مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید؛ این خبری است که از روز پنجشنبه بازار ارز را به هم ریخت و عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی را ممکن کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی حدود دو هفته گذشته تقریبا قفل شده بود و اسکناس آمریکایی در محدوده قیمتی مشخصی نوسان می‌کرد. اما در سایه اخبار ناخوشایند برجامی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده مذاکرات، بازار ارز تغییر جهت داد و انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کرد. به نظر می‌رسد خبر به بن‌بست رسیدن مذاکرات و کشف کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی به معنای افزایش انگیزه بازار برای رشد بیشتر قیمت‌ها باشد؛ موضوعی که خود را در تقویت قدرت معامله‌گران صعودی در بازار نشان داده است. کارشناسان از مذاکرات به عنوان اهرمی قدرتمند در تعیین سرنوشت بازار ارز یاد می‌کنند که فقدان آن می‌تواند زمینه‌ساز سرعت گرفتن رشد قیمت دلار باشد. با توجه به سیگنال‌های ضد و نقیض برجامی و اعمال تحریم‌های جدید علیه اقتصاد ایران باید پرسید که بازار ارز به کدام سو می‌رود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز در واکنش به خبرهای جدید سیاسی افزایشی شده است. هرچند طی حداقل دو هفته اخیر بازار ارز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشت و تغییر چندانی در قیمت دلار دیده نمی‌شد، اما اعلام خبر توقف مذاکرات، دلار را یک کانال دیگر به پیش راند. بر همین اساس اسکناس آمریکایی از روز پنجشنبه توانست مسیر ورود خود به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را باز کند. آخرین بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که دلار تا سطح قیمتی ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفته و در صورتی که تزریق خبرهای منفی به بازار تداوم داشته باشد احتمال صعود بیشتر آن وجود خواهد داشت. آن‌طور که در خبرها آمده، دو اتفاق مهم سیاسی باعث تغییر جهت بازار ارز شده است.
نخست آنکه پایگاه اینترنتی واشنگتن فری‌بیکن مدعی شده که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است. این خبر موجب شد تا قدرت معامله‌گران افزایشی بیشتر شود و میزان تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کند. در کنار این موضوع نیز وزارت خزانه‌‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
این دو خبر سیاسی در دو روز اخیر توانست انتظارات صعودی در بازار را تقویت و به عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومان کمک کند. برخی می‌گویند که قیمت دلار پتانسیل صعود بیشتر را دارد با این حال بازارساز با مداخله ارزی و مدیریت تقاضا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در مجموع باید گفت که خبرهای ضد و نقیض برجامی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور می‌تواند عامل مهمی برای رشد قیمت‌ها باشد. هرچند بانک مرکزی در تلاش است با مدیریت تقاضا و عرضه ارز در بازار جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرد اما اگر ذخایر ارزی کافی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز در اختیار سیاستگذار نباشد باید منتظر ثبت نرخ‌های جدید قیمتی برای دلار باشیم.
تورم، موتور پیشران رشد قیمت ارز
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دلار مانند سایر کالاها از تغییرات نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد. بر همین اساس با محاسبه اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی می‌توان شیب افزایش قیمت دلار را مشخص کرد. برای مثال اگر نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد و متوسط نرخ تورم کشورهای همکار ۵ درصد باشد، باید انتظار داشته باشیم که دلار طی یک سال به اندازه اختلاف این این دو نرخ که ۳۵ درصد است امکان رشد داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر نگاهی به تحولات قیمتی در بازار ارز بیندازیم مشخص می‌شود که دلار در یک سال اخیر و به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی یعنی ۳۵ درصد رشد نداشته است. با این وجود نوسانات قیمتی دلار تداوم داشته و تحت‌تاثیر اخبار برجامی و مذاکرات یا در مسیر افزایش یا کاهش قیمت قرار گرفته. زمانی که حرف از مذاکرات شد و نشانه‌های توافق نیز ظاهر شد، دلار به اندازه ۲ تا ۳ هزار تومان کاهش قیمت داشت و در شرایطی که اخبار رسیده از مذاکرات ناخوشایند بوده دلار افزایش قیمت داشته است.
