احتمالا آنقدر که وضعیت دلار برای مسولان و مردم در ایران اهمیت پیدا کرده برای نظام اقتصادی امریکا مهم نیست. تمام نشست‌های کارشناسی،دولتی و حتی فامیلی طی ۱۰ روز گذشته با بررسی وضعیت دلار آغاز شده‌است. هیچ خبری به اندازه نرخ لحظه‌ای این ارز دیده نمی‌َشود و هیچ تحلیلی به قدر پیش‌بینی آینده دلار، خریدار ندارد. همه نوع گمانه‌زنی در مورد علت رشد این ارز صورت گرفته‌است ولی کدامیک دقیق‌تر است؟ دلار را بانک مرکزی گران کرده یا مردم؟ این گزارش سعی می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
چرا دلار گران شد؟ چرا دلار ارزان شد؟
۱.کاهش ۴۴ درصدی میزان صادرات در فصل بهار متهم ردیف اول افزایش قیمت دلار بود. تحلیلگران بازار نقل می‌کردند که طی این دوره زمانی میزان میزان ورودی ارز به بازار کشور به شدت کاهش یافته‌است. همزمان امیدی به بهبود شرایط هم وجود نداشته و بنابراین قیمت‌ها بی‌محابا مسیر صعودی به خود گرفتند. بر این اساس صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ با ۴۷,۷ درصد کاهش روبه‌رو بوده و از رقم ۶۰.۷ میلیارد دلار به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین بر اساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ یا فصل بهار ۱۳.۹۸ میلیارد دلار بوده است که ۶.۴ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و ۷.۶ میلیارد دلار آن هم واردات بوده است. تجارت خارجی در سه ماهه اول سال با ۴۴ درصد کاهش در حجم مواجه بوده است.
همزمان نقدینگی با رشد ۳۱ درصدی همراه بوده‌است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۹۹ میزان رشد نقدینگی به عدد ۳۲ درصد می‌رسد. در این شرایط رقم نقدینگی روی عدد ۳ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ایستد. براین اساس همچنان اشتیاق به خرید دلار برای گروهی که به منابع مالی دسترسی دارند، باقی خواهد ماند. در این شرایط به دلیل وجود تقاضا در بازار احتمال رشد قیمت دلار بازهم وجود دارد. این معادله تنها در موقعیتی تغییر می‌کند که همچنان دلارهای صادراتی به کشور راه باز کند.
چه کسانی دلار را گران کردند؟
۲.بانک مرکزی طی یک ماهه گذشته چندین دستورالعمل در مورد بازگشت ارزهای صاراتی صادر کرده‌است. آخرین آنها به صادرکنندگان هشدار می‌داد که در صورت عدم انجام تعهداتشان با برخورد جدی مواجه می‌شوند. این تذکرها باعث شد تا صادرکنندگانی که به دلایل مختلف به ارزهایشان دسترسی نداشتند برای تسویه حساب با سامانه نیما، اقدام به تامین ارز از بازار آزاد کنند. این اقدام آنها طی یک هفته تقاضای قابل توجهی در بازار رقم زد و به دنبال آن روند قیمت‌گذاری دلار مسیر صعودی به خود گرفت.
هدف بانک مرکزی از ایجاد فشار به صادرکنندگان، بازگشت ارز بود ولی در نهایت به رشد قیمت‌ها منجر شد. اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۷,۵ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. البته یک هفته پس از این نقل قول، اعلام شد که عدد دقیق ارزهای صادراتی که به کشور نیامده، ۱۷ میلیارد دلار بوده‌است. همزمان نهادهای کارشناسی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی ایران، این عدد را بسیار پایین‌تر ارزیابی کرده‌بودند. آنها اعتقاد دارند که تنها ۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. فشارهای بانک مرکزی بر بخش صادرکنندگان بیش از آنکه بازار ارز را به سمت آرامش هدایت کند، بحران‌های جدی برای اقتصاد ایران خلق کرد.
