اعتماد نوشت: اين دوگانگي در سياست‌هاي تجاري كه همين الان با وضعيت پيچيده‌اي نيز همراه شده و طرفين واردكننده و صادركننده از قوانيني مانند «پيمان سپاري ارزي» نيز شاكي هستند، شرايطي را به وجود آورده كه «وعده واردات خودرو» را با ابهام‌هايي روبه‌رو مي‌كند.
مهدي ضيغمي كه از او به عنوان «مجري طرح واردات خودرو در وزارت صمت» ياد مي‌شود در رابطه با روند تحويل خودروهاي وارداتي و واردات خودروهاي جديد توضيحاتي داده كه پر از ابهام است. اين صحبت‌ها كه ايسنا منتشر كرده حاوي اطلاعات زير است:
1- تا پايان مرداد ماه از ميان ۳۵ شركتي كه مجوز واردات اخذ كرده‌اند، ۱۸ شركت موفق به ثبت سفارش قطعي شده و توانسته‌اند بخشي از ارز واردات را دريافت كنند. 2- از ميان اين ۱۸ شركت، تاكنون تقريبا ۱۰ شركت خودروهاي خود را وارد كرده و الباقي در حال طي كردن مسير واردات هستند.
3- توليد و حمل اين خودروها، به‌ويژه اينكه قرار باشد از شرق آسيا وارد شوند، مستلزم يك زمان است.
4- تاكنون چهار شركت واردكننده ليست قيمت خودروهاي خود را اخذ كرده‌اند و طي هفته جاري و هفته آينده، تحويل خودروهاي وارداتي انجام مي‌شود.
5- از زمان ثبت‌نام براي خودروهاي وارداتي در اسفند ماه سال گذشته، از ميان ۳۴ هزار نفري كه در قرعه‌كشي شركت داده شده بودند، حدودا ۳۰ هزار نفر در نوبت دريافت هستند و الباقي انصراف داده‌اند، در فاز اول خودروي اين ۳۰ هزار نفر تحويل داده مي‌شود.
6- ارز خودروهاي وارد شده تاكنون تامين شده و تا پايان سال جاري، حداقل يك ميليارد يورو مصوبه وجود دارد كه مي‌توانيم از ارز صادرات غير، استفاده كنيم. براي بيش از اين نيز، چنانچه محل سرمايه‌گذاري خارجي يا منابع خارجي وجود داشته باشد، مي‌توان از آن براي واردات خودرو استفاده كرد. 7- در حال حاضر برخي شركت‌ها قرارداد توليد ماهانه ۶۰۰۰ دستگاه دارند؛ اين بدان معناست كه براي ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دستگاه قرارداد مي‌بندند، اما چنانچه كشور مبدا توان لجستيكي خوبي داشته باشد، اين تعداد قرارداد مي‌تواند عدد بسيار بالاتري باشد. اين اظهارات «مجري طرح واردات خودرو» فقط يك هفته پس از آن صورت مي‌گيرد كه وي در گفت‌وگو با فارس گفته بود «تاكنون 100 دستگاه چانگان براساس نوبت به متقاضيان تحويل شده است.» درواقع 30 هزار متقاضي خودروهاي وارداتي، 8 ماه است پس از بلوكه كردن 500 ميليون تومان، در انتظار عرضه و تحويل خودروها هستند، اما طبق گفته معاون وزير صمت، فقط به 100 نفر خودرو چيني «چانگان» تحويل شده است. البته در زمان ثبت‌نام اوليه خودروي وارداتي 80هزار نفر 500 ميليون تومان پول را در حساب وكالتي بلوكه كردند. در واقع براي خودرويي كه حتي توليد نشده، 40 هزار ميليارد تومان پول به حساب دولتي واريز شد. كم‌كم و با طولاني شدن روند واردات بسياري انصراف دادند و حالا اين عدد به 30 هزار نفر رسيده است.
نگاهي به وعده‌ها
اين روند طولاني واردات خودرو كه حالا با وعده جديدي روبه‌رو شده از آذر ماه سال گذشته آغاز شد. اميد قاليباف سخنگوي وقت وزارت صمت، اواخر آذر سال گذشته درباره نحوه واردات و عرضه خودروهاي وارداتي گفته بود: «طبق برنامه‌ريزي انجام شده در سه ماهه باقي مانده سال 100 هزار دستگاه و به همين تعداد هم در سه ماهه اول سال 1402 خودرو از طريق واردات تامين مي‌شود.» وي همچنين اعلام كرده بود كه «تحويل خودروهاي وارداتي به مشتريان سه ماهه خواهد بود.» محمدعلي تيموري مديرعامل سايپا نيز در ارديبهشت ماه امسال اعلام كرده بود: «با رفع مشكلات مربوط به استاندارد، تحويل خودروهاي وارداتي از هفته آينده آغاز مي‌شود كه اين موضوع نيز در آن زمان محقق نشد تا اينكه تحويل نمادين اولين خودروهاي وارداتي در حضور وزير صمت و مديرعامل سايپا در 6 شهريور ماه 1402 در نمايشگاه (روايت خدمت) كه در هفته دولت در نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد، انجام گرفت.» و در نهايت 29 مرداد امسال كه مهدي ضيغمي گفته بود «تاكنون نزديك به 5 هزار دستگاه خودرو به بنادر و گمركات وارد شده است.»
