با گذشت ۱۰ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم دلار با افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی همراه شده و برای نخستین‌بار از نیمه کانال ۳۲ هزار تومان عبور کرده است. تب قیمت اسکناس آمریکایی در حالی بالا رفته که در روزهای اخیر قطعنامه ضدایرانی شورای حکام با ۳۰ رای موافق به تصویب رسید؛ مساله‌ای که از دید معامله‌گران بازار ارز می‌تواند آغاز فصل جدیدی از تنش در روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی باشد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بازار ارز پیش از صدور این قطعنامه به استقبال افزایش قیمت‌ها رفته بود اما نهایی شدن تصمیم آژانس در خصوص ایران، آتش رشد قیمت دلار را شعله‌ور‌تر کرده است. رصد تحولات قیمت ارز طی یک ماه اخیر اما خبر از ماندگاری دلار در نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان می‌دهد، به طوری که پایین‌ترین قیمت ثبت شده در این بازه زمانی ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان و بالاترین آن نیز ۳۲ هزار و ۸۷۰ تومان بوده است. رشد بیش از ۷ هزار تومانی قیمت دلار در دولت سیزدهم اما خبر از دو واقعیت مهم می‌دهد؛ نخست آنکه گره مذاکرات برجامی به آسانی باز نخواهد شد و دوم آنکه امکان بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی وجود ندارد. اما سوال مهم و اساسی این است که در صورت تداوم روند قیمتی بازار ارز، دلار تا کجا پیش خواهد رفت؟
دیروز بازار ارز یک بار دیگر صحنه آمد و شد قیمت‌ها بود، با این تفاوت که دلار قله تاریخی خود را پشت سر گذاشت و به سطح مقاومت جدیدی نفوذ کرد. رصد تحولات قیمتی بازار در نخستین روز هفته اما نشان از سرعت بالای پیشروی اسکناس آمریکایی می‌دهد. در حالی که این ارز خارجی در ساعات قبل از ظهر در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان مستقر بود اما در ادامه و با طی کردن مسیر صعودی توانست به نزدیکی کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی برسد. بر این اساس و در زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۴ بعد از ظهر روز شنبه، دلار با نرخ ۳۲ هزار و ۸۷۰ تومان معامله شد. با توجه به سرعت بالای رشد قیمت ارز در معاملات روز گذشته نمی‌توان نرخ مشخصی برای اسکناس آمریکایی اعلام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار در صرافی‌ها نیز با افزایش همراه شده است به طوری که صرافی ملی ایران دیروز دلار را ۲۶ هزار و ۷۹۰ تومان اعلام کرد حال آنکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته دلار در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۶۳۵ تومان قیمت داشت. در عین حال دلار در صرافی‌ها نیز به ۲۷ هزار و ۳۸۵ تومان در معاملات دیروز رسید حال آنکه در معاملات روز پنجشنبه نرخ دلار صرافی‌ها ۲۷ هزار و ۱۷۰ تومان اعلام کرد.
صعود دلار و سکه
همزمان با بالا رفتن تب قیمت دلار، سرعت افزایش قیمت سکه نیز بیشتر شده است. بررسی تحولات قیمتی بازار نشان می‌دهد که سکه امامی در معاملات دیروز به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. بدیهی است بالا رفتن قیمت دلار یکی از دلایل اصلی رشد قیمت سکه بوده است. از سوی دیگر رشد قابل توجه اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه نیز به عامل مهم دیگری برای رشد قیمت سکه تبدیل شده است. نگاهی به تحولات بازار ارز اما نشان از چند واقعیت مهم می‌دهد. نخست آنکه معامله‌گران این روزها بیش از هر زمان دیگری به مذاکرات برجامی و بهبود روابط ایران با غرب ناامید شده‌اند. بدیهی است این مساله خود را در انتظارات افزایشی آنان نشان داده است. نکته مهم دیگر این است که همه شاخص‌های اقتصادی در ایران با افت وضعیت مواجه شده‌اند و نشانه بهبود در هیچ از آنان مشاهده نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند که تورم یکی از علت‌های اصلی رشد قیمت دلار است اما افزایش قیمت دلار نیز خود به یکی از پیشران‌های اصلی تورم در اقتصاد تبدیل شده است. به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و اقتصادی کشور برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز فراهم است و همین مساله می‌تواند زمینه‌ساز رکوردشکنی دوباره دلار در بازار و تشدید التهابات قیمتی در بازار ارز شود. نکته قابل توجه آنکه به دلیل وجود انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، تقاضای مضاعف برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی نیز شکل گرفته است.
