باگ «دلار نیمایی» در بازار کالا

ناکارآمدی این قیمت‌ تا جایی پیش رفته است که در این بازار هم قیمت‌هایی کمتر از دلار نیمایی کشف شده و هم نرخ‌هایی به شدت بالاتر از این نرخ. به‌عنوان دو نمونه مشخص می‌توان به گندله و میلگرد به‌عنوان کالاهایی با قیمت‌هایی پایین‌تر از نیما یا گریدهای جذاب پلیمری (پلی‌پروپیلن‌ها یا پت بطری) بالاتر از نرخ‌های نیمایی اشاره کرد اگرچه این اختلاف قیمت‌ها عمیق‌تر از چیزی است که در یک گزارش بتوان به آن دست یافت و به آن استناد کرد. عدم مرجع‌بودن قیمت دلار نیمایی را نمی‌توان ساده پنداشت زیرا نگرانی‌ها در مورد انحصار و رانت‌خواری در کنار تفاوت در آزادی عمل تولیدی و صادراتی را در ذات خود نهفته دارد که برای تمامی بخش‌ها در اقتصاد هزینه‌بر خواهد بود.

دلار نیمایی اگرچه در ابتدا ملاک اصلی نرخ‌گذاری در بازارهای کالایی به شمار می‌رفت ولی هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که گویی این نرخ دیگر وظیفه گذشته را در تعیین قیمت‌ها ایفا نمی‌کند و شاید حتی بتوان گفت که دلار نیمایی ملاک خوبی برای نرخ‌گذاری‌ها به شمار نمی‌رود. در گذشته این‌گونه انتظار داشتیم که با فرض تجمیع ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می‌توان گفت که نرخ دلار نیمایی مثلا برای متوسط هفتگی خرید یا فروش به‌عنوان یک ملاک قیمتی معتبر به شمار می‌رود. به مرور زمان شاهد نوسان جدی نرخ در این حوزه بودیم تا جایی که خود نوسان قیمت دلار نیمایی؛ هم‌اکنون مهم‌ترین‌ صحنه‌گردان قیمت‌گذاری در بازارهای کالایی به شمار می‌رود گویی یک داده دیگر هم به متغیرهای قیمتی در بازارهای کالایی اضافه شده است که تاکنون خروجی آن تنها رشد نرخ در بازارهای کالایی بوده است. البته نوسان قیمت دلار یا تغییر در ارزش پول ملی یک کشور با فرض واقعیت‌های اقتصادی یک عرف قابل قبول و معتبر است و هر گونه سرکوب قیمتی‌ها به معنی دستکاری کردن در اقتصاد خواهد بود که زیان‌ آن در نهایت دامنگیر تمامی بخش‌های موثر در فاز تولید و مصرف کالاها خواهد شد اما در بازارهای کالایی اوضاع گویی دگرگون است.

رانت‌زایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

در نیمه نخست سال گذشته با پافشاری بر دلار ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که هم منابع ارزی به هدر رفت و هم تولیدکنندگان بزرگ و برجسته‌ای در کشور به جای درآمدزایی‌های ارزی یا نوسان نرخ در بازار داخلی به منظور تکمیل‌های طرح‌های توسعه یا افزایش ظرفیت تولید، نظاره‌گر درآمدزایی‌های رانتی عجیبی بودند که اگرچه در سال‌های گذشته و در آخرین تکانه ارزی جدی بی‌سابقه نبود ولی زیان‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد ساخت. پس از آن با راه‌اندازی سامانه نیما قرار شد همه چیز از مسیر نرخ‌های کشف شده در این بازار عبور کند و قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا بر پایه این نرخ صورت گرفت. این داده مهم موجب شد تا جذابیت عرضه در بازار داخلی بورس کالا تقویت شود و بر این اساس شاهد رشد جدی حجم معاملات بودیم گویی رشد عرضه‌ها زیرساخت اصلی برای رشد حجم معاملات را ایجاد کرد. این در حالی بود که نوسان قیمت‌های جهانی در ماه‌های اخیر اگرچه در برخی صنایع یک تکانه قیمتی منفی و سپس رشد نرخ‌های مقطعی را ایجاد کرد ولی به‌صورت کلی می‌توان گفت در یک سال اخیر اغلب بازارهای کالایی در جهان از یک ثبات نسبی برخوردار بودند گویی آرامش کافی برای توجه بیشتر به فرآیندهای صنعتی و حجم تولید در جهان فراهم بود.

این در حالی بود که بازارهای داخلی به‌صورت هفتگی با تلاطم‌های قیمتی بیشتری روبه‌رو بودند یعنی در کنار نوسان قیمت‌های جهانی، تغییر در نرخ ارز نیمایی پایه هم تکانه دیگری را برای بازارها به همراه داشت. به‌عنوان یک نمونه مشخص متوسط قیمت‌ دلار نیمایی مورد محاسبه در قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در اواخر آبان‌ماه بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ تومان بود ولی این نرخ در آخرین قیمت‌های درج شده در بورس کالا ۱۰ هزار و ۷۷۸ تومان لحاظ شده است. این نکته یعنی بازارهای کالایی در ماه‌های اخیر نزدیک به ۳۳ درصد رشد نرخ را احتمالا تنها از مسیر قیمت دلار نیمایی تجربه کرده‌اند اما واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد.

