در دومین روز از تابستان پیشروی دلار در بازار ادامه یافت و رکوردهای جدید قیمتی به ثبت رسید. نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار تازه‌ترین نرخی است که در بازار معاملاتی ارز به ثبت رسیده است. چنین نرخی نه تنها از رکورد قیمتی دلار در مهر ماه ۹۷ نیز بیشتر است بلکه حضور خود در کانال‌های تازه‌کشف‌شده قیمتی را نیز تثبیت کرده است. سکه نیز به پیروی از دلار به بالاترین نرخ خود در طول ادوار تاریخی دست یافته و با قیمت هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. شتاب رشد قیمت دلار می‌تواند نتیجه نگرانی معامله‌گران و افزایش انتظارات تورمی آنها باشد؛ موضوعی که به ایجاد مازاد تقاضا در بازار دامن زده و به تضعیف بیشتر طرف عرضه منجر شده است. در دو سال گذشته نیز بازار ارز شرایط مشابهی را تجربه کرد اما از آنجا که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشت با اعمال دستور نرخ ارز را کنترل می‌کرد.
دولت اما در تاریخی‌ترین دوران اقتصادی کشور قرار گرفته است. تحریم‌های آمریکا از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر دست به دست یکدیگر داده و حجم صادرات نفتی کشور را تقریبا به صفر رسانده است. پیش از این دولت قادر بود درآمدهایی که از محل فروش نفت به دست می‌آورد را به بازار ارز تزریق کند و به تقاضای شکل‌گرفته در آن پاسخ دهد.
به این ترتیب سرکوب نرخ ارز از طریق برابری تصنعی عرضه و تقاضای ارزی کنترل می‌شد. اما اکنون که صادرات نفتی کشور رنگ باخته و تجارت خارجی ایران وضعیت بسامانی ندارد، کنترل دستوری و تصنعی قیمت‌ها راه به جایی نمی‌برد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به تازگی اعلام کرده درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت کشور به هشت میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بنیه اقتصادی کشور تضعیف شده و سیاستگذار دیگر قادر نیست به تناسب تقاضای موجود در بازار، ارز تزریق کند.
با این حال در روزهای گذشته زوایای تازه‌ای از بازار ارز نمایان شده است. بانک مرکزی به صادرکنندگان اخطار داده که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‌شان را به کشور بازگردانند. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از صادرکنندگان به دلایل موجه و غیرموجه از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خودداری و فضای ارزی بازار را ملتهب کرده‌اند. با این حال این موضوع نمی‌تواند به تنهایی دلیل رشد بی‌رویه قیمت دلار باشد.
به نظر می‌رسد در غیاب دولت و بانک مرکزی، معامله‌گران افسار قیمت‌گذاری بازار را در اختیار گرفته و از فرصت پیش‌آمده برای افزایش بیشتر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که معامله‌گران همیشه حاضر در بازار ارز انتظارات تورمی خود را افزایش داده‌اند و بر طبل گرانی می‌کوبند.
یکی از واقعیت‌های آشکار اقتصادی، وابستگی بالای اقتصاد ایران به کالاها و محصولات وارداتی است. تحت چنین شرایطی مصارف ارزی کشور قابل کنترل نبوده و سیاستگذار ناچار است برای تامین نیازهای داخلی، ارز اختصاص دهد. به این ترتیب وزنه ارزی بازار به سمت هزینه‌ها سنگینی می‌کند و درآمدها به سمت کاهش بیشتر سوق داده می‌شوند. آثار و پیامدهای این موضوع در بازار ارزی رخ نمایان کرده و به ثبت قیمت‌های لجام‌گسیخته برای دلار منجر شده است. برخی از فعالان بخش خصوصی اما مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کنند. به گفته آنان، بخشی از درآمدهای ارزی دولت در دیگر کشورها بلوکه شده و امکان ورود به کشور را ندارد و این موضوع بانک مرکزی را تحت فشار شدیدی قرار داده است.
به گفته فعالان بخش خصوصی، چنانچه منابع ارزی ۹ میلیارد دلاری ایران که کره جنوبی بلوکه کرده آزاد شود و به ایران بازگردد، می‌توان نسبت به کاهش قیمت‌ها در بازار ابراز امیدواری کرد. علاوه بر این بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار ارز سرعت ببخشد و مانع از تداوم پیشروی دلار شود.
با این وجود شواهد حاکی از آن است که دلار خیال کاهش قیمت ندارد. رشد همزمان قیمت‌ها در دیگر بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو و طلا و سکه نشان می‌دهد که زمینه صعود دلار در بازار فراهم است. اگرچه سیاستگذار امیدوار است که با اعمال سیاست‌هایی، افسار قیمت‌گذاری بازار را در اختیار بگیرد و خود، گرداننده معاملات ارزی باشد، با این حال چالش‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی می‌تواند به شکست سیاستگذاری دولت منجر شود.
فاجعه انسانی در ایران شکل گرفته است
در همین حال مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف اقتصادی همچون بازار مسکن، سرمایه، طلا، خودرو و ارز معنایی جز کاهش ارزش پول ملی ندارد.
وی اظهار کرد: ارزش پول ملی با تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد و نرخ تورم سنجیده می‌شود.
حریری افزود: نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ تورم بیش از ۴۰درصد و نرخ بیکاری ۱۲درصدی در کنار تحریم‌ها و کاهش توان فروش نفت دست به دست یکدیگر داده و از ارزش پول ملی کاسته‌اند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سالی که گذشت حدود ۲۳ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی رفع تعهد نشده و حجم صادرات غیرنفتی سال جاری نیز حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از سال ۹۸ است. وی ادامه داد: چون درآمد ارزی دولت در سال جاری بسیار محدودتر از سال گذشته است، دولت اگر ارزی در خزانه دارد باید در خرج کردن آن امساک کند. حریری تصریح کرد: بخش عمده‌ای از اوضاع بد کنونی نتیجه بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است. اما شوک سیاسی وارد شده به بدنه اقتصادی، لطمه بزرگی به کشور وارد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: دولت برای اینکه بتواند مشکلات را حل کند باید شوک سیاسی وارده به کشور که باعث شده مراودات تجاری ایران با جهان محدود شود را برطرف کند. تا زمانی که شوک‌های سیاسی وجود داشته باشند، شوک‌های اقتصادی نیز یکی پس از دیگری در اقتصاد ایران رخ نمایان می‌کنند.
وی گفت: نمی‌توان پیش‌بینی درستی در خصوص نرخ دلار ارائه داد، اما می‌توان با بررسی روند تغییرات دلار در سال‌های گذشته، دست به تحلیل زد.
به گفته حریری، روند تغییرات نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ثبات قیمتی آن در یک دوره سه ساله، با یک جهش بزرگ قیمتی پس از آن همراه بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: زمانی که اعلام کردند که رژیم ارزی کشور شناور مدیریت شده است، این را هم گفتند که هر ساله به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده می‌شود.
وی گفت: وضعیت تولید، صادرات، نرخ رشد باعث شده که تورم، مهمان همیشگی اقتصاد ایران باشد و قیمت تمام کالاها را افزایش دهد. بنابراین اگر متوسط قیمت دلار در سال ۹۸، حدود ۱۴ هزار تومان بوده، ضرب آن در تورم ۴۱ درصدی نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار در سال جاری ۲۰ هزار تومان است و نشان می‌دهد که دلار می‌تواند تا ۲۳ هزار تومان نیز پیش برود. حریری تصریح کرد: حداقل دستمزد کارگری در وضعیت فعلی به زیر ۱۰۰ دلار رسیده و نشان می‌دهد که فاجعه انسانی در کشور شکل گرفته است، با این حال روند تغییرات نرخ ارز در سایه رخدادهای اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که جهش نرخ ارز امری طبیعی است.