محور دوم اما حالتی است که در آن تخصیص دلار ترجیحی به کالاهای اساسی از ابتدای آذر به ایستگاه پایانی برسد و نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز آزاد انجام بگیرد. در این شرایط دولت راسا می‌تواند اقدام به اجرای چنین سیاست بپردازد و نیازی به ارسال متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس نخواهد داشت. از نگاه مجلسی‌ها خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اما دو پیامد مشخص می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؛ پیامد اول افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت همه کالاها خواهد شد. برای آنکه شدت اصابت تبعات تورمی این مساله به دهک‌های کم‌درآمد کاهش یابد، سیاستگذار باید به حمایت‌های نقدی و کالایی از خانوارها بپردازد. پیامد دوم که احتمال وقوع آن‌ اندک است کاهش قیمت کالا با حذف دلار ترجیحی است. مدافعان رویکرد معتقدند که تورم کالاها به سقف قیمتی خود رسیده و حذف دلار ترجیحی تاثیر کمی بر تغییرات قیمتی خواهد داشت.
یک قدم تا پایان دلار دولتی
در هفته‌های اخیر مساله توقف تخصیص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی جدی‌تر شده است. دولتی‌ها وعده داده‌اند که از ابتدای آذر دیگر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌ها از این پس دستخوش تغییر خواهد شد. برخی گمانه‌زنی‌ها از جایگزینی دلار نیمایی با دلار دولتی حکایت دارند و اعلام می‌کنند که سیاستگذار می‌تواند مابه‌التفاوت دلار دولتی و نیمایی را در قالب کارت اعتباری به خانوارها پرداخت کند. این مهم می‌تواند راه‌حلی برای مواجه منطقی با تبعات احتمالی تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی باشد، هرچند احتمالاتی در خصوص واردات کالاها با دلار آزاد نیز مطرح شده اما رویکرد دولت هرچه باشد لازم است تدابیری برای حمایت از کم‌درآمدها ارائه دهد. نمایندگان مجلس طی چند هفته اخیر با دولت هم‌صدا شده‌اند و حمایت خود را از سیاست حذف دلار دولتی اعلام کرده‌اند، با این حال افزایش احتمالی قیمت‌ها بعد از اجرای آن را هنوز یک نگرانی بزرگ برای جامعه ایرانی می‌دانند. آنطور که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید، تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده، اما ماحصل آن نه کاهش قیمت‌ها، بلکه ایجاد پرونده‌های رانت و فساد بوده است. وی معتقد است «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تاثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد، اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.»
عقبگرد احتمالی قیمت‌ها
وی دو مساله را در خصوص حذف دلار دولتی نیز مورد نظر قرار داده است؛ «مساله نخست آنکه اگر دولت بخواهد واردات کالاهای اساسی را از این پس با دلار آزاد انجام دهد نیازی به کسب اجازه از مجلس نخواهد داشت، اما چنانچه بخواهد به تخصیص دلار ارزان برای واردات تا پایان سال ادامه دهد و یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، به صورت ریالی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند، به منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعلام کند و موافقت مجلس را کسب کند، که البته تاکنون هنوز دولت رسما نظر خود را اعلام نکرده است.» از دیدگاه این نماینده مجلس که از سوی اغلب صاحب‌نظران و دیگر نمایندگان مجلس پذیرفته است، با حذف دلار دولتی کالاها مشمول افزایش قیمت خواهند شد. اما دیدگاه دیگر و متفاوتی در رابطه با این سیاست مطرح شده است. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس فردی است که می‌گوید در صورت حذف دلار دولتی امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد. این دیدگاه بر این مساله تاکید می‌کند که کالاها به دلیل افزایش تورم به سقف قیمتی خود رسیده‌اند و حتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است کاهش قیمت را هم تجربه کنند.وی در توضیح این مساله گفته «اکنون گرانی رخ داده که نمونه بارز آن در قیمت مرغ است. مردم به نرخ بازار آزاد خرید می‌کنند، بنابراین حتی می‌توان گفت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نرخ تورم کالای اساسی از نرخ تورم کالای غیراساسی بالاتر است که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم اما مردم متحمل تورم می‌شوند. برخی معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ایجاد می‌شود، اما اکنون قیمت‌ها به‌ اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کرده و حتی به سقف افزایش هم رسیده است، البته در برخی از کالاها امکان ایجاد تغییرات است. اما در مجموع با روش جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانی جدی نداریم.» به گواه کارشناسان حذف دلار دولتی یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است و تاخیر بیشتر در حذف آن می‌تواند به معنای گسترده‌تر کردن سفره رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفع باشد که فشار تورمی آن بدون شک بر خانوارها تحمیل خواهد شد. با این حال شرایط خاصی که اقتصاد ایران دارد و به دلیل بی‌انضباطی‌هایی که در بازارهای پولی و مالی دیده می‌شود و همچنین به دلیل حساسیت بالای اقتصاد به فشارهای روانی تغییر سیاستگذاری‌ها، امکان افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
هزینه- فایده حذف دلار ترجیحی
آن‌طور که عباس آرگون می‌گوید، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ‌گذاری کالاهای اساسی خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری بود که اهداف از پیش تعیین‌شده دولت را محقق نکرد. با این حال ما نباید نگاه صفر و یکی به مساله داشته باشیم و اعلام کنیم که اجرای این سیاست به طور صد درصدی توانسته اهداف حمایت از قشر ضعیف را محقق کند و یا اصلا نتوانسته کمکی به حمایت از معیشت خانوارها داشته باشد.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور کلی واردات کالا با دلار ارزان در این چند سال تا حد بسیار پایینی توانسته بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد و از شدت تورمی آنها بکاهد، اما هزینه- فایده اجرای این سیاست منفعت اقشار جامعه را تامین نکرده است. این مساله به این معناست که با وجود هزینه‌های گزافی که در این مسیر به مصرف رسیده، نتایج دلخواه سیاستگذار محقق نشده است و همین مساله ضرورت حذف آن در نظام قیمتگذاری کالاهای اساسی به جهت مقابله با رانت و فساد را دوچندان می‌کند.
