چرا نمودار قيمت ارز پلكاني است؟
اعتماد نوشت: اغلب اخبار منفي تاثير آني در قيمت ارز ميگذارند در حالي كه واكنش بازار به اخبار مثبت محتاطانهتر است، به عنوان مثال شكست ترامپ در انتخابات امريكا خبري مثبت در بازار ارز تلقي شد، ولي حتي در حالي كه انتظار تغيير سياست امريكا در قبال ايران وجود داشت آثار آن در يك دوره زماني نسبتا بلندمدت تاثير خود را نشان داد. اين امر موجب شد قيمت ارز به جاي روند نزولي در همان پله باقي بماند، در طرف ديگر بدون بازگشت بودن اغلب اخبار منتشر شده نيز در حفظ روند موثر بوده است، همچنين نقش دولت در پوشش كسري بودجه از طريق كاهش ارزش پول ملي نسبت به اسعار خارجي نيز بيتاثير نبوده است. اين امر را مي‌توان در تغييرات نرخ اعلامي دولت كه اغلب تابعي از نرخ بازار بوده است، مشاهده كرد.
عوامل و اخبار داخلي
قطعا عوامل داخلي نيز در قيمت ارز در دوره زماني مذكور موثر بوده است، عليايحال تاثير اخبار خارجي آنچنان در روند قيمت اسعار خارجي موثر بوده كه تاثير اخبار داخلي را بر اين روندها تحت‌الشعاع قرارداده است.
1- بحرانهاي اجتماعي
2- سوء مديريت
3- سقوط بورس اوراق بهادار
4- حجم نقدينگي
بحرانهاي اجتماعي
اگر تغييرات نرخ ارزهاي خارجي اجتماعي پس از ناآراميهاي دي ماه 1396 را به ياد نداريد قطعا تغيير كانال قيمت ارز با بيش از 15% افزايش را در نتيجه بحران اخير در پاييز 1401 و اثرات ناشي از آن را كاملا لمس كردهايد. اثر بحرانهاي اجتماعي در افزايش قيمت ارزهاي خارجي و اثر افزايش قيمت ارزهاي خارجي بر بروز بحرانهاي اجتماعي در كشور ما يك اثر متقابل است.
سوء مديريت
نمي‌توان اثر مديريت ناصحيح دو دولت اخير را در افزايش قيمت ارزهاي خارجي ناديده گرفت؛ عواملي همانند اختصاص ارز دولتي به برخي صنايع موجب هدررفت بخش قابلتوجهي از توليدات داخلي به واسطه ارز ارزانتر به نوعي براي كشورهاي همسايه حكم كالاهاي يارانهدار شده بود.
آثار مخرب تخصيص ارز به نرخ دولتي
ايجاد سود آربيتراژي براي كشورهاي همسايه دليل اصلي ناكارآمدي اين سياست است كه موجب خروج بخش عمده مواد اوليه، محصولات، يا توليدات صورت گرفته با استفاده از مواد اوليه وارداتي (به نوعي صادرات مجدد) و هدررفت قابل توجه منابع حاصل آنها ميشود. ولي عامل مهم‌تر تخصيص بخشي از ارز در دسترس دولت به قيمت دولتي موجب خروج بخش قابلتوجهي از ارز قابل دسترس بازار و كاهش عرضه به نسبت تقاضا ميشود. اين كاهش در عرضه خود موجب افزايش قيمت ارز باقي‌مانده در بازار شده و شكاف ميان دو نرخ دائما افزايش مييابد.
سقوط بورس اوراق بهادار
فرار سرمايه‌هاي در جست‌وجوي سودهاي غيرمتعارف از بازارهاي مالي به خصوص بورس اوراق بهادار موجب جذب بخش قابلتوجهي از آن منابع خريد و نگهداري ارزهاي خارجي شد.
حجم نقدينگي
افزايش بيرويه حجم نقدينگي در كنار آثار ناشي از ضريب تكاثري پول كه در اثر تورم بيرويه و افزايش مبادلات ناشي از نگراني موجود به دليل كاهش ارزش پول ملي ايجاد شده، قطعا موجب كاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي شده است.
سناريوي اول - عدم احياي توافق برجام
همان‌گونه كه در نمودار زير قابل مشاهده است قيمت دلار بلافاصله پس از خروج امريكا از برجام وارد كانال صعودي شده و اين شيب در مقاطعي تحت‌تاثير اخبار (عمدتا مرتبط با برجام) تند‌تر و پس از كاهش اثر اخبار تاحدودي اصلاح شده است، بر اين اساس و با توجه به افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي اخير پيش‌بيني قيمت دلار براي پايان سال جاري حدود 42 تا 44 هزار تومان است.
سناريوي دوم - احياي توافق برجام
در صورت بازگشت به شرايط برجام قطعا در كوتاه‌مدت قيمت ارزهاي خارجي تا حدودي كاهش خواهد يافت، البته انتظار بازگشت قابل ملاحظه قيمت ارز قطعا انتظاري دور از واقعيت است، نگاهي به روند گذشته نشان مي‌دهد به دلايلي از قبيل نرخ تورم بالا، افزايش هزينه‌هاي ريالي توليد، افزايش حجم نقدينگي و ساير موارد از اين دست، كاهش قابل توجه ارزش ارزهاي خارجي منجر به فرار سرمايه از كشور و مشكلات و تبعات اقتصادي ناشي از آن خواهد شد، (نگاهي به وضعيت قيمت ارز پس از توافق برجام نيز مؤيد اين موضوع است) بر اين اساس طبق نمودار زير در كوتاه‌مدت (حداكثر تا پايان سال 1401) و البته در صورت احياي سريع برجام دلار به حدود 30 هزار تومان كاهش خواهد يافت، البته اين كاهش قيمت نيز موقتي بوده و با توجه به اينكه توافق در كوتاه‌مدت موجب ورود حجم قابل توجه ارزهاي خارجي نخواهد شد. همچنين به دليل نياز صنايع به نوسازي كه به دليل شرايط تحريمي اخير به تعويق افتاده است تا مدت‌ها تقاضا براي تامين منابع ارزي در جامعه همه منابع ارزي تزريق شده را خواهد بلعيد روند در يك دوره زماني نه چندان بلندمدت معكوس خواهد شد. تجربه تاثيرات پذيرش قطعنامه 598 كه منجر به كاهش ناگهاني سپس اصلاح قيمت تا زمان پيش از پذيرش قطعنامه شد، مؤيد محتمل بودن تكرار اين روند در صورت احياي توافق برجام است.
خلاصه كلام
هر دو دولت اخير به‌رغم اتخاذ سياستهاي متفاوت در كنترل قيمت ارز ناموفق بودهاند. همانقدر كه دولت روحاني با گره زدن همه مشكلات موجود به برجام توانايي كنترل قيمت ارز و به تبع آن تورم را نداشت، دولت فعلي نيز با شعار باز كردن گره معيشت مردم از برجام، گويا گره مزبور را كور كرده و پيوند بين برجام و معيشت مردم را مستحكمتر كرده است.