«احساس فساد درجامعه بیشتر از میزان اصلی فساد است.» محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در توضیح ادعای خود می‌گوید: «براساس نظرسنجی یک مرکز رسمی در ایران اکثریت مردم در پاسخ به این سوال که فساد چقدر گسترده است، پاسخ مثبت داده‌اند؛ درحالی که در پاسخ به این سوال که خود فرد یا خانواده او چقدر با فساد روبه‌رو بودند، بیشتر پاسخ‌ها منفی بوده است.»
محمد نهاوندیان که خود سالیان‌سال هدایت پارلمان بخش خصوصی را در دست داشت، می‌گوید که مبارزه با فساد مسأله تازه‌ای نبوده و نیست و بسیاری از مصادره‌هایی که اوایل انقلاب صورت گرفته، همگی با همین هدف بوده است.» او تأکید می‌کند: «با وجود سابقه ٤٠ساله‌ای که در مبارزه با فساد داشتیم، جامعه نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی رضایت ندارد و توقع جامعه بسیار بالاتر از آن چیزی است که انجام شده است.»
دلیل رشد فساد
دسترسی گسترده به اطلاعات یا اقتصاد دولتی؟!
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری که معتقد است فساد در تمامی کشورها گسترش پیدا کرده، دلیل آن را نه در فضای نامساعد کسب‌وکار و قوانین مزاحم و امضاهای طلا بلکه ناشی از دسترسی گسترده‌تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی می‌داند. او با بیان اینکه فساد تنها یک بحث اقتصادی نیست، گفت: «بسیاری از دولت‌ها دیگر با مسأله فساد اقتصادی به‌عنوان یک بحث اقتصادی صرف روبه‌رو نیستند. ما شاهد هستیم که در آشوب‌های خیابانی و ناآرامی در بسیاری از کشورها یک پای اعتراضات درخصوص فساد است، پس این مسأله به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.»
رشد فساد؛ اقتصاد دولتی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران دلیل رشد فساد را در اقتصاد دولتی می‌داند؛ «دولت بزرگ قطعا یکی از مشکلات اساسی و فسادزا خواهد بود، یعنی اگر دولت خود را مسئول همه کشور بداند، مشکل بزرگ‌تر می‌شود؛ اکنون دولت از ارز و بنزین گرفته تا سیب‌زمینی و پیاز و گوجه هم خود را مسئول می‌داند و دخالت می‌کند و با دستورالعمل‌های متعدد وارد فضایی اجرایی می‌شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران در ادامه همچنین گریزی هم به تعداد قوانین بالای کشور زد و گفت: «پارسال که درشرایط ارزی خاص قرار داشتیم، تعدد بخشنامه‌های متضاد و متناقض، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرد و هرکسی برداشت خاص خود را از این بخشنامه‌ها داشت.»
نگاهی به تعداد بخشنامه‌های صادرشده در ١,٥سال گذشته نشان می‌دهد که این گفته چندان هم بیراه نیست. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، از فروردین سال گذشته تا پایان مرداد امسال ٦٢٩ بخشنامه ارزی صادر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج‌روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک‌روز‌ونیم رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد به‌جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که در اقتصاد دخالت می‌کنند، در مبادی ورودی و صادرات کالا حضور دارند که با ۲۰ رویه گمرکی دستگاه‌های مختلفی کار را هدایت می‌کنند، گفت: «افرادی که در این ارگان‌ها حاکم هستند، دخالت موثری در ورود و خروج کالا دارند، ضمن اینکه زمان بالایی نیز صرف ورود یا خروج کالا می‌شود، به این معنا که در ایران صادرات و واردات کالا روزهای متمادی به طول می‌انجامد، اما در سایر کشورها این کار در ظرف دوساعت انجام می‌شود.»
بودجه‌خوارانی که مالیات نمی‌دهند
حضور شرکت‌های خاص دولتی که اتفاقا دارای انحصار هم هستند از دیگر عواملی است که به رشد فساد در جامعه دامن زده است. خوانساری در این‌باره می‌گوید: «بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دوبرابر بودجه عمومی دولت است و در سال گذشته اگرچه بالغ بر ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکت‌های دولتی ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان بود، درحالی که اگرچه این بودجه دوبرابر است، اما مالیاتی که شرکت‌های دولتی می‌دهند، بسیار پایین است.»
با وجود این، خبری از کاهش اعتبارات شرکت‌های دولتی در سند دخل و خرج سال آینده هم نیست. نگاهی به سرفصل‌های بودجه سال ٩٩ نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی با ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان افزایش به ١٤٨٣هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
قبح فساد ریخت
اما آسیب‌های فساد اقتصادی بر رشد و توسعه اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید از دیگر گفته‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی هم به آن گریزی زد. به گفته محمد شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران «قبح فساد در جامعه ریخته است و تا جایی جلو آمده‌ایم که فساد در جامعه زشت نیست؛ اما اینکه به سر اقتصاد چه بیاید نیز برای ما مهم نیست. این در حالی است که فساد از ١ تا ٨درصد بر روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است.»
