پدیده ارز چندنرخی
ارز چندنرخی پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و سال‌هاست دولتمردان بار سنگین نظام چندگانه ارزی را به دوش می‌کشند. این روزها اما تجویز نسخه‌های ارزدرمانی به حد کمال رسیده و به نظر می‌رسد یکپارچه‌سازی قیمت ارز دیگر جایی در گفتمان اقتصادی مقامات مسوول ندارد. تنها ظرف چند هفته گذشته و به لطف تصمیمات غیرکارشناسانه دولت و مجلس دلار سه مرحله سخت از قیمت‌گذاری را پشت سر گذاشته و اسب خود را برای تحقق قیمت ۱۵ هزار تومانی مورد نظر رییس‌جمهور زین کرده است. ریزش عجیب قیمت‌ها درست بعد از گمانه‌زنی حسن روحانی در خصوص نرخ ارز علامت خطری است برای صادرکنندگان و فعالانی که سختی‌های راه تحریم‌ها را به جان خریده و از هیچ تلاشی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور فروگذار نکرده‌اند. اما آیا نسخه ارزی مقامات می‌تواند پایانی بر چند سال مقاومت تولیدکنندگان در برابر بدعهدی‌های سیاستگذاران باشد؟
حسن روحانی پیش از آنکه بخواهد در خصوص قیمت‌گذاری دلار با نرخ ۱۵ هزار تومانی گمانه‌زنی کند پیش‌بینی کرده بود دلار در سال آینده به ۱۱ هزار تومان برسد. اما به نظر می‌رسد بازار کشش قیمت ۱۱ هزار تومانی را نداشته بنابراین ارزدرمانی رییس‌جمهور با این قیمت تغییری در وضعیت قیمت‌ها ایجاد کرد. مجلس نیز پس از ادعای ارزی رییس‌جمهور قد علم کرد و از تصمیم خود برای تعیین نرخ ۱۷ هزار تومانی دلار در سال آینده رمزگشایی کرد. چنین نرخی هم تغییری در وضعیت عمومی بازار ایجاد نکرد و دلار کماکان در حوالی قیمت ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان نوسان می‌کرد. آخرین نسخه ارزی که توسط رییس‌جمهور تجویز شد اما بازار را تکان داد و دلار تا ۲۰ هزار تومان هم پایین آمد. به باور کارشناسان دستیابی به چنین نرخی تنها در صورت آزاد شدن منابع ارزی امکان‌پذیر است بنابراین نمی‌توان در کوتاه‌مدت به افت قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان خوش‌بین بود. با این حال به نظر می‌رسد بازار به نرخ‌گذاری رییس‌جمهور خوشامد گفته و عقبگرد قیمتی خود را آغاز کرده است.
بیدار شدن تقاضای فروخفته ارزی
هر چند کاهشی که طی چند روز گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده، خوشایند مقامات دولتی بوده اما به نظر می‌رسد این اتفاق به زودی گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. طی چند سالی که از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد، اقتصاد ایران تکانه‌های ارزی بسیاری را به جان خریده و بازار ارز افت و خیزهای قیمتی بسیاری را به خود دیده است. بلوکه شدن حجم زیادی از ذخایر ارزی ایران در کنار کاهش درآمدهای ارزی دولت به تجمیع تقاضای ارزی انجامیده است. پاسخ به چنین تقاضایی در صورت آزاد‌سازی منابع ارزی، می‌تواند با چند پیامد مهم همراه باشد. پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش ذخایر ارزی ایران و کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان پاسخ‌دهی به تقاضاهای ارزی اعم از تقاضا برای واردات و حتی تقاضای ارز برای مسافرت‌های خارج از کشور را تسریع می‌بخشد و در بلندمدت جهت‌دهی بازار ارز را بار دیگر تغییر می‌دهد. به این ترتیب حتی بازگشت منابع ارزی بانک مرکزی نیز تنها در کوتاه‌مدت جوابگوی نیاز بازار خواهد بود؛ حال پرسش اینجاست که تکلیف تقاضاهایی که در بلندمدت شکل می‌گیرد، چه خواهد بود؟
توطئه ارزی دولت
پیش از این یکی از نمایندگان مجلس از توطئه ارزی دولت خبر داده و با طرح فرضیه ارزپاشی بعد از مراسم تحلیف رییس‌جمهور جدید آمریکا اعلام کرده بود دولت برای کاهش قیمت ارز بعد از روی کار آمدن بایدن برنامه دارد. به عبارتی فرضیه مورد نظر مجلس بر محدود شدن کنترل قیمت ارز به تحولات سیاسی تاکید می‌ورزید. اما به نظر می‌رسد بازار پیش از ورود بایدن به کاخ سفید ریزش قیمتی خود را آغاز کرد و به پیشواز تغییر و تحولات جدید در چهره سیاسی آمریکا رفته است.
تا اینجای کار دلار توانسته ظرف چند روز به ۲۰ هزار تومان برسد و پیش‌بینی‌ها نیز حول تداوم روند کاهشی قیمت ارز می‌چرخد. اما کاهش ناگهانی قیمت دلار آن هم به زیر ۲۰ هزار تومان یک چیز است و برخاستن تقاضای فشرده‌شده طی این سال‌ها چیز دیگر.
