٢هزار و ٥٠٠ کارت بازرگانی متخلف از هفتم تیرماه تاکنون تعلیق شده‌اند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت: «تعلیق کارت‌های بازرگانی تنها مربوط به کارت‌های صادرکنندگانی است که غیرتولیدی بوده و به میزان صفر‌درصد رفع تعهد داشته‌اند، یا به هیچ طریقی علامت یا نشانی از رفع تعهد آنها وجود ندارد.»
حمید زادبوم افزود: «درصورتی که افراد از کارت بازرگانی با نام شخص دیگری استفاده کرده باشند، این یک تخلف محسوب می‌شود و صاحب کارت می‌بایست نسبت به این تخلف پاسخگو باشد.» او درباره ورود سازمان امور مالیاتی به این موضوع توضیح داد: «در مورد ورود سازمان امور مالیاتی به بخش ابطال کارت‌های بازرگانی، باید گفت از آنجایی که صادرکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و تنها صادرکنندگانی که ایفای تعهد می‌کنند، می‌توانند از معافیت مالیاتی بهره ببرند. سازمان امور مالیاتی بحث دریافت گواهی را مطرح کرده است.»به گفته زادبوم، براساس بند ۶ تبصره ماده ۱۰ قانون مقررات تصمیم بر این شد تا صادرکنندگانی که تاکنون صفر‌درصد ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده و تولیدی نیستند؛ کارت بازرگانی‌شان تعلیق شود و تولیدی‌ها تا پایان تیرماه مهلت خواهند داشت.او توضیح داد: «براساس مقررات و روش‌های کمیته ماده ۲، صادرکنندگان باید ارز را با ٣ روش به کشور بازگردانند که این سه روش عبارت از فروش ارز به سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیاز به دیگری برای واردات و نیز فروش به نرخ سنا است که البته باید به آن بازگشت ارز به صورت اسکناس را نیز اضافه کرد؛ البته رفع تعهد ارزی در سال ۹۹ به شیوه بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با تغییراتی جزئی صورت می‌پذیرد.»تهاتر در تجارت نیز یکی از مواردی بود که زادبوم به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث تهاتر نیز تدابیری اندیشیده شده و اتاق پایاپای در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و همکاران در سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای تهاتر کالا مشورت می‌دهند و این بخش یک‌ماه است که فعال شده و صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز به واردات را دارند، می‌توانند از مشاوره ما بهره‌مند شوند. این صادرکنندگان در مقابل می‌توانند برای تهاتر ماشین‌آلات، کالاهای اساسی و مواد اولیه کمک بگیرند که درنهایت طرف حساب آنها یک بخش خصوصی دیگر خواهد بود.»به گفته زادبوم، تصمیمی برای ایفای تعهد ارزی پیش از فعل صادرات وجود ندارد و صادرکننده تا پیش از انجام صادرات هیچ تعهدی ندارد؛ ضمن اینکه در سال‌جاری کسانی که کارت بازرگانی جدید دریافت کرده‌اند، تنها تا سقف صادراتی ۵۰۰هزار دلار اجازه صادرات خواهند داشت و بعد از رفع تعهد ارزی سقف صادراتی آنها مجدداً شارژ خواهد شد.گفتنی است؛ اقتصاد ایران با شاخص‌هایی که برای آن تعریف شده، همچنان درحال حرکت بوده و تجارت خارجی ٨٥میلیارد دلاری سال ۹۸ آن، بیانگر وجودنداشتن بن‌بست در سیستم تجاری کشور است.»