سه تجویز دولتی برای سرگیجه تجاری

متولیان تجارت به سه دغدغه فعالان اقتصادی پاسخ دادند. طی هفته‌های گذشته در چند نشست با حضور متولیان دولتی و بخش‌خصوصی سرلیست چالش‌های تجاری فعالان اقتصادی ارائه شد. نشست اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با حضور قائم‌مقام وزیر صمت و نمایندگانی از گمرک ایران و بانک‌مرکزی برگزار شد که سرلیستی از چالش‌های تجاری در آن نشست عنوان شد. حال مسوولان به سه چالش عنوان شده در این نشست پاسخ داده و درخصوص آن تصمیماتی نیز اتخاذ کرده‌اند. یکی از چالش‌هایی که در نشست مذکور مطرح شد، مربوط به سقف و سابقه برای واردات کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی بود که براساس اخبار منتشر شده، دو محدودیت نام برده از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده است. دومین مساله به استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان بازمی‌گردد. پیش از این مالیات صادرکنندگان تنها در شرایطی مسترد می‌شد که فرد صادرکننده به‌طور کامل رفع تعهد ارزی کرده باشد. اما براساس تصمیم جدید، قرار بر این است که به تناسب رفع تعهد ارزی که صادرکنندگان انجام می‌دهند، مالیات ارزش‌افزوده آنها به سرعت بازگشت داده شود. سومین موضوع، طولانی بودن تشریفات گمرکی بود. موضوعی که اگرچه جدید نیست اما همواره یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی به‌شمار می‌رود. در همین رابطه، معاون امور گمرکی گمرک ایران، اعلام کرد که این دستگاه، روزانه عملکرد وزارتخانه‌ها را در روند ترخیص کالاها رصد می‌کند؛ چراکه به گفته مهرداد جمال‌ارونقی، روند صدور مجوزهای قانونی و ترخیص کالا و ایستایی‌های پیش آمده در انجام تشریفات گمرکی موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان کالا و افزایش قیمت تمام شده کالاها شده است.

رفع محدودیت برای واردات

بنا به دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سقف و سابقه برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط تولیدی، برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی حذف شد. براساس گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، این تصمیم به‌واسطه پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیرو مباحث مطرح شده در جلسه این کمیسیون با قائم‌مقام وزیر صمت اتخاذ و سقف و سابقه برای واردات کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد. در نشست مذکور، وجود سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید یکی از محور‌های اصلی مباحث بود. فعالان اقتصادی بر این باور بودند که سختگیری در ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات یکی از معضلاتی است که هر دو بخش تولید و تجارت را دچار اخلال کرده است. آنها اظهار کردند که درحال‌حاضر صرفا کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به‌دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات این کالاها را ندارند. حال آنکه هر تولیدکننده‌ای الزاما واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. بر این اساس، مطالبه بخش‌خصوصی حذف قید سقف و سابقه برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی بود که قصد واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه خطوط تولید را دارند. پس از آن جلسه متولیان مربوطه تصمیم جدیدی مبنی بر محدودیت سقف و سابقه کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی اتخاذ کرده‌اند. براساس تغییرات جدیدی که در سیستم ثبت‌سفارش انجام شده، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی غیرتولیدی، در یکسال برای هر شرکت متفاوت است که این تفاوت، بسته به نوع شاخص‌ها و سوابق دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی دارد. بر این اساس، سقف واردات بسته به شاخص‌ها و سوابق، از ۱۰۰ هزار دلار تا ۱۰۰ میلیون دلار متفاوت تعیین شده است. هر یک از فعالان اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌سفارش خود، از میزان سقف مجاز تعیین شده برای واردات خود، مطلع شوند. این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اوایل هفته آینده عملیاتی خواهد شد. البته پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران علاوه بر طرح این درخواست فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، در مکاتبه‌ای با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف سقف و سابقه واردات کارت‌های غیرتولیدی شده بود.

عودت پلکانی مالیات ارزش‌افزوده

مساله استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان از دیگر دغدغه‌‌هایی بود که مدت‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود؛ چراکه بخشی از سرمایه درگردش صادرکنندگان از این طریق بلوکه شده است. استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان پیش از این منوط به رفع تعهد ارزی به‌طور کامل بود. در نشستی که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق ایران با قائم‌مقام وزیر صمت برگزار کرد، فعالان اقتصادی، منوط شدن استرداد مالیات ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزی را مشکل اصلی فعالان تجاری عنوان کردند. به‌گونه‌ای‌که مطابق با قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، مالیات ارزش‌افزوده دریافتی از صادرکنندگان را به حساب آنها واریز کرده و مسترد کند؛ اما از سال گذشته به‌دلیل شرایط خاص ارزی کشور، دولت تمامی صادرکنندگان را مکلف به رفع تعهد ارزی کرده و از سوی دیگر، استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات را نیز در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، منوط به رفع تعهد ارزی و صدور گواهی‌نامه از سوی بانک‌مرکزی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی کرده است. بر این اساس به‌دلیل تاخیرهایی که بانک‌مرکزی در ارسال فهرست اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان، ماه‌ها است که بازگشت داده نمی‌شود و بخش عمده‌ای از منابع مرتبط با نقدینگی آنها را در این قالب بلوکه کرده است. بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، بالغ بر ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان، نزد این سازمان بلوکه شده و به‌دلیل تاخیر در ارائه فهرست اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، از سوی بانک‌مرکزی، این سازمان نمی‌تواند مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را به موقع پس دهد.