واردکنندگانی که به دلیل دسترسی اندک‌شان به ارز قادر به تامین نیازهای وارداتی خود نبودند، ناگهان سر برمی‌آورند و خواستار دلار ارزان و فراوان (به مدد بازگشت ارزهای بلوکه شده) برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی می‌شوند. به این ترتیب بازار تغییر چهره می‌دهد و تقاضایی که طی این مدت فروخفته بود ناگهان بیدار می‌شود و سیاست کنترل قیمت‌گذاری با سرکوب تقاضا کارکردش را از دست می‌دهد.
نگرانی فعالان اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود منابع ارزی دولت توان پاسخ‌دهی به این میزان نیاز ارزی را نداشته باشد بنابراین ظرف مدت کوتاهی تقاضا از عرضه سبقت می‌گیرد و داستان افزایش‌های شدید نرخ ارز تکرار می‌شود. بنابراین پیامد روشن کاهش نرخ ارز به ۱۵ هزار تومان افزایش دوباره قیمت ارز و بر هم خوردن تعادل قیمت کالاها و خدمات خواهد بود. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی ایران به این مساله واکنش نشان داده و گفته: «متاسفانه در دو، سه هفته گذشته قیمت ارز کاهشی شده و قرار است به زیر ۲۰ هزار تومان یا حتی زیر ۱۵ هزار تومان هم برسد. این وضعیت موجب شده صادرکننده نتواند برنامه‌ریزی داشته باشد یعنی نمی‌داند کالا را با چه قیمتی در داخل بخرد و با چه قیمتی صادر کند. از این رو انتظار داریم حرف و سخنی که از سوی مسوولان بیان می‌شود کارشناسی بوده و تاثیر آن در واردات و صادرات سنجیده شود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی حداقل یک سال اخیر و بعد از تجربه رشدهای نجومی قیمت دلار صادرکنندگان و فعالان اقتصادی زیادی یا عطای سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی را به لقایش بخشیده و به خروج سرمایه دست زده‌اند یا حتی به توقف همیشگی فعالیت‌های اقتصادی تن داده‌اند. حال نسخه ارزدرمانی دولت بار دیگر کار دست بخش خصوصی داده و احتمال زیان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آنان را تقویت کرده است. پیش‌بینی می‌شود تداوم این روند با کاهش ظرفیت‌های تولید در آینده نزدیک همراه شود و حتی خروج سرمایه از کشور را افزایش دهد. به این ترتیب نسخه ارزی دولت حال اقتصاد را به گونه‌ای دگرگون می‌کند که همه امیدواری‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی بعد از بازگشت ارزهای بلوکه‌شده به ناامیدی تبدیل شود. طی نظرسنجی‌هایی که در خصوص پیش‌بینی قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ انجام شده، بسیاری به نرخ ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان دلار رای مثبت داده‌اند. به این ترتیب افراد و فعالان برآورد آتی خود را بر اساس نرخ‌های پیش‌بینی شده تنظیم کرده و هر گونه تغییر در قیمت دلار توان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در خصوص وضعیت اقتصادی آنها در آینده را می‌گیرد. اما چاره چیست؟ آیا راهی برای غلبه بر این موضوع وجود دارد؟
سیاست محکوم به شکست
یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از تبعات اقتصادی سرگردانی نرخ دلار وجود دارد، تغییر رویه دولت و بانک مرکزی در استفاده از نرخ ارز است. در رویه معمول کنونی دولت همواره دلارهای خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی را مامور ارزپاشی و تامین نیازهای متقاضیان معرفی می‌کند.
آیا این موضوع نتیجه‌ای جز چاپ پول و افزایش تورم دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که یک بار برای همیشه دولت دست از دخالت در قیمت‌گذاری ارز بردارد و نسخه‌ای برای تغیین قیمت ارز تجویز نکند؟
یکی از روش‌های پیشنهادی برای قیمت‌گذاری آزادانه نرخ ارز پایان ارزفروشی دولت به بانک مرکزی و توقف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به متقاضیان است. به عبارتی، به جای آنکه بانک مرکزی خریدار ارز از دولت و توسل به چاپ پول برای این منظور باشد به فروشنده ارز تبدیل شود و منابع ارزی را به واردکنندگان و صنعتگران بفروشد. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند یکی از راه‌های حفظ تعادل قیمتی در بازار کالایی باشد.
در هر صورت به نظر می‌رسد اگر دولت برای کاهش قیمت دلار نقشه داشته باشد باید منتظر باشیم که اقتصاد به همان سرنوشتی دچار شود که در سال ۹۷ و بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دچار شد. در آن زمان هم با وجود اصرار دولت اعمال نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی شاهد شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه در بازار بودیم به طوری که برای نخستین بار دلار توانست به ۲۰ هزار تومان هم برسد و زیان هنگفتی را هم به تولیدکنندگان و هم واردکنندگان وارد کند. بنابراین به جای بازی کردن با نرخ دلار و سیاسی کردن آن شاید بهتر باشد به حفظ ثبات قیمتی آن کمک کنیم تا هم فعالان اقتصادی و هم جامعه مردمی از آسیب‌های بی‌ثباتی قیمتی در بازار رهایی یابند.