نتايج يك پژوهش كه در فصلنامه مطالعات راهبردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتشر شده، نشان مي‌دهد در سايه غلبه آنچه «ريسك بازاري» در جامعه خوانده شده، «آينده» تحت‌الشعاع پيش‌بيني‌ناپذيري تكانه‌هاي اقتصادي، به شدت نامشخص شده است. اين پژوهش كه با عنوان «ظهور جامعه ريسك بازاري در ايرانِ پسا ۱۴۰۰ و عوامل موثر بر آن» منتشر شده عنوان كرده كه به دليل افزايش فراگيري ريسك‌هاي اقتصاد پايه، بخش بزرگي از جامعه ايران از اين وضعيت به شدت تاثير گرفته‌اند. نويسندگان در اين تحقيق ابتدا به تعريفي از ريسك بازاري پرداخته و سپس يافته‌هاي خود را درباره ايران تشريح كرده‌اند.
ريسك بازاري چيست؟
نويسندگان اين تحقيق «ريسك بازاري» را نوعي از ريسك تعريف كرده‌اند كه كانون ظهور آن در انواع مناسبات بازاري، اعم از مناسبات مستقيم تجاري و مالي و نيز غلبه رفتارهاي محاسبه‌گرايانه و سوداگرانه در زندگي فردي و اجتماعي ديده مي‌شود.
ريسك بازاري با جامعه ايراني چه كرد؟
به گفته نويسندگان، فرآيند ريسك بازاري، چند تاثير شديد بر زندگي ايرانيان گذاشته است. اول اينكه آينده را در قالب نگراني پيوسته درباره «فردا» به لحظه اكنون زيست جهان ايراني پرتاب كرده و به تعويق انداختن مواجهه با ريسك را غيرممكن كرده است. دوم به دليل نوسانات اقتصادي، انواعي از عقلانيت ريسك كه تا پيش از اين به‌طور محدود به طبقات فوقاني جامعه ايران اختصاص داشته به الگوي رفتاري لايه‌هاي وسيع‌تري از جامعه ايران يعني طبقات متوسط رسوخ كرده است. به گفته نويسندگان، كوچ آني و يك‌شبه و موقت سرمايه‌هاي متوسط و كوچك به بازارهاي مختلف به قصد جبران موج كاهنده ارزش دارايي‌ها كه به نوسان‌گيري از بازارهاي مختلف موسوم است؛ نمود آشكاري از فراگير شدن عقلانيت ريسك بازاري است كه در سال‌هاي اخير نه تنها بسياري از افراد ناآشنا به قواعد بازي در بازار سهام، بازار ارز و طلا را در برابر موج‌هاي نوساني سهمگين متضرر كرده، بلكه ثبات و پايداري اقتصاد ايران را دستخوش تغييراتي ساخته است. سوم اينكه ريسك بازاري، موجب شكل‌گيري رفتاري مبتني بر تبديل دارايي‌هاي ريالي به سرمايه‌هاي ارزي است كه در قالب يك رفتار اقتصادي بروز كرده است. نويسندگان اين تحقيق نتيجه گرفته‌اند كه «كنش معطوف به آينده» كه از ديدگاه آنان، الگوي غالب كنش در جامعه ريسكي است؛ در گونه بازاري جامعه ريسكي به نحو عريان‌تر، خشن‌تر و سفت و سخت‌تري از سوي كنشگران اجتماعي به كار گرفته خواهد شد. به ويژه آنكه محاسبه ريسك‌هاي بازاري مستلزم داشتن اطلاعاتي درباره فرصت‌هاي پيش روي هر فرد است كه در يك جامعه بازاري شده به نحوي نامتوازن توزيع مي‌شود. به اين ترتيب، كنشگران در متن زندگي عادي خود وارد نوعي بازي مرگ و زندگي مي‌شوند كه در پشت يك ساز و كار نابرابر در جريان است و چون بازيگران اين بازي، فعالان حرفه‌اي يك بازار منسجم نيستند و فقط شهرونداني عادي‌اند، در تلاش براي كاستن از احتمال هميشه حاضر خطر وارد يك بافت فراگير بازارگونه شده‌اند، زيرا هيچ «دست نامرئي» تعادل بخشي نيز- آن‌گونه كه آدام اسميت مدعي مي‌شود- از خطرات و ريسك‌هاي اين بازار كم نمي‌كند.
جامعه ريسك بازاري چيست؟
نويسندگان در بخش ديگري از تحقيق خود عنوان مي‌كنند كه جامعه ايران هم‌اكنون شكل يك جامعه ريسك بازاري را به خود گرفته است. وضعيتي كه گونه‌اي خاص از «جامعه بازار» است. در تعريف اين جامعه گفته مي‌شود كه «تمام جنبه‌هايش به نحو فزاينده‌اي زير سيطره مبادله پولي و كالايي قرار گرفته است.» در چنين جامعه‌اي طيف وسيعي از پديده‌هاي اجتماعي از الگوي اشتغال گرفته تا روابط دوستي، پيوندهاي خويشاوندي و امورات خيريه و ازدواج و... از الگوي اقتصادي گزينش و انتخاب تبعيت مي‌كنند.
