این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بازار موازی دلار یعنی طلا هم در سال ٩٩ صعودی بوده و قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی که سال ٩٨ را با حدود ٥میلیون و ٩٠٠هزار تومان تمام کرده بود، در سال ٩٩ تا ٦میلیون و ٤٠٠هزار تومان نیز پیشروی کرده است.
جهش‌های طلا و دلار که بازارشان از همدیگر متأثر است، نگرانی‌ها را برای بالا رفتن دوباره قیمت دلار افزایش داده است.
در این میان کارشناسان بازار ارز که تا پیش از شیوع کرونا اعتقاد داشتند دلار در سال ٩٩ احتمالا جهش‌های بلندی نخواهد داشت و روی قیمت ١٤ تا ١٥هزار تومان نوسان می‌کند، حالا با پیشروی ویروس کووید ١٩ پیش‌بینی‌هایشان را از قیمت دلار در سال‌جاری تغییر داده‌اند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم گفته است با اجرای بودجه ٩٩ باید منتظر شوک ارزی مانند شرایط سال ٩٧ باشیم.
کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم عقیده‌ای مشابه سایر کارشناسان این بازار دارد و به «شهروند» می‌گوید که تحریم‌های نفتی و خسارت ناشی از بیماری کرونا دولت را در وضع دشواری قرار داده و احتمالا با افزایش تورم و جهش قیمت دلار در سال‌جاری روبه‌رو باشیم.
صرافی‌های تهران در حالت نیمه تعطیل
صرافی‌های تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند و با شیوع کرونا برخی از آنها با کاهش ساعت کاری یا به صورت شیفتی کار می‌کنند. با این حال، چهارراه فردوسی همچنان مشتری‌های خود را دارد و پررونق‌تر از سایر بازارها به نظر می‌رسد.
این درحالی است که شهرداری به صرافی‌ها هشدار پلمپ داده است. با این حال فعالان ارز معتقدند که بازار دلار تعطیلی‌بردار نیست و درصورت تعطیلی دستوری قیمت دلار جهشی می‌شود. این موضوع سبب شده است که همچنان برخی صرافی‌ها به صورت نیمه تعطیل به کار خود ادامه دهند و برخی دیگر سفارش‌هایشان را به صورت تلفنی بپذیرند.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت دلار در فروردین چندان هم آرام و مساعد نبوده و دلار تاکنون به قیمت اسفند سال گذشته برنگشته است و در نیمه بالایی کانال ١٥هزار تومان نوسان می‌کند. این درحالی است که نرخ دلار در دست دلالان بازار آزاد از رقم صرافی‌های ملی بالاتر است و سفارش‌های تلفنی بازار ارز با ارقام بالاتری خریدوفروش می‌شود. اهالی بازار ارز به خوبی می‌دانند که وضع اقتصاد مساعد نیست و آنها در پیش‌بینی‌هایشان از بازار ارز به وفور به وضعیت اقتصادی سال ٩٩ اشاره می‌کنند و می‌گویند بازار بیشتر از آنکه فروشنده باشد، خریدار است و صرافی‌ها برای معاملات دلار محدودیت‌هایی قایل شده‌اند و حاضر به هر حجم مورد تقاضا برای معامله دلار نمی‌شوند.
دولت در شرایطی قانون بودجه سال ٩٩ را اجرایی می‌کند که درحال حاضر ایران نه‌تنها تحریم‌های دشوار نفتی را پشت‌سر می‌گذارد و قادر به فروش نفت به میزان مورد نیاز بودجه کشور نیست بلکه طلای سیاه در بازار جهان سقوط قابل توجهی داشته و نگرانی کشورهای نفتی را سبب شده است.
به جز این، شیوع کرونا خسارت سنگینی به کسب‌وکارها و اقتصاد کشور وارد کرده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد حجم این خسارت را حدود ١٥درصد تولید ناخالص داخلی کشور دانسته است که رقمی حدود ٧٥هزار‌میلیارد تومان می‌شود. این عدد سنگین چیزی حدود یک‌پنجم بودجه عمومی کشور است.
این خسارت سنگین درحالی روی دست اقتصاد ایران مانده که دولت در غیاب نفت روی درآمدهای مالیاتی حساب کرده بود اما کرونا با تعطیلی کسب‌وکارها و خسارت به آنها امید به تحقق درآمدهای مالیاتی را کمرنگ کرده است.
حالا کابینه دوازدهم ناچار شده است که یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی استقراض کند. اتفاقی که به گفته کارشناسان اقتصاد افزایش تورم را به دنبال دارد. همین موضوعات چشم‌انداز بازار ارز را تیره‌تر می‌کند.
