بازار سرمايه هفته جديد را با چراغ قرمز آغاز كرد و به رغم تورم داخلي و افزايش قيمتهاي جهاني، اين بازار هنوز حركتي نكرده است. شاخص كل بورس در روز شنبه 7 خردادماه بيش از ۱۱ هزار واحد افت كرد و در رقم يك ميليون و ۵۵۳ هزار واحد ايستاد. روز يكشنبه 8 خرداد نيز شاخص كل بورس با ۱۹ هزار و ۳۷۴ واحد افت كرد و تا رقم يك ميليون و ۵۳۴ هزار واحد كاهش يافت.
قيمت سهام اغلب نمادهاي بازار افت كرد و گروههاي بانكها و موسسات اعتباري، مخابرات، استخراج كانههاي فلزي و شركتهاي چندرشتهاي صنعتي قرمزترين گروهها در معاملات ديروز بودند. بورس تهران كه از اوايل بهمنماه ۱۴۰۰ روند رو به رشدي را آغاز كرده بود و طبق پيشبينيها عدد شاخص از محدوده ۱.۲ ميليون به مقاومت مهم خود يعني ۱.۶ ميليون در انتهاي ارديبهشتماه امسال رسيد، اكنون پشت اين مقاومت مهم در فاز احتياط به سر ميبرد. هر چند شاخص بورس در ۲۷ ارديبهشتماه توانست به عدد ۱.۶۰۶ميليون واحدي برسد، اما چندان قدرتمند در حفظ روند صعودي و تثبيت بالاي اين مقاومت نبود، البته برخي از كارشناسان فتح قله ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحدي را هم تا پايان سال پيشبيني كردهاند اما به نظر ميرسد با كمرنگ شدن خوشبينيها نسبت به برجام و طولاني و فرسايشي شدن روند مذاكرات پولهاي بزرگ هوشمند همچنان در فاز احتياط و عدم اطمينان باقي بمانند و بازار سرمايه چندان اقبالي براي سرمايهگذاري نداشته باشد. به نظر ميرسد بازار سرمايه اين روزها هم به سمت عدم اطمينان سوق داده شده و تنشهايي مانند انتشار اخباري مبني توقيف نفتكشهاي ايراني و توقف ادامه مذاكرات برجام با غرب و ابهامات سياسي در ايجاد بدبيني بين سرمايهگذاران بيتاثير نبوده است. در اين شرايط كه به نوعي بلاتكليفي در روند مذاكرات برجام به وجود آمده و موجب فرسايشي شدن اين جريان شده نرخ ارز نيز روند افزايشي پيدا كرده و افزايش نرخ ارز، سيگنال نگراني در مورد روند صادرات صنايع و شركتها به بازار داده است.
بازار سرمايه رمق چنداني براي صعود ندارد
حسن ايزدي، كارشناس بازار سرمايه در مورد ريزشهاي اخير شاخص بورس بر اين باور است كه وقايع سياسي و توقف مذاكرات برجام بهشدت شاخصهاي بورس را تحتتاثير قرار داده است و بازار سرمايه ديگر رمق چنداني براي صعود ندارد. به گفته وي مهمترين خبري كه اين روزها سايه بر بازار انداخته و روند معاملات را تحتتاثير قرار داده مساله برجام است كه در حال حاضر كسي نميتواند بهطور دقيق آن را پيش بيني كند كه سرنوشت آن چه خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه خروج سرمايهها از بورس بيشتر به سمت كدام بازار است به «اعتماد» گفت: با توجه به محدوديتها و قوانيني كه براي خريد دلار وضع شده و گفته شده نگهداري بيش از 10 هزار دلار به عنوان قاچاق محسوب ميشود، مردم ترجيح ميدهند بيشتر سكه و طلا تهيه كنند كه محدوديتي براي خريد آن وجود ندارد. ايزدي در ادامه تصريح كرد: البته نگهداري سكه طلا و دلار بنيان اقتصادي ندارد. اما براي حفظ ارزش پول مناسب است و براي افرادي هم كه داراي سرمايههاي بالاتري هستند خريد ملك ميتواند گزينه بهتري باشد اگر چه سرمايهها را منجمد ميكند اما ميتواند بيشترين سودآوري را در برداشته باشد.
جلوگيري از فرار سرمايه
نيازمند تمهيدات جدي است
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اما بهتر آن است كه حاكميت و دولت تمهيداتي جدي را در نظر گيرند تا شاهد فرار سرمايه از بورس نباشيم و اين بازار هم براي كشور سازنده باشد. او در خصوص ادامه فاز اصلاحي بورس نيز افزود: در صورتي كه اين ابهامات برطرف نشود تا زماني كه مردم آينده روشني از بورس نبينند مطمئنا به فروش سهمهاي خود ادامه خواهند داد. ايزدي در مورد سهمهاي ارزنده بورس نيز تصريح كرد: زماني كه ريسك سيستماتيك وجود داشته باشد كل صنايع منفي ميشوند و طبعا ممكن است در اين ميان برخي از صنايع كمتر آسيب ببينند و برخي ديگر آسيب بيشتري ببينند. اما ممكن است در صنايع بانكي و غيردلاري نوسان كمتري وجود داشته باشد و در سهمهاي دلاري و صادراتي (پتروشيميها، فولاديها و ..) مطمئنا اين نوسانها بيشتر خواهد بود كه آنهم به دليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات برجام و احتمال گسترش تحريمها در اين صنايع است كه قيمتها بيشتر افت ميكنند.
تيغ دو لبه حذف يارانه حاملهاي انرژي
او در مورد زمزمههاي حذف يارانه ۹۰۰ هزار ميليارد توماني گاز و ۲۰هزار ميليارد توماني برق و تاثير آن بر بازار سرمايه توضيح داد: طبعا اين موضوع مانند تيغ دو لبه است زيرا اين امر ميتواند فروش نيروگاههاي برق را افزايش دهد اما از سوي ديگر صنايعي كه به گاز و برق وابستگي دارند از اين قضيه لطمه ميبينند و حاشيه سودشان پايين خواهد آمد و قيمتهايشان هم افت خواهد كرد. ايزدي تصريح كرد: البته نميتوان توقع داشت كه دولت هزينه كند تا شركتهاي بورسي سود آن را ببرند، اما ميتوان به صورت گام به گام اين يارانهها را حذف كرد تا شركتهاي بورسي هم كمتر آسيب ببينند و بتوانند خود را با شرايط به وجود آمده تطبيق دهند. اين كارشناس بازار سرمايه در مورد ادامه آزادسازي قيمتها در بازار نيز افزود: اين سياست بسيار درست و پسنديده است اما بايد اين آزادسازيها همراه با ساير اقدامات از جمله كوچك كردن دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي و جلوگيري از قاچاق ارز و كالا و رهاسازي اقتصاد و كاهش فساد و بروكراسيهاي اداري و بانكي باشد و تنها آزادسازي قيمتها راه به جايي نخواهد برد. او تصريح كرد: اين امر تنها نشاندهنده اين است كه دولت وضع اقتصادي بدي دارد و به واسطه قيمتها ميخواهد تامين اعتبار كند يا هزينههاي خود را كاهش دهد و قائل به خصوصيسازي درستي هم نيست زيرا اين موضوع تنها در رهاسازي قيمتها خلاصه نميشود بلكه الزامات ديگري نيز دارد كه دولتها در آن كوتاهي كردهاند.
منبع: اعتماد