دلار از احمدی‌نژاد تا رییسی
اما نکته قابل توجه آنکه قیمت دلار در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم برابر با ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. همان ارز اما با گذشت ۱۰ زمان از فعالیت این دولت بیش از ۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته و همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است. رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت اسکناس آمریکایی طی مدت یاد شده در حالی اتفاق افتاده که مقامات دولتی یا حرف از بالا بودن ذخایر ارزی کشور می‌زنند و یا وعده به تعادل رساندن قیمت‌ها در این بازار را سر می‌دهند. برای مثال در هفته‌های اخیر اختیارات جدیدی به علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی مبنی بر مداخله در بازار ارز داده شده تا سیاستگذار بتواند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را مهار کند. رییس بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود به این مساله پرداخته و گفته بود «در اجرای سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کرده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار‌دهنده پول پرقدرت استفاده کند. بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم، تعادل را به بازار ارز بازمی‌گردانیم.» اما واقعیت این است که بازار ارز بیش از آنکه از گزاره‌های مردان دولت تاثیر بپذیرد، به خبرهای ناامیدکننده از مذاکرات توجه می‌کند. از همین‌رو است که تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران به سیگنال جدیدی برای رکوردزنی دلار در بازار تبدیل شده است.
چشم‌انداز دلار در سایه ابهامات سیاسی و اقتصادی
با آنکه دولت هر بار در واکنش به نوسانات قیمتی در بازار ارز اعلام می‌کند که آرامش را به بازار برمی‌گرداند اما در برهه کنونی سیاستگذار تنها نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها شده و تلاشی برای به ثبات رساندن قیمت‌ها نمی‌کند. در این حالت باید پرسید که چرا نهادهای تصمیم‌گیر اجازه افزایش قیمت‌ها و سقف‌شکنی دلار را می‌دهند؟ آیا اختیارات جدید بانک مرکزی نمی‌تواند سدی در برابر رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار ارز باشد؟ شاید دلیل اصلی این مساله این است که دولت از افزایش قیمت دلار نفع می‌برد و از آن به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه‌اش استفاده می‌کند. از سوی دیگر چنان چه سیاستگذار بخواهد کماکان نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها باشد و بخواهد به صورت ناگهانی ترمز رشد قیمت دلار را بکشد این مساله با آسیب‌های زیادی برای فعالان اقتصادی همراه می‌شود و امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را از بین می‌برد. نکته جالب توجه آنکه رییس بانک مرکزی پیش از این گفته بود که بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود. اما رشد بیش از ۷ هزار تومانی قیمت دلار در ۱۰ ماهی که از عمر دولت سیزده می‌گذرد در حالی اتفاق می‌افتد که در دولت‌های قبلی روند افزایش قیمت‌ها تا این اندازه سریع نبوده است. برای مثال در دولت محمود احمدی‌نژاد دلار در فاصله هشت سال از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسید. در دوره هشت ساله دولت حسن روحانی نیز دلار از حدود ۳۱۸۰ تومان شروع شد و تا زمان اتمام فعالیتش به متوسط قیمت ۲۵ هزار تومان رسید. بنابراین افزایشی که در دولت‌های یاد شده و طی چند سال در نرخ ارز اتفاق افتاده در دولت کنونی و ظرف مدت چند ماه اتفاق افتاد. سال گذشته و در گزارشی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود، پیش‌بینی شده بود که نرخ ارز در سناریوی تداوم تحریم‌ها با رشد متوسط ۵۰ درصدی همراه شود. به این ترتیب این گزارش پیش‌بینی کرده بود که دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان و تا سال ۱۴۰۶ نیز به ۲۸۴ هزار تومان برسد. با در نظر گرفتن شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی و نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت امروز اقتصاد ایران وجود دارد شاید پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت قیمت ارز چندان بیراه هم نباشد.
سیگنال‌های رشد قیمت دلار
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت ارزهای خارجی در ایران، فارغ از نرخ تورم و همه مسائل اثرگذار بر قیمت ارز، میزان ذخایر ارزی دولت و عرضه‌ای است که در بازار صورت می‌گیرد. به این ترتیب زمانی که میزان ارزی که به بازار عرضه می‌شود از حجم تقاضا پایین‌تر می‌آید قیمت همه انواع ارز اعم از دلار بازار آزاد، دلار نیما و غیره با رشد همراه می‌شود.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که بازار اسکناس ارز مستقیما از مسائل روانی اثر می‌پذیرد و دیگر بازارها را نیز با تحولات قیمتی خود همراه می‌کند. به این ترتیب هر زمان بازار در معرض اخبار روانی قرار می‌گیرد، علاوه بر تقاضاهایی که برای اسکناس ارز وجود دارد، تقاضا برای دلار از سوی دارندگان خرد و کلان با هدف تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های دیگری از قبیل دلار، سکه، خودرو و غیره شکل می‌گیرد. اما به دلیل نقدشوندگی بالای اسکناس ارزهای خارجی، دارندگان دارایی‌های ریالی بازار ارز را مقصد اصلی خود برای تبدیل ریال به دلار و سایر ارزها می‌دانند.
