مناطق سرد اقتصاد ایران
- توضیحات
تحریم اثر محسوسی بر داده‌های رشد اقتصادی گذاشته است. مرکز آمار، داده‌های تفصیلی رشد اقتصادی مربوط به پاییز ۹۷ را منتشر کرد. این داده‌ها نشان می‌دهند که با اعمال تحریم‌های مرحله دوم در آبان گذشته، بیشتر عملکرد بخش‌هایی تحلیل رفته که تحت تاثیر تحریم بوده‌اند. فارغ از بخش نفت، بخش صنعت، خرده‌فروشی، فعالیت‌های مالی و بیمه که به تجارت خارجی وابستگی بالایی دارند، دچار رشدهای منفی قابل توجهی شده‌اند.
این یعنی اینکه اقتصاد ایران همچنان از ضربه‌پذیری بالایی در برابر تحریم‌ها رنج می‌برد. «دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین، داده‌های رشد اقتصادی ۹ماهه و ۳ گروه اصلی صنعت، کشاورزی و خدمات را مورد بررسی قرار داده بود. اکنون داده‌های جزئی‌تر رونمایی شده است. رشد نقطه‌ای محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در پاییز سال گذشته ۹/ ۱۱ درصد گزارش شده است. همچنین رشد ۹ ماهه اقتصاد ایران نشان از عقبگرد ۸/ ۳ درصدی دارد.
منفی‌ترین بخش
همان‌طور که برآورد می‌شد، منفی‌ترین بخش اقتصادی در پاییز ۹۷، گروه نفت بوده است. استخراج نفت و گاز طبیعی در فصل سوم پارسال با افت ۵/ ۳۳ درصدی نسبت به پاییز ۹۶ به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افت تولید، در سایر معادن بسیار کمتر است، البته سطح میزان محصول ناخالص داخلی در سایر معادن در حدود ۴/ ۲ هزار میلیارد تومان است که در برابر تولیدات نفتی پایین است. مرکز پژوهش‌ها پیش‌تر در ۲ سناریو برآورد کرده بود که رشد بخش نفت در کل سال ۹۷، بین اعداد منفی ۲۶ تا منفی ۱۵ درصد در نوسان باشد. در سناریوی نخست فرض بر این بود که تحریم‌ها باعث افت میانگین ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال شوند و میانگین فروش نفت در سال ۹۷ را به ۹/ ۱ میلیون بشکه در روز برسانند. در سناریوی دوم و بدبینانه‌تر، فرض شده بود که تحریم باعث افت میانگین ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت در نیمه دوم سال شود و میانگین فروش نفت در سال گذشته به ۵/ ۱ میلیون بشکه برسد.
اکنون آمار ۹ ماهه مرکز آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی بخش نفت به میزان ۵/ ۱۰ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۹۶، کاهش یافته است. اگر میزان صادرات نفتی در زمستان گذشته، همچون پاییز بوده باشد، رشد بخش نفت در پایان سال ۹۷، به منفی ۹/ ۱۴ درصد می‌رسد که مقارن با سناریوی اول مرکز پژوهش‌های مجلس است. پس از بخش نفت، افت تولید در «تامین آب، برق وگاز طبیعی» شدیدترین بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان محصول ناخالص داخلی این بخش در پاییز ۹۷ نسبت به پاییز ۹۶، با افت ۶/ ۱۵ درصدی مواجه شده و به قیمت ثابت ۱۳۹۰، به ۷/ ۱۰ هزار میلیارد تومان نزول کرده است. رتبه سوم در افت تولید، به یکی از زیرمجموعه‌های بخش خدمات تعلق دارد؛ محصول ناخالص داخلی «فعالیت‌های مالی و بیمه» در پاییز ۹۷ افت ۲/ ۱۲ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبلش تجربه کرد.
وضعیت در صنایع
تمامی زیربخش‌های صنعت، در پاییز گذشته رشد منفی را ثبت کردند. بیشترین رشد منفی به دلیل افت تولید نفت در بخش «معدن» بوده، و کمترین رشد منفی در بخش «ساختمان» گزارش شده است. در نتیجه گروه «ساختمان»، کمترین افت تولید را نسبت به دیگر بخش‌های صنعتی تجربه کرده است. داده‌های مرکز آمار نشان از این دارد که محصول ناخالص داخلی بخش ساختمان در پاییز گذشته به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۳/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با پاییز ۹۶، معادل ۴/ ۳ درصد افت را مخابره می‌کند. البته اگر میزان تولیدات بخش ساختمان در پاییز با تابستان مقایسه شود، میزان افت به ۲۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. رشد قیمت واحد‌های مسکونی در سال ۹۷ موجب شد تا تقاضا برای خرید با کاهش محسوس مواجه شود. این مساله خود را در افت معاملات خرید و فروش املاک در سال گذشته نمایان کرد. در نتیجه انتظار رشد ساخت‌وساز در نیمه دوم سال ۹۷، موجود نبوده است.
