خوشحالی پاستور از لیست دوتابعیتی‌ها
اولین پیام استقبال جدی از انتشار لیست 71 نفره ادعایی کریمی قدوسی دیروز از «پاستور» صادر شد، از همان جایی که کریمی قدوسی و همفکرانش آن را در مرکز اتهام دوتابعیتی بودن مدیرانش گذاشته‌اند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت از انتشار این لیست «خوشحال» شده چون همین لیست نشان داده که دست مخالفان دولت چقدر خالی است.
واعظی با اشاره به ادعاهای قبلی کریمی قدوسی در همین رابطه با اشاره به اینکه «ایشان دو، سه سالی بود که می‌گفت لیستی از افراد دوتابعیتی در اختیار دارد و ما از اینکه ایشان بالاخره این لیست را منتشر کردند خوشحال شدیم»، گفته است: «جلوی هر کدام از اسامی این لیست عبارت‌هایی از جمله «احتمالاً»، «براساس شواهد» و «براساس قرائن» نوشته شده است که اینها به آن معناست که هر کسی براساس احتمالاً شواهد و قرائن می‌تواند راجع به هر موجودی در هر جای دنیا هر مطلبی را مطرح کند که در نهایت معلوم می‌شود که حرف این آقایان هیچ‌کدام پایه و اساس ندارد.» رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داده: «از طرف دیگر به نظر می‌رسد که افرادی این حرف‌ها را مطرح می‌کنند که ما نمی‌دانیم ریشه خودشان چیست و از کجا آمده‌اند.» واعظی در سخنان دیروزش خاطرنشان کرد: «در لیست منتشر شده اسامی افرادی از بخش خصوصی با یکسری افراد معمولی قرار دارد که هیچ ارتباطی به دولت ندارند. همچنین اسامی یکی، دو نفر از اعضای دولت در این لیست مطرح شده که در این باره باید بگویم اعضای دولت ما پاک هستند و ما هیچ دوتابعیتی در دولت نداریم و مطالبی که در این باره مطرح شده کاملاً کذب است.» وی گفته است: «به نظر می‌رسد اگر مردم هم لیست منتشر شده را ببینند، کاملاً می‌فهمند که بقیه حرف‌های این افراد نیز هیچ پایه و اساسی ندارد.» همزمان با این سخنان، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در جمع خبرنگاران صحت لیست منتشر شده را تکذیب کرد. او سال گذشته و در موعد قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در مجلس هم گفته بود که وزارت اطلاعات صحت جزئیات این گزارش و محتوای آن را تأیید نکرده است.
آغاز دور جدید تکذیب‌ها
لیست منتشر شده دیروز تکذیب‌هایی هم در پی داشت؛ سعید نمکی وزیر بهداشت، معصومه ابتکار معاون زنان رئیس جمهوری و پدرام سلطانی عضو سابق هیأت رئیسه اتاق بازرگانی رسماً اعلام کرده‌اند که ادعاهای این لیست درباره آنها کذب است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، دیروز در واکنش به ذکر نام سعید نمکی در این لیست خطاب به نمایندگان تهیه کننده آن گفته است که «اگر شواهد و مدارکی مبنی بر دوتابعیتی بودن ایشان وجود دارد، خوشحال می‌شویم هرچه سریع‌تر منتشر کنند.» او گفته که «در خوشبینانه‌ترین حالت و نگاه هم برخی رفتارها بویژه در مقاطع زمانی خاص، مشکوک به نظر می‌رسد.»
نمکی خود نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت با تکذیب دوتابعیتی بودن خود گفت: قبل از انقلاب که دانشجو بودم همه قبل از عید می‌گفتند به فرانسه یا انگلیس سفر می‌کنم، من هم که بچه کاشان بودم به مزاح می‌گفتم می‌روم کاشنگتن سیتی. احتمالاً این نماینده خبر‌های آن دوران را یادش است.وی با بیان اینکه نفس کشیدن در این سرزمین را همیشه به تابعیت‌های دنیا ترجیح می دهد، افزود: این اخبار تخریب دولت است. همزمان روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی اطلاعیه‌ای دوتابعیتی بودن معصومه ابتکار را تکذیب کرده و در اطلاعیه‌ای آورده است: «حق شکایت علیه افترا زنندگان و انتشاردهندگان آن به قصد تشویش اذهان عمومی را محفوظ می‌داند. این در حالیست که قبلاً هم شکایتی از این نماینده بابت اکاذیب دیگری انجام شده که متأسفانه هنوز به جایی نرسیده است.» پدرام سلطانی هم در توئیتر خود نوشته است: «کمیته تحقیق و تفحص مجلس از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت، لیستى منتشر کرده و ادعا کرده بر اساس شواهد و قرائن بنده داراى تابعیت دوگانه یا اقامت کشور دیگرى هستم. این ادعا کذب است. جایى که از آن گزارش دروغ بیرون مى‌آید، خانه ملت نیست، حضیض اخلاق و اعتماد است.»
این دور جدید تکذیب اطلاعات این فهرست است. چه آنکه پیش‌تر سال گذشته افرادی چون سیدحسین موسویان که در متن گزارش مجلس به عنوان مصادیق مدیران دوتابعیتی یاد شده بودند، در نامه به رئیس مجلس نه تنها این ادعا را تکذیب کردند که حتی نشان دادند اطلاعات این گزارش حتی در اندازه یک سرچ اینترنتی ساده هم دارای دقت و صحت نیست. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که سال گذشته و همزمان با این تحقیق و تفحص، ریاست این کمیسیون را برعهده داشته در توئیتر نوشته: « سال گذشته در اولین هفته مسئولیتم در کمیسیون،از دستگاه مربوطه خواستم به صراحت در خصوص فهرست ادعایی ۱۰۰ دوتابعیتی توضیح دهند.پاسخ این بود که غیر از وجود ظن در مورد چهار نفر آنها، بقیه صراحت ندارد.آن چهار نفر هم مسئولیت قابل اعتنایی نداشتند.»
