بانک مرکزی همچنین توانست خالص دارایی‌های خارجی خود را در سال گذشته حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان و در ۶ ماهه نخست امسال نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر کاهش دهد و به همین ترتیب از افزایش پایه پولی تا سطوح رشد ۶۰ الی ۷۰ درصد جلوگیری به عمل آورد. رشد منفی ۱۵ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال گذشته و رشد منفی ۲۸ درصدی در نیمه اول سال جاری، از محل آزادسازی منابع ارزی بلاک‌شده خارجی، موجب شد تا سیاست تثبیت مدنظر بانک مرکزی و دولت در بازار ارز، تا اندازه نسبتا مطلوبی پابرجا بماند.
با این اوصاف گزارش بانک مرکزی فنر فشرده‌شده دلار را عیان کرده است.
نیمه اول سال دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۹۰ همت کم شده بود که ثابت بودن قیمت دلار در این مدت، نشان‌دهنده ارزپاشی بانک مرکزی در بازار برای ثبات قیمت دلار است.طی این مدت ۳۰ درصد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کم شده، حالا باید پرسید ثبات نرخ دلار به چه قیمتی است؟
چگونه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش یافت؟
تخصیص بخشی از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و فروش بخش دیگری از منابع طلا و ارز آزادشده به قیمت تسعیری روز در بازار آزاد نیز به جلوگیری از جهش مرگبار پیش‌بینی‌شده (۷۰ درصد رشد برای پایه پولی در شرایط عدم آزادسازی دارایی‌های خارجی محتوم بود) پایه پولی کمک کرد. با این حال سیاست تخصیص مضاعف ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دولت را در آستانه دو بحران خطرناک قرار داده است: نخست بیماری هلندی است که به شکل رکود تورمی خود را به زودی به دلیل کسری شدید تراز تجاری کشور به نمایش خواهد گذاشت. مطابق با آمار گمرک ایران میزان صادرات ایران در ۸ ماهه ابتدای سال جاری، ۳۴ میلیارد دلار بوده و این در شرایطی است که میزان واردات ایران در همین بازه زمانی، ۴۴ میلیارد دلار بوده است. این تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری، نخستین تراز تجاری منفی کشور نیست و در عمده سال‌های نیم قرن اخیر، تراز تجاری کشور منفی و کفه آن به سود واردات سنگین شده بود. با این حال میانگین تاریخی تراز منفی تجاری کشور در پایان هر سال، به طور تقریبی معادل ۵/۵ میلیارد دلار بوده و این تراز هشت ماهه با کف دوبرابر میانگین تاریخی کشور، بی‌گمان کشور را در آستانه پنجمین دوره رکود تورمی خود قرار داده است.
بحران دومی که از این رهگذر فراروی دولت قرار دارد، از جنس شوک‌های ارزی در سال‌های اخیر خواهد بود. این گزاره نه بر پایه حدس و گمان ناشی از امکان ابتلای کشور به بیماری هلندی، بلکه از محل افزایش تخصیص‌های ارزی مندرج در گزارش خلاصه وضعیت پولی بانک مرکزی و عدم تحقق نیمی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سنواتی ۱۴۰۲ می‌توان دریافت. در واقع کمی بیش از یک‌چهارم ارز تامین‌شده برای واردات کالاهای اساسی در کشور، با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص یافته است. مطابق با آمار دولتی‌ها، برای ثبت سفارش‌های واردات ۶۵ میلیارد دلار ارز، تاکنون توسط بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ارز در کشور تامین شده و این حجم از واردات و مصارف ارزی، در شرایطی که منابع درآمدی ارزی کشور، به هیچ‌وجه رشد صعودی نداشته و برعکس در مسیر کاهنده‌ای حرکت کرده است، امکان حفظ وضعیت نسبتا دارای ثبات کنونی را برهم خواهد زد.
خطر کسری در منابع ارزی
آربیتراژ میزان کسری درآمدی نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه (۷ میلیارد دلار)، با میزان ارز تخصیص‌یافته به قیمت ترجیحی، با احتساب همان قیمت ۲۸۵۰۰ تومان، چیزی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری می‌آفریند. کاهش دارایی‌های ارزی کشور در شرایطی که دولت به منظور حفظ ثبات در بازار ارز، اقدام به ارزپاشی کرده است، باعث می‌شود تا در ماه‌های آتی شاهد شکل‌گیری صفوف تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلاری در چهارراه استانبول باشیم که در نهایت شاهد کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی و جهش بالای دلار خواهیم بود. آن هم در شرایطی که نرخ برابری دلار با تمامی ارزهای معتبر جهانی در ۳ ماهه اخیر افزایش یافته به حدی که دلار به بالاترین قیمت جهانی خود در ربع قرن اخیر رسیده است.
قدرمطلق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۱۸ ماهه اخیر با کاهش ۴۳ درصدی همراه بوده (که در ۲۰ سال اخیر هرگز سابقه کاهش ۲۸ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای یک بازه زمانی یک‌ساله رخ نداده) و این به معنای کاهش دارایی‌های ارزی برون‌مرزی این بانک نیز هست. البته با توجه به انضباط پولی نسبی شکل‌گرفته در دوره مدیریت فرزین بر بانک مرکزی، انتظار می‌رود که با حذف نرخ ارز ترجیحی فعلی و آزادسازی تدریجی قیمت دلار، هم کشور به یک شوک ارزی دیگری و تالی‌های فاسدش -از جمله افزایش انتظارات تورمی- مبتلا نشود و هم قیمت ارز هم‌پای نرخ تورم تعدیل شود تا لنگر ارزی قیمت کالاهای اساسی نیز دوباره شاهد از جا کنده شدن نباشد. با این شیوه تعدیل تدریجی ارز، هم میزان واردات کشور به واسطه عدم تخصیص یارانه ارزی (ارز سرکوب‌شده به نفع واردات) کاهش خواهد یافت و هم به زودی کشور دومرتبه در آستانه یک شوک ارزی از جنس ۵ شوک رخ‌داده در ۱۲ سال اخیر نباشد. در غیر این صورت، همزمان با کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین کاهش بیش از پیش منابع ارزی (با توجه به اینکه دولت میزان فروش نفت برای سال آینده را نیز به شکل کاهنده در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است)، دوباره شاهد یک تورم ناشی از جهش قیمت ارز خواهیم بود و همزمان خروج سرمایه از کشور نیز شتاب خواهد گرفت و شاهد موج مکزیکی تقاضا در چهارراه استانبول خواهیم بود.