حتی فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت که در دوران تحریم‌های آمریکا اتفاقی شبیه به معجزه به حساب می‌آید هم توان کافی برای پوشش این میزان از کسری بودجه نداشت. در محافل کارشناسی اقتصادی یک ماه پیش از پایان سال گذشته بحث بازنویسی بودجه داغ شده بود ولی حالا که وضعیت کشور از حالت بحرانی به اضطراری رسیده احتمالا بازنویسی بودجه‌ای هم کمکی به اقتصاد ایران در سال ۹۸ نخواهد کرد.
۹۸ سال بحرانی است؟
نفت می‌فروشیم ولی هنوز امکان انتقال پول به ایران وجود ندارد. ارزهای صادراتی دیگر هم همین وضعیت را دارند. حتی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی هم از ماه‌ها قبل در انتظار ارائه روشی برای انتقال ارز به ایران هستند. در این شرایط منابع درآمدی کشور به شدت محدود شده‌است. رو‌ش‌های خلاقانه انتقال ارز به صورت پالتی از کشورهای همسایه بخصوص افغانستان و پاکستان همچنان موثر نیست تا موقعیت اقتصادی کشور تغییر کند. براین اساس طی سال ۹۸ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها بخصوص از اردیبهشت ماه موقعیت مالی کشور به‌شدت با بحران مواجه می‌شود. طی کمتر از ۱۵ روز باقی‌مانده تا آغاز دوره جدید تحریم‌ها نیز روابط اقتصادی ایران و اروپا دچار تحولی موثر برای گشایش کانال‌های مالی جدید نمی‌شود.
کدام رشد؟
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از آینده رشد اقتصادی ایران منفی است. این نهاد کارشناسی بر این باور است که در سال ۹۸ اقتصاد ایران رشد منفی ۳.۸ درصدی خواهد داشت. در این موقعیت صنایع مولد کشور هم نمی‌توانند موقعیت را به نفع وضعیت اقتصادی کشور بهبود دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی یازده ماهه سال گذشته میزان صادرات و واردات به میزان ۶.۴ درصد و ۱۷.۴ درصد کاهش یافته بود. بررسی ماهیانه میزان صادرات هم تایید می‌کند که هر ماه به اندازه ۲.۳ درصد از میزان صادرات کشور کاسته شده است.
میزان واردات کشور هم ماهیانه ۶ درصد افت را تجربه کرده است. در همین دوره زمانی میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران ۳۷۸ دلار بوده‌است. در همین دوره میانگین قیمت وارداتی کالا ۱۳۳۱ دلار بوده‌است. این اعداد نشان می‌دهد که هزینه‌های وارداتی کشور به‌طور متوسط ۴ برابر صادرات بوده‌است. بخش مهمی از افزایش هزینه‌ها مربوط به تحریم‌ها و رشد قیمت‌های ناشی از هزینه‌های مالی است. در این موقعیت طی سال ۹۸ بازهم هزینه‌های جاری رشد پیدا می‌کند و از سوی مقابل منابع ورودی کشور محدود باقی می‌ماند.
سرمایه‌گذاری خارجی به صفر می‌رسد؟
طی پنج سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در ایران از عدد ۵ میلیارد دلار فراتر نرفته‌است. بخش مهمی از این سرمایه‌ها نیز در حوزه‌های مربوط به حاکمیت مانند نفت و صنایع خودروسازی صورت گرفته‌است. بررسی شاخص‌های جهانی تایید می‌کند که در سال ۹۸ این وضعیت تغییرات منفی بیشتری پیدا می‌کند. حتی بدون در نظر گرفتن موقعیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تقریبا تمامی گزارش‌های بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران منفی است. برآورد مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص توانمندسازی اقتصادی ۱۳۲ از میان ۱۳۶ کشور جهان است. رتبه ایران در شاخص سرمایه انسانی ۱۰۴ از میان ۱۳۰ کشور جهان است. در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه ایران به ۸۹ از میان ۱۴۰ کشور رسیده است.
۱۳۸ از ۱۸۰ کشور جهانی بهترین رتبه‌ای است که در زمینه ادراک فساد به‌دست آمده‌است. در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی رتبه ایران ۵۹ از میان ۱۴۸ کشور مورد بررسی است. در شاخص سهولت کسب‌وکار بهترین رتبه‌ای که برای اقتصاد ایران به‌دست آمده ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌است. در شاخص تجارت فرامرزی ایران به سختی موفق شده رتبه ۱۶۶ را از میان ۱۹۰ کشور به‌دست آورد.
