نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند به ازای بدهی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی، به آنها نفت خام تحویل دهد. نمایندگان مردم در جلسه علنی روز گذشته بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
بدهیهای کلان دولت که با انباشته شدن در طول دهه‌های گذشته مرز 500 هزار میلیارد تومان را گذرانده است، همواره به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران محسوب شده است. درواقع حجم بالای بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف از جمله شبکه بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلاتی دراین بخش‌ها شده است. برهمین اساس درحالی که تا پیش از دولت یازدهم هیچگونه برآوردی از بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی وجود نداشت، با دستور وزیراقتصاد وقت و تشکیل دفتری خاص، کار احصای بدهیهای دولت از سال 1393 آغاز شد.
با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به‌طور جدی در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، اولین گزارش بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی به مبلغ 381 هزار میلیارد تومان تهیه و ارائه شد.
بدهی دولت چقدر است
کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۶، معادل ۴. ۵۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس آخرین آماری که مرکز مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد منتشر کرده، حجم مانده بدهیهای دولت(بدون درنظر گرفتن شرکت‌های دولتی) در پایان خرداد ۹۷ معادل ۸. ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
سهم اصلی را در این بدهی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل ۴۲ درصد از کل بدهیهای دولت را دربرمی‌گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب می‌شوند.
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار می‌گیرند. دو قلم بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مجموعاً یک چهارم از کل بدهیهای دولت را شامل می‌شوند. پس از آن، قوی‌ترین بدهیهای مجموعه دولت را می‌توان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک‌های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید.
محاسبات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۵۰ درصد از کل بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
همچنین طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، بدهیهای درشت دولت در ۲۰ قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.
طبق محاسبات، مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵ به حدود ۳۶ درصد رسیده است.
ابزارهایی برای تسویه بدهی‌ها
پس از احصای بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف دولت برنامه تسویه این بدهی‌ها را کلید زد و دراین راستا از تمام ابزار قانونی خود بهره برد.
بر این اساس، پس از تعیین سازوکار احصا و گزارش بدهیهای دولت در اوایل فعالیت دولت تدبیر و امید، طراحی ابزارهای تسویه و تهاتر بدهیهای دولت از طریق پیش‌بینی احکام لازم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که انتشار انواع اوارق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه اسلامی (از سال 1393 تاکنون)، صکوک اجاره (از سال 1394 تاکنون)، صکوک مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسویه خزانه (در سال 1395) نتیجه این اقدام‌هاست.
به عنوان نمونه در سال 1395 بیش از 98 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیهای دولت با مطالبات دولت صادر شد که به همراه انتشار مبلغ 240 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یکساله و دوساله بخشی از اقدام‌های انجام شده برای تسویه بدهیهای گذشته است.
اکنون درکنار تمام ابزارهایی که به کار گرفته شده است نفت خام نیز جدیدترین ابزار برای تسویه بخشی از بدهیهای دولت به شمار می‌رود.
بدهی دولت به بانک مرکزی
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار‌های جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهیهای بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری افزایش یافته و به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این بدهی در اسفندماه سال گذشته حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان و در آبان‌ماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که به این ترتیب بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۶، برابر ۲۶.۷ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافته است.
مجموع بدهیهای دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۴۸.۲ درصد افزایش پیدا کرده و از ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.