جهان صنعت در گزارشی نوشت: هرچند سیاست ارزی مورد نظر سکاندار جدید پولی افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی است، اما اختلاف بیش از ۴۰ درصدی دلار نیمایی اعلامی با دلار بازار آزاد هنوز مانعی بزرگ در ایجاد انگیزه بازگشت ارز به کشور به حساب می‌آید. با این حال تاکید رئیس بانک مرکزی برای مداخله در بازار آزاد ارز و غیرواقعی خواندن نرخ‌های کشف‌شده در آن، نگرانی‌ها در خصوص عرضه سنگین ارز در میان معامله‌گران را بیشتر کرده است. این موضوع هرچند باعث فروکش کردن هیجانات ارزی بازار در هفته گذشته شده و معامله‌گران را نسبت به ریزش ناگهانی نرخ ارز نگران کرده است، با این حال از نگاه کارشناسان ارزپاشی در سایه افزایش تورم معنایی جز هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی ندارد.
بازار ارز در ماه‌های گذشته تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. با آنکه دلار در نیمه نخست سال نیز دچار نوسان قیمتی می‌شد با این حال بالاترین نرخی که اسکناس آمریکایی تا پایان شهریورماه به خود دید ۳۳ هزار تومان بود. اما با شروع فصل پاییز شرایط بازار ارز نیز به طور کامل تغییر کرد. اعلام خبرهایی در خصوص به بن‌بست رسیدن برجام در کنار ناآرامی‌های خیابانی، توانست هیجانات خریداران و فروشندگان ارز را برانگیزد.
این دو عامل در کنار تداوم رشد نقدینگی و تورم موجب شد که دلار افزایش پلکانی قیمت خود را آغاز کند. بر همین اساس اسکناس آمریکایی توانست ظرف مدت چند روز تا نزدیکی کانال قیمتی ۳۶ هزار تومانی بالا بیاید. هرچند برخی به عقبگرد قیمتی دلار بعد از ثبت نرخ‌های اعلامی امیدوار بودند، اما بازار در واکنش با هجوم متقاضیان خرید دلار روبه‌رو شد و در نتیجه به مقاومت خود در برابر کاهش قیمت ادامه داد. ناگفته نماند که بانک مرکزی در مدت یادشده به ریاست علی صالح‌آبادی ابزارهایی از قبیل فروش اوراق گواهی ارزی و همچنین تزریق ارز به بازار را برای کاهش قیمت به کار بست. با این وجود عدم استقبال معامله‌گران نسبت به اوراق گواهی ارزی کمکی به مدیریت قیمت ارز در بازار نکرد. بر همین اساس روند افزایش قیمت ارز در بازار تداوم پیدا کرد به طوری که اسکناس آمریکایی توانست تا پایان معاملات هشتم دی‌ماه کانال قیمتی
۴۳ هزار تومانی را نیز پشت‌سر بگذارد.
یک انتصاب جدید در بانک مرکزی
اما اعلام یک خبر در روز یادشده باعث به هم ریختن معاملات بازار ارز شد. هیات دولت در هشتم دی ماه اعلام کرد که با استعفای علی صالح‌آبادی موافقت و محمدرضا فرزین را به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی راهی میرداماد کرده است.
واکنش بازار ارز به این انتصاب نیز کاهش ۵/۶ درصدی قیمت دلار و عقبگرد آن تا کانال قیمتی ۳۹ هزار تومان بود. با این حال این نرخ دوام چندانی نداشت و اسکناس آمریکایی در معاملات هفته پیش بین دو کانال قیمتی ۳۹ و ۴۰ هزار تومانی در نوسان بود.
در معاملات دیروز اما دلار یک پله دیگر بالا آمد و در کانال قیمتی ۴۱ هزار تومان مستقر شد. اما دلیل تحولات قیمتی بازار ارز در واکنش به تغییر رئیس بانک مرکزی چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا فرزین در روزی که به عنوان سکاندار جدید پولی کشور معرفی شد جلوی دوربین صدا و سیما ظاهر شد و از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی رونمایی کرد. وی در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که نرخ دلار در سامانه نیما را در ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌کند و با افزایش مداخلات خود در بازار، نرخ دلار بازار آزاد را نیز وارد مسیر کاهشی می‌کند. وی در دومین مصاحبه خود نیز اعلام کرده بود که نرخ‌های بازار آزاد را قبول ندارد.
پشت صحنه تثبیت نرخ ارز
اما رویکرد سیاستی رئیس بانک مرکزی در قبال بازار ارز از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از نگاه بسیاری، تثبیت نرخ دلار نیمایی نه تنها کمکی به حفظ ثبات بازار ارز نمی‌کند بلکه می‌تواند به سرنوشت دلار ترجیحی دچار شود. نکته قابل توجه آنکه دولت کنونی در اردیبهشت‌ماه امسال و با این رویکرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به محلی برای ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شده و کمکی به بهبود معیشت گروه‌های کم‌درآمد نکرده اقدام به حذف این ارز کرد. حال اما دست‌اندرکاران دولت از تثبیت دلار نیمایی در نرخ ۲۸ هزار تومانی سخن می‌گویند. محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود که این نرخ را تنها برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات به واردکنندگان تخصیص می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که این نرخ را تا دو سال ثابت نگه می‌داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.
