عبارت «ناموجود» همچنان کنار برندهای مختلف مواد شوینده و ضدعفونی در فروشگاههای آنلاین دیده میشود. در بازار سنتی هم مواد شوینده که پایه الکلی مناسب برای ضدعفونی داشته باشند، به دشواری پیدا میشود. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بارها وزارت صنعت اعلام کرده است که تولید مواد شوینده و بهداشتی به ٣برابر رسیده و بسیاری از کارخانهها به صورت سه شیفت درحال تولید این اقلام هستند
این اتفاق برای ماسک هم تکرار میشود و درحالی که داروخانهها اعلام میکنند که هیچ ماسکی بین آنها توزیع نمیشود، وزارت صنعت اعلام میکند که ماسکهای تولیدی را برای توزیع به وزارت بهداشت میسپارد.
ماسک و مواد شوینده و ضدعفونی «ناموجود»
عبارت «ناموجود» همچنان کنار برندهای مختلف مواد شوینده و ضدعفونی در فروشگاههای آنلاین دیده میشود. در بازار سنتی هم مواد شوینده که پایه الکلی مناسب برای ضدعفونی داشته باشند، به دشواری پیدا میشود. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بارها وزارت صنعت اعلام کرده است که تولید مواد شوینده و بهداشتی به ٣برابر رسیده و بسیاری از کارخانهها به صورت سه شیفت درحال تولید این اقلام هستند. از آنسو شرکت شهرکهای صنعتی هم اعلام کرده است که با شیوع کرونا بدون تشریفات خاص مجوز راهاندازی خط تولید مواد بهداشتی و شوینده را صادر میکنند اما تولیدکنندگان میگویند که الکل مورد نیاز به دستشان نمیرسد. در ایران براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران ٤٠ کارخانه تولید اتانول وجود دارد و درحال حاضر و براساس اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ٨میلیون تن الکل ذخیره وجود دارد و روزانه ٢٠٠هزار تن الکل تولید میشود. با این حال، تولیدکنندگان مواد بهداشتی و ضدعفونی میگویند که معلوم نیست الکل تولیدی در این کارخانهها چه سرانجامی پیدا میکند و درحال حاضر حتی یککیلوگرم الکل به واحدهای تولیدکننده مواد شوینده و ضدعفونی نمیرسد. از آن سمت تولیدکنندگان ماسک هم به رسانهها اعلام کردهاند که روزانه ١,٥میلیون عدد ماسک درکشور تولید میشود ولی در عمل داروخانهها به مشتریانشان میگویند که ماسک ندارند.
فروش ماسک در میوهفروشی
داروخانههای تهران به مردم میگویند که نه الکل میفروشند و نه ماسک. وزارت بهداشت اعلام کرده است که ماسک تولیدی را دیگر به داروخانهها نمیدهد و این اقلام در بهداریها و مراکز بهداشت به صورت رایگان توزیع میشود اما در بسیاری از مراکز بهداشت توزیع ماسک رایگان انجام نمیشود. امین. ت به «شهروند» میگوید که حدود یک هفته است که به مراکز بهداشت مناطق ٢٢ و شهرری سر میزند اما هربار به او میگویند که ماسک موجود نیست و هنوز بخشنامه و دستوری در این زمینه دریافت نکردهاند. هورا. ص هم به «شهروند» میگوید که نه خود و نه خانوادهاش موفق نشدهاند که از بهداریها ماسک رایگان بگیرند. جالب اینجاست که در غیاب داروخانهها در بازار فروش ماسک و الکل، میوهفروشیهای خیابان هاشمی واقع در منطقه ١٠ تهران ماسک را با قیمت ٢٠ تا ٢٢هزار تومان میفروشند! و مشخص نیست که الکل چگونه و با چه سازوکاری در بطریهای ٢ تا ٤ لیتری به دست دلالان خردهپا رسیده است. این دلالان قیمت هر بطری ٢ لیتری الکل را بین ١٠٠ تا ١٥٠هزار تومان میفروشند و بطریهای ٤ لیتری الکل تا ٣٢٠هزار تومان فروخته میشود. روابطعمومی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان وزارت صنعت در پاسخ به علت این ماجرا و اینکه الکل و ماسک تولیدی درکشور چه سرانجامی پیدا میکند، به «شهروند» میگوید که توزیع این اقلام برعهده وزارت بهداشت است.
