان را ایفا می‌کنند؛ به این معنی که مدارک موردنیاز را از متقاضیان دریافت و بررسی می‌کنند، پس از تکمیل مدارک، پرونده‌ها به وزارت صمت ارسال می‌شود و در نهایت این وزارت صمت است که اجازه صدور یک کارت را برای متقاضی صادر می‌کند. فعالان بخش خصوصی می‌گویند با توجه به نقش تعیین‌کننده وزارت صمت در روند صدور کارت بازرگانی، هیچ‌گاه تخلفات کارت بازرگانی به پای نهادهای دولتی در این فرآیند نوشته نمی‌شود، بلکه این اتاق بازرگانی است که در معرض اتهامات قرار می‌گیرد.

کارت بازرگانی ابزار وصول مطالبات؟

در چند سال اخیر کارت بازرگانی به‌عنوان ابزاری برای وصول مطالبات اعم از مالیاتی، بیمه‌ای و ارزی مطرح شده است. این در حالی است که حتی برخی از دولتمردان بر این باورند که باید بند ناف کارت بازرگانی از مفاصاحساب مالیاتی و تامین‌اجتماعی قطع شود. به این معنی که کارت بازرگانی نباید ابزار وصول مالیات باشد. البته تاکنون این موضوع محقق نشده است، از این‌رو کارت بازرگانی همواره ابزاری برای شناسایی فرارهای مالیاتی و در چند سال اخیر ابزاری برای شناسایی تخلفات ارزی محسوب می‌شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان ضمن تاکید بر اینکه هر یک از نهادها باید با ابزار مختص خود، به وصول مطالباتشان مبادرت بورزند، این مساله را مطرح می‌کنند که چنانچه کارت‌های بازرگانی حذف شود، تکلیف فرارهای مالیاتی، مطالبات بیمه‌ای و تخلفات ارزی چه خواهد شد؟ از این‌رو ضرورت مجهزشدن نهادها به ابزار مختص به خود برای وصول مطالبات امری ضروری به‌نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر فرارهای مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکی از خبرسازترین موضوعات بوده است. اما از دو سال اخیر تا امروز، فرار سرمایه از محل صادرات هم به این سوژه اضافه شده است. در تمام اتهامات وارد شده درخصوص کارت بازرگانی، نام اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از متولیان صدور کارت به میان آمده است.

از جمله مباحثی که در برخی از رسانه‌ها در ماه‌های گذشته مطرح شده، موضوع ۲۹ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی است. مظفر علیخانی، معاون اتاق بازرگانی ایران در این‌باره در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند: «اولا فرار مالیاتی از این محل ۲۹ هزار میلیارد تومان نیست و ۹ هزار میلیارد تومان است. بقیه آن جرایمی است که سازمان امور مالیاتی برای آن در نظر گرفته است. در عین حال همان ۹ هزار میلیارد تومان هم به‌نظر ما با واقعیت انطباق ندارد، چراکه زمانی که برای فردی برگه تشخیص صادر می‌شود، صاحب کالا در عرصه حضور دارد و نسبت به آن اعتراض می‌کند. صاحب کالا می‌تواند آن برگه تشخیص را قبول نکند و در این صورت سازمان امور مالیاتی به اعتراض آنها رسیدگی و تجدیدنظر می‌کند. حتی اگر این سازمان هم رسیدگی نکند، در کمیسیون‌های بعدی این اعتراض موردتجدیدنظر قرار می‌گیرد و روند رسیدگی به اختلافات طی می‌شود و در نتیجه ارقام آن تشخیص هم تعدیل می‌شود. اما برای کسانی که از کارت‌های یکبار‌مصرف و اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، عملا کسی وجود ندارد که بخواهد اعتراض کند، بنابراین سازمان امور مالیاتی تجمیع مالیات هرکسی که برگه تشخیص ندارد را در نظر می‌گیرد و از دل آن ۹ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بیرون می‌آید. اما موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که مقامات مسوول طوری درباره این رقم فرار مالیاتی صحبت می‌کنند که گویی این ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به چند ماه یا یک سال اخیر است. این در حالی است که این رقم فرار مالیاتی از روزی است که سازمان امور مالیاتی تشکیل شده است. در واقع آنها تمام فرارهای مالیاتی را از ابتدای آن روز جمع کرده‌اند و به این عدد رسیده‌اند.»

