نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های سال ۱۳۹۷ تلقی کرد. در ابتدای این سال، تصویب این نرخ و شکاف با نرخ ارز بازار، باعث ایجاد پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد کشور شد و پس از آن تقریبا هیچ کس مسوولیت آن را نپذیرفت. در پایان سال‌جاری نیز مصوبه مربوط به تخصیص نرخ ارز ترجیحی، بر سر دوراهی حذف و بقا در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در حالی که نه حذف و نه بقای آن، در مجلس مورد تایید قرار نگرفته‌اند، حال باید در کمیسیون تلفیق راهکار سومی درخصوص این تصمیم اتخاذ شود. پس از بررسی‌ها و صف‌بندی مخالفان و موافقان، در نهایت بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. به موجب این بند، در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در جلسه علنی روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس، برای دومین بار این بند را پس از رای نیاوردن حذف آن و عدم تایید تبصره، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی عنوان کرد که پیشنهادهای متعددی برای این بند به هیات‌رئیسه ارجاع شده، بنابراین این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، تا این کمیسیون صبح شنبه درخصوص این بند تصمیم‌گیری کنند. به‌نظر می‌رسد چند محور برای راهکارهای موجود مدنظر قرار گرفته است.
پیشنهاد اعطای کارت اعتباری
یکی از پیشنهادها در این خصوص حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری است. در این خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد که سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی، در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود. پورابراهیمی در گفت‌و‌گویی که با خبرگزاری خانه ملت انجام داده، با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: «پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به‌عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان‌پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.» اما از نگاه این نماینده مجلس، در برخی از اقلام دولت نظارت کافی ندارد و شیوه نظارت منطقی وجود ندارد، در این شرایط است که پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل‌پذیرش نیست. به گفته پورابراهیمی، اگر دولت می‌تواند قیمت کالاهایی را که با ارز دولتی وارد و تولید شده در خرده‌فروشی‌ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می‌پذیرد، در غیر این صورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست.
او در ادامه صحبت‌ها پیشنهاد خود را به این شکل مطرح کرد که «سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به‌عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، پرداخت می‌کنند.» پورابراهیمی برای روشن شدن ضرورت این موضوع آماری در این‌خصوص ارائه داد. به گفته او، اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد که در سناریوی نخست سالانه ۶ میلیون تومان (ماهانه ۵۰۰ هزار تومان) و در سناریوی دوم ۱۲ میلیون تومان (ماهانه یک میلیون تومان) می‌توان پرداخت اعتباری داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، به این موضوع اشاره کرد که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود، بر این اساس قیمت‌ها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود.
پیشنهاد تخصیص به دهک‌های کم‌درآمد
اما برخی دیگر از نمایندگان با تایید بر حذف ارز ترجیحی، معتقدند که منابع حاصل از این حذف باید یا صرف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی شود یا اینکه برای منابع بودجه‌ای مدنظر قرار گیرد. در این پیشنهاد نیز عنوان شده است که به دلیل نبود یک مکانیزم مناسب، عملا معلوم نیست که توزیع ارز ارزان قیمت باعث حمایت از اقشار کم‌درآمد شده است، بنابراین تداوم این رویه نیز در سال آینده نمی‌تواند موفقیتی را در این خصوص ایجاد کند. از نگاه نمایندگان، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند و در نهایت منافع قابل‌توجهی نیز نخواهد داشت.
موفقیت توزیع ارز ارزان
با وجود اینکه در سال‌جاری، سیاست ارائه ارز ارزان قیمت برای کنترل تورم اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت، اما از آمارها و اظهارنظرها می‌توان دریافت که عملا این سیاست نتوانسته موفقیتی را در راستای هدف تعیین‌شده خود داشته باشد. پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده بود که کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی تامین شده، در خرده فروشی‌ها ۷۰ درصد گران‌تر از قیمت مدنظر، فروخته شده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد عرضه ارز ترجیحی نتوانسته موجب کنترل قیمت شود. حتی در گزارشی که پیش‌تر بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده، نشان داده بود که تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری افزایش اقلام مشمول نسبت به سایر اقلام کالاها، رشد بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص مصرف‌کننده در ماه آخر پاییز رشد بیشتری از اقلام غیرمشمول داشته باشد. گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت خوراکی‌ها و تورم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد. بنابراین بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستمداران نیز تاکید می‌کنند که تداوم ارزپاشی با نرخ دستوری نمی‌تواند موجب کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ رفاه خانوار شود. به‌عنوان یک نمونه، بسیاری از افرادی که در صف برای دریافت گوشت قرار می‌گیرند، سعی می‌کنند که با فروش این گوشت به رستوران‌دارها و با قیمت بالا، از تفاوت قیمتی کسب منفعت کنند. همچنین در خبرهای میدانی از شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی گوشت نیز خبرهای متفاوتی به گوش می‌رسد. این رویه‌ای نیست که تنها مختص به یک کالا باشد، بلکه هنگامی که دو نرخ آزاد و دولتی، برای کالاهای مصرفی به‌وجود می‌آید، همواره زمینه برای ظهور فساد گسترده به‌وجود می‌آید.
راهکار چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده حذف نرخ ارز ترجیحی منابع قابل‌توجهی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد، اگر رقم این ارز را مطابق با لایحه بودجه ۱۴ میلیارد دلار در نظر بگیریم، براساس نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی، می‌توان دو سناریو برای این منابع در نظر گرفت. اگر با نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شود، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود، همچنین اگر این نرخ با نرخ آزاد ارز ۱۳۵۰۰ تومان توزیع شود، در نتیجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. در نتیجه سیاست‌گذار می‌تواند از این منابع برای حمایت از ۴ یا ۵ دهک کم‌درآمد استفاده کند. این حمایت می‌تواند به شکل هدفمند صورت گیرد و موجب کاهش رانت توزیع ارز ارزان‌قیمت شود. نکته قابل‌توجه این است که تجربه و آمار نشان می‌دهد اصرار بر توزیع ارزهای ارزان به شکل نامشخص و غیرهدفمند نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد و در نهایت سیاست‌گذار مجبور به تغییر ریل تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیم‌گیری سریع‌تر در این‌خصوص می‌تواند از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند.
منبع: دنیای اقتصاد