با توجه به انتظارات منفی از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان کاهش یافت. علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پرداخت‌های عمرانی دولت نیز نقش عمده‌ای در بخش ساختمان، بازی می‌کند. اما با توجه به مشکلات تحریمی و کسری بودجه دولت، پرداخت‌های عمرانی از شانس بالایی برای پرداخت برخوردار نبوده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در دو سناریو پیش‌بینی کرده بود که بخش ساختمان در حالت مطلوب رشد منفی ۱/ ۸ درصد را در سال ۹۷ ثبت کند و در سناریوی بدبینانه رشد منفی ۵/ ۱۱ درصدی را پشت‌سر گذارد. مطابق داده‌های مرکز آمار، عملکرد ۹ ماه بخش ساختمان نشان می‌دهد که از تولیدات این بخش نسبت به ۹ ماهه ۹۶، معادل ۴/ ۴ درصد کسر شده است. اگر میزان تولیدات زمستان مشابه پاییز بوده باشد، رشد بخش ساختمان در پایان سال گذشته به منفی ۱۰ درصد می‌رسد که حالت بینابین سناریوهای اول و دوم مرکز پژوهش‌های مجلس است. شاید بتوان در مورد بخش ساختمان، سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد ایران و رشد هزینه‌های تولید را عامل عقبگرد تولیدات این بخش به‌حساب آورد.
اما ارزش افزوده بخش «صنعت» در پاییز، معادل منفی ۹/ ۸ درصد ثبت شده است. میزان محصول ناخالص داخلی این بخش در پاییز ۹۷، معادل ۹/ ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده(به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) است. صنعت بیش از هر چیز از تحریم‌های اعمال شده در این فصل آسیب دیده است. تجربه تحریم قبلی نشان داده که بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ داده است. سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع نیز متفاوت است، مثلا صنعت خودروسازی به سرعت از این وضعیت تاثیر گرفته ولی تاثیر تحریم بر صنایع شیمیایی با تاخیر همراه بوده است. صنایع غذایی نیز بیشتر در سال دوم تحریم اثر پذیرفته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی که پیش‌تر انجام داده بود، به این نتیجه رسید که بخش‌های صنعتی به خصوص «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر»، بیشترین آسیب‌پذیری از محدودیت واردات در شرایط تحریم را دارند. در همین ارتباط، وزارت صنعت روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که تولید خودرو در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، با افت ۳۸ درصدی مواجه شده است که همراستا با پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است. مرکز پژوهش‌ها با شبیه‌سازی تحریم سال ۱۳۹۱، پیش‌بینی کرد که در سال ۹۷، ارزش‌افزوده بخش صنعت در سناریوی اول منفی ۲ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵/ ۴ درصد باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، بخش صنعت رشد منفی ۱/ ۱ درصدی را در قیاس با سال ۹۶ ثبت کرده است. اگر سطح تولیدات صنعتی در زمستان ۹۷ همچون پاییز باشد، رشد این بخش در پایان سال به منفی ۹/ ۶ درصد می‌رسد که از حالت بدبینانه مرکز پژوهش‌ها نیز منفی‌تر خواهد بود.
تحلیل بخش خدمات
ارزش افزوده بخش خدمات در پاییز ۹۷ نسبت به پاییز ۹۶ معادل منفی ۵/ ۲ درصد اعلام شده است. زیرمجموعه‌های بخش خدمات شامل «عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت‌های مالی و بیمه»، «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» می‌شود. در این بین، تنها گروه اداره عمومی و خدمات شهری و... رشد مثبت را نسبت به پاییز ۹۶ ثبت کرده که معادل با ۵/ ۶ درصد بوده است. این گروه که معرف خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت است، به نظر با وجود تحریم‌ها، دچار خلل نشده و همچنان با رشد ادامه یافته است. اما به دلیل افزایش شاخص قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید دولت و مخارج دولت به قیمت‌های حقیقی انتظار می‌رود که از رشد خدمات عمومی در فصل پایانی سال گذشته کاسته شده باشد.
مابقی بخش‌های خدمات، همگی با افت تولید نسبت به زمان مشابه سال ۹۶ مواجه شده‌اند که منفی‌ترین آنها گروه فعالیت‌های مالی و بیمه بوده است. گروه دیگری که با افت تولید محسوسی مواجه شده، عمده و خرده‌فروشی و فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا است. عملکرد تولید بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد. با توجه به اینکه تحریم‌ها بر تجارت خارجی اثر مستقیمی گذاشته است، منفی شدن رشد بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی نیز می‌تواند ناشی از این تحولات باشد.