نشانه‌هاي ظهور جامعه ريسك بازاري در ايران
نويسندگان در ادامه به برخي از مهم‌ترين نشانگرهاي ظهور جامعه ريسك بازاري در ايران مي‌پردازند. اولين مورد «هراس دايمي از دست دادن شغل» است. به گفته نويسندگان اين تحقيق، گسترش مشاغل ناپايدار خويش‌فرما و احساس نااطميناني شغلي يكي از جدي‌ترين نشانگرهاي ظهور جامعه ريسك در ايران است. موسسه گالوپ نيز در اين باره گفته است كه 57 درصد نيروي كار ايران در حال نگراني از دست دادن شغل‌شان كار مي‌كنند. همچنين بر اساس گزارش باشگاه خبرنگارن جوان، از مجموع 24 ميليون شاغل در ايران فقط 17 درصد از وضعيت اشتغال خود راضي‌اند.
نشانگر دوم، «هراس فزاينده از بيماري و هزينه‌هاي هنگفت درمان» است. بر اساس مطالعات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در سال 1399 بالغ بر 16 درصد جمعيت كشور يعني 13.5 ميليون نفر فاقد هرگونه بيمه درماني بوده‌اند. اين در حالي است كه بنا بر آمارهاي همين وزارتخانه، تنها در همان سال 2.4 ميليون نفر از ايرانيان به واسطه هزينه‌هاي بالاي درماني زير خط فقر قرار گرفته‌اند. خانواده‌هايي كه به ناگاه به دليل بيمار شدن يكي از اعضا و عدم پوشش بيمه‌اي لازم ناچار مي‌شوند 25 الي 40 درصد از سبد هزينه متعارف خانوار را به درمان فرد بيمار اختصاص دهند. به باور نويسندگان اين مقاله، اين واقعيت كه بخشي از جمعيت كشور همواره در معرض آن قرار دارد از نشانگرهاي ظهور جامعه ريسك در ايران است.
نشانگر سوم در اين تحقيق، گرايش گسترده به سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك عنوان شده است. به گفته نويسندگان، يكي از برجسته‌ترين مظاهر و نشانگرهاي ظهور جامعه ريسك بازاري در ايران گرايش شكل گرفته در ميان ايرانيان به انواع پرريسك سرمايه‌گذاري براي حفظ ارزش دارايي‌هاي‌شان است. استقبال گسترده از تعاوني‌ها و موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني يا شبه قانوني كه با وعده سودهاي هنگفت دارايي‌هاي انبوهي را طي سال‌هاي نخست نيمه اول دهه 90 از مردم جذب كردند و سپس در سال 1396 بحران ورشكستگي‌هاي پي در پي و سرانجام اعتراضات سراسري دي 96 را رقم زدند، نمونه‌اي از الگوي نوپديد سرمايه‌گذاري پرريسك در ايران است. همچنين از ابتداي سال 99 و همزمان با آزادسازي سهام عدالت در بازار سرمايه و رشد شاخص بورس هجوم انبوه مردم به بازار سرمايه نشانه‌اي از رفتار پرريسك در سرمايه‌گذاري است. در اقدامي جالب توجه با تشويق مسوولان دولتي و حاكميتي نيز همراه شد و هرچند در فروردين 1399 شاخص بازار بورس تهران را به ركورد بي‌سابقه دو ميليون و 100 هزار واحد رساند؛ اما با سقوط تاريخي شاخص در مرداد همان سال و تداوم اين روند كاهشي در ماه‌هاي پس از آن، بسياري از افرادي را كه به قصد حفظ ارزش دارايي‌هاي‌شان و بعضا با فروش دارايي‌هاي مصرفي، به بازار سهام آمده بودند متحمل زيان‌هاي هنگفتي ساخت. به گفته نويسندگان استقبال گسترده مردم از بازار سرمايه كه به‌طور طبيعي بازاري براي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي است و اخيرا گرايش به سرمايه‌گذاري در بازار رمزارزها، رفتاري كاملا نوپديد متناسب با ريسك‌هاي نوظهور در اقتصاد تحريمي ايران است كه به همراه خود، پيامدهايي بلندمدت را از قبيل كاهش بُرد چشم‌انداز سود و زيان (گرايش به سود كوتاه‌مدت)، كاهش آستانه ناكامي (فرد با كوچك‌ترين ناكامي احساس شكست مي‌كند و با كمترين كاميابي خود را موفق و پيروزمند مي‌داند) و غلبه رفتار سوداگرانه در مناسبات فردي و اجتماعي دارد.
نويسندگان آخرين نشانگر جامعه ريسك در ايران را «بي‌اطميناني فزاينده نسبت به قابليت دولت در صيانت از مردم در برابر ريسك‌هاي جهاني» عنوان كرده و معتقدند ايجاد احساس رهاشدگي و بي‌پناهي در بخش‌هاي مختلف جامعه، نتيجه اين روند نااطميناني فزاينده است كه شكل‌گيري آن به‌طور عمده بر اثر مشاهده ناكامي‌هاي پي درپي دولت در كنترل مخاطراتي بوده كه از تصميمات خود دولت (تصميمات حاكميتي) ناشي شده است. بر اثر اين قبيل اقدامات، اين تصور در بخش‌هايي از جامعه شكل گرفته كه گويي دولت، منافع ذي‌نفعان خصوصي را به منافع عامه مردم ترجيح مي‌دهد. در اين ميان همزمان با گسترش و پراكندگي امكانات رفاهي در جامعه، راه‌هايي براي سوء‌استفاده يا استفاده بي‌ضابطه از امكانات توسط تعداد قابل توجهي از صاحبان رانت گشوده شده كه زمينه تعميق نابرابري ساختاري در جامعه و تشديد وضعيت ريسك، به خصوص براي بخش‌هاي متوسط و ضعيف جامعه ايران را فراهم كرده است.
منبع: اعتماد