به گفته وی، اما بخشی از این مساله به دلیل سیگنال‌های اقتصادی است که دارندگان پس‌اندازهای خرد احساس می‌کنند. برای مثال زمانی که افراد با افزایش چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی مواجه می‌شوند این باور در آنها شکل می‌گیرد که قدرت خرید ریال در ماه‌های آینده با افت مجدد همراه می‌شود و همین مساله انگیزه‌ای می‌شود برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌هایی همچون ارز. بخش دیگر این مساله نیز ناشی از انتظارات تورمی است که این مساله خود ریشه در تحولات سیاسی اخیر و روابط ایران با کشورهای غربی دارد. تجربه نیز نشان داده که انتشار اخبار مثبت مبنی بر باز شدن راه برای توافق برجامی نرخ دلار را وارد مسیر کاهش قیمت می‌کند. در عین حال انتشار اخبار منفی خبر از محکم‌تر شدن گره مذاکرات می‌دهد و همین موضوع انتظارات تورمی را بالا برده و تقاضا برای اسکناس ارز را بیشتر می‌کند.
حریری ادامه داد: شاید تا همین یک هفته پیش باور این مساله که میلیاردها دلار ذخایر ارزی نزد مردم انبار شده دشوار بود، اما سرقت رفتن صندوق امانات بانک ملی به روشنی نشان داد که چندین میلیون دلار اسکناس ارز (منهای حجم سکه و طلا) در این صندوق‌ها به امانت گذاشته شده است. این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران علاوه بر نقائص و ضعف‌ها و بیماری‌های مزمنی که طی چند دهه داشته، دچار بیماری حاد دیگری شده که آن نیز تاثیرپذیری از مذاکرات وین و مناقشات ایران با دنیای غرب است.
به گفته وی، همه داده‌های ثابت اقتصادی در ایران کاملا سیاسی شده و در نتیجه بازار ارز پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست داده است. بنابراین تنها انتشار اخبار سیاسی می‌تواند به راحتی قیمت‌ها در بازار ارز را جابه‌جا کند و حتی دلار را تا سطح کانال ۲۵ هزار تومان پایین بکشد. بنابراین اینجا مساله ارزش ۲۰ درصدی روانی دلار مطرح می‌شود که بسیار بالاست اما واقعیت موجود است و نمی‌توان آن را انکار کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با شکاف قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی نیز بیان کرد: یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران همین شکافی است که بین ارزهای یاد شده وجود دارد اما امکان ارائه راه‌حل فوری برای پر کردن این شکاف وجود ندارد. آنهایی که می‌گویند دلار نیمایی باید همراستای بازار ارز رشد کند اثرات تورمی حاصل از این مساله را نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که حجم واردات رسمی کشور حدود ۴۴ میلیارد دلار است که با دلار نیمایی انجام می‌گیرد. در صورتی که بخواهیم دلار ۲۵ هزار تومانی نیمایی را به قیمت بازار آزاد یعنی ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان برسانیم در حقیقت ۲۵ درصد به قیمت نهاده‌های تولید می‌افزاییم.
به باور وی، از نظر تئوریک و نظری نباید شکاف قیمتی بین ارزهای مختلف موجود در بازار وجود داشته باشد. بنابراین یا باید دلار نیمایی را بالا ببریم و به نرخ بازار آزاد برسانیم، یا دلار بازار آزاد را کاهش دهیم و به نرخ دلار نیمایی برسانیم و یا مانند شرایط کنونی توجه زیادی به بازار چند میلیون دلاری که معاملات آن با نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومانی انجام می‌گیرد نشان ندهیم. هرچند اندازه بازار چند میلیون دلاری اسکناس بسیار ناچیز است اما تاثیرگذاری بسیار بالایی دارد به طوری که همه انواع بازار کالاهای مصرفی و بادوام علائم قیمتی خود را از آن می‌گیرند.
