مقامات داخلی اما کماکان در مقام دفاع از سیاست‌های خود در بازار ارز ظاهر می‌شوند و نسبت به خرید و فروش‌های هیجانی ارز نیز هشدار می‌دهند. راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و اعلام نرخ‌های روزانه ارز در آن نیز آخرین تلاش سیاستگذار در راستای محدود کردن معاملات بازار آزاد محسوب می‌شود. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا دلار بازار آزاد در سایه اقدامات بانک مرکزی به نرخ بازار مبادله خواهد رسید؟ صاحب‌نظران در پاسخ به این پرسش به نقش محدود بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی اشاره کرده‌اند و بر سایه سنگین دولت بر حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی تاکید دارند. در این حالت آیا می‌توان چشم‌انداز قیمت ارز را کاهشی ترسیم کرد؟
در روزهای گذشته نوسانات قیمت دلار محدود شده است. اسکناس آمریکایی که پیش از این و در سایه سکوت مقامات بانک مرکزی توانسته بود نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومانی را نیز به خود ببیند این روزها تا سطح قیمت‌های ۵۳ و ۵۴ هزار تومان پایین آمده و بین این دو کانال قیمتی نوسان دارد. در این بین نرخ ثبت‌شده در تابلوی معاملات صرافی‌ها نیز با افزایش همراه شده و به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. با این حال نرخ‌ها در بازار مبادله ارز و طلا همچنان شکاف زیادی با نرخ‌های بازار آزاد دارد.
آخرین نرخ‌های منتشرشده نشان می‌دهد که دلار در مرکز مبادله به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است این در حالی است که در اولین روز فعالیت این مرکز، دلار در کانال ۴۲ هزار تومانی قرار داشت.
اما اختلاف نرخ‌ها در بازارهای اعلامی بسیار متفاوت است، به طوری که دلار مرکز مبادله و دلار صرافی اختلاف ۷ هزار تومانی و دلار مرکز مبادله و دلار بازار آزاد اختلاف ۹ هزار تومانی دارند. در مدت اخیر سیاستگذار به کرات در خصوص نرخ‌های کشف‌شده در بازار آزاد موضع‌گیری و اعلام می‌کرد که نرخ‌های این بازار را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این حال مقاومت بازار آزاد و ماندگاری در نرخ‌های بالا نشان داد که غیرواقعی خواندن نرخ دلار در این بازار راه به جایی نمی‌برد. با این حال این پایان تلاش‌های سیاستگذار برای ثبات بخشیدن به بازار ارز نبود، به طوری که مقامات دولتی این بار افزایش قیمت دلار را به عوامل بیگانه خارجی نسبت می‌دادند.
هرچند این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و دلار همچنان در نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کند، اما سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران نگاه‌ها به آینده بازار ارز را تغییر داده است. اگرچه بازار ارز واکنشی به حضور وی در تهران نشان نداده و محدوده قیمتی خود را حفظ کرده با این وجود برخی به اهداف این سفر اشاره کرده‌اند و نسبت به پیامدهای آن برای بازار ارز خوش‌بین هستند. برای مثال عده‌ای عنوان می‌کنند که بازیگران ارزی دست از خریدهای خود برداشته‌اند و منتظر روشن شدن نتایج این سفر هستند. هرچند در این میان عده‌ای می‌گویند که بازار ارز نسبت به این اخبار بی‌حس شده اما برخی کارشناسان نسبت به آینده این سفر خوش‌بین هستند.
برای مثال حسن بهشتی‌‌پور کارشناس مسائل سیاست خارجی ایران گفته: «اگر مذاکرات چند هفته گذشته بین مقامات آژانس و مقامات تهران مثبت نبود، اساسا مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با دعوت محمد اسلامی به تهران نمی‌آمد.» این تحلیل کارشناسانه به ما می‌گوید که این سفر در راستای گره‌گشایی از برجام است و باید نسبت به نتایج آن خوش‌بین باشیم. اما در این میان نمی‌توان نقش خبرهای دیگر سیاسی را نیز نادیده گرفت. هفته جاری قرار است جلسه شورای حکام برگزار شود. برخی بر این باورند که نتایج این جلسه برای معامله‌گران بازار ارز اهمیت زیادی دارد و در نتیجه امکان کاهش حجم معاملات بازار تا زمان روشن شدن نتایج این جلسه وجود دارد.