روز گذشته خبرگزاری مهر از توافقی میان بانک‌مرکزی و سازمان امور مالیاتی خبر داد. براساس این خبر، قرار است به تناسب رفع تعهد ارزی که صادرکنندگان انجام می‌دهند، مالیات ارزش‌افزوده آنها به سرعت بازگشت داده شود. یک مقام مسوول در نظام بانکی در این زمینه گفته که قرار بر این است که بانک‌مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و در آن حتی اگر صادرکننده‌ای بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، به تناسب همان مبلغ، مالیات ارزش‌افزوده او نیز بازگشت داده شود. وی افزود: بر این اساس، اگر یک صادرکننده ۷۰ درصد یا بیشتر از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، تمام مالیات ارزش‌افزوده پرداختی او بابت صادرات، به حسابش برگشت داده می‌شود و به همین تناسب، سایر صادرکنندگان نیز منابع پرداختی خود را از سازمان امور مالیاتی بازمی‌ستانند. در واقع از این پس، بازگشت مالیات ارزش‌افزوده صادرات به‌صورت پلکانی مسترد خواهد شد.

رصد عملکرد دستگاه‌ها در ترخیص کالا

زمانبر بودن تشریفات گمرکی نیز از دیگر مواردی بود که در نشست فعالان اقتصادی با قائم‌مقام وزیر صمت به‌عنوان یکی از گلایه‌ها مطرح شد. چالش رسوب کالا از سال گذشته در ابعاد وسیعی رخ داد و سبب خارج شدن واردات از ریل طبیعی خود شد. معضلی که ترکش‌های آن به سال ۹۸ هم رسید و با وجود صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد از سوی گمرک و سایر دستگاه‌ها، همچنان سر جای خود باقی است. فعالان اقتصادی در این نشست هشدار دادند که اگر تکلیف معطلی کالاها زودتر مشخص نشود، منجر به هدر رفت منابع اقتصاد کشور می‌شود. ضمن آنکه در میان کالاهایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالاهایی وجود دارد که ترخیص آنها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخته‌اند، اما تنها به‌دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین‌شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک به آنها داده نشده است.

در همین راستا، معاون امور گمرکی گمرک ایران گفته است: اگر سازمانی بعد از اظهار کالا به گمرک، توقفی در تشریفات ترخیص کالا‌ها ایجاد کند، عملکردش منتشر می‌شود. مهرداد جمال‌ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، درخصوص روند صدور مجوز‌های قانونی ترخیص کالا و ایستایی‌های پیش‌آمده در انجام تشریفات گمرکی که منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان کالا و افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها می‌شود، گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها، موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. وی افزود: سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استاندارد‌های فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شوند. همین‌طور طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اشاره شده و در اجرای ماده ۱۲ قانون امورگمرکی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها هم موظفند نسبت به تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی خود به‌طور کامل براساس نظر گمرک و ارائه اسناد، مدارک، گواهی‌ها و مجوز‌های مرتبط به گمرک به‌صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین کرده است، اقدام کنند. جمال‌ارونقی افزود: با توجه به مفاد قانونی و مقرراتی فوق و مصوبات ابلاغی به گمرک به منظور مقابله با تحریم و تسهیل واردات کالا، تمام دستگاه‌های استعلام‌شونده یا صادرکننده مجوز‌های فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، از جمله وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط‌زیست و سایر مراجع ذی‌ربط مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک ایران از طریق کارتابل متولی صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری هستند. معاون امور گمرکی گمرک تاکید کرد: این موضوع به اطلاع تمامی مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط رسیده و این سازمان‌ها مکلف هستند به غیر از موارد استثنا و برخی کالا‌های خاص، در مهلت اعلام شده، نسبت به صدور مجوز‌های ترخیص کالا اقدام کنند تا هیچ خللی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا به‌وجود نیاید. رئیس کمیته رصد تحریم گمرک ایران، شفاف‌سازی موضوع توسط سازمان‌های همجوار در این خصوص را ضروری دانست و بیان کرد: وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط، استاندارد‌ها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک است، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات، سازمان‌های کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در روزنامه رسمی و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند، امیدواریم در این‌خصوص مقاومتی از سوی سازمان‌های مربوطه وجود نداشته باشد. ارونقی با اشاره به این مورد که گمرک ایران موضوعات فوق را روزانه رصد می‌کند، تصریح کرد: گمرک در عین تعامل تنگاتنگ با تمامی سازمان‌های ذی‌ربط و ذی‌صلاح، با هیچ دستگاه همجوار متولی صدور مجوز‌های قانونی و مقرراتی تعارف نداشته و اگر سازمان‌هایی بعد از اظهار کالا به گمرک، توقفی در تشریفات گمرک و ترخیص کالاها ایجاد کنند، آمار و گزارش آنها به مراجعه مربوط و عموم مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.