معادله تامین ارز برای واردات

موضوع واردات در مقابل صادرات همچنان یکی از موارد اختلاف بخش خصوصی و سیاست‌گذار پولی در عرصه تجارت خارجی است. در جدیدترین اقدام، دولت اعلام کرده است که ایجاد و امکان ثبت‌سفارش از محل تهاتر در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. از نگاه متولیان این اقدام نوعی گشایش در فرآیند واردات در مقابل صادرات ایجاد خواهد کرد، اقدامی که تا قبل از این امکان انجام آن مهیا نبوده، در واقع از منظر سیاست‌گذار تجاری، با بخشنامه مزبور، تبصره ۲ ماده یک بسته سیاستی بانک مرکزی که پیش از این تلویحا واردات در مقابل صادرات را پذیرفته بود، اکنون این ساز و کار را عملیاتی کرده است. البته بنا به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت همچنان صادرکننده‌ای که تولیدکننده نباشد نمی‌تواند واردات انجام دهد، و این امتیاز تنها منحصر به صادرکنندگانی است که تولیدکننده باشند. اما در اطلاعیه سیاست‌گذار تجاری آمده است که فرآیند ثبت پرونده ثبت‌سفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تامین ارز «تهاتر» ذیل عملیات ارزی بانکی برای واردات به کشور فراهم شده است. البته تنها شرکت‌های معرفی شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان استفاده از محل تامین ارز مزبور را خواهند داشت؛ ضمن اینکه در صورتی که محل تامین ارز پرونده توسط کاربر تهاتر انتخاب شده باشد، نباید محل تامین ارز دیگری نیز در آن پرونده انتخاب شود. بر این اساس، در صورتی که محل تامین ارز پرونده «تهاتر» انتخاب شود، باید «تمام کالاهای پرونده» در لیست مجاز برای استفاده از این محل تامین ارز (لیست پیوست) قرار داشته باشند.

اما موضوع واردات در مقابل صادرات ماجرایی طولانی دارد. در اوایل سال ۹۸ سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک و تمامی آنها را موظف کرد که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار بودند که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند.  از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (‌غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما می‌آورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانستند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

اما این رویه برای سال ۹۹ تغییر کرده است و امسال ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما بازگردد و ۲۰ درصد هم به‌صورت اسکناس وارد شود، اما ساز و کار تهاتر یا همان واردات در مقابل صادرات دچار تغییر شده است. به این معنا که صادرکننده تنها می‌تواند برای واحد خودش از رویه واردات در مقابل صادرات استفاده کند و امکان واردات در مقابل صادرات غیر وجود ندارد. مگر آنکه سازمان صنعت،‌معدن وتجارت مجوز این کار را صادر کند که به گفته فعالان بخش خصوصی این موضوع هم روند پیچیده‌ا‌ی دارد.

انتظار و مطالبه بخش خصوصی این است که واگذاری کوتاژ‌های صادراتی تنها برای صادرات در مقابل واردات خود محدود نماند،‌ بلکه این امکان فراهم شود که واحد‌های تولیدی از این مجوز برخوردار باشند که واردات در مقابل صادرات به غیر را هم انجام دهند. اما مطابق شرایط فعلی این امکان به واحد‌ها داده نشده است. بخش خصوصی معتقد است اگر این امتیاز به تجار و تولیدکنندگان داده شود و کوتاژ‌های صادراتی به غیر واگذار شود، می‌توان بازاری را تنظیم کرد که بدون فشار به بانک مرکزی و دولت، صادرکنندگان و واردکنندگان خودشان در یک فضای بدون مداخله با یکدیگر مبادله کنند و در عین حال تامین ارز هم سرعت بیشتری پیدا کند.

انتقادات بخش خصوصی

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: تهاتر به معنی این است که با ارز صادراتی خود بتوانیم واردات انجام دهیم تا به این ترتیب دیگر نیازی نباشد که این ارز را از چرخه عبور دهیم. اما در این بحث یک تفاوتی مشاهده می‌شود. امکان تهاتر وجود دارد، یعنی فعال اقتصادی می‌تواند واردات در مقابل صادرات را با ارز خودش انجام دهد. اما این امکان فقط برای واردات خود امکان‌پذیر است. یعنی هر واحد تولیدی می‌تواند واردات را از محل صادرات خودش انجام دهد. اما اینکه تاجر بتواند کوتاژ صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده دیگر قرار دهد، ‌مطابق ضوابط بانک مرکزی برای سال ۹۹ امکان‌پذیر نیست، مگر با تصویب و تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت. یعنی بندی تعریف شده است که بر اساس آن سازمان مزبور می‌تواند این کار را انجام دهد. کاشفی ادامه داد: حرف و درخواست بخش خصوصی این است که این منوط کردن‌ها و شرط گذاشتن‌ها به معنی مجوزسازی است و اکنون با حجم تقاضایی که از طرف صادرکنندگان برای حل مشکلات‌شان می‌رسد کار را سخت می‌کند. قطعا بانک مرکزی و وزارت صمت نمی‌توانند به ۲ هزار تقاضا در هر ماه رسیدگی کنند. ضمن اینکه تمامی این تقاضاها باید به بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت منتقل شود، یعنی یک سیکل اداری طولانی، عجیب و متعدد اتفاق می‌افتد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: بخشنامه‌ای که صادر شده است و اعلام شده امکان ثبت‌سفارش از محل تهاتر در سامانه جامع تجارت فراهم شده درست است و اجرایی شده،‌ اما فقط برای واردات مواد اولیه و برای واردات خود. چون بر اساس ضوابط سال ۹۹ نمی‌توان کوتاژهای صادراتی را به غیر واگذار کرد. اما اگر این امکان فراهم شود که کوتاژ‌های صادراتی به غیر واگذار شود، می‌توان بازاری را بدون اینکه به دولت و بانک مرکزی فشاری وارد کند، تنظیم کرد تا خود صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را با یکدیگر تبادل کنند و موضوع تامین ارز هم سرعت بهتری خواهد گرفت. کاشفی تصریح کرد: اما مشکل این است که مطابق مقررات تعیین شده برای امسال، هر واحد می‌تواند برای خودش از تهاتر استفاده کند، مگر اینکه مجوز وزارت صمت را دریافت کند. البته اینکه وزارت صمت تحت چه شرایطی این مجوز را صادر می‌کند هم جای سوال دارد. بنابراین این تصمیم جدید هم تغییری در رویه قبلی ایجاد نمی‌کند.

انتظار این بود که وزارت صمت برای واحد‌های تولیدی این مجوز را بر دارد. یعنی واحد‌های تولیدی حداقل بتوانند واردات و صادرات خود را به غیر هم انجام دهند. حداقل باید برای واحد‌های تولیدی این امکان فراهم می‌شد. اما اکنون برای غیر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر هم درصد‌هایی که در سال ۹۸ برای شیوه بازگشت ارز تعیین شده بود، به‌طور کلی برداشته شد، و اینگونه تعیین شد که ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما و ۲۰ درصد دیگر به‌صورت اسکناس رفع تعهد شود. این سازوکاری است که برای سال ۹۹ تعریف شده است. در سال قبل این اجازه داده شده بود که ۳۰ درصد به‌صورت واردات در مقابل صادرات انجام شود ولی برای امسال این روش لغو شده است. امسال ۸۰‌درصد ارز باید به سامانه نیما و ۲۰ درصد هم باید به‌صورت اسکناس بازگردد. روشی که می‌توان برای صادرات در مقابل واردات واحد خود انجام دهد ولی برای صادرات در مقابل واردات علاوه بر این کار نیاز به مجوز وزارت صمت دارد.