پیشرفت صفر در قانون کسب‌وکار

وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نخستین بار در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها در آن زمان حاکی از آن بود که از این ۵۲ حکم، صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم نیز اساسا اجرا نشده است. هرچند ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال‌های اخیر به یکی از تکالیف اصلی در کشور بدل شده است، اما با در نظر گرفتن محیط کسب‌وکار کشور، همچنین نماگرها و مولفه‌های متعدد و نقش هریک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، می‌توان گفت تحقق این امر بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضائیه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است.

جدیدترین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز نشان می‌دهد که اجرای قانون پیشرفت خاصی را تجربه نکرده است. اما سوال اصلی این است که دلایل شکست در اجرای این قانون چیست؟ پیش از این در گزارشی که از سوی محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شده بود این موضوع مطرح بود که به‌دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ابهامات در برخی مواد قانون و نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مشکلاتی در روند اجرای قانون کسب‌وکار ایجاد شده است؛ عواملی که در نهایت منجر به اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن مواد قانونی شده است. اما احمد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اتاق بازرگانی تهران در ارائه گزارشی تازه از وضعیت اجرای این قانون گفت: وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که از ۲۹ ماده و ۵۲ حکم قانونی تشکیل شده، نخستین بار در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های ما در سال ۹۶ حاکی از آن بود که از این ۵۲ حکم، صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم نیز اساسا اجرا نشده است.

براساس گزارش اتاق تهران، وی افزود: تصور ما این بود، انتشار این گزارش که نشان‌دهنده عدم اجرای ۵۰درصد از قانون است، بازخوردهای شدیدی را برانگیزد؛ اما در این زمینه اتفاقی رخ نداد. مالمیری با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرای قانون پیشرفت خاصی را تجربه نکرده است، ادامه داد: در ماه گذشته به سفارش کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی روند اجرای این قانون را بار دیگر آغاز کردیم که این بررسی‌های نشان ‌می‌داد، همچنان ۹ حکم اجرایی شده،۲۱ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۳ حکم نیز اجرا نشده است. عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل عدم توفیق در اجرای قانون این است که شبیه قوانین برنامه تدوین شده است و دارای آرمان‌های بلند است. وی اعلام کرد: سه حکم از احکام اجرا شده مربوط به اتاق‌ها بوده است. اما در مقابل مواردی نظیر بهبود شاخص شروع کسب‌وکار، ارائه مستمر آمار به فعالان اقتصادی، الکترونیکی کردن مجوزها و ایجاد پنجره واحد، قرار گرفتن ظرفیت نمایندگی‌های خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی از جمله احکامی است که به‌صورت ناقص اجرا شده است. دیدگاه این عضو هیات عملی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی این است که وظایف محول شده به این شورا، به هیچ‌وجه متناسب با ترکیب اعضای آن نیست.

 نظر فعالان اقتصادی

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را در رابطه با اجرای این قانون مطرح کردند؛ از جمله حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، با بیان اینکه اتاق‌ها نیز تکالیف مندرج دراین قانون را اجرا نکرده‌اند، توضیح داد: بند ۵ این قانون، اتاق‌ها را به ساماندهی تشکل‌ها مکلف کرده است که این امر به‌طور کامل اجرایی نشده است. وی با یادآوری این نکته که نام کمیسیون، بهبود فضای کسب‌وکار نهاده شده است، خواستار پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تا حصول نتیجه شد.

همچنین رضا عابدین، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران، هم از ضرورت پیگیری اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که به نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب دستورالعمل‌ها و قوانین اشاره دارد، سخن گفت. در ادامه هومن حاجی‌پور، معاونکسب‌وکار اتاق تهران در تحلیل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، به سه بخش روح حاکم بر قانون، وضعیت موجود و چگونگی پیشرفت اجرای قانون اشاره کرد و گفت: قانون به درستی طراحی شده و روح حاکم بر آن، ایجاد ارتباط موثر میان دولت و بخش‌خصوصی است. این قانون به‌دنبال آن است که دولت را از اعمال سیاست‌های تک‌بعدی دور کرده و دولت را مکلف ‌می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها نظرات بخش‌خصوصی را نیز لحاظ کند.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: اجرای این قانون در شرایطی توفیقی حاصل نکرده است که در دوره رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در یک برنامه تلویزیونی رئیس‌جمهوری کتابچه این قانون را در دست گرفته بود و اجرای آن را وعده داد. حاجی‌پور ادامه داد: در ماده ۱۴ این قانون آمده است که به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسوول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند، اما این ماموریت هنوز در دستگاه‌ها تعریف نشده که بخش‌خصوصی بداند مطالبات خود را از چه کسی پیگیری کند. از این رو، لازم است که از وزارتخانه‌ها درخواست کنیم، فردی را به‌عنوان مسوول پیگیری اجرای این قانون تعیین کنند. وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو یکی از ابزارهای اجرای قانون بهبود کسب‌وکار است، ادامه داد: مساله این است که آنچه در شورا به تصویب ‌می‌رسد، از سوی دستگاه‌ها به اجرا درنمی‌آید. معاون کسب‌وکار اتاق تهران همچنین به ظرفیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اشاره کرد و گفت: باید اعضای این شورا را اقناع کنیم که از نظرات بخش‌خصوصی برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند.

 پاسخ نماینده دولت

احمد تشکینی که از معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کمیسیون حضور یافته بود، عنوان کرد که این معاونت در وزارتخانهمسوول پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون ۸ سال پس از تصویب این قانون، لازم است، یک آسیب‌شناسی صورت گیرد و مشخص شود که کدام بخش از قانون اجرا نشده، دلایل عدم اجرای آنچه بوده و مسوول اجرای این بخش چه کسی بوده است؟

 دو استراتژی برای پیگیری مطالبات

پس از طرح این نظرات، مالمیری به این نکته اشاره کرد که دو استراتژی «پیشگیرانه» و «واکنشی» برای پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی وجود دارد که اکنون بخش‌خصوصی برای پیگیری مطالبات خود واکنشی عمل ‌می‌کند. وی پیشنهاد کرد که فعالان اقتصادی این پارادایم را تغییر داده و مطالبات خود را به‌صورت پیشگیرانه دنبال کند.