روند رو به رشد قیمتها در بازار ارز و سکه اگرچه هفتههاست که آغاز شده، اما در روزهای گذشته دلار توانست با یک پله صعود به کانال ۱۷ هزار تومان وارد شود. نمودار تغییرات قیمتی بازار ارز نشان میدهد که رشد قیمت دلار از ابتدای هفته گذشته و با نرخ ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز شد و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به اوج قیمتی خود یعنی ۱۷ هزار تومان رسید. اما تداوم حضور دلار در کانال ۱۷ هزار تومانی تنها دو روز طول کشید و انتهای هفته عقبنشینی کرد و بار دیگر وارد کانال ۱۶ هزار تومان شد. دیروز نیز در ادامه نوسانات قیمتی بازار ارز، دلار تداوم حضور خود در کانال ۱۶ هزار تومان را اعلام کرد.
نرخهای نجومی سکه
اما آن سوی بازار شاهد فتح قلههای جدید قیمتی هستیم. سکه هم که روند رو به رشد قیمتیاش را همچون دلار از ابتدای هفته گذشته آغاز کرده بود، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به سقفهای تاریخی خود یعنی نرخهای بالاتر از هفت میلیون تومان دست یافت. اگرچه سکه نیز همچون دلار به کاهش قیمت در پایان هفته گذشته رضایت داد اما دیروز شاهد افزایش دوباره نرخ سکه و بازگشت آن به کانال هفت میلیون تومان بودیم. به این ترتیب بعد از یک هفته سرنوشتساز، دیروز مسیر قیمتی دلار و سکه از هم جدا و عبور دوباره سکه از سقف قیمتی بازار فراهم شد.
بررسیها نشان میدهد دلار این روزها به سقف قیمتی خود در دو سال گذشته نزدیک شده است. اولین سقف تاریخی دلار در سال ۹۷ به ثبت رسید. دلار که روزهای پرنوسانی را در سال ۹۷ پشت سر میگذاشت، توانست روند رو به رشد خود را تا رسیدن به سقف تاریخی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان تداوم بخشد. اگرچه مدت زمان ماندگاری دلار در این کانال قیمتی کوتاه بود، اما بازار کالاهای مصرفی به سرعت از نرخهای تازه ثبت شده دلار استقبال کرد و گرانی کالاها و خدمات را مهمان سفرههای مردم کرد. خوشامدگویی بازار به نرخهای نجومی در سال ۹۷ در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن سیاستگذار به جهت مقابله با روند رو به رشد قیمتها سیاست ارز تکنرخی را به مورد اجرا گذاشته بود. به موجب این سیاست که از فروردینماه سال ۹۷ اعمال شد، دلار ۴۲۰۰ تومان نرخگذاری شد.
سیاست رانتی
سیاستگذار بر این باور بود که اجرای این سیاست از سقفشکنی دوباره دلار در بازار جلوگیری میکند و اجازه فتح قلههای جدید قیمتی را نمیدهد. اما اجرای این سیاست با اوج گرفتن قیمتها در بازار آزاد ارزی همراه بود به طوری که فاصله قیمتی دلار در بازار رسمی و غیررسمی به بیش از ۱۴ هزار تومان رسید. دلار در ادامه توانست با اعمال سیاستهای دستوری به کاهش قیمت تن دهد اما در چنین فضاییرانت خواران و گروههای قدرت، کالاهای مصرفیشان را با نرخهای بازار آزاد قیمتگذاری میکردند و سود بادآوردهای را نصیب خود و همتایانشان کردند.
به این ترتیب سیاستی که قرار بود به خدمت اقشار ضعیف پایین جامعه درآید به محملی برای رانتخواری و کسب سود توسط نهادهای قدرت تبدیل شد.
