ماجرای رشوه‌بگیران میلیاردی در وزارت صمت

‌‌ 332میلیارد‌و 600 میلیون تومان اخذ رشوه
متهمان این پرونده به مشارکت در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه متهم هستند. اختصاص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن به ارزش بیش از سه‌هزارو 326 میلیارد ریال (332میلیارد‌و 600 میلیون تومان) از طریق اخذ رشوه، اتهام اصلی متهمان این پرونده است. قاضی مسعودی‎مقام با اعلام اسامی این متهمان گفت: قدرت احمدی، کارشناس حوزه معاونت وزارت صنایع، محمدحسن دیدهندی، مصطفی ورزدار، کارشناس وزارت صمت، مسعود رضا، معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزی‎نژاد، رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری‌گودرزی، کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی بروجرد، ناصر شهبازی، کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر، کارشناس صنایع و پلیمر اداره صمت لرستان، فریده یاراحمدی، رئیس منطقه آزاد اقتصادی ازنا، بهمن میرزایی زیرطاق و مجید شیرنیاهی این متهمان را تشکیل می‌دهند. حسینی، نماینده دادستان، در این جلسه با اعلام کیفرخواست متهمان گفت: هفت نفر کارمند صنعت و معدن استان لرستان و سه نفر در وزارت صمت هستند که از طریق راه‌اندازی شبکه‌ای صوری، 80 هزار تن مواد اولیه غیرقانونی را تخصیص و به‌جای اختصاص این مواد به شرکت‌ها و کارخانه‌های واقعی، آنها را در بازار آزاد به فروش رساندند. او افزود: پرونده سه دلال پتروشیمی نیز که با تأسیس شرکت‌های صوری و راه‌اندازی سوله و انبار، 80 شرکت تحت مالکیت خود داشته‌اند و مواد اولیه را در بازار می‌فروختند در دادسرا مفتوح است. متهم ردیف اول، متهم به اخذ 10 میلیارد ریال رشوه است، متهم ردیف دوم اخذ یک میلیارد ریال و متهمان بعدی به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور متهم هستند. او افزود: این افراد با اخذ سهمیه از طریق بورس کالا، حجم زیادی مواد پتروشیمی را خریداری و از طریق سامانه بهین‌یاب افرادی را مجاب می‌کردند که سهمیه اشخاص مدنظر خود را افزایش دهند و چون در بورس کالا تمام این فعل و انفعالات در سامانه انجام می‌شود، سپس با فروش در بازار سودهای زیادی را کسب کرده‌اند.

‌‌ شناسایی یک باند در وزارت صنعت
نماینده دادستان گفت: بسیاری از شرکت‌ها مواد را بدون فعالیت واقعی خریداری کرده و کارکنان وزارت صمت لرستان و برخی کارشناسان وزارت صمت با تشکیل باندی در وزارتخانه و گرفتن وجوه نقد و سکه، اقدام به خرید مواد برای دلالان کرده‌اند که در نتیجه موجب افزایش قیمت مواد پلاستیکی و سایر مواد مرتبط از این دست شده است.

‌‌ واریز مبالغ هنگفت به حساب همسر یکی از متهمان
او به نکته جالبی اشاره می‎کند: این متهمان از شرکت‌هایی که مشکل ورود اطلاعات در سامانه داشته‌اند، می‌خواستند پس از وقت اداری آنها را ثبت‌نام کنند و سهمیه را دریافت و در نتیجه مبالغی به کارت همسر یکی از این متهمان واریز می‌شده است. 28 فقره شرکت به اسم متهم ردیف اول بوده که اغلب بدون پروانه است و وجود خارجی ندارد و 80 هزار تن میزان موادی بوده که به این ترتیب تخصیص یافته است. حسینی درباره ادله انتساب جرم گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور در تاریخ 9/7/1397 و 8/1/1397 و همچنین گزارشی در تاریخ 7/3/1396 از طریق معاونت، نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کشور خطاب به وزیر صمت، شواهدی درباره نقایص سامانه بهین‌یاب موجود است که در آن اعلام شده این سامانه زمینه به‌هم‌خوردن بازار را فراهم کرده و موجب شده برخی واحدهای صنعتی غیرفعال، تمام سهمیه پتروشیمی را دریافت کنند و در بازار به فروش برسانند.

