سرعت‌گیر حل اختلافات تجاری

در این نشست مشترک که با حضور تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و قضایی برگزار شد، پیشنهاد‌های بخش خصوصی برای بهبود رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها به سیاست‌گذاران ارائه شد. نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها یکی از ۱۰ نماگر شاخص محیط کسب و کار محسوب می‌شود که بانک جهانی در گزارش ۲۰۲۰ خود وضعیت ۱۹۰ کشور را در این مولفه بررسی کرده است. در این نماگر مانند سایر نماگر‌های ۱۰ گانه سه مولفه «مراحل»،«زمان» و«هزینه» مورد سنجش قرار می‌گیرد. در واقع نماگر مذکورعملکرد دادگاه‌ها را نشان می‌دهد و در عین حال کارآیی نظام قضایی را در حل و فصل اختلافات تجاری در دادگاه‌های محلی را اندازه‌گیری می‌کند.

اما نمایندگان بخش خصوصی بر استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی با هدف تعدیل حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی تاکید کردند. به گفته آنها این امکان وجود دارد که در زمان انعقاد قراردادها به ظرفیت مراکز داوری توجه شود، امری که مستلزم تبیین و اطلاع رسانی کارکردها و عملکرد مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی است.

در همین راستا، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران اعلام کرد به تازگی طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست شکل‌گیری «دادگاه‌های تجاری» از سوی بخش خصوصی مطرح شده و وزیر اقتصاد هم این درخواست را به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است. از سوی دیگر معاون مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار بر پیشنهاد فعالان اقتصادی صحه گذاشت و تصریح کرد که ایجاد دادگاه‌های تجاری؛ شامل دادگاه‌های اولیه و شورای حل اختلاف، به ارتقا ۲۰ رتبه‌ای ایران درنماگر «الزام آور بودن اجرای قراردادها» منتج خواهد شد.

بر اساس گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، ایران رتبه ۹۰ را در میان ۱۹۰ کشور دنیا در نماگر مزبور به‌دست آورده است، این در حالی است که رتبه ایران مطابق گزارش سال گذشته بانک جهانی ۸۹ بوده است. از سوی دیگر، مدت زمان اجرای قراردادها برای ایران از سوی بانک جهانی ۵۰۵ روز عنوان شده است. در عین حال نمره ایران در هزینه اجرای قراردادها ۳/ ۱۹ درصد محاسبه شده که بهترین عملکرد در این بخش متعلق به بحرین با ۱/ ۰ درصد است.

همچنین نماینده مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد که مطابق گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، در ایران «زمان کل» ۵۰۵ روز،«زمان تشکیل پرونده»۳۰ روز،«دادرسی و قضاوت» ۲۹۵ روز و «اجرای حکم»۱۸۰ روز ثبت شده است. اما وضعیت کشور بر اساس گزارش اتاق بازرگانی کرمان برای مدت زمان فرآیندهای مورد اشاره، به ترتیب ۳۵۰ روز، ۲۰ روز، ۱۸۰ روز و ۱۵۰ روز محاسبه شده است. کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند اصلاحات ساختاری، قانونی و الکترونیکی کردن فرآیندها می‌تواند در مسیر بهبود رتبه فعلی ایران در نماگر الزام آور بودن اجرای قراردادها تاثیرگذار باشد. همچنین ایجاد مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری به‌عنوان یک راهکار کلیدی برای بهبود رتبه ایران از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است.  

جزئیات نشست دو کمیسیون

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی جایگاه ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی پرداختند. در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و قوه‌قضائیه برگزار شد، راهکارهایی برای بهبود امتیاز و رتبه ایران ارائه شد که از جمله آن ‌می‌توان به ایجاد مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری اشاره کرد. در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این کمیسیون از جلسات پیشین، بررسی وضعیت ایران در هر یک از نماگرهای۱۰گانه شاخص انجام کسب و کار را در دستور کار قرار داده و به دنبال پیگیری اجرای راهکارهایی برای بهبود شرایط محیط کسب و کار کشور است، ادامه داد: گزارش بانک جهانی در ارزیابی‌های خود به وضعیت ثبت شرکت‌ها نیز توجه دارد. در ادامه این جلسه، منیژه طبیبی،معاون مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار از شکل‌گیری کارگروهی مشترک میان این مرکز و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه برای بررسی وضعیت اجرای قراردادها خبر داد و گفت: در جلسات این کارگروه تمامی پرسش‌های بانک جهانی در مورد الزام‌آور بودن قراردادها مورد بررسی قرار گرفته و برای ارتقا این نماگر در مورد ایران راهکارهایی احصا شد. طبیبی افزود: یکی از این راهکارها، ایجاد دادگاه‌های تجاری است که باید هم شامل دادگاه‌های اولیه باشد و هم شورای حل اختلاف. اکنون ایجاد این دادگاه‌ها صرفا در گرو برخی هماهنگی‌ها است. با ایجاد این دادگاه‌ها، رتبه ایران در نماگر الزام‌آور بودن قراردادها، حدود ۲۰ پله ارتقا پیدا ‌می‌کند.

در ادامه مهدی تقوی، از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار به ارائه گزارشی درباره وضعیت نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها پرداخت.

او با اشاره به اینکه رتبه کشور در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی در شاخص کلی محیط کسب و کار با امتیاز ۵/ ۵۸، ۱۲۷ برآورد شده است، ادامه داد: در همین گزارش رتبه ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها ۹۰ است. تقوی با مقایسه مولفه‌های نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها در ایران با کشورهای منطقه منا، کشورهای OECD و بهترین عملکرد توضیح داد: مدت زمان اجرای قراردادها درمورد ایران ۵۰۵ روز عنوان شده است. این زمان در منطقه منا ۶۲۲ روز ثبت شده، اما بهترین عملکرد متعلق به کشور سنگاپور با مدت زمان ۱۲۰ روز است. همچنین هزینه (درصد از ارزش طلب) اجرای قراردادها در ایران نیز معادل ۳/ ۱۹ درصد است و بهترین عملکرد در میان گروه‌های مورد بررسی متعلق به بحرین با ۱/ ۰ درصد هزینه است. ایران در مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را کسب کرده است. در ادامه این جلسه، سید مهدی طبیب‌زاده که از اتاق بازرگانی کرمان در این نشست حضور یافته بود، عنوان کرد که بررسی جایگاه ایران در نماگر الزام‌آور بودن قراردادها از اتاق ایران به اتاق کرمان واگذار شده است و در این مدت بررسی‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته که نتایج این بررسی‌ها قابل اتکا است. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز به ارتباطی که میان این کمیسیون و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه برقرار شده است، اشاره کرد و گفت: با توجه به نامه‌نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس قوه‌قضائیه درخصوص راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری، ارسال دوباره این درخواست از طرف اتاق تهران به رئیس قوه‌قضائیه ‌می‌تواند موثر واقع شود.

همچنین احمد آتش‌هوش، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم با تاکید بر اینکه هدف متولیان باید تسهیل کسب‌و‌کار باشد تا اثر اقدامات صورت گرفته بر شاخص‌ها نیز نمایان شود، ادامه داد: اتاق تهران و ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که ساختمان دادگاه تخصصی تجاری را تامین کنند. در عین حال در اتاق ایران در مورد آموزش قضات هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. علیرضا فتحی که از اداره امور اقتصادی و دارایی استان تهران در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها از ضرورت گنجاندن قید استفاده از امکان داوری برای حل دعاوی تجاری در پرونده‌ها سخن گفت. او افزود: استفاده از ظرفیت داوری اتاق‌های بازرگانی ‌می‌تواند از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی بکاهد.

در ادامه این جلسه، محمدمهدی خامسی که به نمایندگی از دادستانی‌کل کشور در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که تصویب آیین دادرسی مقدم بر تشکیل دادگاه‌های تجاری است. او ادامه داد: عدم تشکیل این دادگاه‌ها اگرچه منجر به کاهش امتیاز ایران ‌می‌شود، اما اجازه دهیم ابتدا آیین دادرسی تعیین تکلیف شود؛ چرا که در دادگاه‌ها ممکن است آرای معارض پیش بیاید و چنانچه این تعارضات به رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور منتهی شود، این رای به منزله قانون مجلس خواهد بود. ضمن اینکه آموزش قضات پیش از تصویب آیین دادرسی، به تنهایی کفایت نمی‌کند.

علی تکلو از کانون عالی کارفرمایان نیز توضیح داد که معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران پیش‌نویس آیین دادرسی را برای نظرخواهی به تشکل‌ها ارجاع داده است. اما به دلیل آنکه لایحه تجارت در دست بررسی است، آیین دادرسی در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده گفت: باید با همکاری سایر اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی، تجربیات موجود در مورد ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری احصا شود.