سرعت افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای است که حتی امکان پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت‌ها را هم از معامله‌گران گرفته است. رییس دولت بی‌ثباتی‌های بازار ارز را نتیجه وقفه در جریان مبادلات تجاری کشور می‌داند و بازگشت ثبات به اقتصاد را به ماه‌های آتی موکول کرده است. این دومین سیگنال مثبت مقامات دولتی به بازار ارز است که ظرف چند روز صادر می‌شود. برای خروج بازار ارز از سیل اظهارنظرهایی که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند لازم است از دریچه‌ای وارد شویم که به ثبات توامان مالی و اقتصادی از مسیر کنترل جریان گردش پول منجر می‌شود. یکی از نگرانی‌های این روزهای مقامات دولتی، جاری شدن سیل بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی است. شاخص قیمت‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی، از بازار ارز گرفته تا بازار کالاهای مصرفی رو به افزایش گذاشته است. دلار با نرخ بی‌سابقه ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود و سکه نیز در آستانه ورود به کانال ۱۱ میلیون تومانی است.
سکوت مقامات دولتی
این بار اما سیاستگذار در مقابل جولان قیمت‌ها سکوت و بازگشت آرامش به مجموعه اقتصادی را به آینده نزدیک موکول کرده است. حسن روحانی، رییس‌جمهور بازی با قیمت ارز و سکه را عملیات روانی دشمن برای آشفته کردن اقتصاد ایران دانسته و می‌گوید: «در ماه‌های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شد اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا، در ماه‌های آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید.»
به نظر می‌رسد رییس دولت با اعلام چنین موضوعی، بازگشت ثبات را به ماه‌های آینده موکول و صریحا اعلام کرده که حذف نوسانات قیمتی به سرعت اتفاق نمی‌افتد. به این ترتیب رییس‌جمهور سیگنال دوم افزایش قیمت‌ها را پس از رییس کل بانک مرکزی صادر کرده است.
پیش از این نیز عبدالناصر همتی با اعلام انزجار از آنچه در بازار ارز به وقوع می‌پیوندد بازار را در آستانه ثبت نرخ‌های جدید قیمتی قرار داد. وی اخیرا گفته است: «به اسم ته‌لنجی، لنج‌ها را تا کله پر از کالای خارجی قاچاق می‌کنند، بعد می‌گویند چرا همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند؟ وقتی این کارها را ادامه می‌دهید، چگونه می‌توانم قیمت دلار را کنترل کنم؟» و همین موضوع آتش افزایش قیمت‌ها را شعله‌ور کرد و ثبت نرخ‌های جدید معاملاتی را ممکن کرد.
چاره‌جویی برای اقتصاد
بنابراین وضعیت بازارهای اقتصادی نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که بتوان آن را به عملیات روانی دشمن نسبت داد. با این حال نه از ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی در جهت مدیریت اقتصادی خبری است و نه از رضایت بازارهای اقتصادی به کاهش قیمت. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در یک دور باطل سیاستگذاری گرفتار شده که از هر سو با درهای بسته مواجه می‌شود. شاید برای پیدا کردن راه خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی باید چاره دیگری اندیشید.
تقریبا تمام کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی وضعیت این روزهای بازار ارز را به آشفته‌بازار ناشی از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت می‌دهند، آن هم در شرایطی که نقدینگی خلق‌شده هیچ‌گاه به بازارهای مولد راه نیافته و ابزار دست دلالان شده است. اگر سری به نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بزنیم، با آمارهایی مواجه می‌شویم که از ناکارآمدی سیاست‌های دولت در این سال‌ها پرده برمی‌دارد. مطابق این آمارها، حجم نقدینگی خلق‌شده در اقتصاد ایران تا پایان خردادماه سال جاری ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تنها در فصل بهار امسال به ترتیب ۸/۸ و ۳/۷ درصد بوده است. مطابق آمارهای ۱۲ ماهه سال ۹۸ نیز، نقدینگی با رشد ۳۱ درصدی مواجه شده و توانسته از نرخ تولید ناخالص داخلی عبور کند. مسیر هموار خلق نقدینگی هم ریشه در خلق پول از سوی نظام بانکی دارد که در زمان پرداخت سود به سپرده‌ها اتفاق می‌افتد و هم دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی است.