پیش‌بینی کارشناسان از بازار ارز سال ٩٩
کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز درباره افزایش قیمت دلار و اینکه چه پیش‌بینی می‌توان از بازار ارز در آینده داشت، به «شهروند» می‌گوید: «از کارافتادن کسب‌وکارها و کاهش جهانی قیمت نفت و تحریم‌ها بازار ارز ایران را در شرایط خاصی قرار داده است. دولت در شرایط فعلی به دلیل عواملی که ذکر شد راهکاری برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای خود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «ابزارهای مالی مثل عوارض و مالیات هم به دلیل خوابیدن کسب‌وکارها پاسخگو نیستند و درشرایط فعلی تنها راهکار موجود برای دولت چاپ بدون پشتوانه اسکناس است. این راهکار هم منجر به افزایش قیمت دلار شده است.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین می‌گوید: «درحال حاضر نگرانی‌ها برای آینده پیشروی اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال موجب شده است افرادی که سرمایه دارند و نمی‌توانند فعلا کسب‌وکاری داشته باشند، به خرید دلار روی بیاورند. بنابراین تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن قیمت دلار هم بالا رفته است.»
او تأکید می‌کند: «البته بانک مرکزی اقدام به قیمت‌گذاری کرده و سعی در کنترل بازار دارد اما از آنجایی که اگر قیمت دلار در بانک مرکزی و بازار آزاد تفاوت داشته باشد، دلالان اقدام به خرید از بانک و فروش در بازار می‌کنند تا سود ببرند، طبیعی است که بانک مرکزی نمی‌تواند قیمت دلار را پایین نگه دارد. در واقع با وجود افزایش قیمت دلار، بعد از تعطیلات معتقدم که بانک مرکزی تا جایی که می‌توانست قیمت‌ها را کنترل کرد و بیشتر از این هم نمی‌توان انتظار داشت، چون با دست خالی نمی‌توان معجزه کرد.»
افسری درباره اینکه چه اتفاقاتی در انتظار بازار ارز خواهد بود، ادامه می‌دهد: «امیدوارم که دولت و بانک مرکزی بتوانند با ادامه همین روند بازار را کنترل کنند اما از آنجایی که درحال حاضر تقاضا برای خرید دلار بالاست و فعلا بازار و کسب‌وکارها تعطیل هستند، امکان افزایش قیمت دلار وجود دارد و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به پول پربازده تبدیل کنند. از آنجایی هم که اقتصاد ما وابسته به نفت است و فعلا هم قیمت نفت رو به کاهش است، فعلا نمی‌توان انتظار دیگری از دولت داشت. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که باز هم شاهد افزایش قیمت دلار باشیم.»
مرتضی میری، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران هم به تجارت‌نیوز گفته است: «با توجه به حوادث اخیر و توقف روند صادرات، سال آینده با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شویم و همین امر قیمت دلار را در سال ٩٩ گران خواهد کرد. عملا با بسته‌شدن مرزها صادرات کالاها غیرنفتی متوقف است. پیش‌بینی می‌شود امسال وضع کلان اقتصاد چندان مطلوب نباشد.»
او همچنین توضیح داده است: «با توجه به شرایط اخیر محدودیت‌های تجاری افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی ما این است که قیمت دلار امسال از مرز ١٥هزار تومان فراتر می‌رود.»
با این حال علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگویی که پیش از این با «شهروند» داشته است، تأکید کرد که دولت می‌تواند با ابزارهای مدرن مالی کسری بودجه خود را کنترل کند و مانع از افزایش تورم و به‌تبع آن شوک بازار ارز شود.
او معتقد است که دولت های ایران چیزی نزدیک به نیم قرن است که در مواجهه با کسری بودجه دم دست ترین شیوه ممکن یعنی استقراض از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول را اجرا می کنند که این مساله موجب شده است که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان تورم دو رقمی را تجربه و همچنان نتواند از چرخه باطل آن رهایی پیدا کند.
او معتقد است که دولت می تواند با انتشار اوراق بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی، پول را از جامعه قرض کند و برای کنترل نرخ سود بانکی و تورم هم از عملیات بازار باز استفاده کند.
با این وجود دولت های ایران به جای استفاده از ابزار مالی مدرن برای کسری بودجه معمولا به همان روش منسوخ ٥٠ سال گذشته روی می آورند و موجب افزایش تورم و در نتیجه شوک قیمت دلار و سایر بازارها می شوند.
با این حال، باید دید که دولت در مدیریت بودجه و در سال سخت پیش‌رو چه ابزارهایی به کار می‌برد و تا چه اندازه موفق خواهد بود؟