رئیس‌جمهوری دیروز با صراحت بانک مرکزی را موظف کرد فهرست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کند.
حسن روحانی همچنین گفت که بانک مرکزی موظف است میزان عمل به تعهد این دسته از دریافت‌کنندگان ارز را مشخص و در سامانه منتشر کند تا این اطلاعات در دسترس مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح قرار بگیرد.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود تا در صورت تخطی با معرفی آنان به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح به تخلف‌شان رسیدگی‌شود.»
واکنش بانک مرکزی
ساعتی بعد بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهوری منتشر کرد و ضمن سپاس از صادرکنندگانی که نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده بودند، اعلام‌کرد که فهرست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر خواهد کرد. در این اطلاعیه آمده است: «بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ١٣٩٧ (متاسفانه تعدادی از صادرکنندگان با وجود گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند) و ١٣٩٨ تا پایان تیرماه سال‌جاری اعلام می‌کند در صورت برنگشتن ارز مطابق مصوبات هیأت وزیران و مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند، در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.»
بر اساس آنچه در سایت بانک مرکزی آمده است: «آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، خاطرنشان می‌سازد در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادرکنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.»
تخلف صادرکنندگان بزرگ
«برخی صادرکنندگان بزرگ کالا، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند یا ارز ارزان‌قیمت گرفته و کالا وارد نکرده‌اند.»این جمله را محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور به خبرگزاری ایلنا گفت و افزود: «ما معتقدیم باید با کسانی که ارز را بی‌جهت به کشور بازنگردانده‌اند، برخورد شود. ما طرفدار صادرکنندگان خوشنام هستیم و معتقدیم در هر رشته‌ای باید با متخلفان برخورد شود.»
او درباره تصمیمات دولتی در برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: «در بیست‌ودوم فروردین ماه سال ۹۷ تصمیمات جدید ارزی اتخاذ شد و شورای اقتصادی سران با اختیاراتی که از رهبری گرفتند، سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی انجام دادند. در بین این تصمیمات مقرر شد تا با صادرکنندگانی که ارز را برنمی‌گردانند یا واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند، اما کالا را به کشور وارد نمی‌کنند، برخورد شود. قرار بر این شد که برخورد با متخلفان مرحله اول به صورت قطع مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی و در مرحله بعدی شناسایی و معرفی به دستگاه قضائی با موضوع قاچاق کالا و ارز باشد.»
مصوبه شورای عالی اقتصاد
شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی در چهاردهمین جلسه خود که دهم مهر ١٣٩٧ تصویب شده و به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده بود، مصوبه‌ای دارد که براساس بند نخست آن «صادرکنندگان غیرنفتی» موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا به‌ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. در تبصره ٢ همین مصوبه آمده که «با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور رعایت‌نکردن این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضائی می‌شود.»
اما به نظر می‌رسد این مصوبه به نوعی یا شاید به دلایلی تاکنون مسکوت مانده و به اجرای دقیق آن اهتمامی نشده است. اگرچه تشویق‌هایی برای تجار و صادرکنندگان خوش‌حساب در این مصوبه در نظر گرفته شده، اما از تنبیه بدحساب‌ها تا امروز ظاهرا چشم‌پوشی شده است.
حالا رئیس‌جمهوری تصمیم گرفته است تا در جلسه‌ای علنی به صورت مشخص بانک مرکزی را موظف کند تا سرنوشت ارزهای وارد شده به کشور را از کانال صادرات پیگیری کند و حتما افکار عمومی در انتظار انتشار اسناد مربوط به سرنوشت این ارزها خواهد بود. البته که وظیفه بانک مرکزی انتشار اسناد خواهد بود و مابقی ماجرا و برخورد و پیگیری با سایر دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح است.
پرونده‌های ارزی و دستگاه قضا
حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی مسئولان قضائی در تاریخ هشتم اردیبهشت امسال خطاب به مقامات قضائی اظهار کرده بود: «مقامات قضائی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیهسازیها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروندهها و بازگشت اموال به بیتالمال نشود. پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست، باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.»