دلار به بازار ایران می‌آید؟
۳.اگر برآوردهای غیررسمی دقیق باشد، عددی بین ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کاغذی در اختیار شهروندان و صرافان ایرانی قرار دارد. همچنین طی ۴۰ سال گذشته دولت بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به شکل‌های مختلف مانند کمک به صادرات، ارز مسافری و.. به بازار تزریق کرده‌است. تنها طی سه سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالایی صرف شده‌است. با این وجود هیچ‌گاه بازار ارز روزهای توام با ثبات و آرامش را طی نکرده‌‌است. از سال ۹۷ تا کنون که سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شده، بازار با سه نرخ مواجه بوده‌است. نرخ رسمی دولتی، نرخ سامانه نیما و نرخ خرید و فروش در بازار آزاد. طی ماه‌های گذشته حداقل سامانه نیما به اصلی‌ترین محل اعتراض فعالان صادراتی تبدیل شده‌است. آنها اعتقاد دارند گره زدن تمام موضوعات صادراتی به نیما، باعث بروز بحران در مبادلات ارزی شده‌است. منتقدان سامانه نیما اعتقاد دارند که اگر دولت اجازه همکاری مشترک میان صادرکنندگان و واردکنندگان را می‌داد، بحران جهش ناگهانی قیمت ارز رخ نمی‌داد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در این مورد می‌گوید:« ملزم شدن همه به عرضه ارز خود در سامانه نیما، اگرچه شاید برای شرکت‌های بزرگ ممکن باشد اما شرکت‌های کوچک و متوسط را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. در بخشی از این دستورالعمل عنوان شده است که بنگاه‌های تولیدی به منظور تامین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و مابقی ارز حاصل از صادرات خود را باید به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان تولیدی، واردکننده نیستند و بدین ترتیب با اجرایی شدن این بخش از دستورالعمل مشکلات جدی ایجاد خواهد شد.»
مرزهای بسته چقدر روی قیمت دلار تاثیر دارند؟
۴.در مورد شیوه تامین منابع ارزی کشور هیچ رازی باقی نمانده‌است. تقریبا تمام فعالان اقتصادی می‌دانند که بخش مهمی از ارزهای کاغذی از مسیر هرات و سلیمانیه به بازار ایران راه پیدا می‌کند. از اسفندماه سال گذشته به دلیل ایجاد قرنطینه مرزی مسیر ورود دلار به اقتصاد ایران به شدت آهسته شده‌است. به همین دلیل بازار با مشکل جدی تامین ارز کاغذی مواجه بوده‌است. روزگذشته سایت اقتصادآنلاین مقاله‌ای را به قلم حمیدرضا عظیمی‌نیا تحلیلگر،پژوهشکده شریف منتشرکرد که نشان می‌دهد موضوع تاثیر خرید ارز از هرات و سلیمانیه در وضعیت بازار ارز ایران جدی بوده‌است. او نوشته است:« با وجودی که تبادلات شبکه صرافی در سراسر دنیا پراکنده است؛ اما بخش قابل توجهی از مبادلات آن ها در بازار ارز برخی شهرهای خارج از ایران متمرکز است. این شهرها از قدیم به واسطه تجار و صرافان ایرانی، محل تبادل ریال با دیگر اسعار خارجی بوده اند. تا قبل از شرایط تحریم حجم مبادلات آن ها کم بود و از قیمت تعیین شده در بازار بین بانکی متاثر بودند؛ اما در شرایط تحریم و فروپاشی بازار بین بانکی ارز و افزایش حجم مبادلات در این بازارهای محلی، آن ها خود به راهبر قیمت ارز تبدیل شدند. دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات از جمله این بازارهای خارجی هستند. تجار و صرافان در خلا شبکه کارسازی بانکی، در این بازارها ارز مورد نیاز خود را تهیه می کنند. پس از تحریم های مالی دهه ۹۰، بانک مرکزی نیز ارز خود را در این بازارها به فروش می رساند و عملا با کنترل قیمت ارز در این چند بازار (که از یکدیگر مستقل نیستند)، نقش خود به مثابه فروشنده و تنظیم گر بازار ارز را ایفا می کند.» او در ادامه تحلیل خود نوشته‌است:« با توجه به آنچه گفته شد، بهتر می توان درک کرد که چرا قیمت ارز دبی و… برای ما مهم است؛ زیرا تراکم حجم حواله های صرافان و تجار ایرانی در این شهرها بالاست و قیمت حواله ی این شهرها، وزن زیادی در بازار حواله دارد. در نتیجه قیمت ارز در این شهرها به مولفه تعیین کننده قیمت اسکناس در تهران بدل می شود(می دانیم که قیمت اسکناس در تهران در بسیاری از مواقع انعکاسی از قیمت بازار حواله است). در نتیجه فروش ارز توسط بانک مرکزی (به واسطه ی شعب و صرافی چند بانک دولتی) در این بازارهای خارجی، امری طبیعی است؛ زیرا مسیر بهتری برای تاثیرگذاری بر قیمت ارز و نوسان های آن در شرایط تحریم در اختیار بانک مرکزی نیست.» فعلا امکان دسترسی به بازارهای منطقه‌ای به سادگی ممکن نیست و احتمالا طی دوره‌های زمانی متفاوت بازهم قیمت دلار به دلیل همین عدم دسترسی نوسان صعودی خواهد داشت.
