با وجود بازدهی منفی بیش از نیمی از بورس‌های جهان در سال ۲۰۲۰، شاخص بورس تهران توانسته است در سال گذشته میلادی بهترین عملکرد را در میان اعضای فدراسیون جهانی بورس‌ها ثبت کند. از میان سه منطقه مورد مطالعه، یعنی «قاره آمریکا» (شامل آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی «اروپا، آفریقا و خاورمیانه» (از جمله بورس تهران)، و «آسیا-پاسیفیک»، منطقه آسیا-پاسیفیک بهترین عملکرد را داشته است. از بین ۲۱ شاخص مورد مطالعه آن منطقه، شاخص ۱۳ بورس یا ۶۲ درصد افزایشی و ۸ بورس یا ۳۸ درصد کاهشی بود. همچنین از ۱۵ شاخص قاره آمریکا نیز ۹ شاخص (۶۰ درصد) مثبت و ۶ شاخص (۴۰ درصد) منفی شده است. اما در منطقه اروپا، آسیا، خاورمیانه، تنها ۲۲ شاخص (۳۴ درصد) بالا رفتند، در حالی که ۴۲ شاخص (۶۶ درصد) پایین آمدند. به گزارش سنا، در مجموع از میان ۱۰۰ شاخص مورد مطالعه در سال ۲۰۲۰، کمتر از نیمی از آنها (۴۴ شاخص) سال ۲۰۲۰ را سبز رنگ به پایان بردند، در حالی که ۶۶ درصد نیز قرمزرنگ بودند. گفتنی است اثر بیماری کووید۱۹ بر بازارهای سرمایه دنیا کاملا مشهود بوده است.
اوضاع برای بورس‌های عربی منطقه نیز به سامان نبود؛ تنها شاخص دو بورس عربستان (۴ درصد رشد، رتبه ۳۲ دنیا) و قطر (۱/۰ درصد رشد و رتبه ۴۴ دنیا) مثبت بود، در حالی که شاخص ۸ بورس دیگر، یعنی مصر، ابوظبی، کویت، بحرین، عمان، اردن، دوبی و لبنان منفی شدند. شاخص بورس لبنان با بیش از ۱۶ درصد سقوط، هفتمین بورس زیان ده دنیا نام گرفت. ۱۰ بورس برتر دنیا در سال گذشته میلادی به ترتیب عبارتند از ونزوئلا با ۴/۱۳۷۶ درصد رشد، تهران با ۸/۱۷۴ درصد رشد،‌هانوی ویتنام با ۱/۹۸ درصد رشد، نیجریه با ۵۰ درصد رشد، مرکب نزدک ایالات متحده با ۶/۴۳ درصد رشد، کاسپی کره جنوبی با ۸/۳۰ درصد رشد، بورس استانبول با ۱/۲۹ درصد رشد، دانمارک با ۵/۲۸ درصد رشد، چین با ۲/۲۷ درصد رشد و ایسلند با ۳/۲۴ درصد رشد. از میان بورس‌های توسعه یافته اروپایی، تنها شاخص دکس آلمان ۶/۳ درصد (رتبه ۳۳ دنیا) مثبت شد. شاخص‌های MIB ایتالیا، کک فرانسه، فوتسی بریتانیا و IBEX اسپانیا به ترتیب ۴/۵، ۱/۷، ۳/۱۴ و ۱۵/۵ درصد پایین آمدند و بترتیب در رتبه‌های ۵۹، ۶۲، ۹۰ و ۹۲ جهان قرار گرفتند. اما از میان بورس‌های توسعه‌یافته منطقه آسیا-پاسیفیک، شاخص دو بورس استرالیا و هنگ‌کنگ به ترتیب منفی ۵/۱ درصد و رتبه ۴۸ و همچنین ۴/۳ درصد منفی و رتبه ۵۶ دنیا را ثبت کردند. شاخص دو بورس چین و ژاپن (NIKKEI ۲۲۵) مثبت شد. این دو شاخص به ترتیب ۲/۲۷ و ۱۶ درصد رشد و رتبه ۹ و ۱۵ دنیا را کسب کردند. در سطح منطقه نیز شاخص بورس ترکیه ۲۹ و بورس پاکستان ۹ درصد بالا رفتند. در روسیه اما شرایط متفاوت بود. در حالی که شاخص بورس مسکو ۸ درصد بالا رفت و در رتبه ۲۸ دنیا ایستاد، شاخص RTS این کشور، زیان ۴/۱۰ درصدی را شاهد بود و در رتبه ۷۹ استاد. شاخص بورس رژیم صهیونیستی نیز بیش از ۱۱ درصد سقوط کرد و در رتبه ۸۰ جهان قرار گرفت.