وی در خصوص تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها در صورت حذف دلار ترجیحی گفت: اینکه می‌گویند قیمت کالاها به سقف قیمتی خود نزدیک شده و دیگر افزایش قیمتی در کالاها ایجاد نخواهد شد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هرچند پیش‌بینی در خصوص تغییرات قیمتی کالاها دشوار است و باید دید که بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخ‌گذاری‌ها به چه صورت خواهد بود، اما حتی اگر فقط بعد روانی مساله را موردنظر قرار دهیم باید با قطعیت اعلام کنیم که امکان افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
بنا به گفته آرگون، هرچند این احتمال وجود دارد که شدت افزایش قیمت‌ها پس از حذف دلار دولتی کمتر از زمانی باشد که کالاها با ارز دولتی نرخ‌گذاری می‌شدند، اما در هر صورت لازم است که با اعطای کارت اعتباری و پرداخت‌های نقدی و کالایی از جامعه هدف که عمدتا اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند حمایت‌های لازم را داشته باشد تا اثرات تورمی این مساله بر این خانوارها به حداقل برسد. بنابراین خاتمه دادن به پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که با حمایت‌های دولتی همراه باشد بدون شک به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت منابع
آن‌طور که پیمان مولوی نیز می‌گوید، در اقتصادی که قیمت واقعی یک کالا مانند دلار به سطح ۲۷ هزار تومان رسیده، اما سیاستگذار بنا به صلاحدید خود به برخی واردکنندگان دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یعنی یک هفتم دلار بازار آزاد تخصیص می‌دهد تا اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند، گروه‌های ذی‌نفع از پستو خارج می‌شوند و آماده بهره‌برداری از موقعیت پیش آمده می‌شوند. از آنجا که همگان آگاه‌اند که امکان کنترل چرخه واردات در اقتصادی همچون اقتصاد ایران وجود ندارد سودی معادل سه تا هفت برابر در بازار برای برخی گروه‌ها ایجاد می‌شود؛ این همان مساله‌ای است که از زمان پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی تقاضا برای واردات با این دلار ارزان را به میزان زیادی افزایش داد، به طوری که بسیاری که تا پیش از این واردکننده کالاهای دیگری بودند در زمره گروه‌هایی قرار گرفتند که کالای اساسی وارد می‌کنند.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصادی در شرایط ایران که ریسک اقتصادی بالاست و تورم در سه دوره پیاپی بالای ۵۰ درصد بوده، هرگونه توزیع ارز به شکل کنونی منجر به هدررفت منابع باارزش کشور می‌شود. اگر سیاستگذار هدف حمایت از خانوارها و جامعه مردمی را در سر می‌پروراند چه خوب است که این حمایت را نه از طریق اعطای منابع مالی به واردکننده و یا گروه‌های خاص و ذی‌نفعان، بلکه از طریق شناسایی گروه‌های هدف و اعطای مستقیم این منابع به مردمی که با سقوط درآمد سرانه مواجه شده‌اند و در تله فقر گرفتار شده‌اند انجام دهد.به گفته وی، به جای توزیع رانت بین گروه‌های خاص با دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت دولت از گروه‌های هدف باید به صورت نقدی و یارانه و مستقیما به مردم باشد که حداقل در یک دوره کوتاه‌مدت از وضعیت فلاکت‌بار خارج شوند. در دوره فعلی آنهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی برنج وارد می‌کنند، این کالا را با نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی قیمتگذاری و به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. بنابراین تخصیص ارز ارزان کمکی به جلوگیری از افزایش قیمت این کالا نمی‌کند.به باور این اقتصاددان، این سیاست تنها منجر به هدررفت منابع و افزایش ثروت گروه‌های خاص و افزایش فقر در میان گروه‌های کم‌درآمد خواهد شد. در حال حاضر این سیاست منجر به تامین منافع گروه‌های خاص که عمدتا نیز شرکت‌های تازه تاسیس هستند از جیب ۸۰ میلیون ایرانی تامین می‌شود و این همان مساله‌ای است که ضرورت حذف دلار دولتی را به ما یادآور می‌شود.