به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان به نوسان شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد در این دو بازه زمانی اشاره کرد. در هفته پایانی آبان‌ماه به‌عنوان بازه زمانی مورد اشاره شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد در سطح ۹۰ هزار و ۸۸۴ ریال قرار داشت ولی اینشاخص در هفته گذشته به رقم ۱۰۸ هزار و ۳۱۰ ریال رسید یعنی رشد ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی بود که قیمت دلار نیمایی برای متوسط هفتگی آن در نرخ‌های مورد محاسبه نزدیک به ۳۳ درصد افزایش داشته است. این اختلاف ۱۴ درصدی چیزی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت یعنی به وضوح می‌توان گفت که قیمت دلار نیمایی نه تنها ملاک خوبی برای نرخ‌گذاری نبوده است بلکه ساز و کار بازار اثرگذاری بیشتری بر این نرخ‌ها داشته است.  شاید داده‌های فوق اولین دلیل مستند برای ناکارآمدی قیمت دلار نیمایی برای محاسبه نرخ‌ها باشد ولی هنوز دلایل دیگری در این خصوص قابل دسترسی است.

گستره قیمتی و کم‌اثر بودن نرخ نیمایی در بازارهای رسمی

یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و مطلوب بورس کالا در دسترس قرار داشتن قیمت‌ها به‌صورت رسمی است آن هم نرخ‌هایی که به هیچ عنوان پس از ثبت معامله قابل تغییر یا اصلاح نیستند بنابراین می‌توان در نوسان قیمت‌ها به ردپای دلاری نرخ‌ها نیز دسترسی پیدا کرد. هم‌اکنون قیمت‌ها در بورس کالا در دو فرآیند مکمل یکدیگر کشف می‌شوند؛ یکی اعلام قیمت‌های پایه بر مبنای دلار نیمایی با احتساب قیمت‌های جهانی و دیگری فرآیند رقابت بر پایه عرضه و تقاضا و کشف نرخ عادلانه. به‌صورت دقیق‌تر در ابتدا قیمت‌های پایه به کمک قیمت دلار نیمایی درج می‌شود و خریدار اجازه دارد در مسیر برتری احتمال تقاضا بر عرضه‌ها در فرآیندرقابت وارد شده و محصولات مورد نیاز خود را با قیمت‌ پایه یا نرخ‌هایی بالاتر خریداری کند.

 در این فرآیند هیچ جایی برای کاهش قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین نشده مگر آنکه فروشنده اصلی به هر دلیل قیمت‌های پیشنهادی خود را از نرخ‌های رسمی کمتر اعلام کند؛ رخدادی که تحقق‌ آن در بورس کالا به نسبت حجم معاملات نادر ارزیابی می‌شود. به‌صورت دقیق‌تر فرآیند نرخ‌گذاری بر پایه دلار نیمایی از انعطاف کافی در شرایط کاهش قیمت‌ها برخوردار نیست و شاید خریدار مجبور شود یک یا چند هفته منتظر بماند تا شاید قیمت‌های پایه بر مبنای نوسان قیمت‌های جهانی کاهشی شود تا از این فرآیند بتواند بهره برده و در بازارهای صادراتی در رقابت با سایر کشورها موفق‌تر عمل کند. این فرآیند البته به معنی این نیست که قیمت‌های داخلی همیشه در سطوحی بالاتر از قیمت‌های دلار نیمایی قرار بگیرد؛ یعنی نرخ دلار کشف‌شده در قیمت‌های پایانی در نهایت می‌تواند کمتر از قیمت دلار نیمایی هم باشد که البته دلیل اصلی آن را باید در عقبگرد تقاضا یا کاهش قیمت‌های جهانی جست‌وجو کرد.  به‌عنوان چند نمونه مشخص می‌توان از قیمت‌های موجود در بورس کالا استفاده کرد. هم در بازار محصولات پتروشیمی و هم در بازار صنعتی (فلزی و معدنی) بورس کالا شاهد هستیم که قیمت‌های متنوعی درج می‌شود. در این بازارها از دلار کمتر از ۱۰ هزار تومان تا دلار بالاتر از ۱۵ هزار تومان هم کشف شده است که این داده به معنی گستردگی قیمتی و پراکندگی جذابی نیست. در شرایطی که قیمت‌ها از یک کانال نرخ‌گذاری مشخص تعقیب شده و اجازه تامین ارز از همان کانال به‌صورت‌های مختلف، متنوع است نمی‌توان به خوبی اثرگذاری نرخ ارز را در فرآیندهای تولیدی مشاهده کرد.

