فریدون: حُکم را منتشر کنید

سیما پروانه‌گهر: حسین فریدون، برادر رئیس‏جمهور حسن روحانی،  صبح روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ برای تحمل ۵ سال حبس به زندان رفت. حکم او از چند روز پیش صادر شده بود و ظاهرا روز سه‌شنبه،  به او اعلام شد که باید صبح چهارشنبه (دیروز) خود را به زندان معرفی کند.

اتهام او اخذ رشوه عنوان شده است. محسنی اژه‏ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه،  نهم مهرماه اعلام کرده بود حسین فریدون به خاطر اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی،  جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است.
فریدون البته این اتهام را روز گذشته رد کرد. او قبل از رفتن به زندان،  با ایسنا گفت‏وگو کرد و این اتهام را رد کرد  و گفت «آنچه به آن رشوه می‏گویند، در واقع یک قرض است و در برابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرآیند قضایی معنادارد اما حتی مسامحتا نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند.»
او اتهام اصلی خود را برادر رئیس‏جمهور بودن می‏داند: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رئیس‏جمهور بودن" نه‌تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می‏تواند خودش یک اتهام باشد!» و البته «‌من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‏شوم.»

فریدون که در دولت اول روحانی،  «دستیار ویژه رئیس‏جمهور‌» بود در این گفت‏وگو،  سخنان دیگری گفته است: «‌من حسین فریدون اعلام می‏کنم: اولا، در این پرونده یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت‌المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‏شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ‌یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا، من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ‌کسی را به هیچ مقامی نکرده‌ام و هیچ مقامی به سفارش من تعیین و جابه‌جا نشده است... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثالثا، تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر‌قانونی از جمله شنود از دفتر رئیس‏جمهور است که هم غیر قانونی،  هم غیر‌شرعی و هم غیر‌اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه‌قضائیه پیگیری شود... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می‏شوند بهتر از این نمی‏شود... رابعا، افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده‏اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نام‌شان برده نمی‏شود.‌ خامسا، هیچ‌کس- چه پرداخت‌‌کننده،  چه دریافت‌کننده - این مبلغ را رشوه نمی‏داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می‏دانند و در برابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرآیند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند.»

حسین فریدون همچنین خواستار اعلام جزئیات حکمش شده و گفته است که «‌بر این اساس من آماده‌ام متن کامل حکم،  دادنامه،  کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسش‌های خبرنگاران است و به قوه‌قضائیه هم عرض می‏کنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است،  رسانه‏ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه‌قضائیه که ظاهرا می‏خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت "برادر رئیس‏جمهور‌" برای بنده استفاده می‏کرد که کنایه‏ای صریح‌تر از اصل بود.... در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه‏های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند می‏توانستند حاضر شوند. همین رسانه‏ها آن‌قدر حاشیه‏سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند.»

فریدون با بیان اینکه «اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد می‌کنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رئیس‏جمهور و بیت‌المال هیچ خیانتی نکرده‌ام»،  تصریح کرد که «‌امروز برای خدماتی که برای کشور کرده‌ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه‌طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم‏ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می‏کنم... من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب،  در تداوم گروگان‌گیری تجزیه‌طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می‌دانم و با همه دشواری این‌بار را تنها بر دوش می‏کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می‏طلبم که بر اساس جوسازی و کلی‌بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و بعد مردم هستند. من از قوه‌قضائیه به قضاوت افکار عمومی پناه می‏برم و كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا »

پرونده فریدون چه بود؟

در اکثر اتهاماتی که درباره فریدون در دو سال و نیم گذشته عنوان شد مساله «‌مصداق استفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت» مطرح بوده. خبرگزاری فارس ۱۹ بهمن‏ماه سال گذشته با استناد به «یک منبع آگاه» اتهامات حسین فریدون را «‌ارتشا و پولشویی» دانسته و از رد «پول کثیف» در این پرونده خبر داده بود. 

اما حسین سرتیپی، وکیل حسین فریدون در همان زمان از ‌بی‏گناهی» موکل‏اش سخن گفت و تأکید کرد که او فقط ضامن قرضی بوده که یک نفر برای خرید ملک دریافت کرده و «یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و از اموال عمومی و دولتی نیز منتفع نشده است». 

حسین سرتیپی خاطرنشان کرده بود که به لحاظ شکلی و ماهوی «ایرادات بسیار جدی» به حکم وارد است و با توجه به این ایرادها،  در صورت رسیدگی مجدد به پرونده،  «بی‏گناهی» حسین فریدون اثبات خواهد شد.

