مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، از وجود ٦میلیون تن کالا در بنادر و لنگرگاه‌های کشور خبر داد.
او افزود: «هم اکنون وضع ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و ٦ میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخشی دیگر در حال تخلیه است.»
به گفته مدرس خیابانی نکته حایز اهمیت باید پررنگ‌دیدن نقش حضور بخش خصوصی در تمامی مراحل تأمین، تنظیم و کنترل بازار باشد، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس از استان‌ها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی کنند.
او از مقابله دولت با افزایش قیمت‌ها خبر داد و افزود: «دولت حتما به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. در حال حاضر مدیریت و تنظیم بازار یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت است و سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری کنند.»
مدرس خیابانی گفت: «امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه‌کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره‌بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.»
او اظهار داشت: «تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها باید به برش استانی، هدف‌گذاری‌های کمّی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی توجه شود.»
تأمین ارز مورد نیاز
مدرس خیابانی افزود:«سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تأمین کنند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تأمین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تأمین ارز از سایر منابع انجام دهیم؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.» او اظهار داشت: «امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استان‌ها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل‌وفصل کنند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استان‌ها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.»