در حالی که قرار بود روز گذشته دور تازه‌ای از عرضه خودرو در بورس کالا انجام و طی آن دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن به متقاضیان فروخته شود، بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر از تعلیق عرضه بورسی خودرو و ایجاد ابهامات قانونی از سوی وزارت صمت داد. پیش از این نیز در آستانه نخستین مرحله از عرضه بورسی خودرو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیرعامل بورس‌‌کالا خواستار توقف این روند شده بود؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا نادیده گرفته شد و بدین ترتیب خودروی کارا به عنوان نخستین خودروی بورسی در فاصله قیمتی ملموس با نرخ بازار آزاد، به مشتریان فروخته شد؛ روندی که نشان داد بازار شفاف بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان موفق عمل کند. حالا اما به نظر می‌رسد مافیای خودرو دوباره دست به کار شده و با نفوذ در وزارت صمت توانسته است حرف خود را به کرسی بنشاند تا بدین‌ترتیب عرضه خودرو در بورس کالا تا بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی بورس، تعلیق شود. گفتنی است قرار بود دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با قیمت پایه حدود ۸۰۰ میلیون تومانی در بورس کالا عرضه شوند که دست کم ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ دلالان در بازار آزاد فاصله داشته است! اقدام وزارت صمت در حالی رخ داده که طی روزهای گذشته، حاشیه‌های زیادی نیز درباره روند قرعه‌کشی خودرو ایجاد شده است.
عرضه دو خودروی پرطرفدار در بورس کالا که قرار بود روز گذشته انجام شود، با نامه‌ای از سوی وزارت صمت تعلیق و به رفع ابهام در شورای عالی بورس موکول شد. روز گذشته مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران آمده است: «با توجه به نامه روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.» در ادامه این نامه ضمن عذرخواهی از تمامی ذی‌نفعان آمده است: علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت انجام معاملات خودرو در بورس کالا، شبکه کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، عرضه در بورس کالا تعلیق می‌شود. گفتنی است قرار بود روز گذشته دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با فاصله قیمتی ۴۰۰ میلیونی از بازار آزاد کشف قیمت و عرضه شوند؛ این فاصله قیمتی خود گویای چرایی توقف این عرضه‌ها در بورس کالاست!
خطر بورس کالا برای مافیای خودرو
طی سال‌های اخیر مافیای خودرو توانسته است با نفوذ در میان تصمیم‌گیران، تولید، واردات و عرضه خودرو را در دست بگیرد و بدین‌ترتیب سود غیرقابل توصیفی از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار به جیب بزند. این روند اما زیان بالایی را به گروه‌های خودروسازی از یک سو و خریداران از سوی دیگر تحمیل می‌کرد. در این میان بورس کالا که در عرضه محصولات و کالاهای دیگر موفق عمل کرده بود، این بار نیز به عنوان بهترین ظرفیت برای تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان معرفی شد. بدین ترتیب پس از کشمکش‌های بسیار و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بورس کالا برای به ثمر نشاندن این تلاش‌ها اعلام آمادگی کرد. اردیبهشت‌ماه امسال بورس کالا از تحقق وعده دیرینه عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد و بر این اساس قرار شد در نخستین مرحله از عرضه‌ها، خودروی کارا به متقاضیان فروخته شود. بورس کالا خبر داده بود که به ترتیب خودروهای متنوع‌تری از گروه‌های مختلف را عرضه خواهد کرد تا به شفافیت و ایجاد عدالت در معاملات خودرو کمک کند؛ اقدامی که می‌توانست بدترین خبر برای مافیای قدرتمند خودرو در ایران قلمداد شود. به محض اعلام این خبر و جدی شدن عرضه خودرو در بورس کالا حسن الله‌یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا، درخواست کرد این عرضه‌ها متوقف شوند. او با اشاره به چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، خواستار آن شده بود که در راستای هماهنگی با وزارت صمت و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از دفتر صنایع خودروی معاونت صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا بدون پاسخ ماند و بورس کالا توانست نخستین مرحله از عرضه‌های خود را به ثمر بنشاند. بر این اساس تالار خودرو بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه میزبان دادوستد ۱۰۳ دستگاه خودرو کارا بود. در این معاملات کارا تک‌کابین با قیمت ۲۹۱ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۲ تومان و کارا دوکابین نیز با قیمت ۳۰۱ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۰۴ تومان به فروش رسید. فاصله قیمتی مشهود میان عرضه و فروش کارا در بورس کالا و بازار آزاد موجب کاهش قیمت کارا در بازار شد؛ روندی که نشان داد بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو موثر عمل کند. موفقیتی که البته از سوی مافیای خودرو تهدیدی بزرگ به شمار می‌رفت و نتیجه تلاش‌های آنان اکنون در تعلیق عرضه بورسی خودرو نمایان شده است.