نقش افزایش قیمت‌ها در رشد بورس
بر اساس رتبه‌بندی ارائه شده، شاخص بورس ایران پس از شاخص بورس ونزوئلا که رشد بیش از ۱۳۷۶ درصدی را ثبت کرده است در مقام دوم قرار گرفته و پس از آن نیز بورس‌های ویتنام و نیجریه قرار دارند. بالاترین شاخص بورسی کشورهای توسعه یافته در این رتبه‌بندی متعلق به مرکب نزدک ایالات متحده با ثبت ۶/۴۳ درصد بازدهی است که فاصله‌ای ۲/۱۳۱ درصدی با بورس ایران را نشان می‌دهد و در مقام چهارم فهرست قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۰ معادل منفی ۹۱/۵ درصد بوده و ایران نیز رشد اقتصادی منفی ۹۸/۵ درصد را ثبت کرده است. گفتنی است بر اساس این بررسی، در منطقه قاره آمریکا، سه شاخص ایالات متحده یعنی مرکب نزدک، S&P ۵۰۰ و میانگین صنعتی داوجونز به ترتیب ۴۳.۶، ۳/۱۶ و ۳/۷ درصد بالا رفته‌اند. در همین حال نرخ تورم در ایالات متحده طی یک سال گذشته میلادی معادل ۶۲/۰ درصد بوده است. این در حالی است که ایران در همین مدت تورمی معادل ۲/۳۴ درصد را ثبت کرده است! این بدان معناست که بخش بزرگی از بازدهی بازار سرمایه ایران مرهون تورم دورقمی است. همچنین شاخص مرکب نزدک در حالی بیش از ۴۳ درصد رشد را ثبت کرده که نرخ تورم در این کشور کمتر از یک درصد بوده است. از همین رو تحلیلگران تاکید دارند که شاخص‌های اقتصادی و نرخ‌های رشد بازارها باید در مقایسه با یکدیگر بررسی شده و بر همین اساس نمی‌توان بازدهی ثبت شده توسط بورس ایران را نیز به عنوان یک دستاورد مثبت، بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی منفی و تورم دورقمی بررسی کرد. گفتنی است علت رشد افسارگسیخته بورس ونزوئلا نیز تورم مهارناپذیر آن کشور است.
افزایش P/E سهام در بازار سرمایه ایران
بررسی افزایش نسبت P/E در ماه‌های گذشته نیز به خوبی نمایانگر نقش افزایش قیمت در رشد بورس ایران است. به عنوان مثال بررسی میانگین نسبت قیمت به درآمد در ۱۲ ماه گذشته شرکت‌های فعال در بورس تهران، یا P/E (T.T.M) بورس طی دوره آذرماه، نشان از رسیدن این نسبت به رقم ۳/۲۲ مرتبه دارد که نسبت به آبان ماه افزایش ۶/۱ مرتبه‌ای را نشان می‌دهد. بررسی دقیق نسبت مزبور در میان صنایع فعال بورسی نشان می‌دهد که صنعت استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، در آذرماه P/E کمتر از ۱۰ واحد داشته است. این نسبت در گروه یاد شده ۷/۶ مرتبه بود. آمارها نشان می‌دهد که در دوره آذرماه، تعداد هشت صنعت، نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته‌شان، بین ۱۰ تا ۲۰ مرتبه بوده است. گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم نسبت P/E معادل ۱۱ مرتبه را ثبت کرد. این نسبت برای بانک‌ها و موسسات مالی، ۱/۱۶ مرتبه، سایر واسطه‌گری‌های مالی ۳/۱۷ مرتبه، محصولات شیمیایی ۲/۱۴ مرتبه، گروه دارویی و همچنین فلزات اساسی ۱/۱۹ مرتبه، استخراج کانه‌های فلزی ۸/۱۷ مرتبه و در گروه خرده‌فروشی ۵/۱۸ مرتبه بوده است. این در حالی است که P/E برخی دیگر از صنایع فعال در بورس تهران در مرتبه بسیار بالایی قرار دارد و این نسبت در محصولات غذایی به ۳/۵۹ مرتبه رسید. گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات هم با نسبت قیمت به درآمد ۲/۷۱ مرتبه و خدمات فنی و مهندسی با ۶/۶۹ مرتبه و گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز با نسبت ۶/۹۴ مرتبه به آذرماه خود پایان دادند. به گزارش عصر مالی، نسبت مزبور در برخی از گروها سه‌رقمی و قابل توجه بود. بر این اساس نسبت P/E در گروه محصولات چوبی به ۲/۱۳۵ مرتبه رسید. این نسبت در گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی نیز معادل ۲۲۶ واحد بود.
البته باید خاطرنشان کرد که P/E این صنعت طی دوره مهرماه معادل ۵۳۵ واحد و در آبان ماه ۲۱۳ واحد بوده است. در نهایت بیشترین نسبت P/E طی آذرماه، همانند بیشتر ماه‌های قبل، در صنعت منسوجات مشاهده شد، به طوری که این گروه نسبت ۶/۲۷۹ مرتبه‌ای را در کارنامه خود ثبت کرد. این روند رو به رشد در نسبت P/E نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بورس ایران هر روز گران‌تر شده و بازدهی مالی آن نیز کاهش یافته است. در واقع در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ شاخص تولید و تجارت طی سال گذشته، هزینه سرمایه‌گذاری در بورس ایران به شدت بالا رفته است. این در حالی است که دوره بازگشت سرمایه نیز روند صعودی را طی کرده و در نتیجه امید به بازگشت سرمایه کاهشی است. از همین رو عمده سهامداران خرد به سوی نوسانگیری و کسب سودهای کوتاه‌مدت روی آورده‌اند. این روند در نهایت موجب انحراف بازار سرمایه از وظیفه ذاتی خود یعنی تامین مالی تولید و حفظ ارزش سرمایه‌گذاری همزمان با کاهش ریسک آن خواهد بود.