براساس گزارشی با عنوان «حضور زنان ایرانی در عرصه آموزش عالی کشور طی ۴دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی» که توسط وزارت علوم تهیه شده، سهم پذیرش زنان در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش عالی به بیش از ۶۰درصد داوطلبان افزایش داشته و سالانه بیش از ۴۵۰۰نفر از زنان به مقطع تحصیلی دکترای تخصصی راه می‌یابند. معنای قهری این جهش تحصیلی، ورود موثر زنان به صحنه تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است و دلیلی است بر اینکه این گروه بزرگ جامعه ایرانی باید بیش از اینها در اداره این مملکت نقش‌آفرین باشند. حال آنکه در عمل نه‌تنها چنین نیست و زنان به‌نسبت بسیار کمتر از مردان در سطوح مدیریتی فعال هستند، بلکه میزان حضورشان در سطوح مدیریتی میانی و ارشد حتی نسبت‌به آنچه در برخی قوانین موضوعه ازجمله قانون برنامه ششم توسعه نیز تصریح شده، به‌مراتب کمتر است. شرایطی که باعث شد وقتی در پی سانحه بالگرد ریاست‌جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم، فضای رقابت اندکی گشوده شد و پس از چند انتخابات حداقلی که در غیاب کاندیداهای اصلاح‌طلب برگزار می‌شد، بالاخره یک چهره اصلاح‌طلب نیز موفق به عبور از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد و رقابتش را با پنج کاندیدای اصولگرای تاییدصلاحیت‌شده آغاز کرد، «لزوم به کارگیری از ظرفیت مدیریتی زنان» را از جمله شعارهای اصلی کارزارش قرار داد و متعهد شد که درصورت پیروزی در انتخابات، از زنان در ترکیب کابینه و دولتش استفاده کند.
نمایندگان در آزمون رای‌اعتماد به تنها وزیر زن
مسعود پزشکیان که کارش به‌عنوان رییس‌جمهور ایران را از حدود دو هفته پیش و پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری آغاز کرده و در این چند روز گذشته، از نیمه مردادماه به این سو نیز عمدتا سرگرم انتخاب اعضای کابینه و تهیه فهرست وزیران پیشنهادی‌اش بوده، در حالی نام یک زن را هم کنار 18 مرد به‌عنوان وزیران پیشنهادی خود به مجلس معرفی کرده که طبیعتا تنها درصورتی می‌توان با قطعیت از حضور یک وزیر زن در کابینه دولت چهاردهم سخن گفت که این تنها زن عضو هیات وزیران پیشنهادی پزشکیان، موفق به جلب اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس شود. زنی جوان و البته کاردان که با توجه به کارنامه و پیشینه تحصیلی و مدیریتی درخشانش در حوزه معماری و شهرسازی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه‌و‌شهرسازی به مجلس معرفی شده و همین دیروز هم در صحن علنی مجلس حاضر شد و تلاش کرد تا با اشاره به پیشینه علمی‌اش به‌عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگری موفق در حوزه معماری و شهرسازی و پیشینه مدیریتی‌اش به‌عنوان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌و‌شهرسازی در دوره وزارت محمد اسلامی در دولت نخست حسن روحانی، نمایندگان را قانع کند که گزینه‌ای مناسب برای اداره این وزارتخانه کلیدی است. تلاشی که البته تنها وقتی از میزان نتیجه‌بخشی و موفقیتش آگاه خواهیم شد که کار بررسی صلاحیت تمامی وزیران پیشنهادی در جلسه علنی روز چهارشنبه همین هفته مجلس به پایان برسد و نتیجه رای‌گیری نهایی نمایندگان اعلام شود.
ناکامی در واگذاری سهم 30درصدی به نیمی از جامعه
حال آنکه حتی اگر مجلس دوازدهم و نمایندگان عمدتا اصولگرا و محافظه‌کارش، به این وزیر پیشنهادی رای‌اعتماد بدهند و فرزانه صادق کارش را به‌عنوان دومین وزیر زن از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در دولت پزشکیان آغاز کند، باز هم باید اذعان کنیم که میان آنچه باید در بحث به کارگیری از ظرفیت مدیریتی زنان در نظام جمهوری اسلامی رقم بخورد و آنچه تا به اینجای کار، در این راستا عملی شده، فاصله‌ای بسیار وجود دارد. خلأیی که البته در این چند دهه و به‌ویژه در این چند سال گذشته، تلاش بسیاری برای برطرف کردن آن صورت گرفته است. چنانکه در سال 96، وقتی دولت دوم کارش را آغاز می‌کرد، پیرو تلاشی که در سال‌های پیش از آن، ازسوی شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم و همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت نخست روحانی انجام گرفته بود، در یکی از مصوبات برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که دست‌کم 30درصد پست‌های مدیریتی کشور تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه در اختیار زنان قرار بگیرد. هرچند حتی این به‌اصطلاح «تبعیض مثبتی» که در آن مصوبه برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شده بود هم در عمل نتوانست این سهم حداقلی زنان ایرانی از کرسی‌های مدیریتی کشور را محقق کند. چنانکه بنابر گزارشی که نیمه دی‌ماه 1402 روی خروجی یک رسانه نزدیک به شورای‌عالی امنیت ملی قرار گرفت، «از نیمه نخست سال 98 تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱، نرخ مدیریت زنان، تنها به حدود ۲۶درصد رسید.»این در حالی بود که برنامه ششم توسعه که یک برنامه توسعه پنج‌ساله بود و در نتیجه باید تا پایان سال 1401 به اجرا درمی‌آمد، یک‌سال تمدید شد و تا پایان سال 1402 ادامه یافت اما زنان ایرانی نه‌تنها باز هم به جایگاه ۳۰درصدی مدیریتی در کشور دست نیافتند، بلکه بنابر گزارشی که انسیه خزعلی در قامت معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رییسی در این رابطه ارائه کرد، نرخ به‌کارگیری زنان در سطوح مدیریتی در پایان سال 1402، یک‌درصد دیگر نیز کاهش یافت و 25درصد اعلام شد. جالب آنکه وبسایت نورنیوز در سطور آغازین گزارش خود در این رابطه آورده «بالا رفتن سطح تحصیلات و ورود زنان به بازار کار، طبعا افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را درپی دارد» و «توسعه هیچ کشوری جز با حضور و نقش‌آفرینی زنان در این عرصه‌ها میسر نخواهد شد.»
قانون‌هایی که اجرا نمی‌شوند!
همزمان یادآوری این نکته نیز حائز‌اهمیت است که این تنها آن مصوبه سال 96 مجلس دهم در برنامه ششم توسعه نیست که بر لزوم به‌کارگیری از توانایی مدیریتی زنان تاکید دارد. چه آنکه به جز آن مصوبه انقلابی و تاکیداتی که در اصول متعدد قانون اساسی بر این حق انکارناپذیر زنان صورت گرفته، برخی از دیگر قوانین و اسناد بالادستی ازجمله «سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 98»، «منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی مصوب سال 83»، «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86»، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴مصوب سال 82» و البته «منشور حقوق شهروندی مصوب سال 95» هرکدام به‌نحو و میزانی بر حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رشد شخصیت و ارتقای جایگاه زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری تاکید دارند.
مدیریت زنان به روایت آمار و ارقام
با وجود این تاکیدات قانونی اما بنابر داده‌های سالنامه آماری نظام اداری کشور که مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران را در سطوح مدیریتی و در امور مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، رفاه و سلامت، اقتصادی و زیربنایی و حقوقی و قضایی مورد ارزیابی قرار داده، شمار مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی زن تا دی‌ماه 1402 در مجلس شورای اسلامی، ۱۶ نفر در معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری ۱۱ نفر، در وزارت امور خارجه ۲۶ نفر و در وزارت کشور، ۴۰۲ نفر بوده که نشان می‌دهد شمار مجموع مدیران زن در سطوح مختلف مدیریتی در دستگاه‌های مرتبط، به ۴۵۵ نفر رسیده است. این در حالی است که شمار زنانی که تا آبان‌ماه 1402، در سطوح مدیریتی در پست‌های زیرمجموعه استانداری‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادهای استانی به کار گرفته شده‌اند، به 7هزار و 511نفر رسیده و شمار زنانی که تا همین تاریخ در سطوح مدیریتی در وزارت کشور و استانداری‌های سراسر کشور منصوب شده‌اند، 402نفر بوده است. همچنین شمار زنانی که تا پایان دی‌ماه 1402 در بخش‌های دستگاه‌های مرتبط با امور علمی، فرهنگی و اجتماعی مسوولیت مدیریتی دارند، 6هزار و 171 نفر اعلام شده و شمار زنانی که در دستگاه‌های مرتبط با امور رفاه و سلامت در سطوح مدیریتی فعالیت می‌کنند، به 16هزار و 283 نفر رسیده است. همچنین در حالی که شمار مدیران زن در دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی و زیربنایی تا همین تاریخ، 13هزار و 15 نفر اعلام شده، تعداد 6هزار و 471 مدیر زن نیز در دستگاه‌های مرتبط با امور حقوقی و قضایی فعالیت دارند.