در شاخص کارآفرینی رتبه ایران ۷۲ از میان ۱۳۷ کشور جهان شده‌است. این بررسی‌ها تقریبا هر سرمایه‌گذار خارجی را مجاب می‌کند تا اقتصاد ایران را به عنوان هدف سرمایه‌گذاری انتخاب نکند. این درحالی است که طی تمامی سال‌های گذشته تمرکز اقتصاد ایران برجذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود وضعیت حاکم براقتصاد کشور بوده است و گفته می‌شود که بدون جذب این سرمایه‌ها بخش مهمی از برنامه‌های زیرساختی کشور معطل جذب منابع مالی می‌ماند.
ارزها می‌تازند و ما می‌بازیم؟
ارزش پول ملی با دخالت‌های بانک مرکزی طی سال ۹۷ به ثبات رسید. البته این موقعیت پس از افت قابل توجه ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر جهان رخ داد. تمامی مولفه‌های اقتصاد کلان تایید می‌کند طی سال ۹۸ باز هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و در بهترین شرایط ممکن است که نرخ‌ها با آرامش مسیر نزولی را طی کنند. بررسی وضعیت بازارها طی سال گذشته تایید‌کننده موقعیت به‌شدت منفی است. نرخ سکه طرح قدیم طی سال ۹۷ بیش از ۱۵۷ درصد رشد داشته‌است. سکه طرح جدید در همین دوره زمانی ۱۶۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌است.
میانگین نرخ دلار در بازار داخلی طی این دوره زمانی ۱۶۴ درصد رشد داشته‌است. نرخ یورو هم در همین محدوده زمانی ۱۶۰ درصد رشد داشته‌است. موقعیت دلار در مقابل ارزهای دیگر طی سال ۹۷ به شکل تاریخی تضعیف شد و تمام تکاپوی دولت هم کمکی به تثبت نرخ ریال نکرد. در سال جاری همین مولفه‌های موثر برکاهش نرخ ریال بیش از سال گذشته منفی است و به این ترتیب در سال ۹۸ باز هم قیمت دلار افزایش و ارزش ریال کاهش می‌یابد. بخصوص باید در نظر داشت که افزایش محدودیت انتقال دلار کاغذی به بازار ایران در رشد قیمت دلار هم تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
گران می‌خریم و می‌فروشیم؟
در صورتی که پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی دقیق در نظر گرفته شود، امسال اقتصاد ایران تورم بیش از ۳۲ درصد را تجربه می‌کند. اگر این روند طی تمام ماه‌های سال ادامه پیدا کند در نهایت حسن روحانی دولت را با همان تورمی تحویل رئیس‌جمهور آینده می‌دهد که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود. سیل تورم و کاهش قدرت خرید در اقتصاد ایران جاری شده و امیدی هم به بهبود این موقعیت نیست. هزینه‌های تولید در حال افزایش‌اند و تنها در یک ماه رشد ۶۴ درصدی را تجربه کرده بودند. همزمان رشد نقدینگی بدون مهار در حال ادامه است.
بانک‌ها مدام در حال جذب منابع و خلق نقدینگی از طریق پرداخت سود تسهیلات هستند. در این منظومه رشد تورم اولین اتفاقی است که بدون مهار ادامه می‌یابد. سال گذشته شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات خانوارهای شهری ۲۴.۵ درصد رشد داشته است. این عدد در استان تهران به ۲۷ درصد رسیده بود. در همین دوره شاخص قیمت مسکن رشد ۶۸.۸ درصدی را تجربه کرد که عددی بی‌نظیر در تاریخ افزایش قیمت مسکن به حساب می‌آید. رشد قیمت مصالح ساختمانی و انتظار تورمی فروشندگان طی سال ۹۸ هم تداوم دارد و براین اساس همزمان با افزایش نرخ تورم بازهم بهای مسکن رشد پیدا می‌کند.
تورم رکورد زد؟
سال گذشته سه استان نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد داشته‌اند. سه استان کشور هم تورم ۱۲ ماهه‌شان بالاتر از ۲۷ درصد بوده‌است. این اعداد نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین تصویر دقیقی از اقتصاد ایران نشان نمی‌دهد. براین اساس درحال حاضر هم موقعیت معیشتی مردم ایران تصویری نامطلوب‌تر از موقعیتی است که اعداد کلان نشان می‌دهد. برهمین اساس طی سال جاری هم با رشد نرخ تورم وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی وخیم‌تر از گذشته پیش‌بینی می‌شود.
بهراد مهرجو / سازندگی