سکه ۸ میلیونی

بهراد مهرجو: عبور قیمت سکه از مرزهای ۸ میلیون تومان و رکوردشکنی دلار، باز هم تمام منظومه اقتصاد ایران را به هم ‏ریخت. ارزش پول ملی بیش از گذشته سقوط کرد و تورم روانی و عینی در اقتصاد ایران رخ عیان کرد. وضعیت معیشتی مردم طی ماه‏های گذشته و هم‏زمان با اوج‏گیری تورم و هم‏زمان تشدید رکود به‏شدت به‏هم‏ریخته است. سیر رشد قیمت‏ها همچنان ادامه دارد و تنها طی دو ماه سرعت این رشد کمتر از یک تا نیم درصد کم شد ولی باز هم روند سابق پیش ‏گرفته شد و وضعیت عمومی درآمدهای مردم به هم ‏ریخت. بررسی‏ها نشان می‏دهد قدرت خرید حداقل حقوق و یارانه نقدی برای طبقات کمتربرخوردار به پایین‏ترین اندازه رسیده و این وضعیت برای طبقه متوسط هم نوعی بحران تأمین منابع مالی برای اداره زندگی را رقم‏ زده است. اقشاری که در حال حاضر با اتکا به درآمدهایی مانند حقوق دولتی به زندگی ادامه می‏دهند، وضعیت وخیم‏تری پیدا کرده‏اند و پیش‏بینی می‏شود با تداوم رکود، موقعیت شغلی آنها نیز در خطر جدی قرار گیرد. این منظومه پیچیده با در نظر گرفتن مولفه‏هایی مانند تداوم تحریم‏ها، سخت‏تر هم می‏شود.

دقیقاً در اقتصاد ایران چه خبر است؟

پیش‏بینی بدبینانه‏ای وجود دارد که تاکید می‏کند احتمالاً رشد اقتصادی امسال به رقم منفی ۵,۲ می‏رسد. در این صورت در پایان سال ۹۹ اقتصاد ایران بیش از ۱۶ درصد کوچک‏تر شده و سومین سال با رشد منفی هم در کارنامه اقتصاد کشور ثبت می‏شود. در این شرایط اقتصاد در دوران رکود تورمی قرار می‏گیرد که خسارت‏های آن بر پیکره اقتصاد به‌شدت وخیم خواهد بود. رشد اقتصاد ایران سال گذشته هم رقم منفی ۶.۸ درصد را ثبت کرد. در همین سال رشد مصرف بخش خصوصی به رقم کم‏سابقه منفی ۷.۷ درصد رسید و رشد سرمایه‏گذاری هم روی عدد منفی ۵.۹ درصد ایستاد. این اطلاعات تأیید می‏کند که اقتصاد ایران نه‏تنها در موقعیت رکود قرار دارد که هیچ چشم‏اندازی برای رشدهای احتمالی هم قابل‏تصور نیست.

چقدر پول هست و چقدر پول نیست؟

رشد نقدینگی به عدد کم‏سابقه ۳۱,۳ درصد رسیده و رقم کل نقدینگی را به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. تفکیک عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی نشان می‏دهد سهم پول از نقدینگی افزایش و سهم شبه‌پول یعنی سپرده‏های غیردیداری به میزان ۲ واحد درصد کاهش ‏یافته است. این اطلاعات تأیید می‏کند بخشی از سپرده‏های مردم به سمت بازارهایی غیر از بانک‏ها هدایت ‏شده است. به همین ترتیب شاخص سیالیت نقدینگی (نسبت پول به شبه‌پول) از ۰.۱۸ درصد به ۰.۲۱ درصد رسیده است. سرعت افزایش سپرده‏های بانکی هم به شکل قابل‏توجهی نزول داشته است؛ به‏طوری‏که سال ۹۷ میزان سپرده‏های بانکی به میزان ۲۲.۵ درصد رشد داشته است و این رقم برای امسال به عدد ۱۹.۶ درصد رسیده است. نسبت سپرده‏های کوتاه‏مدت به بلندمدت هم از ۶۶.۵ درصد از سال ۹۷ به ۶۱.۶ درصد در سال ۹۸ تنزل کرده است. همگی این آمارها نشان می‏دهد بخش قابل‏توجهی از پس‏اندازهای مردم به سمت بازارهای دیگر هدایت ‏شده است. رشد قیمت سکه، دلار و افزایش حجم سرمایه‏گذاری در بورس با این اعداد منطقی به نظر می‏رسد.

