ماجراهای گزارش تفریغ بودجه سال ٩٧ ادامه‌دار شده است و حالا بعد از اظهارنظرهای مختلف درباره پرونده دلار ٤٢٠٠ تومانی، علی القاصی، دادستان تهران گفته است که ٢٦ نفر از کارمندان بانک مرکزی درمورد این موضوع تحت تعقیب هستند. او توضیح داده است که پرونده ٤,٨ میلیارد دلاری ارز ٤٢٠٠ تومانی سال ٩٧ در حال بررسی است و هنوز اسناد کافی برای اثبات عدم تخلف ارایه نشده.
دادستان تهران توضیح داده است که برخی افراد ارز ٤٢٠٠ تومانی گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند که برای آنها حبس‌های طولانی و برگرداندن مبلغ تخلف حکم شده است. به عنوان مثال قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین‌سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه هستند که به گفته القاصی با فروش دلار ٤٢٠٠ تومانی در بازار آزاد اقدام به خریداری کارخانه‌های واگذار شده کرده بودند.
دادستان تهران در شرایطی از تعقیب ٢٦ مدیر بانک مرکزی در پرونده ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌گوید که پیش از این خبر دستگیری احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی منتشر شده و در مرداد سال گذشته اعلام شد که دستیار عراقچی یعنی سالار آقاخان که قوه قضائیه از او به عنوان متخلف بزرگ ارزی یاد کرده و جوانی متولد سال ٧٠ است، متواری شده است. در همین زمینه ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی هم دستگیر شد که البته قوه‌قضائیه اعلام کرده بود تخلف او محرز است اما توضیحات بیشتری درباره موارد اتهامی سیف منتشر نشد.
ثبت شرکت‌های صوری برای دریافت دلار ارزان
تکلیف ٤,٨ میلیارد دلار ارز ٤٢٠٠ تومانی همچنان نامعلوم است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در مجلس به تخلف ٤.٨ میلیارد دلاری ارز ٤٢٠٠ تومانی در سال ٩٧ اشاره کرده بود که بسیاری از رسانه‌ها از آن با عنوان گم شدن ارز یاد کردند، اما نهادهای نظارتی به رسانه‌ها گفتند که امکان ندارد ارز گم شود و تکلیف اینکه به چه کسانی و با چه عناوینی پرداخت شده است، روشن می شود.
در همین زمینه دولت هم گزارش دیوان محاسبات را نادرست خواند و زیرمجموعه‌های خود را به پاسخگویی در این زمینه فراخواند. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی درباره پرونده ٤,٨میلیارد دلاری ارز ٤٢٠٠ تومانی اعلام کرد که این اتفاق در زمان مدیریت او رخ نداده، اما این میزان ارز یا هنوز رفع تعهد نشده یا اینکه برای واردات هزینه شده اما هنوز مرسوله وارداتی به بازار نیامده است.
این ماجرا به همین جا ختم نشد و سازمان تعزیرات و دادستانی تهران هم به آن واکنش نشان دادند. علاوه بر این برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که تخلفات تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی را تأیید می‌کنند و بنا بر اسنادی که در اختیار دارند این دلارهای یارانه‌ای یا صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند خوراک سگ و گربه یا گل پلاستیکی و ... شده است یا شرکت‌های صوری این ارزها را دریافت کرده‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه هفته جاری به رادیو اقتصاد گفت:«شوربختانه ۹۰درصد شرکت‌هایی که سال ۹۷ در مجموع ۲۱,٣ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده بودند، تاریخ ثبت این شرکت‌ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ و در ضمن بیشتر این شرکت‌ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند.»
پیش از این هم امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در شهریور سال ٩٨ به تسنیم گفته بود: «هدف از اختصاص ۱۴میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی‌که ۴۰۰ شرکت یک‌شبه سر برآورده ارز را گرفتند و بردند، اما کالایی وارد کشور نکردند.»
ماجرای پرونده ٤,٨ میلیارد دلاری ارز به روایت دادستانی
حالا علی القاصی، دادستان تهران از تحت تعقیب قرار گرفتن ٢٦نفر از کارکنان بانک مرکزی در رابطه با موضوع تخلفات ارزی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، او روز دوشنبه در جلسه مسئولان قضائی که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گزارشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی در جلسه شورای‌عالی قوه‌قضائیه ارایه کرد.
در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارایه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: «با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.»
او افزود: «بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایرادهایی داشت، شانزدهم مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.» دادستان تهران ادامه داد: «پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.» القاصی افزود:« ٢٣ میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم باید رفع تعهد شود ولی حدود ٧,٢ میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.»
دادستان تهران با بیان اینکه سایر پرونده‌های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، گفت: «بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضائی و دیگر دستگاههای ذی‌ربط شکل گرفته که هفتهای دو بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه میدهد.»
القاصی با اشاره به اعلام رفع نشدن تعهد نسبت به ٧,٢ میلیارد ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن توضیح داد: «بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارایه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرآیند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که ٢٦ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.»
او همچنین توضیح داده است که کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و ضابطان زیرنظر بازپرس ویژه پرونده برای رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.