‌‌ راه‌اندازی شرکت‌های صوری از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب
او افزود: همچنین گزارشی در تاریخ 20/7/97 از سوی سازمان اطلاعات سپاه در مورد شناسایی سه نفر از دلالان پتروشیمی که به صورت کلان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه کرده و آنها را از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب با راه‌اندازی شرکت‌های صوری و به اسم آنها به فروش رسانده نیز موجود است. در این رابطه هفت هزار تن مواد اولیه در یکی از انبارها کشف شده است. صورت‌جلسه مواد دپوشده مؤید این است که دلالان و تولیدکننده غیرواقعی این مواد را در انبارهایی که عمدتا اجاره‌ای بوده‌اند، نگه داشته و سپس به قیمت آزاد فروخته‌اند.

‌‌ ترخیص شبانه و غیرقانونی 7 هزار تن از مواد پتروشیمی
نماینده دادستان گفت: گزارش 13/6/97 از سوی ضابط نشان‌دهنده کشف 10 هزار تن مواد اولیه در چهار انبار و تخلیه شبانه هفت هزار تن از این مواد است که حاکی از تخصیص غیرقانونی این مواد است. در این رابطه دو متهم ردیف اول نسبت به اتهامات خود در دادگاه، پاسخ دادند. قدرت احمدی، متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اتهام سود حاصل از فروش این مواد اولیه پتروشیمی به مبلغ 700 تا 800 میلیون را قبول ندارم و فعالیت من بیش از 20 میلیون تومان نشده است.» او تأکید کرد که اظهارات قبلی او، تحت فشار روحی و روانی در دادسرا و اطلاعات سپاه بیان شده است. قاضی پرسید: به قدری پول در حساب‌هایتان می‌آید که متوجه نمی‌شوید چقدر به حساب همسرتان پول واریز شده است که متهم پاسخ داد من 13 سال است از همسرم جدا شده‌ام و اطلاعی ندارم که چقدر پول به حساب ایشان می‌رود. نماینده دادستان پرسید: شش کارت عابربانک در اختیار شما بود و وجوهی به آن واریز و برداشت می‌کردید، چطور می‌گویید مطلع نیستید؟ متهم پاسخ داد: 9 کارت عابربانک را از من گرفتند و شش کارت عابربانک را از همسرم گرفته‌اند. در ادامه دادگاه، کیفرخواست متهم ردیف دوم محمدحسن محمدی بیدهندی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده از طریق تخصیص غیرقانونی به مبلغ ۸۰ هزار تن به ارزش سه‌هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال قرائت شد. او در جایگاه قرار گرفت و خود را یک نیروی طرح در وزارت صنعت معرفی کرد تا به‎عنوان نیروی دولت قلمداد نشود. او علاوه بر دفاعیات خود پذیرفت و گفت که یک‎ بار شب عید کتاب نهج‎البلاغه به من هدیه داده شد که داخل آن، چند سکه بود. ۱۰ میلیون رشوه هم که مطرح است مربوط به کاری بود که خارج از کار اداره و در حیطه فعالیتم برای آنها انجام دادم. قاضی خطاب به متهم گفت: چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟ نام عیدی، شیرینی، پول‌های ناشی از توافق در قانون به معنی ارتشا است. اینکه کارمند قراردادی بودید و سمت نداشتید از نظر ما پذیرفته نیست، زیرا شما کارمند دولت محسوب می‎شوید و رابطه استخدامی با دولت داشتید.

‌‌ باگ بهین‎یاب چه بود؟
سامانه بهین‌یاب از جمله سامانه‌هایی بوده که برای تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی راه‎اندازی شد. بر اساس گزارشی که پیش‌تر «شرق» منتشر کرده، این سامانه به دلیل آنکه سهمیه میزان خرید مواد اولیه خریداران و تولیدکنندگان واقعی در صنعت پتروشیمی را اعلام می‌کند، حائز اهمیت است؛ به‎طوری‎که نواقص و ایرادات این سامانه می‌تواند به‎طور مستقیم بر روند تولید کالاهای استراتژیک اثرگذار باشد. در سامانه بهین‎یاب که برای کمک به بخش تولید راه‎اندازی شده، مشکل اصلی حضور تولیدکننده‌های غیرواقعی است. مسئله دیگری که منتقدان به این سامانه مطرح می‎کنند، کنترل واحدهای تولیدی است. به‎عنوان نمونه کدهای جعلی در این بازار زیاد بوده و برخی از این کدها مربوط به مناطق آزاد است که نه تنها فعال نبودند، در برخی موارد وجود خارجی ندارند. همچنین آنها گمرک مناطق را نیز در این مسئله دخیل می‌دانند. این کارشناسان برای ادعای خود آمار گمرک را ملاک قرار می‎دهند. در سال 95 بالغ بر 560 هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شد، اما بیش از دوهزارو500 تن مصنوعات پلیمری از مناطق آزاد به خاک اصلی صادر شده بود.