شوکهای پیاپی در ادوار زمانی مختلف از سوی دولت باعث شده که روزبهروز اعتماد سرمایهگذاران به بازار کمتر شود، به طوری که در همین چند روز اخیر حجم پول سنگینی از بورس خارج شده است. بررسیهای کارشناسی و مشاهدات از بازار نشان میدهد که وعده رییس دولت مانند بیشتر وعدههای اقتصادی دیگر روی زمین مانده و عملی نشده است.
با وجود اینکه این دولت خود را موظف کرده بود که بدون پیشآگهی و اطلاع قبلی بخشنامهای را صادر و اجرایی نکند، اما مثالهای نقض این اتفاق در سال جاری بسیار بوده است. بعد از ریزش تاریخی بورس در اردیبهشت سال جاری که به دنبال بخشنامه غیرشفاف نرخ خوراک پتروشیمیها اتفاق افتاد، حالا دستورالعملهای خلقالساعه دیگری مانند تغییر نرخ خوراک پالایشیها بهانه کافی را برای ریزشهای سنگین به بازار داده است. این بیثباتی در سیاستگذاریها در شرایطی است که وضعیت ریسکهای سیستماتیک از جمله ریسکهای سیاسی در نقطه اوج خود قرار دارد که زمینهساز افزایش نرخ دلار و طلا هم شده است، اما این افزایش نرخ دلار از آنجایی که ریشه در تنشهای سیاسی داشته نتوانسته محرک مثبتی برای بازار شود و اتفاقا نتیجه عکس داده است.
حالا چشمانداز بازار بر خلاف برخی پیشبینیها به مدار منفی برگشته است و به نظر میرسد اگر بیعملی دولت ادامه داشته باشد باید منتظر روزهای تیرهتری برای بورس باشیم.
«جهانصنعت» در گفتوگو با صاحبنظران اقتصادی به ریشه سقوط اخیر بورس پرداخته است.
بیاعتمادی سرمایهگذاران و سکوت مسوولان
درباره وضعیت این روزهای بورس دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: اگر قرار بود ریسکهای سیاسی بر بازار سرمایه اثر بگذارد باید در یک هفته بعد از جنگ غزه این اتفاق را میدیدیم و بازار سرمایه در آن زمان نزولی میشد که در واقع چنین نشد. واقعیت این است که اتفاقاتی در سطح اقتصاد کلان در حال رخ دادن است و سیاستهای دولت در این باره اثرگذار بوده است. او ادامه داد: دولت کوچکترین دلبستگیای به تعهدات پیشین خود درباره بازار سرمایه ندارد. یکی از شعارهای رییسجمهوری در زمان انتخابات تحکیم و ثبات بازار سرمایه بود. امروز شاهدیم که در زمینه شرکتهای پالایشی اتفاقی که افتاده این است که مطلقا منافع سهامداران دیده نشده است، همچنین در چهار سال گذشته وضعیتی که صنعت لاستیک داشت، جای تاسف دارد؛ اینکه یک صنعت بالندهای مثل لاستیک که میتوانست به یک صنعت محرک صادراتی تبدیل شود، به دلیل سیاستهایی که وزارت صمت در پیش گرفته بود در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.
سعدوندی افزود: میبینیم که تقریبا هیچ صنعتی نیست که از گزند سیاستهای مخرب دولت در امان مانده باشد.
این در شرایطی است که تورم به شدت افزایش پیدا کرده، ولی بازار سرمایه بازده منفی داشته است. بازار سرمایه در اختیار دولت است.
زمانی بر حسب فراخور دستور میدهند که بورس بالا برود و منابع تزریق میکنند و زمانی دستور میدهند که منابع تزریق نشود.
استدلالها هم عجیب است. اخیرا اینگونه شایعه شده است که دولت نمیخواهد در آستانه انتخابات بورس رشد بکند و کسی هم این شایعه را انکار نکرده است. بازار سرمایه و مسوولان وزارت اقتصاد هم سکوت کردهاند. متاسفانه وضعیت خوب نیست و به اعتماد مردم بیاحترامی شده است.
دولت برنامهای برای حمایت از بورس ندارد
سهیلا نقیپور کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: بازار سرمایه طی سه روز کاری ابتدای بهمن ماه با افت نسبتا شدید همراه شد. این افت در حالی رخ داد که انتظار میرفت با توجه به انتشار صورتهای مالی شرکتها و همچنین رشد نرخ ارز شرایط متعادل و حتی مثبتی را در روند معاملات بازار سرمایه شاهد باشیم، اما متاسفانه اینگونه نبود. با بررسی دقیقتر متوجه میشویم عوامل متعدد بنیادی، اقتصادی و سیاسی در منفی بودن این روزهای بازار بورس نقش داشتند. او ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم بنیادی چند روز اخیر که بر بازار سرمایه با اثرگذاری منفی همراه بود، ابلاغیه دستورالعمل قیمتگذاری نفت خام و فرآوردههای نفتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ بود. طبق این دستورالعمل فرمول فروش نفت خام به پالایشگاهها تغییر نکرده، اما خرید فرآوردههای نفتی از پالایشگاه دستخوش تغییراتی شده است که به نظر این امر منجر به کاهش قیمت فروش فرآوردههای نفتی شود. با توجه به تجربیات گذشته چنین دستورالعملهایی باعث از بین رفتن اعتماد به بازار سرمایه و سیاستگذار میشود. نقیپور افزود: همین از بین رفتن اعتماد به سیاستگذار، حتی بین سرمایهگذاران حرفهای یکی از عوامل مهم در منفیهای این روزها تلقی میشود. بسیاری از سرمایهگذاران معتقدند که سیاستگذاران اقتصادی در ایران به ویژه دولت برنامه مشخصی برای حمایت از بازار سرمایه ندارند و این امر باعث ایجاد فضایی مبهم و نااطمینانی در بازار میشود. یکی از عوامل اقتصادی که طی هفته گذشته و روزهای اخیر بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است نرخ بهره بینبانکی بود، به گونهای که شاهد افزایش آن بودهایم. نرخ سود بینبانکی بعد از دو هفته متوالی که با کاهش مواجه بود در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه با افزایش همراه شد و از ۴۱/۲۳ درصد به ۴۹/۲۳ درصد رسید. افزایش نرخ بهره بینبانکی موجب افزایش هزینههای استقراض شرکتها میشود که این امر میتواند منجر به کاهش سودآوری شرکتها و در نتیجه کاهش ارزش سهام آنها شود. مساله دیگر در منفیهای این روزهای بازار موضوعات سیاسی بهوجودآمده در منطقه است. تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی در منطقه همواره یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده، چراکه این تحولات میتواند موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری در داخل کشور و در نتیجه باعث خروج سرمایهگذاران بازار سرمایه شود. با وجود همه این عوامل و شرایط مبهمی که با آن مواجه هستیم عدم وجود تقاضا در بازار بورس و افت نمادهای بورسی قابل پیشبینی خواهد بود.