به‌گزارش خبرگزاری میزان، در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی بویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث هنگام انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوطه اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد: «با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است «به‌جای احضار مدیرعامل» با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود» آنچه که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر آن تأکید شده، در دو ماده قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است. البته تفاوتی که بین این دو ماده قانونی با بخشنامه رئیس قوه وجود دارد این است که برخلاف قانون، در این بخشنامه اصراری بر احضار مدیرعامل وجود ندارد. در ماده ۶۸۸ این قانون اشاره شده که: هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، «علاوه بر احضار شخص حقیقی» که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‎‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره‎ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‎تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.
همچنین در ماده ۶۸۹ آمده است: پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‎‎شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‎یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‎شود.
با انتشار این بخشنامه، علی ربیعی سخنگوی دولت در توئیتی به لایحه دولت برای مبارزه با فساد اشاره کرد و بخشنامه رئیس قوه قضائیه را اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد دانست. ربیعی نوشت: «دولت با ایجاد زیرساخت و اقداماتی نظیر لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می‏کند. تأکید این بود که تصمیم سیاستی در معرض فضای امنیتی قرار نگیرد و مراحل آیین دادرسی در بررسی‏ ها رعایت شود. خوشبختانه بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است».
موضوع فساد این روزها دغدغه بسیاری از مسئولان و افکار عمومی شده است. با این وجود رویکردهای متفاوتی هم نسبت به نحوه مواجهه با آن مطرح شده است. یک رویکرد برخوردهای قضایی با مفسدان را ضروری تر می داند و در مقابل برخی دیگر تأکید دارند که باید قبل از برخورد با مفسدان برای بستن روزنه های فساد چاره اندیشی شود. این دسته البته منکر ضرورت برخورد با مفسدان نیستند اما تأکید دارند که پیشگیری باید اولویت داشته باشد و در حقیقت دستگاه قضایی در آخرین مرحله باید ورود کند. با این همه آنچه در خور تأمل و باعث امیدواری به ریشه کن کردن یا کاستن از بروز فسادهاست، عزمی است که این روزها در نهاد های مختلف کشور برای مقابله با این پدیده و آسیب های مترتب بر اقتصاد کشور وجود دارد.