مزایای بورس کالا برای بازار خودرو
از همان ابتدای مطرح شدن عرضه خودرو در بورس کالا، کارشناسان و ناظران اقتصادی حمایت خود از این رویکرد را اعلام کرده بودند. ناظران بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا، راهکاری اثربخش برای مقابله با رانت است که می‌تواند دورنمای مطلوب و منصفانه‌تری را از بازار خودرو ارائه دهد؛ رویکردی که می‌تواند با استمرار به تدریج به عنوان نسخه ساماندهی بازار خودرو شرایط عرضه و فروش را به گونه‌ای تنظیم کند که منافع تولیدکننده و خریدار به شکلی مطلوب تامین شود. موفقیت بورس کالا در عرضه کارا و ریزش قیمت این خودرو در بازار آزاد تا سطح ارزش واقعی آن، نشان داد که بورس کالا می‌تواند به مرجع رسمی عرضه خودرو تبدیل شود. ناظران اقتصادی تاکید کرده‌اند که سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از سازوکار بورس کالا هم بستر شفاف و رقابتی در بازارهای کالایی ایجاد کند و هم اینکه در کمک به سیاستگذار برای انجام سیاست‌های کارآمد سیگنال‌های صحیحی ارسالی کند. حالا اما این عرضه‌ها تا تصمیم شورای عالی بورس تعلقی شده است و طی همین مدت، دلالان می‌توانند در بازار آزاد سود بالایی را از محل فاصله قیمت کارخانه تا بازار به جیب بزنند.
واکنش فعالان بازار سرمایه به تعلیق عرضه بورسی خودرو
به دنبال تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، برخی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند. جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای اقدام اخیر وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام‌عیار و اقدامی در راستای منافع مافیای صنعت خودرو دانستند. در این بیانیه آمده است: در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودروها در بورس کالا روزنه‌ای از سر و سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می‌گشود، ناگهان وزارت صمت که خود را متولی صنعت خودرو می‌داند در اقدامی غیرمنتظره و تعجب‌برانگیز که بیشتر نشان از حرکت در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت است، اقدام به لغو عرضه خودرو در بورس کالا کرد تا یک بار دیگر بر همگان روشن شود وزن منافع مافیای این صنعت بر صنعتگران و سهامداران ارجح است.
این در حالی است که عرضه موفق خودروی کارا در بورس کالا و کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی قیمت در بازار آزاد نشان داد می‌توان با استفاده از شفافیت، هم رانت سودجویان و دلالان را حذف کرد و هم بازار را متعادل کرد. در بخش دیگر این بیانیه اعلام شده است: این یک فاجعه تمام‌عیار است که به طرزی آشکار مقدمات سرقت از جیب سرمایه‌گذاران و میلیون‌ها سهامدار صنعت خودرو به نفع دلالان را فراهم می‌کند. به گزارش ایرنا در ادامه این بیانیه آمده است: به واقع باید پرسید چه کسانی پشت این تصمیمات هستند؟ وزارت صمت که باید در سمت سرمایه‌گذار و صنعتگر باشد چرا در نقطه مقابل آنها قرار دارد. پس چه کسی باید از حق و حقوق سرمایه‌گذار در این مملکت دفاع کند؟
شما به خودتان هم رحم ندارید؟ ما سهامداران می‌خواهیم برای یک بار مافیای صنعت خودرو معرفی شوند، مثل اسامی بدهکاران بانکی مردم بدانند دست چه کسانی در جیب آنهاست.
