لابی «صمت» برای صادرکنندگان

روز گذشته در ابتدا خبری با این مضمون منتشر شد که  قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرده است که این وزارتخانه از طریق گفت‌وگو با بانک مرکزی تلاش خواهد کرد که با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کلیه مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان بازگشت داده شود.

اما با پیگیری «دنیای اقتصاد» مشخص شد این رایزنی در حالی انجام می‌شود که صادرکنندگان معتقدند رفع تعهد ارزی مهم‌ترین مشکل حال حاضر آنها است؛ چراکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۹ صادرکنندگان با بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات می‌توانند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند. حال آنکه خواسته صادرکنندگان رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات است. در حوزه مالیات ارزش افزوده نیز آنها عنوان می‌کنند که در حال حاضر با ۷۰ درصد بازگشت ارزشان، ۱۰۰ درصد مالیات مسترد می‌شود؛ اما خواسته آنها ۱۰۰ درصد استرداد مالیات قبل از رفع تعهد ارزی است. بنابراین به نظر می‌رسید بین خواسته صادرکنندگان و آنچه از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، تفاوت معناداری وجود دارد.اما در ساعات پایانی روز گذشته، این خبر تصحیح و مشخص شد که این لابی در دو حوزه استرداد مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی در حال انجام است. به عبارتی مغایرتی بین خواسته فعالان اقتصادی و آنچه از سوی وزارت صمت در حال پیگیری است، وجود ندارد.  

مطابق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در حال حاضر صادرکنندگان باید به‌صورت کامل رفع تعهد ارزی کنند، این درحالی است که صادرکنندگان خواستار این هستند که رویه رفع تعهد ارزی مانند سال ۹۷ باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی این استدلال را مطرح می‌کند که بخشی از صادرکنندگان غیرپتروشیمی و با پایه غیرنفتی، رفع تعهد ارزی خود را به شکل مطلوب انجام نداده‌اند و بنابراین باید سختگیری‌های بیشتری برای صادرکنندگان اعمال شود. در مقابل نیز صادرکنندگان عنوان می‌کنند که به دلیل هزینه‌های جانبی و برخی مشکلات نمی‌توانند بیش از ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. در حال حاضر نیز برای تغییر این معادله وزارت صمت با بانک مرکزی و تصمیم‌سازان این حوزه وارد مذاکره شده است. گفته می‌شود وزارت صمت در ابتدا این پیشنهاد را مطرح کرده است که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۱۰۰ درصد به ۹۰ درصد تقلیل پیدا کند، اما این پیشنهاد هم چندان نزد بخش خصوصی مقبول نیست، ‌بنابراین قائم‌مقام وزارت صمت این وعده‌ را داده است که از طریق لابی با بانک مرکزی رقم مزبور به گونه‌ای تعیین شود که صادرکنندگان در صورت بازگرداندن ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود بتوانندرفع تعهد ارزی کنند،

متولی بازرگانی در وزارت صمت در عین حال گفته است که اگر بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت نکند، وزارت صمت این موضوع را به شکلی پیش خواهد برد که صادرکنندگان بتوانند به شیوه‌های متنوع‌تری ارز خود را بازگردانند.  متولی بازرگانی در وزارت صمت همچنین این قول را به فعالان اقتصادی داده است که حداقل تا ۱۰ درصد، هزینه‌های صادرکنندگان در بازگشت ارز صادرات پذیرفته شود و ۱۰ درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود، اما در عین حال رایزنی‌های فشرده‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت که این میزان تا سقف ۲۰درصد ارتقا داده شود.

اما پس از اعلام نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و ۹۹ از سوی بانک مرکزی، بخش خصوصی با انتقاد از ابلاغیه بانک مرکزی در این رابطه تصریح کرد که شیوه جدید اتخاذ شده برخلاف توافقی بوده که پیش از این میان سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی صورت گرفته است. در این چارچوب، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌نگاری با رئیس‌کل بانک مرکزی نقاط ضعف دستورالعمل مزبور را برشمرد و از سوی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اظهاراتی جداگانه نسبت به شیوه در نظرگرفته شده برای رفع تعهد ارزی انتقاداتی را مطرح کرد که پس از آن رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای دیگر به اظهارات غلامحسین شافعی پاسخ داد.

البته مساله رفع تعهد ارزی و چالش‌های مربوط به آن برای فعالان صادراتی،موضوع تازه‌ای نیست و از سال گذشته سبب ایجاد اختلاف‌نظرهایی میان بخش خصوصی و دولت شد. بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی تاکید می‌کرد و معتقد بود که در چنین موقعیتی سیاست‌گذار نباید بر موضوع پیمان‌سپاری ارزی اصرار کند و صادرکنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل نیز دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد.

اما وجه دیگر این ماجرا به موضوع مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان برمی‌گردد که همچنان داستانی ادامه‌دار است. پیش از این بخشی خصوصی در این مورد عنوان کرده بود که سالانه رقمی حدود ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه می‌شود که رقم بزرگی است. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر رقمی معادل ۲۰ میلیارد تومان را برای حمایت از صادرات تخصیص داده بود که در قیاس با ارقام بلوکه‌شده مربوط به مالیات ارزش افزوده رقم بسیار پایینی است.

قائم‌مقام وزیر صمت اعلام کرده است که این وزارتخانه با بانک مرکزی مشغول رایزنی است تا نقطه‌نظرات صادرکنندگان را بشنود و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، همان رویه‌ای که در سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی اجرا شد،عینا برای سال ۹۸ و ۹۹ هم اجرایی شود.

جزئیات رایزنی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه تضمین می‌کنیم بانک مرکزی تا ۱۰ درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند، گفت: برای رفع تعهد ارزی صادرات با بازگشت ۸۰ درصد ارز رایزنی می‌کنیم.  حسین مدرس‌خیابانی با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد، همان‌طور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی،نظرات صادرکنندگان کشور را تامین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان نیز همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتما نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تامین خواهد کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی پوشیده نیست و حتما بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، بنابراین به صادرکنندگان این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت،معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات ارزش افزوده، تاثیری بر روی امر صادرات آنها بگذارد.

مدرس‌خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روش‌های متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر اساس آنها، صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به‌صورت اسکناس وارد کرده یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوه‌های متنوعی در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.

مدرس‌خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به‌صورت کامل،نظرات صادرکنندگان را بشنود و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، کار را همچون رویه‌های سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش برد.