لیستی که آب رفت
کریمی قدوسی در حالی اسامی 71 مدیر و مقام ارشد سیاسی و اقتصادی کشور را به عنوان دوتابعیتی منتشر کرده که پیش‌تر مدعی بود که لیست او شامل 200 یا حتی 300 نفر می‌شود. او و دیگر اعضای کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها روشن نکرده‌اند که تکلیف بخش دیگر این لیست چگونه است. علاوه بر این دیروز جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی هم در روایت بررسی لیست ادعایی کریمی قدوسی در کمیسیون امنیت ملی در جریان تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها به «ایرنا» گفته است که «آن روز ادعای اعضای کمیته این بود که افراد دوتابعیتی در لیست هستند، اما مثلاً در همان لیست در مقابل برخی اسامی نوشته بودند دارای گرین کارت.» او گفته در لیست قرائت شده در کمیسیون اولین نام مطرح شده مربوط به حسن روحانی، رئیس جمهوری بوده. مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در مصاحبه‌ای که دیروز با اعتماد داشت، گفته «کریمی‌قدوسی یا کمیسیون امنیت ملی مجلس یا بنده یا هیچ فرد دیگری در هیچ زمانی از موضع نمایندگی موضوع دوتابعیتی بودن آقای رئیس جمهوری را باور نداریم و آن را مطرح نکردیم بلکه زمانی که موضوع دوتابعیتی‌ها و تحقیق و تفحص از آنان که مطرح شد در کنارش نام آقای روحانی نیز برده شد. طرح بود نه اینکه کسی گفته باشد آقای رئیس جمهوری دوتابعیتی است.» در همین حال محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید هم در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به اینکه «فهرست دوتابعیتی‌ها مورد تأیید وزارت اطلاعات نیست» گفته است: «در همین رابطه معاون وزیر اطلاعات گفت که تقریباً اکثریت اسامی که در لیست آمده از نظر وزارت اطلاعات دوتابعیتی بودن‌شان مورد تأیید نیست. من بلافاصله موضوع را به آقای لاریجانی رئیس مجلس منتقل کردم و از ایشان خواستم این را از تریبون اعلام کند اما ایشان گفت چون مواجهه بین دو گروه از نمایندگان است، باید کتباً و رسماً آن را بنویسند و اعلام کنند. اما این فرصت نبود.»
گزارش‌های کذب؛ زنگ خطری برای شأنیت مجلس
علی اصغر یوسف‌نژاد
عضو هیأت رئیسه مجلس
مدت‌هاست که موضوع تنزل شأنیت مجلس خصوصاً در ابعاد نظارتی آن تبدیل به بحثی شده که کلیت آن مورد توافق اکثر طیف‌های سیاسی است. به عبارتی در شرایط امروز کمتر نیروی سیاسی پیدا می‌شود که معتقد به این نباشد که عملکرد نهاد مجلس با ظرفیت قانونی که در اختیارش قرار دارد، دارای فاصله معناداری نیست. در ریشه‌یابی این وضعیت گروه‌های مختلف مسائل متفاوتی را پیش می‌کشند اما قطعاً یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع چنین وضعیتی نوع نگاه خود نمایندگان به ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی است که در اختیارشان قرار دارد. در روزهای اخیر انتشار فهرست مورد ادعای برخی از نمایندگان در مورد مقامات دوتابعیتی نمونه خوبی برای آسیب‌شناسی مشکل افول شأن نظارتی مجلس است. فهرستی که از یک سو بخش عمده مجلس از جزئیات آن مطلع نبوده و از سوی دیگر سندیت و قطعیت ادعاهای مطروحه در آن بشدت محل تردید و سؤال قرار دارند. این مسأله وقتی جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم موضوع دوتابعیتی‌ها با چه حجم از اظهارنظر و تبلیغات در رسانه‌های عمدتاً مخالف دولت برجسته شده بود. با آن سابقه از تبلیغات و این فهرست بدون سند اکنون باید به جامعه حق داد که شأنیت حقوقی مجلس در ابعاد نظارتی را رو به افول و تضعیف شده بداند. تصور اینکه ماه‌ها در چارچوب انجام وظایف نظارتی مجلس، روی موضوعی تأکید شود و بالاترین مقامات اجرایی کشور در ابعاد وسیع با بدترین نوع اتهام زیر سؤال بروند و بعد از یک سال مشخص شود که آن اتهامات کمترین سند و مدرکی به عنوان ضمیمه نداشته‌اند تنها می‌تواند بازتاب فروپاشی درونی ساختارها و سازوکارهای نظارتی مجلس باشد. سازوکارهایی که با این اتفاق اخیر مشخص می‌شود که قرار است نه برای نظارت به منظور افزایش کیفیت اقدامات اجرایی بلکه با هدف امتیازگیری در نزاع‌های سیاسی از آنها بهره‌برداری شود. در واقع لیست دوتابعیتی‌های مورد ادعای برخی از نمایندگان بیش از آنکه اثبات کننده ادعاهای آنها در این خصوص باشد، نشان دهنده انحراف در بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی قوه مقننه به نفع منافع جناحی است و نتیجه بعدی آن هم می‌تواند اعتمادزدایی عمومی از اصالت فعالیت‌های این قوه باشد. با این تفاسیر بحث‌هایی چون لیست دوتابعیتی‌ها و نظایر آن را باید به عنوان زنگ خطری برای وجهه و شأنیت حقوقی مجلس دانست و برای آن چاره‌اندیشی کرد.