دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار داشت: «سرمایه‌گذار خارجی به جای ارز، کالا در اختیار کارفرما قرار داده و این آفتی برای صنعت است. اگر قرار است شرکت خارجی برای برگرداندن سرمایه و جبران هزینه‌ها، کالا بفروشد، بهتر است فرآورده به آنها بدهیم.»مجتبی اسلامی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی ساخت تجهیزات نفتی اظهار داشت: «اکنون ساخت تجهیزات نفتی با چالش‌های مختلفی روبه‌روست. موضوع اول تعریف کار و پروژه است؛ پروژه‌های توسعه‌ای وزارت نفت که تابعی از درآمد و بودجه این وزارتخانه است، قطعا تحت‌الشعاع قرار گرفته، پروژه‌ها کم یا روند اجرا کند شده است. مورد دوم اینکه مطالبات با تأخیر پرداخت می‌شود که گردش نقدینگی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است، درعین حال افزایش قیمت مواد اولیه که در پی افزایش نرخ ارز رخ داده، روی سبد تولید تأثیر گذاشته؛ یعنی سازندگان به لحاظ سبد تولیدی ضعیف شده‌اند، ضمن اینکه به موقع هم تغذیه نمی‌شوند.»
خارجی‌ها در ازای ارز، کالا می‌دهند
او واردات کالاهای مشابه را از دیگر مشکلات سازندگان برشمرد و افزود: «قوانین حمایتی آن‌گونه که باید و شاید، پیاده‌سازی نشده و با کوچک‌شدن بازار، بسیاری از پروژه‌ها به صورت فاینانس خارجی تأمین مالی می‌شوند. در قراردادها، شرکت‌های تأمین‌کننده به جای تزریق ارز، کالا می‌دهند که روی شرکت‌های سازنده تأثیر می‌گذارد.»
برنامه‌های عبور از چالش‌ها
به گزارش ایلنا، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به برنامه انجمن برای تأمین مالی و عبور از چالش‌ها و همچنین رسیدن به جهش تولید و عبور از مشکلات گفت: «ازجمله اقدامات اینکه در بازار سرمایه، منابع بانکی و خطوط اعتباری تعریف کند که اعضا بتوانند در سرمایه در گردش و ساخت بار اول قوی شوند. در خط اعتباری با بانک صادرات و معاونت علمی رئیس‌جمهوری تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده و قرار بر این است که روی موضوعات دانش‌بنیانی و ساخت بار اول کمک‌هایی جذب کند. روی اجرای قوانین، بُعد نظارتی و مسائل قانون‌گذاری هم با مجلس ارتباط دارد و بحث‌هایی را پیگیر است که در ماده واحده یا برخی قوانین اصلاحات انجام شود. در بُعد اجرا با معاونت پژوهش فناوری وزارت نفت در ارتباط است، در حوزه نظارت هم با بازرسی کل کشور و قوه‌قضائیه ارتباطاتی برقرار شده که عدم واردات کالا و رعایت قانون حداکثر سازوکار اجرایی دیده و شناسایی شود و مسیر بازگشت به قانون را تعریف کنند. با وزارت صمت هم به منظور پرش برای جهش اقداماتی را جلو می‌بریم تا واردات و ثبت‌سفارش را سامان دهیم.»
چرا واردات ٩٨ دوبرابر ظرفیت تولید داخل بود؟
او در ادامه تصریح کرد: «واردات سال ٩٨ شاید دو برابر ظرفیت جاری اعضای سازندگان در همین‌سال بوده است. باید یک سازوکاری تعریف کنیم که کالاها ممنوعیت ورود داشته باشند، اصلاح تعرفه صورت گیرد و بخشی نیز تعرفه مذکور باشند. درحال حاضر خیلی از کالاها با تعرفه سایر وارد می‌شوند که باید اقدامی صورت گیرد که از تعرفه «سایر» کم و به «مذکور» اضافه شود، سازوکاری تعریف شود که کالاها به چه صورت و چه تعداد از کدام مبدأ و اینکه متقاضی چه کسی است، مشخص شود و هدف‌گذاری کنیم که ساخت تولید صورت گیرد.»اسلامی یادآور شد: «با ذینفعان خارجی و بیرون از انجمن در رویدادها و معرفی توانمندی‌ها ارتباطات خوبی داریم و انتظارات و خواست‌ها را از طریق کمیسیون‌های تخصصی با کمک هیأت‌مدیره پیگیری می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم بیلان نسبتا قابل قبولی از خودمان ارایه داده و در حد توان به کسب‌وکار اعضا کمک کنیم.»
کاهش فروش نفت تقاضای کالا را کم کرد
او درباره اینکه کاهش فروش نفت و تولید منجر به کاهش تقاضا در کالاهای نفتی شده، بیان کرد: «در هرحال واقعیت این است که درصدی از فروش نفت به پروژه‌های توسعه‌ای تعلق می‌گیرد یا سرمایه‌گذاری از خارج حکم شتاب‌دهنده پیدا می‌کند. ما به خاطر تحریم امکان جذب سرمایه خارجی نداریم و به لحاظ فروش هم قیمت‌ها پایین آمده است.»
در ازای فاینانس فرآورده بدهیم
رئیس انجمن استصناء همچنین خاطرنشان کرد: «در بررسی ٩ گروه کالایی ساخت انجمن دریافتیم که در سال ٩٨ روی کالاهای تولیدی اعضا، واردات صورت گرفته، البته بخشی به دلیل تقاضای ثبت‌شده از قبل و واردات در انتظار ترخیص است که تجمع آن به سال ٩٨ رسیده و در واقع مربوط به سال ٩٨ نیست. بخشی به نوع خرید و فاینانس پروژه‌ها مربوط است، یعنی به صورت کالا فاینانس شده و سرمایه‌گذار خارجی به جای ارز کالا در اختیار کارفرما قرار داده و این آفتی برای صنعت است. اگر قرار است شرکت خارجی برای برگرداندن سرمایه و جبران هزینه‌ها، کالا بفروشد، بهتر است فرآورده به آنها بدهیم؛ یعنی اگر یک واحد پتروشیمی احداث می‌شود، از کالای ایرانی استفاده شود و فرآورده را به شرکت سرمایه‌گذار بدهیم تا جبران خرید‌نکردن کالا از کشور سرمایه‌گذار باشد.»
او تأکید کرد: «فرمول واردات که عمدتا نیز مربوط به پروژه‌های مناطق آزاد است، باید تغییر کند. موضوع دیگر، جذابیت در آفرهای طرف خارجی است. وقتی پروژه در مناطق ویژه انجام می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده اعمال و کالا مستقیما استفاده می‌شود، ولی سازنده داخلی باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند که لازم است این موارد نیز به نفع سازنده داخلی اصلاح شود.»