صالحی ادامه داد: هرچند در سایه اخبار سیاسی شاهد بالا و پایین شدن قیمت دلار بوده‌ایم اما این افزایش‌ها و کاهش‌ها در قیمت دلار واقعی نبوده است. پایین آمدن نرخ دلار را زمانی می‌توان واقعی دانست که رشد اقتصاد ملی و قدرت پول داخلی بیشتر شود. در عین حال بالا رفتن واقعی نرخ دلار را نیز باید نتیجه تغییرات نرخ تورم دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: همان‌طور که گفته شد، چون نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد است انتظار می‌رود که دلار نیز به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی رشد داشته باشد اما آنچه توانسته جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد مدیریت تقاضای ارز در بازارهای داخلی است. به عبارتی دیگر، در دوره فعلی درخواست‌های بالایی برای دریافت ارز اعم از ارز مسافرتی یا دریافت ارز برای واردات ماشین و یا مواد اولیه و ماشین‌آلات وجود ندارد. این مساله نیز موجب شده که نوسان ارز چندان بالا نباشد و آنچنان که انتظار می‌رود تحت‌تاثیر تورم و نوسانات آن بالا و پایین نشود.
صالحی افزود: با توجه به مطالب گفته شده انتظار می‌رود دلار تا سطح قیمت ۳۲ هزار تومان امکان رشد داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد دلار می‌تواند به صورت واقعی به اندازه تورم بالا برود اما چون همچون گذشته تقاضای زیادی برای ارز وجود ندارد و سیاستگذار در حال مدیریت تقاضا در بازار است، به نظر نمی‌رسد بازه نوسان دلار از ۳۲ هزار تومان بیشتر باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: وقتی تقاضا برای ارز در بازار وجود داشته باشد بانک مرکزی باید قادر باشد به میزان تقاضایی که شکل می‌گیرد ارز به بازار تزریق کند. همان‌طور که گفته شد این مساله نیازمند مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در حال مدیریت بازار ارز است و از طریق صرافی‌های مجاز خود به عرضه ارز در بازار دست می‌زند. اما سوال اساسی این است که در صورت بالا رفتن تقاضا برای ارز بانک مرکزی تا چه اندازه قادر خواهد بود به درخواست‌های ارزی رسیده پاسخ مثبت بدهد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت تا زمانی که توافق صورت نگیرد و دلارهای ناشی از فروش نفت وارد چرخه اقتصادی کشور نشود این نگرانی وجود خواهد داشت که دلار متناسب با نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشد.صالحی در ادامه و در خصوص اثرات برجام و توافق بر بازار ارز نیز گفت: در حال حاضر نشانه مثبتی از توافق دیده نمی‌شود، اما در صورتی که خبرهای مثبتی از برجام و توافق منتشر شود انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و همین مساله نیز می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر کاهشی بگذارد.
اما واقعیت این است تا زمانی که مولفه‌های اقتصادی کشور درست نشود و به سمت مولدسازی اقتصاد حرکت نکنیم، امکان رشد بیشتر تورم وجود خواهد داشت که این نیز خود به شکل‌گیری نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌انجامد.
به گفته وی، در حال حاضر نشانه‌های مطلوبی از بهبود وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. می‌بینیم که نرخ‌های چندگانه‌ای از ارز اعم از نرخ نیمایی، ارز سنا، ارز توافقی، ارز آزاد وETS در بازار موجود است. وجود نرخ‌های چندگانه ارزی تولیدکننده را در امر صادرات دچار سردرگمی می‌کند و احتمال حذف صادرکنندگان از حوزه فعالیت‌های بازار و کسب‌و‌کار را تقویت می‌کند. در حقیقت این مساله باعث حذف فعالان واقعی اقتصادی می‌شود و اقتصاد به دست کاسب‌ها و تاجرها می‌افتد. بدیهی است این مسائل اجازه مولدسازی اقتصاد برای کنترل تورم را نمی‌دهد و از همین‌رو است که تورم کماکان سطوح بالای قیمتی خود را حفظ می‌کند و به عنوان موتور پیشران رشد قیمت ارز عمل خواهد کرد.