طی دو سال اخیر نیز مساله تعهد ارزی به کارت‌های بازرگانی گره خورده است. پس از تلاطم‌های ارزی اواخر سال ۹۶، سیاست‌گذاران از ابتدای سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی را مطرح و اجرایی کردند که براساس آن تمامی صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شدند و در صورت بازگشت ارزشان به کشور، می‌توانستند رفع تعهد کنند. اگرچه این موضوع، از سوی صادرکنندگان موردقبول واقع نشد، اما این سیاست تداوم یافت و تا به امروز هم ادامه دارد. اما در این دوره نیز مجددا بحث کارت‌های بازرگانی داغ شد. هرچند پیش از آن، کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما تعهد ارزی موجب شد تا پای این کارت‌ها به صادرات هم باز شود. بنابراین سیاست‌گذاران بار دیگر بر محدودیت‌های صدور کارت‌های بازرگانی تمرکز کردند و تصمیمات جدیدی در این‌باره اتخاذ شد. یکی از این تصمیمات نیز محدودیت صادرات و واردات برای کارت‌اولی‌ها بود که البته مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت. کارت اولی‌ها در سال اول فعالیت خود قادر به صدور کالا تا سقف۵۰۰ هزار دلار هستند و واردات نیز سقفی به همین اندازه دارد. منتها در عمل اتفاق دیگری افتاده است. فعالان اقتصادی اظهار می‌کنند که صدور کارت بازرگانی به حدی محدود شده که می‌توان گفت در حال‌حاضر هیچ کارت جدیدی صادر نمی‌شود. البته این موضوع از سوی سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز اعلام شد. او گفته بود که برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع‌ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است. منظور از صادرکنندگان مبتدی در این گفته، افرادی است که قصد تقاضا برای کارت بازرگانی دارند. با توجه به گفته این مقام مسوول، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که این نوع عملکرد، موجب ایجاد انحصار خواهد شد و باید منتظر عواقب بعدی آن یعنی قاچاق کالا به خارج از کشور باشیم. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی آماری را از عدم رفع تعهد ارزی مطرح کرد که محلی برای اختلاف‌نظر بخش خصوصی و دولت شد. از ۲۱ هزار صادر‌کننده‌ای که گفته می‌شود ارزشان به اقتصاد ایران برنگشته است، ۱۵ هزار صادر‌کننده، حتی یک دلار را هم به کشور بازنگردانده‌اند. اما آیا این به معنی تخلف ۱۵ هزار کارت بازرگانی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این ۱۵ هزار صادر‌کننده، تنها ۵ هزار صادر‌کننده دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و مابقی آنها از روش‌هایی همچون ملوانی، پیله‌وری، مرزنشینی و مواردی از این دست به صادرات مبادرت ورزیده‌اند. از‌این‌رو مقامات اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند نباید شرایط را به‌گونه‌ای جلوه داد که تصور عمومی بر این باشد که این ۱۵ هزار صادر‌کننده همگی دارای کارت بازرگانی هستند. ضمن آنکه هنگام صدور کارت‌های بازرگانی، هیچ مسوولی نمی‌تواند با پیش‌داوری سوءاستفاده از کارت، نسبت به صدور آن تعلل کند و مانع شود. کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف، هنگام فعالیتشان مشخص می‌شوند.

شیوه‌های تشخیص کارت بازرگانی یکبار‌مصرف

دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، عنوانی است که در سال‌های گذشته به فراریان مالیاتی داده می‌شد. اما در دو سال اخیر این عنوان برای صادرکنندگانی که ارز به کشور برنگردانده‌اند نیز داده می‌شود.

چگونه می‌توان کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف را شناسایی کرد؟‌ علیخانی در این باره توضیحاتی ارائه داده است. او می‌گوید: «یکی از راه‌های اساسی شناخت کارت بازرگانی یکبار مصرف به وکالت‌نامه‌های صادر شده بر می‌گردد. برخی از کارت‌های بازرگانی به وسیله وکالت‌نامه در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد. صاحب کارت به شخص دیگری وکالت می‌دهد که از کارت بازرگانی‌اش استفاده کند. بنابراین معمولا پشت هر پروانه وارداتی یا صادراتی، صلح‌نامه و هبه‌نامه یا وکالت‌نامه است. به محض اینکه پروانه صادراتی و وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به واسطه آن کالا صادر یا وارد می‌شود، یک نسخه آن به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی منتقل می‌شود و مقامات مسوول در جریان این کم و کیف قرار می‌گیرند. این وکالت‌نامه‌ها براساس قانون گمرکی صادر می‌شود. داشتن وکیل برای امر تجارت، حق مسلم هر بنگاهی است؛ چراکه به‌عنوان مثال مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند وقت خود را صرف امور گمرکی کنند و نیاز است که حتما وکیلی از سوی آنها این کار را انجام دهد. این ابزار در همه جای دنیا نیز وجود دارد. چندی پیش هم قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن عنوان شده بود که وکالت‌نامه‌های عام برای کارت‌های بازرگانی صادر نشود، بلکه در آن وکالت‌نامه مشخص شود که فرد موکل، چه فعالیت مشخصی را می‌تواند با آن کارت انجام دهد. موضوعی که ما در اتاق بازرگانی بر آن تاکید داریم این است که باید فرد اصلی صاحب کارت شناسایی شود که این موضوع کاملا قابل‌پیگیری است. راه دوم شناخت کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف نیز این است که دارندگان این کارت‌ها به تجارت طیف گسترده‌ای از کالاها وارد می‌شوند. زمانی که با یک کارت همه نوع کالا وارد و صادر می‌شود، این کارت یکبار‌مصرف است و گمرک می‌تواند این موضوع را به راحتی تشخیص می‌دهد. ابزار سوم که بیشتر جنبه پیشگیری دارد نیز همین تعیین سقف برای واردات و صادرات سال اولی‌هاست که بالاخره بعد از یک سال، دولت آن را ابلاغ کرده است.