به باور بسیاری از کارشناسان، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند تجربه تلخ دلار ترجیحی را برای اقتصاد تکرار کند و به باز شدن مسیرهای انحرافی در زمان تخصیص این ارز برای واردات بینجامد. هرچند سیاستگذار می‌گوید که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برخلاف دلار ترجیحی تنها برای واردات برخی از اقلام مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد تفاوت ساختاری بین این دو ارز وجود ندارد.
در هر صورت به نظر می‌رسد التهابات بازار ارز طی یک هفته گذشته و به دنبال تغییر رئیس بانک مرکزی اندکی فروکش کرده و معامله‌گران از خرید و فروش‌های هیجانی در بازار دست کشیده‌اند. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد برخی نگران عرضه سنگین ارز به بازار هستند و بر همین اساس محتاطانه‌تر عمل می‌کنند.
با این حال کارشناسان کماکان تاکید می‌کنند که سیاست‌هایی از جنس تثبیت و سرکوب نرخ ارز نمی‌تواند کمکی به عقبگرد قیمتی در بازار ارز کند، آن هم در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۵ درصد رسیده است.
از نگاه آنان، نه چشم‌انداز مذاکرات مثبت است و نه آینده اقتصادی کشور. بنابراین از آنجا که نمی‌توان نسبت به افق روشن اقتصادی و سیاسی کشور خوشبین بود بنابراین احتمال کاهش قیمت ارز حتی با وجود تغییر سکاندار بانک مرکزی نیز چندان محتمل نخواهد بود.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»:
چشم‌انداز بازار ارز با وجود تورم نمی‌تواند کاهشی باشد
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: چشم‌انداز کاهش نرخ ارز با نگاه سه، چهار و شش ماهه در اقتصاد ایران غیرقابل تصور است. افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است که این موضوع نیز خود به معنای وجود تورم در اقتصاد است. تورم فعلی کشور بالای ۴۰ درصد است و احساس تورمی در کالاهای مصرفی نیز بالای ۶۰ درصدی قرار دارد. بنابراین در شرایطی که تورم در اقتصاد بالاست نمی‌توان چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی تصویر کرد.
وی اظهار کرد: به طور کلی هر رئیس کل جدیدی که وارد بانک مرکزی می‌شود از سیاست‌های جدیدی برای مدیریت قیمت ارز رونمایی می‌کند. همان‌طور که دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای حقوقی و کارشناسی نداشت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی نیز هیچ مبنای کارشناسی ندارد. هرچند اگر سیاستگذار بتواند بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی را با این نرخ تامین کند می‌تواند اثرگذاری لازم را در قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد اما چون اقتصاد ایران در شرایط تورمی شدید قرار دارد و کاهش ارزش پول ملی را به صوت تدریجی و ادواری تجربه می‌کند، نمی‌توانیم نسبت به کاهش نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازار ارز امیدوار باشیم.
به گفته حسینی‌هاشمی، ذات تورم و نرخ ارز درهم تنیده است و مادامی که در اقتصاد تورم وجود داشته باشد نرخ ارز نیز به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهد. تنها در صورتی می‌توانیم امیدوار باشیم که ارز با شدت کمتری افزایش قیمت پیدا کند که سیاستگذار بتواند نرخ تورم را مهار کند.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: وقتی در یک اقتصاد تورم وجود نداشته باشد سیاستگذار می‌تواند برابری نرخ ارزها را مدیریت کند. برای مثال نرخ برابری درهم امارات، ریال عربستان سعودی، ریال قطر و عمان با یورو و دلار یکسان است چرا که در این کشورها تورم مدیریت شده است. سنجش نرخ برابری ارزها از تفاضل تورم دلاری و تورم پول ملی هر کشور حاصل می‌شود. در ایران تورم ریال ۵۰ درصد و تورم دلار نیز ۱۰ درصد است. این موضوع به این معناست که ریال به اندازه ۴۰ درصد در برابر دلار تضعیف شده است. بنابراین وقتی نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر به هم می‌خورد هیچ ابزار و سیاستی جز کنترل تورم نمی‌تواند کمکی به کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی کند.
وی افزود: بنابراین حتی اگر به میزان زیادی ارز نیز به بازار تزریق شود طبق قانون گرشام که پول بد پول خوب را از مدار خارج می‌کند، پول پرقدرت (در اینجا دلار) از صحنه خارج می‌شود. تفاوت ارزش ریال و ارزهای خارجی هرچقدر بیشتر باشد، تقاضای مصنوعی برای ارز بالاتر می‌رود، بزرگ‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات اتفاق می‌افتد و خروج سرمایه از کشور سرعت می‌گیرد. اما اگر تورم این دو ارز یکسان باشد تغییری در نرخ برابری ریال در برابر دلار نیز ایجاد نخواهد شد.
حسینی‌هاشمی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت که حتی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی بالایی در اختیار داشته باشد و بتواند این ارزها را برای واردات ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و مواد اولیه تخصیص دهد تقاضا برای ارز کماکان در مسیر رشد حرکت خواهد کرد. دلیل این مساله نیز این است که شکاف نرخ دلار نیمایی مورد نظر رئیس بانک مرکزی با دلار بازار آزاد تقاضا برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را بالا می‌برد و قیمت ارز را نیز کماکان افزایشی می‌کند. خروجی این مساله نیز افزایش خروج سرمایه از کشور است که این نیز در سایه تاکید همیشه دولت‌ها بر چندنرخی بودن ارز اتفاق می‌افتد.