حریری خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم دلار نیمایی باید همگام با دلار آزاد رشد کند تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای بعد از آن را در اقتصاد ایران تکرار می‌کند. هرچند برخی از واردکنندگان منافع زیادی از دلار ترجیحی می‌بردند اما بخشی از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز منفعت عمومی را تامین می‌کرد. با حذف این ارز روی چهار قلم کالا در هفته‌های اخیر نیز دچار افزایش قیمت بالای ۴۰ درصدی در همه سطوح کالایی شدیم. بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش قیمت دلار نیمایی اثر افزایش قیمت بالای ۲۰ درصدی کالاهای تولیدی را مشاهده کنیم آن هم در شرایطی که جامعه دیگر کشش افزایش قیمت‌های جدیدی را بعد از گرانی‌های ناشی از حذف دلار ترجیحی ندارد. بنابراین صحبت کردن در خصوص شکاف قیمتی دلار آزاد و نیما از منظر تئوری‌های اقتصادی کار راحتی است، اما در صحنه عمل اگر بخواهیم هم به فکر معیشت مردم و نرخ تورم و رشد اقتصادی باشیم و هم بخواهیم تنش‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی را کنترل کنیم باید تصمیم‌گیری‌های خود در این خصوص را با ملاحظات بیشتری همراه کنیم.
فعل و انفعالات اقتصادی و رشد قیمت دلار
به گفته رییس خانه اقتصاد ایران نیز، اگر عرضه ارز متناسب با نیازهای بازار نباشد قیمت‌ها بالا می‌رود و این افزایش قیمت‌ها آثار تورمی به همراه خواهد داشت. در این شرایط هر عرضه‌کننده ارزی نیز تمایل خواهد داشت که ارزهای خود را با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش برساند. چنان چه دولت بخواهد قیمت ارز را تثبیت کند و یا کاهش دهد دولت باید قادر باشد به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز همه نیازهای جامعه را برطرف کند.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود به همان نسبت ارزش پول ملی تضعیف و قدرت خرید مردم برای تامین کالاها و خدمات مصرفی نیز کمتر می‌شود. مفهوم اصلی کاهش قدرت خرید نیز تورم است. وقتی تورم اتفاق می‌افتد و قدرت خرید تضعیف می‌شود کالاهای تولیدی به فروش نمی‌رسد. برای مثال اگر مردم قدرت خرید شیر نداشته باشند، شیری که در مغازه‌ها عرضه شده به فروش نمی‌رسد و در نتیجه شرکت پخش‌کننده، شیر کمتری به مغازه‌ها توزیع می‌کند و در این حالت کارخانه لبنیات نیز مقدار تولید خود را کاهش می‌دهد و دامدار دامداری‌‌اش را تعطیل می‌کند.
به گفته وی، زمانی که تورم اتفاق می‌افتد حوزه‌هایی که خویش‌فرما هستند اعم از کسب‌و‌کارهای خرد از راننده‌های تاکسی گرفته تا فروشگاه‌های تعمیراتی و غیره تلاش می‌کنند قیمت کالاها و خدماتی که ارائه می‌دهند را در واکنش به تورم ایجاد شده تعدیل کنند. اما نکته مهم و اساسی این است که هر افزایشی که از سوی هر یک از کسب‌و‌کارها اتفاق می‌افتد به سایر حوزه‌ها نیز سرایت می‌کند و در نهایت سیکل معیوب افزایش قیمت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد و توقفی نخواهد داشت.
دانشمند تاکید کرد: دولت مکلف است اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهد اما این مساله از مسیر مبارزه با گران‌فروشی قابل حل نخواهد بود بلکه دولت باید زمینه‌ها و بسترهای لازم برای کاهش قیمت‌ها را از راه مکانیسم قیمت‌ها فراهم کند. یکی از این بسترها نیز این است که قیمت ارز خارجی را تک‌نرخی کند.
رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: از زمانی که دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد برابر با ۱۲۰۰ تومان بود به طور مستمر اعلام می‌شد که می‌خواهیم ارز را تک‌نرخی کنیم و بازار ارز را کنترل کنیم اما ارز در پایان این دولت به ۳۷۰۰ تومان رسید. در دولت حسن روحانی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام و گفته شد که هرکسی با نرخ‌هایی غیر از این دست به معامله بزند مجرم است اما در پایان این دولت دلار بالا رفت و به ۲۷ هزار تومان رسید.
حال در دولت سیزدهم نیز دلار ۲۷ هزار تومانی به حدود ۳۳ هزار تومان رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که همه دولت‌ها در کنترل قیمت ارز ناتوان بوده‌اند. دلیل این مساله این است که قیمت ارز ناشی از فعل‌وانفعالات دیگری است. اگر ما رشد اقتصادی داشته باشیم و اشتغال و تولید داخلی در وضعیت مناسبی باشد قیمت ارز نیز کاهشی خواهد شد.
منبع: جهان صنعت/نسیم سوران