خطر سقوط اخلاق
بیش از مشکلات اقتصادی
اما آنچه بیشتر مسئولان دولت و فعالان اقتصادی را نگران کرده است، مشکلات اجتماعی ناشی از افزایش فساد در جامعه است. رئیس اتاق بازرگانی ایران که سقوط اخلاق در جامعه را به چالش می‌کشد، گفت: «مسائل اقتصادی آن‌قدر برای ما مشکل‌آفرین نخواهد بود که سقوط اخلاق در جامعه دردسرساز می‌شود و روند حرکت نیز، سیری نزولی را نشان می‌دهد. این موضوع باید به‌عنوان موضوعی مهم، سرلوحه کار قرار گیرد و به وضع کنونی پایان ببخشیم.»
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم که خود به پیامدهای اجتماعی افزایش فساد در جامعه آگاه است، می‌گوید: «احساس فساد به عدالت در جامعه آسیب می‌زند و اگر مردم احساس بی‌عدالتی کنند، سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. اگر اعتماد عمومی بین بخش‌های مختلف جامعه بین دولت و ملت و نهادهای مدنی با حاکمیتی لطمه خورد همه آحاد جامعه لطمه می‌بینند لذا مقابله با فساد غیر از جنبه کمک به رشد اقتصادی در انسجام اجتماعی و ضربه‌پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نیز نقش بسیار مهمی دارد.»
مشارکت ایران در مبارزه با فساد جدی است
الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) از دیگر سخنران این همایش بود که با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: «این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام‌گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون درواقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون ١٨٦ کشور به عضویت آن درآمده‌اند. این کنوانسیون ابزاری قوی و گسترده برای مبارزه با جرایم بین‌المللی است.»
او با بیان اینکه فساد یک موضوع پیچیده سیاسی و اجتماعی است، ادامه داد: «فساد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می‌کند و موجب تضعیف دولت‌ها می‌شود. برنامه UNODC به وسیله دولت ایران و در سال ٢٠١٥ به تصویب رسید و نشان می‌دهد که اگر ما با شرکا در ایران همکاری کنیم می‌توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک کارهای موثری انجام دهیم.»
الکساندر فدلو گفت: «امسال پانزدهمین سالگرد کنوانسیون مبارزه با فساد است. همچنین کشورها نیز قوانینی برای مبارزه با فساد دارند که از بنیان‌های ایجاد صلح و ثبات است. در ایران نیز دولت‌ها موافق هستند که مبارزه جدی با فساد در اشکال مختلف آن از جلوگیری از قاچاق انسان گرفته تا مبارزه با رشوه‌دهی و رشوه‌گیری صورت بگیرد.»
رونمایی از مدل بنگاه سالم
در این همایش همچنین از مدل «بنگاه سالم» که طی دو سال‌ونیم گذشته از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین شده و در مجامع بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است، رونمایی شد.
رسول نورالسنا، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت که مسئولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، گفت: «این مأموریت در سال ٢٠١٧ آغاز شد و منابع داخلی و خارجی بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. براساس مطالعاتی که انجام شد، مدل اولیه طراحی و سپس در قالب نسخه‌های مختلف ارایه شد و به وسیله کمیته نظارت در معرض چکش‌کاری قرار گرفت. مدل نهایی بنگاه سالم چند ویژگی دارد؛ ازجمله آنکه می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمّی و قابل سنجش برخوردار است.» نورالسنا همچنین از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت زیمنس ایران، خالص‌سازان روی زنجان و مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خبر داد و گفت: «مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارایه نظرات این سه شرکت نهایی شده و قابل اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.»
فساد مانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود
خانم یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) هم در این همایش با اشاره به اینکه حدود ١٥ سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده است، ادامه داد: «ایران از همان ابتدا یعنی از سال ٢٠٠٣ به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی را در این زمینه به تصویب رساند.»
یوجینگ یو فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: «باید راه‌حل جامعی برای تمام ذینفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند. براساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل ١,٢ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود می‌کند. فساد نه‌تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی به فرصت‌های تجاری می‌شود. در واقع شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»
نماینده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوق‌ها در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: «در کنار بکارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‌هایی برای رعایت معیار‌های اخلاقی نیز ایجاد شود. درواقع در بسیاری از موارد چارچوب‌های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که جامعه بین‌الملل چه انگیزه‌های مثبتی می‌تواند ایجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعالیت کنند؛ برای مثال، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌هایی که معیار‌های اخلاقی را رعایت می‌کنند، امتیازات بیشتری اعطا کنند و این نوع شرکت‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند.»