کسانی که دلار خریدند چه بلایی سرکشور آوردند؟
۵.در دوره تعطیلی مسافرت‌ها، بخش قابل توجهی از تقاضای موجود در بازار هم به کسانی مربوط می‌َشود که ارز را تنها برای سرمایه‌گذاری خریداری می‌کردند و تنها در هفته پایانی تیرماه صادرکنندگان برای تسویه حساب با نیما به این جمعیت اضافه شدند. در صورتی که این گروه روش‌های دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کردند، احتمالا بازار با چنین شوکی مواجه نمی‌شد.
کاهش صادرات نفت در افزایش قیمت دلار موثر بود؟
۶.اعدادی که عظیمی‌نیا از نماگر بانک مرکزی استخراج کرده نشان می‌دهد که کاهش صادرات نفت هم در رشد قیمت ارز در بازار موثر بوده‌است. او نوشته‌است:« در سال ۹۸ صادرات کشور ۵۹,۳ میلیارد دلار بوده که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفتی بوده است. به دیگر بیان حدود ۵۰ درصد صادرات و تامین ارز کشور در سال ۹۸ مربوط به صادرات نفت بوده است. باید در نظر داشت که سهم ۵۰ درصدی صادرات نفت در سال ۹۸ در شرایط تحریم فروش نفت رقم خورده و سهم صادرات نفتی در سال ۹۶ (قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه فروش نفت) نزدیک به ۷۰ درصد (۶۸.۵ میلیارد دلار از ۹۸ میلیارد دلار صادرات) بوده است. با توجه به سهم بزرگ صادرات نفتی و نقش پررنگ درآمد ارزی حاصل از آن در عرضه ارز، بانک مرکزی علاوه بر نقش تنظیم‌گری بازار ارز؛ نقش فروشنده عمده ارز را نیز بر عهده دارد.» فعلا که مسیرهای فروش نفت ایران سخت شده‌است و بنابراین امکان دسترسی به دلارهای نفتی هم به سادگی ممکن نیست.
خوش‌نام‌ها رفته‌اند؟
۷.تمام حواشی دو هفته گذشته بازار ارز ایران منجر به خروج صادرکنندگان خوش‌نام از گردونه اقتصادی کشور شده‌است. آنها از سویی حاضر به پذیرش تهدیدهای مداوم بانک مرکزی نیستند و از طرف دیگر افق روشنی هم در مورد فضای کسب‌وکارشان نمی‌بینند. لاهوتی در مورد این وضعیت گفته‌است:« امروز به دلیل تحریم‌ها، گاه کالای صادراتی یک ماه معطل می‌ماند و همچنین بسیاری از کالاها به صورت ال‌سی و امانی صادر می‌شود. بنابراین این برای صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست که طی چهار ماه پول خود را بازگرداند. البته ممکن است این مهلت برای کالاهای بورسی که دارای قیمت جهانی هستند، کافی باشد اما برای سایر صادرکنندگان این مهلت اندک است.»