پس از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبدیل محکومیت حسین فریدون از هفت سال به پنج سال، سخنگوی دولت ایران در پاسخ به ادعای «برخی رسانه‏ها»،  هر‌گونه اعمال فشار دولت برای این کاهش محکومیت را رد کرد و آن را «از بنیان دروغ» خواند. به گفته علی ربیعی،  رئیس‏جمهوری ایران هیچ دخالتی در فرآیند رسیدگی به این پرونده نداشته است.

از اتهام تا زندان 

هنوز مدت زمان زیادی از پیروزی حسن روحانی در دور دوم انتخابات نگذشته بود که خبر بازداشت حسین فریدون در ۲۵ تیر ۹۶ با اتهام‏های مالی منتشر شد؛ اگرچه روز بعد با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت در واکنشی به این بازداشت که آن را «کنایه‏آمیز» توصیف کرده بود گفت: «قوه قضائیه آن‌قدر مستقل است که برادر رئیس‏جمهور را احضار و زندانی می‏کند و این موجب قوت ماست. اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم این موضوع مطرح شود،  قوه قضائیه همان‏گونه رفتار می‏کند که برای برادر رئیس‏جمهور رفتار می‏کند؟»

در تمام دوران بررسی پرونده،  حامیان دولت می‏گفتند که هدف از این اتهامات،  سیاسی و حمله به رئیس‏جمهور است و منتقدان حسن روحانی او را متهم می‏کردند،  رئیس‏جمهور با حمایت از برادرش مانع از اجرای عدالت می‏شود.

نهم مهر امسال غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم تجدیدنظر در پرونده فریدون خبر داد و گفته بود که «‌در ارتباط با آقای فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رأی نهایی را صادر کرده است... درباره ایشان ۷ سال حبس از سوی دادگاه بدوی در نظر گرفته شده بود که به ۵ سال تقلیل یافت و بقیه مجازات‏ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد تومان بوده است،  باید پرداخت شود.»

نخستین جرقه‏ها درباره آنچه اسماعیلی «پرونده فریدون» عنوان کرده در رقابت‏های انتخاباتی ریاست‌جمهوری علنی شد.

در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶،  ابراهیم رئیسی در جریان مناظره تلویزیونی انتخاباتی گفت معاون اول قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور،  «اسناد و مدارک کامل» تخلفات مالی «نزدیک‏ترین فرد» به حسن روحانی را به نزد او برده‏اند ولی رئیس‏جمهور در مقابل رسیدگی به پرونده «مقاومت» کرده است. وقتی نوبت به پاسخگویی آقای روحانی رسید،  بدون ورود به جزئیات گفت: «چرا اتهام می‏زنید بدون دلیل و دادگاه؟ بنده با هیچ‌کس عهد اخوت ندارم و هر کسی در هر کجا تخلف کرده باید با اشد مجازات با او برخورد شود و هیچ‌کس مانع این کار نشده».

آن زمان که حدود ۲ ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده بود رسانه‌ای‏ها و غیررسانه‏ها به خوبی می‏دانستند منظور از نزدیک‌ترین فرد به رئیس‏جمهور برادرش حسین فریدون است. مردی که به دلیل جایگاه ویژه او در ساختار دولت،  حضورش در جریان مذاکرات هسته‏ای و مواردی دیگر از این دست از او به عنوان «دست راست روحانی» یاد می‏شد.

 از حدود یک سال قبل از آن نیز اخباری منتشر شده بود که به شخص رئیس‏جمهور درباره تغییرات در دولت توصیه‏ها و تذکراتی داده شده است. اخباری که دولت آنها را تکذیب و ادامه پروژه دو قطبی‏سازی خواند اما در سال پایانی دولت نخست حسن روحانی حضور حسین فریدون در دولت کمرنگ‌تر شد و نقشی که از او در رقابت‏های انتخاباتی سال ۹۲ دیده می‏شد،  در انتخابات ۹۶ تکرار نشد.

حالا اما دو سال مانده تا انتهای کار دولت،  برادر رئیس‏جمهور برای اجرای حبس خود به زندان می‏رود. اتفاقی کم‌سابقه که موافقان آن را نشانه سلامت و استقلال قوه‌قضائیه و مخالفان نشانه‏ای از تسویه‌حساب سیاسی می‏خوانند. روحانی تا امروز درباره مساله اعلام حکم نهایی و آغاز دوران حبس برادرش سخنی را به روشنی بیان نکرده است.