رویه سیاستگذاری بانک مرکزی در سال ۹۸ نیز با تغییرات اساسی همراه نبود. اگرچه نوسانات قیمتی در ابتدای سال گذشته به حداقل خود رسید، با این حال این به معنای توقف سقفشکنی دلار در بازار ارز نبود. به این ترتیب نوسانات قیمتی دلار سال گذشته نیز به قوت خود باقی ماند، با این حال شدت این نوسانات کمتر از سال ۹۷ بود. بررسیها حاکی از آن است که دلار در ماه پایانی سال گذشته توانست از نیمه کانال ۱۵ هزار تومان نیز عبور کند، با این حال از صعود بیشتر بازماند و همین نرخهای معاملاتیاش را به سال ۹۹ نیز تعمیم داد.
بازدهی ۸ درصدی دلار
مقایسه نرخ دلار در اردیبهشت ماه امسال با سال گذشته از رشد حدود هشت درصدی آن خبر میدهد. دلار که در سه ماه ابتدایی سال گذشته نوسان اندکی را تجربه میکرد، اما در اردیبهشت ماه با جهش قیمتی مواجه شد و به کانال ۱۵ هزار تومانی دست یافت. با این حال دلار با سیاستهای دستوری بانک مرکزی به کاهش قیمت رضایت داد و تا کانال ۱۱ هزار تومان نیز پیش رفت. نوسانات قیمتی این بازار اما تداوم یافت و در اسفند ماه به اوج خود رسید. یکی از ابزارهای مهم دولت برای اعمال سیاستگذاری در بازار ارز، پاسخگویی به تقاضاهای شکلگرفته در بازار است.
به این ترتیب در سال ۹۸ هرگاه بازار وارد مسیر افزایشی میشد، بانک مرکزی با تزریق ارز مانع از افزایش قیمتها میشد. در سال جاری اما بانک مرکزی دست از اعمال سیاستهای اینچنینی شسته است و نظارت چندانی بر بازار ارز ندارد. فعالان بازار ارز نیز میگویند دوران سیاستگذاری دستوری در این بازار به سر رسیده و اوجگیری قیمت دلار نیز نتیجه روشن این موضوع است.
بازدهی ۴۰ درصدی سکه
آنچه روند تغییرات قیمتی در بازار ارز و سکه را متفاوت جلوه میدهد، نرخهای معاملاتی سکه در بازار است. نرخ معاملاتی سکه به تبعیت از افزایش قیمت دلار در سال گذشته توانست سقف قیمتی شش میلیون تومانی را رد کند. بررسیها نشان میدهد سکه در سال ۹۸ بازدهی بیش از ۳۰ درصدی داشته است. از ابتدای سال جاری نیز سکه روند رو به رشد خود در بازار را تداوم بخشید و توانست به بالای هفت میلیون تومان دست یابد. به این ترتیب از اردیبهشتماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری، بازار سکه توانسته بازدهی حدود ۴۰ درصدی را نصیب خود کند.
نرخ نجومی هفت میلیون تومان برای سکه در حالی است که سیاستگذار در سال ۹۷ و در دوران اوجگیری قیمتها در بازار ارز و طلا، دست به پیشفروش سکه زد و با به حراج گذاشتن منابع کشور در تلاش بود از اوجگیری قیمتها جلوگیری کند. با این حال بازار به کاهش قیمتها رضایت نداد و رکوردهای قیمتیاش را به سال جاری نیز تعمیم داده است. به نظر میرسد سیاستگذاری دولت در طول دو سال گذشته تنها معطوف به حراج منابع ارز و طلای کشور بوده است، با این تفاوت که تغییری در نرخ معاملاتی این دو ایجاد نشده است.
تداوم فقر
نکته مهمتری که به نظر میآید نرخهایی است که امروز در نبود تقاضا در بازار معاملاتی سکه شکل میگیرد. اگرچه به نظر میرسد سیاستگذار از عبور قیمت دلار از نرخ مشخصی جلوگیری میکند و اجازه رشد بیش از اندازه آن را نمیدهد، اما روند رو به رشد قیمت سکه خط قرمز دولت نیست و معاملهگران میتوانند در نبود بانک مرکزی نرخهای دلخواه خود را در بازار اعمال کنند.
