پیام نرخ سود اوراق به بازارها

در حال‌حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲ ساله ۱۸ درصد است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط موجود، نرخ سود بانکی در این حد از جذابیت کافی برخوردار نیست. معاملات انجام شده اوراق دولتی در بازار بین بانکی هفته جاری نیز نشان می‌دهد که نرخ سود این اوراق از جذابیت کافی برخوردار نبوده و پیام افزایش نرخ سود را صادر می‌کند.

نتیجه نهمین حراج اوراق دولتی

براساس گزارش بانک مرکزی در نهمین حراج اوراق دولتی که در ۷ مرداد ماه سال‌جاری برگزار شد، از ۴ اوراق پیشنهادی دولت، ۳ اوراق اراد۴۱، اراد۴۲ و اراد ۴۳ در بازار بین بانکی به فروش رسید. اما اوراق اراد ۴۰ با نرخ پیشنهادی دولت متقاضی نداشت و در حراج کشف نرخ صورت نگرفت، در نتیجه اراد۴۰ در فرآیند خارج از حراج و در بورس با نرخ مصوب دولت که ۹/ ۲۰ درصد بود به فروش رسید.  آمار منتشر شده نشان می‌دهد، دولت در نظر داشت ۳ هزار میلیارد تومان اراد۴۱ با سررسید شهریور ۱۴۰۰ و با نرخ ۱۵ درصد به فروش برساند. اما فرآیند حراج ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان از این اوراق را با نرخ ۹/ ۱۸ درصد به فروش رساند. علاوه براین دولت ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اراد ۴۲ با سررسید شهریور ۱۴۰ و با نرخ ۱۶ درصد را در بازار بین بانکی پیشنهاد داد، اما در نهایت ۵/ ۲۸ میلیارد تومان از این اوراق با نرخ ۹/ ۱۹ درصد به فروش رسید. اراد ۴۳ نیز با حجم ۳ هزار میلیارد تومان و سررسید مرداد ۱۴۰۲ و نرخ سود پیشنهادی ۱۷ درصد در حراج مطرح شد، اما در نهایت ۷/ ۴ میلیارد تومان از این اوراق با سود ۷/ ۲۰ درصد به فروش رسید. در مورد اراد ۴۰ نیز دولت پیشنهاد ۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق با سررسید مهر ۱۴۰۲ و نرخ ۱۷ درصد را داشت، اما در این اوراق در حراج کشف نرخ سود نشد و دولت این اوراق را در بورس و با نرخ ۹/ ۲۰ درصد که بالاترین نرخ این اوراق به‌شمار می‌رود، به فروش رساند. این اتفاق نشان می‌دهد که در بازار بین بانکی سود بالاتری برای این اوراق پیشنهاد شده که وزارت اقتصاد آن را نپذیرفته و در نتیجه در بازار بورس و با نرخ تصویب شده ۹/ ۲۰ درصد آن را به فروش رسانده است. درواقع زمانی که اوراق در بازار بین بانکی با نرخ‌های سود پایین مشتری نداشته باشد، وزارت اقتصاد این اوراق را در فرایند خارج از حراج و در بازار بورس و با نرخ دستوری به فروش می‌رساند.

علاوه براین در آخرین حراج اوراق دولتی که در ۷ مرداد ماه سال جاری انجام شده است، ۷/ ۱‌هزار میلیارد تومان از اوراق اراد۴۱ همچنین ۶۰۰ میلیارد تومان از اوراق اراد ۴۲ و ۳۸۰ میلیارد تومان از اوراق اراد ۴۳ نیز در فرایند خارج از حراج به فروش رسید. نرخ سود این اوراق نیز به‌صورت دستوری بوده و با همان نرخ‌هایی که در بازار بین بانکی به فروش رسیده، روی تابلو رفته است.  دولت در نهمین حراج اوراق، در نهایت ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان در بازار بین بانکی و ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان در بازار بورس از اوراق خود را به فروش رساند که در مجموع ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان نصیب دولت شد.

دولت در نظر دارد برای جبران کسری بودجه خود هر هفته حداقل ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و این دومین هفته است که به هدف خود نرسیده است. در حراج سوم که در ۲۷ خرداد ماه انجام شد نیز در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد که کمترین مقدار آن در این ۹ حراج بوده است. اما در مجموع دولت موفق شده در ۹ حراج خود، ۸/ ۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش برساند.

سیگنال افزایش نرخ سود در بازارها

بررسی نرخ سود اوراق دولتی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان نرخ سود بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود، نشان می‌دهد تقاضا برای افزایش نرخ سود این اوراق بیشتر شده است. در اولین حراج، پیشنهاد دولت نرخ سود ۱۵ درصد بود که توانست در این نرخ اوراق خود را بفروشد. اما در سومین و چهارمین حراج این نرخ به ۶/ ۱۵درصد رسید. پس از آن در حراج‌های بعدی روند نرخ سود صعودی شد و نرخ‌های ۵/ ۱۶ درصد، ۵/ ۱۷ درصد و ۲/ ۱۸ درصد را نیز تجربه کرد. اما نرخ پیشنهادی دولت همچنان ۱۵ درصد بود.

در حراج هفتم، دولت تصمیم گرفت نرخ اوراق اراد ۳۸ که سررسید آن در مرداد ۱۴۰۱ است را به ۱۶ درصد افزایش دهد و از این هفته به بعد نرخ‌های پیشنهادی دولت به ۱۷ درصد نیز رسید. اما آنچه که در بازار بین بانکی مشتری داشت نرخ‌های بالاتر از ۱۷ درصد بود. این روند صعودی ادامه پیدا کرد تا اینکه در هفته آخر نرخ سود اوراق در بازار بین بانکی ۷/ ۲۰ درصد و نرخ سود در بازار بورس ۹/ ۲۰ درصد تعیین شد. افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی دو نکته را نشان می‌دهد. اول اینکه بازیگران بازار پول نرخ تورم بالاتری را برای ماه‌های آتی پیش بینی می‌کنند، در نتیجه تقاضای افزایش نرخ سود اوراق را دارند.

از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نرخ سود سپرده‌های بانکی که به تصمیم شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و سپرده‌های دو ساله ۱۸ درصد تعیین شده است، از جذابیت کافی برخوردار نبوده و به جذب نقدینگی کمک نخواهد کرد؛ علاوه براینکه بازارهای موازی مانند بازار طلا، ارز و بورس نیز بازدهی بالاتری را ثبت می‌کنند. از این‌رو بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که لازم است سیاست‌گذار با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازارها، مجددا نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کرده تا بتواند علاوه بر جذاب کردن نرخ‌های سود بازار پول، از افزایش تورم انتظاری جلوگیری کند.