بانك مركزي در هفته گذشته، با حذف سهميه 2200 دلاري براي هر كد ملي، صف‌هاي طويل مقابل صرافي‌هاي ملي را جمع كرد. اين اقدام در نگاه اول، بايد روند «تقاضا» در بازار ارز را كُند مي‌كرد. اما مشاهدات ميداني از بازار ارز خلاف اين موضوع را اثبات مي‌كند و هنوز تقاضا براي خريد دلار در بازار بالاست و شايد همين موضوع موجب شكسته شدن ركوردهاي قيمتي براي دلار شده است.
دو روز پيش، رييس كل بانك مركزي در پست اينستاگرامي خود اشاره كرده بود كه «اقتصاد ايران تحت شديدترين تحريم‌ها قرار گرفته و هدف اصلي بانك مركزي، كنترل تورم و دستيابي به پايداري بازارها و تامين ارز براي ملزومات مردم است.» اين پست جديد رييس كل بانك مركزي به عنوان سيگنالي براي بازار مطرح شده كه ذخاير ارزي بانك مركزي تحت فشار قرار گرفته است. ضمن اينكه همتي خود در نشستي با برخي صادركنندگان حضور پيدا كرده و اين‌بار از لحن «قهرآميز» و «تهديدكننده» نيز خبري نبود و به نظر مي‌رسد سياستگذار پولي بيش از هر چيز به دنبال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است.
با اينكه برخي تحليل‌ها نيز بر اين است كه بازار ارز در واكنش به تحولات سياسي اخير و احتمال فعال شدن «مكانيسم ماشه» عليه ايران، اين‌گونه به هم ريخته، اما آخرين خبر در اين باره نيز مربوط به حمايت «اروپايي‌ها» از برجام بوده و بنابراين اين خبر مثبت بايد اثر رواني مناسبي در بازار گذاشته باشد.
حال آنكه نرخ دلار درست برخلاف چيزي كه پيش‌بيني مي‌شد، به سمت كانال 27 هزار توماني حركت مي‌كند. اين در حالي است كه همزمان با رشد تقاضا براي ارز در بازار آزاد، نرخ سكه به عنوان كالاي سهل‌الوصول‌تر بازار دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيشتاز افزايش قيمت شد. تا لحظه نوشتن اين گزارش، قيمت سكه تمام بهار آزادي به 12ميليون و 500 هزار تومان رسيده و انتظار فعالان بازار زدن ركوردهاي قيمتي بالاتر در روزهاي آينده است.
نوسان تازه نرخ دلار در حالي رخ مي‌دهد كه متوسط عرضه ارز در سامانه نيما به صورت روزانه 100ميليون دلار بوده است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه سمت عرضه، همواره تقويت شده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد تقاضاي موجود و هجوم نقدينگي بيرون آمده از بازار سرمايه، فضايي را به وجود آورده كه حالا فعالان بازار ارز از ارقام و ركوردهاي بالاتري براي نرخ ارز صحبت مي‌كنند. گفته مي‌شود در صورت شكست مرز رواني 27 هزار توماني براي دلار، احتمال صعود قيمت‌ها به كانال‌هاي بالاتر نيز وجود دارد و دلار 30 هزار توماني با روند فعلي دور از چشم‌انداز نيست. موضوعي كه مي‌تواند در نهايت به افزايش قيمت‌ها و رشد بالاتر تورم بينجامد.
افت و خيز دوباره بورس
تحولات بازار ارز در شرايطي به عنوان اخبار اصلي اقتصادي ايران بدل شده كه بازار سرمايه نيز روزهاي خوبي را سپري نمي‌كند. روز گذشته 838 ميليارد تومان ديگر از بورس خارج شد تا مجموع پول‌هاي خارج شده از بورس از 20 مرداد ماه تاكنون به 20 هزار ميليارد تومان برسد. روز گذشته، بلاتكليفي برخي نمادها، عرضه حقوقي‌هاي بازار در صف فروش براي تعدادي از سهم‌ها و البته وعده‌هاي بي‌سرانجام دولتي‌ها براي بهبود شرايط بورس، خوش‌بيني‌هاي ابتدايي بازار را نزد سهامداران خرد كمرنگ‌تر از گذشته كرد. در حالي كه شاخص بورس، روز شنبه پس از هفت روز كاري مثبت شد و اميدواري‌هايي را براي سهامداران حقيقي به وجود آورده بود و حتي برخي پيش‌بيني‌ها حاكي از شكست سطح مقاومتي يك ميليون و 600 هزار واحدي شاخص كل بود؛ اما شاخص با اتفاقات رخ داده، بي‌رمق و بدون هيجان، به يك ميليون و 578هزار ريزش كرد تا صعود موقتي ديروز صبح بورس، با همراهي نكردن حقوقي‌هاي بازار، به منفي شدن برخي سهم‌ها بينجامد.
برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند هيجانات موجود در بازار عواقب بدي براي سهامداران و آينده ميان‌مدت بورس خواهد داشت. با رشد شاخص بورس در بازه سه ماهه گذشته، فضاي هيجاني فروش سهام در بازار سرمايه قوت گرفت و بسياري از سهامداران خرد نيز از اين فضا ترسيده و از بازار فرار كردند. اين در حالي است كه اصلاح قيمت سهام در يك هفته گذشته شدت بيشتري پيدا كرده است. آن هم در شرايطي كه اين اصلاح قيمتي با سياستگذاري درست نهادهاي مرتبط با بورس مي‌توانست با نوسان‌هاي خيلي كوتاه‌تري صورت بگيرد.
ريسك‌هاي سياسي موجود را نيز بايد به آنچه در بازار سرمايه رخ مي‌دهد، اضافه كرد. اگر بپذيريم كه نرخ دلار در بازار آزاد با ريسك‌هاي سياسي ناشي از نزديك بودن انتخابات امريكا به نوسان مي‌افتد؛ بايد اين موضوع را هم قبول كرد كه در بازار سرمايه نيز اين ريسك‌ها اثرگذار خواهند بود. چنانكه در روزهاي گذشته نيز آثار چنين ريسك‌هايي در بورس ديده شده است.
روز گذشته نشستي غيرعلني در مجلس براي بررسي شرايط بورس برگزار شده و از اخبار برآمده از اين نشست اين‌گونه استنباط مي‌شود كه قرار است از امروز يك درصد منابع صندوق توسعه ملي به صندوق ثبات بازار سرمايه انتقال پيدا كند. اين اقدام كه نوعي سياست «حمايتي» از بورس خوانده شده، قادر است تاثير خود را بر بورس بگذارد.
البته حسين سلاح‌ورزي، عضو شوراي عالي بورس درباره اين اقدام مي‌گويد: «قرار نيست اين منابع وارد بازار شود، بلكه وارد صندوق تثبيت سهام خواهد شد و به نوعي در شرايط غيرعادي به بازار ورود مي‌كند و مجموعه‌اي از عمليات بازارگرداني و بازارسازي را انجام خواهد داد. به‌طوري كه اجازه نوسانات غيرمتعارف سهام چه به سمت بالا و چه پايين را نمي‌دهد و ارزش سهام حول ارزش ذاتي خواهد بود.» سلاح‌ورزي اضافه مي‌كند: «اجراي اين سياست غيرمعمول نيست و در همه دنيا و در همه بورس‌ها ابزارهايي براي پايداري بازار وجود دارد. مهم‌ترين وظيفه سياستگذار و نهاد ناظر اين است كه اجازه ندهد سهام از ارزش ذاتي خود چه به سمت پايين و چه بالا فاصله زيادي بگيرد و تعادل از بين برود. صندوق تثبيت هم در جهت صيانت از سهامداران عمل مي‌كند تا اين سهامداران تحت تاثير سفته‌بازي در بازار متضرر نشوند.»
برخي كارشناسان معتقدند كه حمايت‌ها و وعده‌هاي مجلس و شوراي عالي بورس هنوز عملي نشده است؛ اما بايد توجه داشت فرآيند تصميمات شوراي عالي بورس براي حمايت از بازار سهام زمانبر است و اگر حمايتي در كار باشد سهامداران بايد منتظر باشند تا عملياتي شود.