به گفته کارشناسان نرخ ثبت شده در بازار گواهی سپرده سکه بسیار بالاتر از نرخ سکه در بازار نقدی است و از این رو معاملهگران مطابق نرخهای ثبت شده در بورس دست به قیمتگذاری میزنند. پیشبینی میشود در نبود مداخلات بانک مرکزی، آن هم در بازاری که به سیاستهای دستوری عادت کرده باید منتظر اوجگیری بییشتر قیمتها باشیم.
در مجموع آنچه روشن است این است که سیاستگذاری بانک مرکزی ناجی بازار ارز نبوده و نوسانگیری در این بازار از سوی سرمایهگذاران همچنان ادامه دارد. اگرچه مقام ناظر پولی ریسک سرمایهگذاری در این بازار را به معاملهگران گوشزد میکند، با این حال به نظر میرسد وضعیت این روزهای بازار ارز را باید در سیاستگذاری بانک مرکزی در طول دو سال گذشته جستوجو کرد؛ موضوعی که به فربه کردن گروههای قدرت و ضعیفتر شدن اقشار ضعیف جامعه همراه بوده است.
بازار ارز به کدام سو میرود
سیدکمال سیدعلی*- رشد اخیر قیمت دلار و سکه و فتح قلههای جدید قیمتی، ریشه در توازن موجود بین بورس و بازار ارز دارد به طوری که این بازار سرمایه است که جهت حرکت قیمتها در بازار ارز را مشخص میکند. به این ترتیب ریزش شاخص بورس در چند روز گذشته حرکت خود در بازار ارز را نشان داده تا شاهد افت قیمت دلار نیز باشیم.
اگرچه بانک مرکزی در تلاش بوده از حرکت سرمایههای نقدی به بازار ارز جلوگیری کند اما موضوعاتی همچون کاهش سود سپردههای بانکی مسیر هدایت نقدینگی به بازار ارز را هموار کرده است. به نظر میرسد سود سپرده ۱۵ درصدی در این بازار جوابگو نبوده و سیاستگذار باید عددی را بابت سپردهگذاری بانکها تعیین کند که برای سرمایهگذاران خرد مقرون به صرفه باشد و امکان حضور آنها در این بازارها را با کمترین ریسک فراهم کند.
با توجه به انتظارات تورمی و مشکلات ناشی از فروش نفت و همچنین بحث کرونا و رکود ناشی از آن، درآمدهای ارزی کشور کم شده و به تبع آن فشارهای زیادی متوجه بانک مرکزی شده است. بنابراین بانک مرکزی ناچار شده با منابع کمتر و با استفاده از ارز حاصل از صادرات، نیازهای ارزی کشور را تامین کند. بهترین کاری که بانک مرکزی در این وضعیت میتواند انجام دهد این است که بخش عمده تسهیلات اعطاییاش را به امر صادرات تخصیص دهد و توجه ویژهای به تولیدات صادراتمحور داشته باشد تا از این محل بتواند منابع ارزی کشور را نیز تامین کند.
با این تفاسیر به نظر میرسد تغییرات نرخ ارز بستگی زیادی به میزان ریزش بورس و میزان جذب سپرده در سیستم بانکی دارد. با توجه به اینکه نیاز طلای کشور نیز توسط بانک مرکزی و از طریق دلار تامین میشود، بنابراین این دلار است که مسیر بازار سکه و طلا را نیز تعیین میکند. با این حال تفاوت مشخص این روزهای قیمت ارز و سکه در محدودیتهای اعمالشده برای خرید و فروش آنهاست به طوری که مقررات محدودکننده اعمالشده از سوی سیاستگذار اجازه معاملات ارز را بیشتر از یک حد مشخص نمیدهد، اما حساسیت چندانی در خصوص معاملات سکه و طلا وجود ندارد.
در هر صورت و با توجه به مشکلاتی که در خصوص تامین ارز وجود دارد، لازم است سیاستگذار کمربندهایش را محکمتر ببندد و تامین ارز مورد نیاز کشور را از طریق صادرات و افزایش تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ممکن کند، در غیر این صورت شاهد تداوم روند افزایشی قیمتها در بازار ارز خواهیم بود.
* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی