به گزارش اقتصادبازار به نقل از روزنامه اعتماد ،طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه بررسي تامين آب استان سمنان در تاريخ هشتم تيرماه سال 84 با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير نيرو به تصويب رسيده بود.مصوبه هيات دولت در سفر استاني سمنان در چهاردهم دي‌ماه سال 89 به وزارت نيرو، ابلاغ و سرانجام اين طرح در تاريخ سي‌ام خردادماه 91 به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به عنوان مجري ابلاغ شد.
اين طرح به صورت 2 خط لوله به طول 160 كيلومتر از سواحل درياي خزر در مجاورت نيروگاه نكا آغاز شده و پس از عبور از شاليزارها و مناطق جنگلي در استان مازندران در مسير خط لوله نكا- ري، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطيركوه در استان سمنان مي‌شود؛ درنهايت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالي شهر شهميرزاد به 2 شاخه تبديل مي‌شود كه يك خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول 172 كيلومتر و ديگري به سمت سمنان به طول 132 كيلومتر كشيده خواهد شد.
به گفته شركت آب نيرو هدف از اجراي اين طرح، نمك‌زدايي و تصفيه 200 ميليون مترمكعب آب از درياي خزر در سال و انتقال آن به شهرهاي فلات مركزي در استان سمنان است كه قرار است به مصرف شرب و صنعت برسد.
اجراي آن طرح كه قرار بود فاز اولش 24 ماهه به نتيجه برسد تا همين امروز روي كاغذ مانده است. دولت حسن روحاني در سال‌هاي اول فعاليتش همواره موضعي توام با احتياط در برابر اين طرح اتخاذ كرده بود.
كارشناسان درون وزارت نيرو و بيرون از ساختار دولت هم عموما اجراي اين طرح را به صرفه نمي‌دانستند. براي نمونه صديقه ترابي كه از ارديبهشت ماه 97 به سمت مدير‌كلي دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو منصوب شد در سال‌هاي گذشته همواره بر ضرورت اولويت دادن به طرح‌هاي مديريت تقاضا به جاي طرح‌هاي عرضه آب تاكيد كرده بود.
ترابي در گفت‌وگويي كه دي‌ماه 96 با روزنامه اعتماد انجام داده؛ گفته بود كه در بسياري از كشورها تجربه‌هاي انتقال آب با شكست روبرو شده است: «مثلا در اسپانيا حدود ١٤ طرح نمك‌زدايي آب و انتقال از دريا را به منطقه جنوبي اسپانيا انجام دادند. براي اين طرح‌ها 3.8 ميليارد يورو هزينه شد.
اما امروز وقتي مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد كه اين طرح‌ها با شكست مواجه شده است و از مجموع اين ١٤ طرح، فقط يك مورد با ظرفيت ٥٠ درصد فعاليت مي‌كند و هزينه سرمايه‌گذاري همه هدر رفته است.با وجود اينكه اسپانيا خودش جزو توليدكننده‌هاي دستگاه‌هاي آب‌شيرين‌كن هم به شمار مي‌رود اما آن‌قدر هزينه تمام‌شده اين سيستم‌ها بالا بوده كه عملا طرح‌ها شكست خورده‌اند.»
او آن‌زمان درباره اجراي طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان گفته بود: «در استان سمنان، با فرض اجراي چنين طرحي آيا صنايع توان مالي خريد آب را دارند؟ الان بخش صنعت براي هر متر مكعب بين ٧٠٠ تا ٧٥٠ تومان پول مي‌دهد اما هزينه تمام‌شده آبي كه از طريق طرح‌هاي شيرين‌سازي و انتقال تامين مي‌شود دست‌كم هر مترمكعب ٥ هزار تومان است؛ ضمن اينكه مثلا طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان نيازمند پمپاژ آب هم هست كه هزينه‌هاي ديگري را تحميل مي‌كند.»
او از وجود گروه‌هايي خبر داده بود كه به دنبال راه‌حل‌هاي جايگزين انتقال آب هستند: «در كشور ما تيم‌هايي هم هستند كه دارند روي راه‌حل‌هاي ديگر كار مي‌كنند. به تازگي يكي از همين گروه‌ها طرحي با عنوان «الگوي دشت متعادل پايدار» را به وزارت نيرو ارايه داده‌اند كه اتفاقا در منطقه سمنان هم مي‌خواهند اجرا كنند.
همين گروه به صراحت تقاضا كرده‌اند كه وزارت نيرو به جاي اجراي طرح انتقال آب بين‌حوضه‌اي، به آنها فرصت بدهد كه روي تغيير الگوي مصرف و مديريت منابع و اجراي طرح‌هايي مثل بانك آب با مشاركت جامعه محلي وضعيت را بهبود دهند.» اما اين صداهاي كارشناسي چنان كه بايد شنيده نشد و موافقان طرح به فشارهاي بي‌سر و صداي‌شان ادامه دادند.
تا اينكه آذرماه 97 رييس‌جمهور روحاني كه به سمنان سفر كرده بود به يك باره براي اجراي طرح قول قطعي داد. او در توجيه اجراي طرح گفت: «اولين نكته‌اي كه مي‌خواهم براي مردم عزيز و قهرمان استان سمنان عرض كنم، مساله آب است. شما مي‌دانيد كشور ما در معضل كم‌آبي قرار دارد. مشكل آب تقريبا در تمام استان‌هاي كشور به نحوي وجود دارد؛ سمنان هم استاني كويري است و مشكل كم‌آبي دارد. آب، مهم‌ترين مساله اين سرزمين و استان است. مساله آب يك مساله بزرگ ملي است و يك مساله صرفا استاني نيست.
روحاني گفت: ما در خصوص مشكلات انتقال آب از شمال ايران به استان سمنان در جلسات مختلفي با مقامات مسوول بررسي كرديم و از نظر دولت همه مسائل آن حل شده است. از فردا صبح اگر سرمايه‌گذاري بخواهد براي انتقال آب از شمال به مركزيت ايران همان استان سمنان اقدامي كند، دولت آمادگي دارد كه در يك مدت بسيار كوتاه تمام مجوزات لازم را در اختيار او بگذارد چرا كه تمام مقدمات و اقدامات مطالعاتي در اين خصوص صورت گرفته است.» از سال گذشته تاكنون جلساتي ميان كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو و برخي ديگر از سازمان‌ها انجام شده است.
نامه موافقت رييس سازمان حفاظت محيط زيست با طرح انتقال آب كه اخيرا رسانه‌اي شده دوباره بحث بر سر اين طرح را داغ كرده است.كارشناسان پرشماري از طيف‌هاي مختلف ديدگاه‌هاي‌شان را طرح كرده‌اند كه در همين شماره « هم تعدادي از آنها منعكس شده است.بر خلاف آنچه برخي مسوولان تبليغ مي‌كنند؛ مخالفت با طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران صرفا محدود به نمايندگان استان‌هاي شمالي يا مخالفان سياسي دولت نيست و مرور ديدگاه‌هاي كارشناسي روشن مي‌كند كه منتقدان بيشتر نگاه تخصصي دارند و كمتر از منظر رقابت سياسي با دولت مستقر نقدهاي‌شان را طرح كرده‌اند چرا كه همين نقدها عينا در دولت محمود احمدي‌نژاد هم مطرح شده بود. فعلا علي ربيعي سخنگوي دولت در پاسخ به انتقادها گفته است كه دولت اصراري به اين طرح ندارد. وزير نيرو و رييس سازمان حفاظت محيط زيست هم هر يك كوشش كرده‌اند روند را عادي جلوه دهند و البته مسووليت طرح را بر گردن ديگري بيندازند. اما آيا دولتمردان صداي كارشناسان را مي‌شنوند؟