نکته حائز‌اهمیت در خوانش این آمار آن است که اگرچه در نگاه نخست تعداد مدیران زن چشمگیر به نظر می‌رسد اما وقتی شمار این گروه از مدیران را با مردانی که در همین نهادها مسوولیت دارند، مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که تعداد مدیران زن نسبت به مردان در بهترین حالت، نسبت به یک به 4 تا 6 است. نکته مهم‌تر در این رابطه اما آن است که عمده این مدیران زن، در سطوح مدیریت‌های میانی، پایه، عملیاتی و کارشناسان مسوول به‌کار گرفته شده‌اند و در اغلب این سازمان‌ها و نهادها یا هیچ مدیر زنی در سطوح مدیریتی «سیاسی» و «ارشد» فعال نیست یا شمار این مدیران زن از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. به بیان دقیق‌تر در حالی که تعداد مدیران «ارشد» در دستگاه‌های مرتبط با امور رفاه و سلامت حدود 10 نفر اعلام شده، هیچ زنی در سطح مدیریت «سیاسی» در این دستگاه‌ها، فعال نیست و در دستگاه‌های مرتبط با امور رفاه و سلامت نیز نه‌تنها هیچ مدیر زنی در سطح مدیریت «سیاسی» فعالیت ندارد، بلکه حتی هیچ مدیر زنی به‌عنوان «مدیر ارشد» نیز فعالیت نمی‌کند. وضعیتی درست مشابه آنچه در حوزه امور حقوقی و قضایی شاهدیم.
نقش زنان از مدیریت «ارشد» و «سیاسی»؛ تقریبا هیچ!
اوضاع البته وقتی از این نیز وخیم‌‌تر خواهد بود که وضعیت مدیریت زنان در نظام جمهوری اسلامی را با تمرکز بر چند و چون حضور مدیران زن در مقام‌های انتخابی و انتصابی عالی‌رتبه در وزارتخانه‌ها، مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و شوراهای عالی و سازمان‌ها و نهادهای بالادستی مورد بررسی قرار دهیم. چه آنکه در آن صورت درخواهیم یافت در قوه مجریه، دست‌کم در حال حاضر تنها یک مدیر زن در سطح ارشد و سیاسی فعالیت می‌کند که آن هم کسی نیست جز زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری. البته چنانکه اشاره شد، این آمار در صورتی که فرزانه صادق موفق به دریافت رای‌اعتماد نمایندگان شود و نیز اگر مسعود پزشکیان زنان دیگری را نیز در سمت‌های بلاتکلیفی که در دولت وجود دارد، به‌کار بگیرد، بهبود می‌یابد. با این همه اما وضعیت حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، دست‌کم تا حدود 4 سال آینده، بلاتغییر خواهد بود. به بیان دقیق‌تر با توجه به آنکه چندماهی بیشتر از آغاز به کار مجلس دوازدهم نگذشته و در این دوره، تنها 14 نماینده زن موفق به ورود به پارلمان شده، سهم زنان از 290 کرسی مجلس دوازدهم از حدود 4 تا 5درصد فراتر نیست. همچنین در حالی که در چارت سازمانی قوه قضاییه، شمار مدیران عالی قضایی، 25 نفر اعلام شده، حتی یک زن نیز در جمع این مدیران حضور ندارد. آن هم در حالی که به‌جز این 25 مدیر ارشد که زیرنظر رییس قوه قضاییه فعالیت دارند، روسای کل دادگستری استان‌ها نیز دیگر اعضای ارشد دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند که طبیعتا با توجه به موانعی که در حوزه قضایی پیش‌روی زنان وجود دارد، هیچ‌یک از 31 رییس‌کل دادگستری استان‌ها نیز زن نیست.
مجموعه این شرایط است که باعث شده حالا مطالبه به‌کارگیری زنان در سطوح ارشد مدیریتی، فراتر از یک مطالبه گروهی و جنسیتی، بلکه به‌عنوان مطالبه عمومی بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی مطرح شود. مطالبه‌ای که طبیعتا تا زمانی که گام‌هایی موثر در راستای تحقق آن از جانب حاکمیت برداشته نشود، نمی‌توان به تحققش امید بست و البته باید منتظر بود که هر آینه، از گوشه‌ای، صدای مطالبه‌گری این جماعت چند ده میلیونی مطالبه‌گران به گوش برسد.