خطای استراتژیک وزارت صمت
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این واقعیت است که یک قیمت کارشناسی و منصفانه را وزارت صنعت یا شورای عالی بورس تعیین می‌کند و یک قیمت هم بازاری است یعنی بازار آن را تعیین کرده است. مابهالتفاوت این دو رقم همواره به جیب دلالان می‌رود.» وی می‌افزاید: «روشی که بتوان مابهالتفاوت ذکر شده را حل و فصل کرد، وارد شدن خودرو به بورس کالاست که حتی در مجلس هم قابل تعیین است.» صفاری همچنین در ادامه عنوان می‌کند: «قیمت‌هایی که اکنون در فضای اینترنتی اعلام می‌شود، قیمت‌های اشتباهی است، زیرا بازار غیررسمی وجود ندارد؛ زمانی که کالا در یک بازار رسمی مانند بورس معامله شود، همه می‌دانند که کالا چه قیمتی دارد. دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند.» او می‌افزاید: «وزارت صمت مصوبه‌ای را آبان ماه سال گذشته گرفته بود که طی آن این وزارتخانه متولی بازار خودرو شده و اختیار را از شورای ملی رقابت گرفته بود. حالا بر اساس آن مجوز، عرضه خودروها در بورس کالا را متوقف کرده است.»
کارکرد بورس کالا در قطع دست دلالان
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «بیش از ۱۵۰۰ نفر برای این ۴۰۰ خودرو ثبت‌نام کرده بودند و یک رقابت سالم در حال شکل‌گیری بود اما وزارت صنعت با استفاده از این اختیار جلوی عرضه را گرفت و مشکل حال حاضر را پیش آورد. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست سایت‌هایی را که بر افکار مردم سوار می‌شوند و قیمت‌ها را به غلط اعلام می‌کنند از بین ببرد.» صفاری بیان می‌کند: «متاسفانه در واقع بازار واقعی خودرو وجود ندارد و قیمت خودرو را عده‌ای دلال تعیین می‌کنند؛ به همین علت هیچ‌گاه قیمت‌ها به کف بازار نمی‌رسد و در واقع کف بازاری وجود ندارد! مافیای خودرویی که از آن نام می‌برند، در قیمت‌های آزاد خودرو فعالیت می‌کنند و اگر بتوانند این را ضابطه‌مند کنند، خیلی‌ها از کف بازار حذف می‌شوند! اما نمی‌دانم علت مخالفت وزارت صنعت با شفافیت قیمت و مکانیسم عرضه و تقاضای خودرو است.»
رویکرد غیرقابل توضیح وزارت صمت
احمد اتحادپور دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در گفت‌و‌‌گو با «جهان‌صنعت» تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را اشتباه می‌داند و می‌گوید: «این امر واضحی است که این اقدام تاثیر منفی زیادی در بازار خودرو دارد و موجب تداوم دلالی در این بازار خواهد شد.» او عنوان می‌کند: «این روند متاسفانه قیمت تمام‌شده کارخانه‌ها را بالا می‌برد و نرخ فروش هم همچنان پایین می‌ماند که نتیجه آن زیان خودروسازان است.» اتحادپور می‌افزاید: «بسیار عجیب است که تمام صنایع را آزاد می‌کنند غیر از صنعت خودرو! مشخص نیست که در صنعت خودرو چه خبر است!» این کارشناس بازار سرمایه مطرح می‌کند: «اگر به طور کلی عرضه خودرو در بورس کالا منحل شود، قیمت‌گذاری هم به کف بازار برسد بسیار اتفاق خوبی است اما بعید می‌دانم قیمت‌گذاری به کف بازار برسد و نمی‌توان روی این مساله حساب کرد.»
منبع: جهان صنعت