اما فارغ از اخبار سیاسی، برخی همچنان به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بازار ارز اشاره می‌کنند. همان‌طور که گفته شد نهادهای تصمیم‌گیر طی مدت اخیر و با وعده درمانی در تلاش بوده‌اند که جهت‌گیری بازار ارز را به نفع خود تغییر دهند. از آنجا که خبردرمانی‌ها چندان کارساز نبوده کارشناسان انتقادات بسیاری را متوجه مقامات دولتی و بانک مرکزی کرده‌اند.
برای مثال برخی به غیبت معاون ارزی بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری‌های ارزی اشاره و سکوت وی را یکی از دلایل بحران‌های ارزی اخیر عنوان می‌کنند. اما در این میان نیز به نقش تصمیمات دولتی در حوزه سیاست‌های ارزی اشاره می‌شود. از آنجا که سایه دولت بر سر تصمیمات بانک مرکزی همیشه سنگینی می‌کند به نظر می‌رسد دولت را باید به عنوان متهم اصلی التهابات بازار ارز معرفی کرد. در توضیح این مساله نیز می‌توان به نقش کسری بودجه دولت اشاره کرد که زمینه افزایش خلق پول و شکل‌گیری تورم را فراهم کرده است. از آنجا که بازار ارز معلول نرخ تورم است، تا زمانی که بانک مرکزی قادر به تصمیم‌گیری مستقلانه در حوزه سیاست‌های پولی نباشد کماکان شاهد تداوم روند خلق پول و افزایش قیمت ارز خواهیم بود. انکار واقعیت‌های بازار ارز از سوی رییس بانک مرکزی و تلاش برای تحمیل نرخ‌های دستوری به بازار ارز را نیز باید یکی از نشانه‌های مداخلات گسترده دولت در تصمیم‌گیری‌های ارزی بدانیم؛ موضوعی که می‌تواند بر ابهامات در خصوص آینده کاهشی بازار ارز بیفزاید.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
تصمیم‌گیری‌های ارزی خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود
کامران ندری اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: همان‌طور که در حوزه سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار مرجع اصلی تصمیم‌گیری است، در حوزه سیاست‌های ارزی نیز هیات دولت و رییس بانک مرکزی تصمیم‌گیری و اهداف سیاستی در این زمینه را مشخص می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه نقش هیات دولت در حوزه سیاست‌های ارزی پررنگ‌تر است و این موضوع درحقیقت یکی از ایرادات اساسی اقتصاد ایران است. وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌شود بیش از هر چیزی مباحثی از قبیل کنترل نقدینگی و نرخ بهره به میان می‌آید اما سیاست‌های ارزی نیز یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم‌گیری بانک مرکزی به حساب می‌آید. با این حال بیش از آنکه روسای بانک مرکزی در زمینه تصمیم‌گیری ارزی نقش داشته باشند این دولتمردان هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند. این مساله تنها مختص دولت فعلی نیست و حتی در دولت قبلی نیز آقای روحانی به عنوان رییس دولت در تعیین نرخ ارز مداخله می‌کرد و هیات دولت نقش بسیار پررنگی را در این خصوص ایفا می‌کرد. رییس بانک مرکزی در این میان اما نقش چندان کارسازی نداشت و استقلال کافی در زمینه تصمیم‌گیری ارزی نداشت.