کاهش صدور کارت بازرگانی

آمارهای صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که متقاضیان ورود به عرصه تجارت خارجی در چهار ماه امسال نسبت به سال گذشته، کاهش یافته‌اند. دلیل این موضوع را می‌توان به محدودیت‌های تجارت خارجی به‌خصوص مساله رفع تعهد ارزی برای صادرات، ضوابط سختگیرانه صدور کارت‌های بازرگانی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقالات ارز مرتبط دانست. در واقع، افراد با توجه به شرایط نامساعد تجارت خارجی در ایران چه به لحاظ سختگیری‌های داخلی و چه به لحاظ محدودیت‌های بین‌المللی، رغبتی به ورود رسمی به عرصه تجارت ندارند. از این رو این نگرانی وجود دارد که با توجه به حجم تقاضای داخلی برای ورود کالاهای خارجی و انباشت تولید در برخی از حوزه‌ها، مساله قاچاق بیش از پیش بر تجارت خارجی کشور سایه افکند. براساس آمارها، در اتاق بازرگانی تهران طی چهار ماه منتهی به تیر امسال، ۷۰۶ فقره کارت حقوقی و ۴۹۲ کارت حقیقی یک‌ساله صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد میزان کارت‌های حقوقی صادرشده در این چهارماه، ۱۵۹ فقره کمتر از چهار ماه سال گذشته است. همچنین میزان کارت‌های حقیقی صادرشده در این بازه زمانی ۱۰۵ فقره کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

پیشنهاد سوم

آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که از یکسو اعمال ضوابط سختگیرانه برای صدور کارت‌های بازرگانی موجب ایجاد انحصار در تجارت خارجی خواهد شد و از سوی دیگر رویکرد تسهیل‌گری در صدور کارت نیز ممکن است موجب تشدید تخلفات و سوءاستفاده‌ها از این ابزار تجارت خارجی شود. اما کارشناسان هیچ یک از این دو رویکرد را تصدیق نمی‌کنند، بلکه راه سومی را برای استفاده بهینه از این ابزار پیشنهاد می‌دهند. مهم‌ترین محور پیشنهاد سوم به موضوع احراز هویت تجار برمی‌گردد.  این محور عنوان می‌کند بخش خصوصی می‌تواند مرجعی مناسب برای احراز هویت تجار باشد؛ اما با توجه به تصمیمات اتخاذشده در چند روز اخیر مبنی بر کاهش اختیارات اتاق بازرگانی در صدور کارت، به‌نظر می‌رسد این موضوع چندان برای دولتمردان در اولویت قرار ندارد. محور دوم پیشنهاد سوم نیز همان تعیین سقف برای تجارت سال اولی‌هاست که اخیرا ابلاغ شده است. واردات و صادرات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای سال اولی‌های تجارت خارجی می‌تواند سوءاستفاده از این ابزار تجارت را به حداقل برساند. محور سوم این پیشنهاد نیز بر بریده شدن بند ناف کارت بازرگانی از مفاصاحساب مالیات و تامین‌اجتماعی و رفع تعهد ارزی تاکید دارد. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که وصول مطالبات و حقوق دولتی نباید از مسیر کارت بازرگانی صورت گیرد؛ چراکه کارت بازرگانی، ابزاری حرفه‌ای و تخصصی برای یک فعالیت حرفه‌ای است. از این رو نیاز است که هر یک از نهادهای مرتبط با تجارت خارجی از ابزار تخصصی خود برای وصول حقوقشان استفاده کنند.