وزارت بهداشت مسئول توزیع است
عباس تابش، معاون وزیر صنعت هم در اینباره به پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت توضیح داده است که شبکه توزیع اقلام بهداشتی در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه درباره نحوه توزیع آن به مراکز بهداشتی و مراکز عمومی تصمیمگیری میکند. عباس تابش در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تأکیدات وزارت صنعت مبنی بر افزایش تولید اقلام بهداشتی ازجمله ژل و مواد ضدعفونیکننده هنوز مردم نمیتوانند این اقلام را از مراکز توزیع تهیه کنند، گفت: «براساس بخشنامه ریاستجمهوری مدیریت مسائل مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برعهده وزارت بهداشت و درمان و شخص وزیر بهداشت است.»
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: «بر این اساس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای در مورخ ٥/١٢/٩٨ به وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که توان بازرسی این سازمان برای نظارت بر تولید و توزیع در اختیار وزارت بهداشت است.» او همچنین توضیح داده است که درحال حاضر وزارت صنعت بازرسان خود را در ۱۳۰ واحد تولیدی مواد ضدعفونیکننده و اقلام بهداشتی مستقر کرده است و واحدهای تولیدی براساس حواله صادره از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اقلام بهداشتی را به شرکتهای معرفیشده توسط وزارت بهداشت یا غذا و دارو تحویل میدهند و بازرسان سازمان حمایت و وزارت صنعت در هنگام تحویل کالا به دارنده حواله حضور دارند و خروج کالا از واحدهای تولیدی و تحویل به شرکتها را رصد و پایش میکنند. از این قسمت ماجراست که سرنوشت الکل تولیدی با ابهام مواجه میشود.
ماسک به داروخانهها برمیگردد
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفته است: «در مورخ ١/١٢/٩٨ وزارت بهداشت و درمان بخشنامه خلقالساعهای صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ داروخانهای حق فروش اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و الکل را ندارد و بر این اساس توزیع این اقلام در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.» او البته ادامه داده است: «با توجه به مشکلات پیشآمده در این خصوص به دنبال صدور بخشنامه مذکور مذاکرات و مکاتباتی انجام شد و در نتیجه در مورخ ١٠/١٢/٩٨ بخشنامه مذکور لغو شد و درحال حاضر تمام تولیدات ماسک، ژل و مواد ضدعفونیکننده در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد، بهطوری که براساس سیاست وزارت بهداشت و قرارگاه کرونا اقلام بهداشتی تولیدی در مراکزی که این وزارتخانه تشخیص میدهد، توزیع میشود.»
وزارت صنعت جواب بدهد!
کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت اما پاسخ تماسهای مکرر خبرنگاران را نمیدهد و علیرضا وهابزاده، مشاور وزیر بهداشت درباره سرنوشت الکل تولید داخلی به «شهروند» میگوید که وزارت صنعت در این زمینه باید پاسخگو باشد.
حالا درشرایطی که وزارت صنعت و وزارت بهداشت خبرنگاران را به یکدیگر پاسکاری میکنند و سرنوشت الکل و ماسک تولید داخلی مشخص نیست، دستوراتی فوری برای واردات این اقلام صادر شده است. حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیرصنعت با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد، از دستور رئیسجمهوری به بانک مرکزی برای تأمین بدون پیششرط ارز واردات این اقلام خبر داد. او به مهر گفته است؛ ماسک و لباس پزشکی به اولویت اول تخصیص ارز بانک مرکزی تبدیل شدهاند و ثبتسفارش این اقلام در کمتر از یک روز کاری انجام میشود. او درباره شبکه توزیع ماسک هم گفته است که با سه شرکت پخش بزرگ مورد تأیید است که بر این اساس قرار است توزیع از طریق این شرکتها، در داروخانههای کشور انجام شود. مدرس خیابانی همچنین از تولید ماسکهای قابل شستوشو توسط اتحادیه پوشاک خبر داد و گفت که قیمت این ماسکها ٢هزار و ٢٠٠تومان تعیین شده است. او درباره سرنوشت ماسکهای وارداتی هم توضیح داده است که ماسکهایی که با هدایت و راهبری هیأتامنای ارزی وزارت بهداشت، وارد کشور میشوند، تنها در اختیار کادر درمانی و بیمارستانی کشور قرار خواهند گرفت؛ این درحالی است که شیوه واردات و تأمین و توزیع این ماسکها کاملا در اختیار هیأتامنای ارزی خواهد بود.
او همچنین گفته است که موجودی کشفشده انبارهای احتکار ماسک و الکل هم در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد تا این وزارتخانه درباره توزیع آن تصمیم بگیرد.
با وجود این، مشخص نیست که ماسک و الکل تولیدی و وارداتی در شبکه توزیع چه سرنوشتی پیدا میکند و نقش دو وزارتخانه بهداشت و صنعت در این ماجرا دقیقا چیست؟