به‌عنوان یک نمونه مشخص در وضعیتی که قیمت دلار کشف‌شده در یک حوزه مشخص کالایی مثلا یک گرید جذاب پلیمری مثل پلی‌اتیلن ترفتالات بطری بیش از ۱۵ هزار تومان است باید این شرایط هم محقق شود که با امکان استفاده از همین دلار نیمایی بتوان این کالای خاص را وارد کرد.اگر با چند فعال بازار صحبت کنید متوجه خواهید شد که امکان تامین ارز و واردات کالا در بازه زمانی کوتاه به منظور تولید با رویکرد صادراتی تقریبا وجود ندارد.

این در حالی است که با نوسان حجم عرضه‌ها در بورس کالا یک فاکتور اثرگذار دیگر هم ایجاد خواهد شد که جذابیت واردات را باز هم تضعیف کرده و البته امنیت تولید را هم مخدوش می‌کند. به‌صورت دقیق‌تر تا زمانی که امکان در اختیار گرفتن ارز با یک نرخ مشخص (مثلا نیمایی) برای تمامی افراد (فعالان تجاری یا صنعتی) بدون انحصار وجود نداشته باشد نرخ‌گذاری همه چیز بر پایه همان نرخ قطعا صحیح نیست. این ادعا اگرچه اندکی تئوریک به نظر می‌رسد ولی هرگونه خطا یا انحراف در این فرآیند به معنی رانت و ایجاد منافعی غیرمعمول خواهد بود.می‌توان باز هم به نرخ‌های درج‌شده در همین جداول اشاره کرد. اگر یک فرد بتواند دلار نیمایی تهیه کرده و دیگری نتواند نیاز خود را با این نرخ تا‌مین کند تنها از ما‌به‌التفاوت نرخ‌های موجود یک رانت برای وارد‌کننده ایجاد خواهد شد که مثلا یک صنعتگر دیگر نتواند از این امکان بهره ببرد.

البته موارد فوق و جداول درج شده تنها به نرخ‌های رسمی ثبت‌شده در بورس کالا تعلق دارد ولی همین اختلاف قیمت‌ها هرچند که برای برخی از گریدهای پتروشیمی یا گروه‌‌های کالایی صنعتی از قطعیت نرخ برخوردار نیست ولی برآیند این مواد از انحراف جدی نرخ‌های کشف شده برای بهای دلار حکایت دارد که خود به معنی آزادی‌عمل فعالیت بیشتر در یک صنعت و دشواری‌های بیشتر در یک صنعت دیگر است. اگرچه در موارد جزئی این تفاوت‌ها می‌تواند به رونق یک صنعت خاص منجر شود ولی در شرایطی که این اختلاف به هر دلیل عمیق‌تر شده یا از حالت تعادل خارج شود به معنی مرگ یک صنعت و رشد قارچ‌گونه یک صنعت دیگر خواهد بود. نکته‌ای که در سال‌های گذشته در ارائه مواد اولیه سهمیه‌ای به خوبی مشاهده شد و برخی از صنایع خاص بیش از حد نیاز یا بیش از تقاضای داخلی یا صادراتی به کشورهای منطقه به وجود آمدند که ساده‌ترین خروجی ‌آن پایین بودن درصد استفاده از ظرفیت‌های نصب شده یا همان ظرفیت‌های خالی تولید است که به اتلاف منابع ملی منتهی شده است.  نکته قابل توجه اینکه در نرخ‌های پایین‌تر جذابیت صادرات گسترده‌تر و حتی بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وجود دارد ولی در برخی از نرخ‌های بالاتر نه تنها این ویژگی وجود نداشته بلکه یا بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به نرخ سنا مورد محاسبه قرار گیرد یا باید قید صادرات را زد، مگر آنکه قیمت تمام‌شده پایین‌تر یا قیمت‌های صادراتی بالاتر به کمک فعالیت‌های صنعتی بیاید.

قیمت‌های بازار آزاد و نرخ‌گذاری‌های عجیب

در بازار آزاد چون نمی‌توان از یک نرخ رسمی بهره برد یا قیمت‌های رسمی مثلا در جداول قیمتی بانک مرکزی یا مرکز آمار با یک وقفه زمانی اعلام می‌شود دست‌مان برای تحلیل ارزی نرخ‌ها بسته است ولی ارائه برخی قیمت‌ها خالی از لطف نیست.  به‌عنوان یک نمونه مشخص هر تن شکر (سفید) در بازارهای جهانی در روزهای گذشته رقمی نزدیک به ۳۲۰ دلار بر هر تن بوده است. حال اگر قیمت دلار نیمایی یا همان ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان برای متوسط هفته گذشته را مورد محاسبه قرار دهیم هر کیلو شکر ۳ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود. با فرض دلار ۱۴ هزار تومانی در بازار آزاد و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و بارگیری، هر تن شکر ۴ هزار و ۴۸۰ تومان نرخ‌گذاری خواهد شد. این یعنی قیمت شکر ۹ هزار تومانی را اصلا نمی‌توان پذیرفت؛ اگرچه همین آزادی عمل به معنی حمایت از صنایع تولیدی و نابودی احتکار برای همیشه خواهد بود. در گزارش‌های بعدی به بررسی‌های دلاری در قیمت‌های بازار باز هم ادامه می‌دهیم.