امسال، سومین سالی است که تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره پیاپی تمدید شده است. با این وجود شنیده‌ها حاکی از آن است که بدون در نظر داشتن مصوبه ستاد کرونا، برای برخی مستاجران حکم تخلیه خانه صادر می‌شود.
گزارش‌هایی از برخی مستاجران می‌رسد که نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می‌کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی گفت: من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچ‌یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
او اظهار کرد: «هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت‌های شفاهی مسوولان ارزشی برای شورا ندارد. همچنین گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است.»
این شهروند با بیان اینکه اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و پول پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده است، به ایسنا گفت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. با صدور دستور تخلیه شروع به جست‌وجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه می‌گردم این اطراف خانه‌ای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌کنم.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره‌بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه‌وشهرسازی به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره‌بها دارای استثنائات نه‌گانه‌ای است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده دولت، پرداخت نکردن اجاره‌بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه‌های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می‌شود.
با روایتی که این فرد اجاره‌نشین بیان می‌کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می‌دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی‌شود.
از طرفی از اواسط خرداد که فرآیند ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط وزارت راه‌وشهرسازی آغاز شده تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر برای دریافت وام به بانک‌های مربوطه معرفی شده‌اند و حدود ۱۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
از زمان ابلاغ دستورالعمل تسهیلات کمک ودیعه مسکن در نیمه خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ مرداد امسال تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفی شده کمک ودیعه مسکن به بانک‌های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کرده‌اند.
بنا به گفته مهدی صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، پس از مصوبه شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات با مراجعه به سامانه وزارت راه‌وشهرسازی و ارائه اجاره‌نامه کد رهگیری‌دار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام اولیه را انجام می‌دهند.
از روز ۱۲ خردادماه ثبت‌نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن آغاز شده است. این وام که به منظور حمایت از مستاجران در زمان شیوع کرونا مصوب شده در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز پرداخت شد. سقف این تسهیلات در شهر تهران در سال گذشته ۷۰ میلیون تومان بود که امسال به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده است. متقاضیان برای ثبت‌نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن به سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه‌وشهرسازی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.
در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۵/۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. عدم اختصاص وام به بسیاری از مستاجران، گلایه‌های آنها را در پی داشت. به نظر می‌رسد با توجه به کمبود منابع، بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات سختگیری‌هایی داشتند. آن‌طور که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفته اولویت وام ودیعه مسکن با کسانی است که قبلا این وام را دریافت نکرده‌اند.
جهان صنعت