روي كاغذ كاهش تورم در واقعيت افزايش آن
انتقاد نسبت به عملكرد بانك مركزي پس از آخرين گزارش از شاخص‌هاي اقتصادي بيشتر شد؛ در گزارش هفته گذشته بانك مركزي رشد پايه پولي و نقدينگي افزايش يافته بود كه بسياري از كارشناسان آن را در منافات با هدف‌گذاري تورم مي‌دانستند. بر همين اساس نقدينگي در حالي در ۱۲ ماه منتهي به خرداد ماه سال جاري بيش از 34درصد رشد داشته و در ماه‌هاي گذشته سهم پول در نقدينگي به ميزان چشمگيري افزايش يافته و به بيش از 61درصد رسيده است. هر چند انتقادات بيشتر متوجه دولت بود، چراكه كارشناسان بر اين باور بودند كه دولت با استفاده از ايده نخ‌نماي استقراض از بانك مركزي به دنبال پوشش كسري بودجه خود است. اين انتقادات نيز واكنش‌هايي را از سوي سازمان برنامه و بودجه
در بر داشت. اين سازمان ضمن رد اين موضوع كه مسبب اصلي تورم كسري بودجه است، علت اصلي را به گردن بالا رفتن نرخ ارز نيمايي انداخت.
هر چند همتي دو روز پس از اين اظهارات در پاسخي كه در صفحه اينستاگرامش منتشر شد، معتقد بود نبايد «تمام تقصير افزايش تورم را متوجه بانك مركزي دانست.» به گواه آمارهاي پولي كشور، اگر بانك مركزي چاره‌اي براي مقابله با تامين كسري بودجه دولت از طريق چاپ پول نكند، چه بسا در آينده‌اي نه چندان دور، مجددا شاهد افزايش قيمت‌ها در بازارهاي موازي و از بي‌ثمر شدن تدابير اتخاذي براي جلوگيري از دلال‌بازي در اين بازارها باشيم. كشمكش بر سر «مقصر اصلي تورم» ادامه دارد و در آخرين واكنش بانك مركزي به بيان راهكارهايش براي كاهش تورم در كشور پرداخت.
كنترل تورم با سه ابزار
زماني كه رييس‌كل بانك مركزي از كنترل و هدف‌گذاري تورم در 22درصد سخن گفت، رسيدن به آن را منوط به استفاده از سه محور فروش اوراق بدهي دولتي، دالان سود در بازار بين بانكي و ابزارهاي جديد در بازار پول دانست. همتي درخصوص بهره‌گيري از عمليات بازار باز در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا گفته بود: «بانك مركزي علاوه بر نقش سياستگذاري و نظارتي، بازارساز اصلي اقتصاد در همه كشورها، از جمله كشور ماست. در بازار اوليه و حراج دخالتي نداريم، ولي در بازار ثانويه، با عمليات بازار باز، نرخ سود بين بانكي را كنترل مي‌كنيم كه به هدف تورمي اعلامي دست پيدا كنيم. هر چه جلوتر برويم اثرات اين اقدام بهتر ملاحظه خواهد شد و اميد داريم كه در واقع روند كاهشي تورم سرعت گرفته و آن را در مسيري كه اعلام كرديم قرار بدهيم. البته انضباط مالي دولت عامل كليدي است.» هر چند همتي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه با عمليات بازار باز مي‌توان بر نرخ ارز نيز تاثير گذاشت. به گفته او «ثبات و آرامش و پيش‌بيني‌پذيري در بازار پول براي ادامه آرامش بازار بسيار ضروري است. ما در كنار اقدامات‌مان براي كنترل تورم، آرامش و ثبات در بازار ارز را با ادامه تامين ارز موردنياز واردات دارو و كالاهاي اساسي و مواد اوليه و ماشين‌آلات توليدي و آسان‌سازي بيشتر تعاملات بين صادركنندگان و واردكنندگان و ورود ارز به اقتصاد كشور ادامه خواهيم داد.»
كرونا و بر هم خوردن برخي معادلات
براساس گزارش‌هاي بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي در پايان سال 98 بدون احتساب نفت به 1.1درصد رسيد (مركز آمار اين نرخ را منفي 0.6درصد تخمين زده بود). اين امر نشان مي‌دهد با وجود تشديد تحريم‌ها، اقتصاد غيرنفتي در سال گذشته روند رشد مناسبي داشته و اگر كرونا در كشور شيوع پيدا نمي‌كرد، چه‌بسا رشدهاي بهتري نيز در ماه‌هاي پاياني سال گذشته رخ مي‌داد. بانك مركزي كرونا را به مثابه «ايجاد شوك منفي عرضه و تقاضاي كل به صورت همزمان در اقتصاد» مي‌داند كه براي مقابله با آن بايد رويكردهاي تسهيل‌‌گرانه پولي و اعتباري اتخاذ شود تا آسيب‌هاي وارده به اقتصاد را مهار كند، اما اين كار آسان نخواهد بود، چراكه «شرايط به وجود آمده، بودجه دولت را نيز تحت‌تاثير قرار داده و باعث تشديد كسري بودجه شده است.» بانك مركزي در اين بخش از اطلاعيه خود ضمن تاكيد مجدد بر اين موضوع كه استفاده دولت از «تنخواه گردان خزانه و بخشي از منابع صندوق توسعه ملي» بابت هزينه‌هاي كرونا و نيز سياست‌هاي اعتباري تسهيل‌‌گرانه براي اعطاي وام ضروري (يك ميليون توماني) به افراد و ساير تسهيلات به كسب و كارهاي آسيب‌ديده از كرونا، پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به پايان سال به ميزان 8.6درصد رشد داشته است. براساس گزارش‌هاي اخير اين نهاد پولي، با
در پيش گرفتن رويه‌هاي پول‌پاشي، نقدينگي تا پايان تير حدود 10درصد رشد داشته و از روند بلندمدتي كه برايش متصور شده بود، فاصله گرفته است. خسارت‌هاي كرونا به كسب و كارها و يارانه‌بگيران زياد است و براساس گزارش مركز آمار حدود 1.5 ميليون نفر تا پايان بهار از بازار كار خارج شده‌اند؛ بنابراين كمك‌هاي مالي دولت و افزايش چتر حمايت‌ها لازم است، از اين رو بانك مركزي براي جلوگيري از رشد بيشتر نقدينگي تصميم به استفاده از ابزار مديريت نرخ سود و افزايش سود سپرده‌هاي بلندمدت به 18درصد گرفت. هر چند افزايش سود به عنوان يكي از ابزارهاي پولي با انتقاداتي نيز همراه بود، چراكه به‌زعم كارشناسان نرخ سود سپرده‌ها همچنان كمتر از تورم است و افراد ترجيح مي‌دهند دارايي‌هاي مالي خود را در بازارهاي موازي تبديل كرده و از مزاياي آن برخوردار شوند.
تعادل‌سازي در اقتصاد با فروش اوراق
بانك مركزي مهم‌ترين راهكار جبران كسري بودجه را فروش اوراق قرضه مي‌داند، چراكه اين روش تاثيري بر پايه پولي و فشار بر محرك‌هاي افزايش تورم نخواهد داشت. براساس اين گزارش تا پايان تير هشت مرحله فروش اوراق بدهي دولت برگزار شده كه 42 هزار و 600 ميليون تومان براي دولت آورده مالي داشته است. اين نهاد در ادامه گزارش خود در اين خصوص افزود: «بديهي است كه اين ميزان فروش اوراق دولتي توسط كارگزاري بانك مركزي نقش بسزايي در ممانعت از پولي‌سازي كسري بودجه ايفا كرده است.»