قدرت خرید چقدر کم شده است؟

در مورد ارزش پول ملی اظهارنظرهای متفاوتی صورت می‏گیرد و تقریباً هیچ رقم تأییدشده‏ای در مورد میزان کاهش ارزش پول ملی در قیاس با یک دهه قبل وجود ندارد. مدتی قبل همتی رئیس ‏کل بانک مرکزی در این مورد اظهارنظر کرده و گفته بود: «از سال ۱۳۵۰ تا امروز ارزش پول ملی ایران ۳ هزار و ۵۰۰ برابر کاهش ‏یافته است، درحالی‏که بالاترین پول ما در آن زمان که هزار تومان بود در حال حاضر به ۵۰ هزار تومان افزایش ‏یافته است.» این اظهارنظر وضعیت کنونی ارزش پول ملی را نشان نمی‏دهد. بااین‏وجود از برخی نشانه‏های عینی می‏توان وضعیت ارزش پول ملی را ارزیابی کرد. ازجمله این معیارها قدرت خرید یارانه ۴۵ هزار تومانی است. زمانی که یارانه ۴۵ هزارتومانی به مردم برای اولین بار پرداخت می‏شد، ارزش آن برابر با خرید ۳ تا ۴ کیلوگرم گوشت قرمز بود، درحالی‏که در حال حاضر با این میزان پول می‏توان کمی بیش از نیم کیلوگرم گوشت قرمز خرید. با این رقم نزدیک به ۸ سال قبل امکان خرید ۱۴ کیلوگرم میوه با قیمت متوسط هر کیلوگرم ۳ هزار تومان وجود داشت، درحالی‏که اکنون با این رقم تنها می‏توان در بهترین حالت ۳ کیلوگرم میوه فصل مانند زردآلو خریداری کرد. قدرت خرید یارانه ۴۵ هزارتومانی در حال حاضر برابر با کمتر از ۳ دلار است. این رقم نشان می‏دهد ارزش پول ملی طی یک دوره زمانی کوتاه تا چه میزان نزول داشته است.

مردم دقیقاً چقدر پول ‏دارند؟

حجم اسکناس در اختیار مردم به رقمی نزدیک به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و بخشی از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی هم مربوط به عموم شهروندان است. اما در مورد توزیع این ثروت در میان تمام مردم اطلاعات دقیقی در دست نیست. تعداد سپرده‏گذاران بانکی طی یک سال گذشته ریزش نزدیک به ۸ درصدی را داشته است. بااین‏وجود بحران اساسی مربوط به پراکندگی دسترسی عموم مردم به این درآمدهای مالی است؛ به‏طوری‏که حداقل اطلاعات نشان می‏دهد تعداد حاشیه‏نشینان از ۱۳ میلیون نفر به رقم ۱۵ میلیون نفر رسیده و از سوی دیگر با افزایش خط فقر، تعداد قابل‏توجهی از شهروندان دچار بحران‏های مالی شده‏اند. حتی نسبت تعداد افراد صاحب‏خانه به مستأجر هم طی یک دهه گذشته ۲ درصد کاهش ‏یافته و به تعداد مستأجران افزوده‏ شده است. این رقم در تهران متفاوت از دیگر شهرهای کشور است؛ به‏طوری‏که حداقل ۴۰ درصد ساکنان پایتخت مستأجر باقی ‏مانده‏ یا به جمع مستأجران اضافه ‏شده‏اند. افزایش میزان مزد همچنان مؤثر نیست که این وضعیت را تغییر دهد و پیش‏بینی می‏شود طی ماه‏های باقی‏مانده از سال جاری باز هم وضعیت عمومی اقتصادی کشور رکوردهای جدیدی را تجربه کند.

پول‏های مردم کجاست؟

بانک‏ها و بازارهای ارز، طلا و مسکن مهم‏ترین مراکز تجمیع پول‏های بخشی از مردم به‏ حساب می‏آید که همچنان و با وجود فشارهای تورمی، پس‏اندازی در اختیار دارند. به‌خصوص بازار مسکن به دلیل اینکه قابلیت ردیابی منابع مالی را ندارد، به‏عنوان اصلی‏ترین مرکز تجمع درآمدهای مالی شناخته می‏شود.

وام به درد مردم می‏خورد؟‏

طی ماه‏های گذشته دولت تلاش کرده با پرداخت وام‏های بانکی بخشی از رکود حاکم بر اقتصاد را جبران کند و حداقل برای صنایع امکان رشد دوباره را ایجاد کند؛ ولی بررسی‏های دقیق نشان می‏دهد که این محرک‏ها چندان مؤثر نبوده است. گزارشی که به‏تازگی اتاق بازرگانی تهران تهیه‏ کرده، نشان می‏دهد: «بازار پولی و بانکی: برابر گزارش بانک مرکزی، طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ معادل مبلغ ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‏ها به بخش‏های مختلف اقتصادی تخصیص داده ‏شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، معادل ۲۶ درصد رشد داشته است؛ درحالی‏که رشد نقدینگی در سال مذکور بیش از ۳۱ درصد، تورم تولیدکننده معادل ۳۶,۷ درصد و تورم مصرف‏کننده معادل ۳۶.۵ درصد اعلام ‏شده است؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیلات مالی بانک‏ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل، حدود ۱۰.۵ درصد کاهش ‏یافته است. به‌رغم کاهش رشد ۷ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۹۸، نسبت تسهیلات پرداختی بانک‏ها به تولید ناخالص ملی، از حدود ۴۰.۸ درصد در سال قبل به ۳۹.۶ درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهش ‏یافته است.» این تسهیلات قرار بود محرک صنایع برای عبور از بحران‏ها بشوند ولی درنهایت کمک مؤثری به آنها نکردند، به‏طوری‏که وضعیت صنایع کشور به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و تحریم‏های سخت‏گیرانه به‏شدت وخیم شده است.