وی اظهار کرد: در این میان نقش معاون ارزی در لایه‌های تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت بازار ارز بسیار محدود شده است. نقش اصلی در حوزه سیاستگذاری ارزی برعهده هیات دولت است و رییس بانک مرکزی و معاونت ارزی این بانک بیشتر مجری سیاست‌های دولت هستند. در حقیقت معاون ارزی بانک مرکزی مسوولیت اجرایی دارد. به این ترتیب مجری سیاست‌هایی است که رییس کل بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. هرچند معاون ارزی نهاد پولی کشور می‌تواند به رییس بانک مرکزی مشاوره‌های لازم در خصوص مدیریت بازار ارز را بدهد اما تصمیم‌گیری اصلی در زمینه سیاست‌های ارزی برعهده رییس کل است.
ندری ادامه داد: اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد معاون ارزی باید نقش پررنگی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ارزی داشته باشد. از آنجا که شفافیت در حوزه تصمیم‌گیری وجود ندارد، به نظر می‌رسد که نقش هیات دولت در حوزه سیاست‌های ارزی از نقش رییس بانک مرکزی نیز پررنگ‌تر است. برای مثال نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که از سوی آقای فرزین اعلام شد به احتمال زیاد جایی خارج از بانک مرکزی تعیین شده و رییس بانک مرکزی تنها متولی اعلام این نرخ بوده است. اعلام این مساله از سوی معاون اول رییس‌جمهور که تا دو سال نرخ کالاهای اساسی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود، خود شاهدی بر این مدعاست که تصمیم‌گیری‌های ارزی خارج از بانک مرکزی اتخاذ شده است.این اقتصاددان بیان کرد: از آنجا که مساله نرخ ارز مساله‌ای بسیار مهم در اقتصاد ایران است بعید به نظر نمی‌رسد که همه تصمیمات مربوط به آن در داخل بانک مرکزی رقم بخورد و برای همین می‌توان با صراحت اعلام کرد که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. به یاد داریم که در جلسه معروف بانک مرکزی که خروجی آن تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بود نقش آقای روحانی و اعضای کابینه دولت در تعیین نرخ یادشده بسیار پررنگ بود. هرچند در سطوح پایین‌تر سیاستگذاری بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقل تصمیم‌گیری کند اما این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبه اجرایی پیدا می‌کند تا تعیین خط‌مشی کلی برای بازار ارز.
به گفته وی، ایراد اصلی در زمینه تصمیم‌گیری اقتصادی نیز این است که بانک مرکزی متولی بازار ارز شده، با این حال استقلالی در زمینه تعیین نرخ ارز ندارد. برای مثال بانک مرکزی ناچار است ارزهای نفتی دولت را خریداری کند و این دولت است که تعیین می‌کند این ارزها در چه حوزه‌هایی هزینه شود. در همین زمینه می‌توان به زمان ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی اشاره کرد. وی که با هدف تنظیم بازار اقدام به عرضه کرده بود ناچار به پاسخگویی در زمینه سیاستگذاری ارزی در دادگاه شد. این در حالی است که وقتی مدیریت بازار ارز به دست بانک مرکزی سپرده می‌شود هر تصمیمی که رییس کل آن می‌گیرد باید مورد پذیرش قرار گیرد. در این حالت دولت تنها می‌تواند رییس بانک مرکزی را تغییر دهد نه اینکه وی را دادگاهی کند.ندری خاطرنشان کرد: ساختارهای اقتصادی ایران در این زمینه‌ها بسیار نامناسب است به طوری که برحسب ظاهر بانک مرکزی به عنوان مسوول بازار ارز تعیین شده است اما هیچ شفافیتی در خصوص تصمیم‌گیری‌های ارزی وجود ندارد. برای مثال مشخص نیست که تصمیم‌گیرندگان اصلی در بازار چه کسانی و کجا هستند؟ این عدم شفافیت باعث شده که در نظام اقتصادی ایران مسوولیت و پاسخگویی نیز وجود نداشته باشد. اینها ضعف‌های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران است که در بازار ارز نیز مشهود است. بنابراین از آنجا که در زنجیره تصمیم‌گیری معاون ارزی جزو حلقه‌های کم‌اهمیت است و تنها در حوزه اجرایی نقش‌آفرینی می‌کند، نمی‌توان به راحتی بانک مرکزی و ارکان آن را در حوزه مدیریت بازار ارز زیر تیغ انتقاد برد.