۴ فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی قیمت‌ها در اقتصاد اعم از قیمت ارز و یا هر کالا و خدمت دیگری تحت تاثیر ۴ مساله اساسی بالا و پایین می‌رود. در این میان اصلی‌ترین عاملی که بر تغییرات نرخ ارز اثر می‌گذارد عرضه و تقاضاست.
وی اظهار کرد: به طور کلی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها در اقتصاد است. بر این اساس در صورتی که تقاضا در اقتصاد بیشتر شود قیمت کالاها و خدمات نیز به تبع آن بالا می‌رود که در این حالت افزایش عرضه می‌تواند به عنوان یک نیروی کمکی در بازار حاضر شود و با مدیریت تقاضا جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد. اما در کنار عرضه و تقاضا، پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده اقتصادی کشور نیز عامل مهم دیگری است که می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد. در صورتی که فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که عرضه در آینده کاهشی و در مقابل تقاضا افزایشی باشد، این مساله باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این حالت پیش‌بینی افزایش تقاضا باعث شکل‌گیری انتظارات قیمتی می‌شود و به صعودی شدن قیمت‌ها می‌انجامد.
عزتی ادامه داد: فارغ از دو عامل یادشده، مساله مهمی به نام تحریم نیز در اقتصاد ایران مسیر قیمت‌ها در بازار را تعیین می‌کند. در این خصوص باید گفت که اگر امیدواری عاملان اقتصادی نسبت به مذاکرات و توافق برجامی بیشتر شود و انتظارات کاهشی در بازار شکل گیرد، قیمت‌ها اعم از قیمت ارز نیز کاهش می‌یابد، اما در صورتی که احتمال تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بیشتر شود قیمت ارز نیز افزایشی می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه قدرت اقتصادی کشور را عامل مهم دیگری دانست که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. به گفته وی، در صورتی که فعالیت‌های مولد در اقتصاد جان بگیرد و شاهد رشد اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی کشور باشیم قیمت ارز کاهش می‌یابد و به تبع آن ارزش پول ملی بیشتر می‌شود. در ادامه نیز قدرت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت در جهت بهبود بازار و رونق تولید نیز می‌تواند تعیین‌کننده قیمت‌ها در اقتصاد باشد. در صورتی که عاملان اقتصادی تصور کنند شرایط به مراتب بدتر خواهد شد و امیدی به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیست، به این معناست که دولت قدرت اقتصادی بالایی ندارد و نمی‌تواند چندان بر اقتصاد تاثیرگذار باشد. این مساله سیگنال افزایش قیمت را به اقتصاد و بازارهای مالی صادر می‌کند و به افزایش قیمت‌ها از جمله رشد قیمت ارز در بازار دامن می‌زند.
عزتی در خصوص اینکه دلار تا چه سطح قیمتی می‌تواند رشد کند، نیز گفت: این مساله بستگی زیادی به قدرت اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری در خصوص مذاکرات و تحریم‌ها دارد. فعالان اقتصادی اگر امیدوار به آینده اقتصادی نباشند و رونقی در حوزه فعالیت آنها اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در مسیر بهبود حرکت کند و همین مساله نیز می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شود. پیش از این تصور می‌شود که مساله مذاکرات هسته‌ای ظرف مدت کمتر از یک سال به نتیجه برسد. با این حال بی‌نتیجه ماندن آن نیز باعث تزریق ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده است. ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی نیز در کنار این مسائل بدون شک مسیر افزایش قیمت دلار را هموار خواهد کرد.
جهان صنعت