در واقع قرار بود طي 6 ماه يعني 3 ماهه آخر سال گذشته و 3 ماهه ابتداي امسال 200 هزار خودرو وارد كشور شود و اگر صحبت‌هاي معاون وزير صمت در مرداد ماه مبنا باشد؛ در 5 ماهه ابتدايي از سال فقط 5 هزار خودرو وارد كشور شده است.
ابهاماتي كه وجود دارد
اگر فرض كنيم كه وعده تحويل خودروي وارداتي به متقاضياني كه 8 ماه است منتظرند عملي شود؛ به نظر مي‌رسد در حوزه واردات خودرو هنوز چند ابهام باقي مانده است.
اولين ابهام، موضوع «قيمت‌گذاري» است. مشخص نيست موضوع قيمت‌گذاري چگونه قرار است انجام شود؟ آيا شوراي رقابت كه اين روزها قدرت گرفته و بازيگر اصلي قيمت‌گذاري خودرو است بار ديگر در اين حوزه ورود مي‌كند؟ از شواهد اين‌چنين برمي‌آيد كه رقابت شديدي براي قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي شكل گرفته است. در حال حاضر فاصله نرخ دلار با نرخ ريال آن‌قدري هست كه خطري براي توليدات خودروسازان ايجاد نشود. خودروي چانگان CS35 پلاس كه به تازگي به عنوان خودروي وارداتي به متقاضيان داده شد؛ نزديك به 850 ميليون تومان درب كارخانه قيمت‌گذاري شد كه فاصله بالايي حتي با قيمت كارخانه‌اي دو خودروساز داخلي دارد و صف‌كشي براي خودروهاي داخلي را «تضمين» كند. بنابراين به نظر مي‌رسد شوراي رقابت طوري عمل نخواهد كرد كه آسيبي به خودروسازان انحصاري ايران وارد شود. ابهام دوم موضوع گارانتي و خدمات پس از فروش اين خودروهاست كه در لابه‌لاي صحبت‌هاي معاون وزير صمت هرقدر كه جست‌وجو كرديم چيزي در اين باره نيافتيم. اما يك مقام وزارت صمت عنوان كرده كه «همه خودروسازان و واردكنندگان خودرو به سامانه ملي گارانتي متصل مي‌شوند.» و براي اين منظور «خودروسازان بايستي شبكه خود را معرفي كنند تا پس از ارزيابي و تاييد شبكه آنها، در سامانه قرار گيرند.»
آيا چيزي جز خودروي چيني وارد مي‌شود؟
اما درنهايت مي‌رسيم به يك سوال مهم. در شرايطي كه بحران كمبود ارز براي واردات بسياري از كالاها حتي كالاي اساسي خود را نشان داده، آيا خودروي وارداتي چيزي بيشتر از خودروهاي چيني است؟
در حال حاضر روي وبسايت شركت‌هاي بزرگ واردكننده خودرو، چيزي جز مدل‌هاي مختلف خودروي چيني عرضه نشده است. در وبسايت شركتي كه به ظاهر نماينده خودروهاي كره‌اي است نزديك به 5 سال است كه چيز خاصي بارگذاري نشده و باقي شركت‌ها هم چيز خاصي ارايه نداده‌اند. در صحبت‌هاي مجري طرح واردات خودرو نيز مشخص نشده كه چه برندهايي امكان ورود به ايران را دارند. آيا خبري از واردات خودروهاي اروپايي يا ژاپني هست؟ يا اينكه وعده‌هاي موجود كه به‌شدت كش پيدا كرده منحصر به خودروي چيني است؟ به نظر مي‌رسد تمام سر و صدايي كه بر سر واردات خودرو به وجود آمده، منحصر به واردات خودروهاي چيني است كه امكان خدمات پس از فروش و جابه‌جايي پول از طريق سيستم‌هاي غيرسوئيفتي را دارند. مابقي شركت‌هاي بزرگي كه در عرصه جهاني مشهور و فعال‌اند؛ بدون اتصال به سوئيفت، بدون اجراي برنامه‌هاي اف‌اي‌تي‌اف و بدون ساز و كار شفاف مالي و بانكي، امكان صادرات خودرو به ايران ندارند. بنابراين بايد پرسيد اين همه سر و صدا و وعده درماني در بازار خودرو چرا انجام مي‌شود؟ درحالي كه مدل‌هاي جديد آيفون به بهانه ارزبري رجيستري نمي‌شوند؛ اين همه اصرار براي واردات چند خودروي چيني براي چيست؟