حجم پول در اقتصاد
اما تمایز اصلی آمارهای مربوط به نقدینگی در سال گذشته سبقت پول از شبه پول است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در اقتصاد بالا بود و سرمایه‌های سرگردان به راحتی و در بازارهای مختلف اقتصادی جابجا شده است. نظریه‌پردازان اقتصادی همواره تاکید می‌کنند که دولت باید زمینه‌های هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی را فراهم کند تا هم بتواند بر مسیر توسعه اقتصادی گام‌بردارد و هم از نتایج امیدبخش آن برای اقتصاد برخوردار شود. اما به نظر می‌رسد دولت از دریچه دیگری به اقتصاد نگاه می‌کند و برای انجام اصلاحات ساختاری تلاشی نمی‌کند.
برای همین است که غول نقدینگی راه خود را یافته و به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن زده است. با توجه به همپوشانی بازارهای اقتصادی، باید نگران به راه افتادن موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به تبعیت از افزایش قیمت ارز باشیم. همچنان که در سال‌های گذشته نیز قیمت دلار و نوسانات گاه و بی‌گاه آن هدایت‌گر اصلی قیمت‌ها بوده است.
بانک مرکزی برای آنکه بتواند افسار بازارهای اقتصادی را در دست بگیرد و از جولان قیمت‌ها جلوگیری کند اخیرا از طرحی موسوم به هدف‌گذاری تورمی رونمایی کرده است. سیاستگذار پولی در تلاش است با اجرای عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود در بازار بین بانکی برای به ثبات رسیدن اقتصاد تلاش کند و انتظارات تورمی را به گونه‌ای کنترل کند که به نرخ هدف‌گذاری‌اش، یعنی تورم ۲۲ درصدی دست یابد. اما به نظر می‌رسد مجموعه اقتصادی روی خوش به سیاست اخیر بانک مرکزی نشان نداده و در تلاش است سیاستگذار را در تحقق خواسته‌اش ناکام بگذارد. شاید این موضوع به این دلیل باشد که توفیقی در زمینه توسعه اقتصادی حاصل نشده که هیچ، اما فعالیت‌های انحصارگرایانه چهره اقتصادی کشور را تغییر داده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ
بنابراین در یک چنین شرایطی چگونه می‌توان عدم تعادل در بازار ارز و افزایش خیره‌کننده قیمت‌ها را تنها به طرف عرضه آن نسبت داد و عوامل بنیادین و ریشه‌ای را نادیده گرفت؟ چگونه می‌توان روزانه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید کرد اما مانع از حضور پررنگ آن در بازارهای دلالی و سفته‌بازی شد؟ آیا سیاستگذار راهی برای هدایت سرمایه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد باقی گذاشته است؟ یا با ایجاد بی‌ثباتی و تقویت فعالیت سفته‌بازان در بازارهای موازی زمینه ساز خروج سرمایه‌گذاران از صحنه اقتصادی کشور شده است؟
اکنون یک سیاستگذار چگونه می‌تواند هر روز به تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌ها خیره شود و هر ساعت و هر دقیقه با نرخ‌هایی که تازه کشف می‌شود برای به ثمر رساندن فعالیت‌های اقتصادی‌اش به پا خیزد؟ بنابراین آیا تمام اتفاقات و رخدادهای اخیر اقتصادی ایران ریشه در مختل شدن روند مبادلات تجاری دارد یا ریشه دواندن بیماری کهنه و قدیمی اقتصاد ایران؟
به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی بی‌ثباتی‌های اخیر بازار ارز باید مجموعه‌ای از عوامل را بررسی کرد؛ چه آنکه نمی‌توان تنها یک موضوع را عامل رشد قیمت‌ها دانست. حتی اگر مسدود شدن مسیرهای مبادلات تجاری را به عنوان یکی از عوامل بی‌ثباتی در بازار ارز بپذیریم، اما موضوعی که به تازگی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت اعلام کرده نشان می‌دهد که حتی مسائل اقتصاد ایران در ماه‌های آینده نیز حل نخواهد شد. آن‌طور که محمدرضا مودودی گفته «۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.» این موضوع به معنای آن است که حتی خواب رییس بانک مرکزی به بازگشت ارز نیز تعبیر نمی‌شود و نمی‌توان به تقویت عرضه بازار از این مسیر چشم امید بست.
بنابراین اگر سیاستگذار بخواهد برای خروج از بن بست اقتصادی کاری کند، باید به حل ریشه‌ای مسائل بپردازد؛ چه آنکه هر اظهارنظری می‌تواند سیگنال افزایشی به بازار ارز بدهد و التهابات جدید قیمتی ایجاد کند.