اواخر آبان‌ماه سال جاری، فهرستی از مدیران چندشغله زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رسانه‌ها و در فضای مجازی منتشر شد که جنجال فراوانی به‌‌پا کرد. ماجرا از این قرار بود که پس از انتخاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار، وی نامه‌ای به مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نوشت و دستور حذف مدیران چندشغله از هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه آنها را صادر کرد. شریعتمداری پیش از آنکه در مقام وزیر در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به کار شود، وعده داده بود پس از اخذ رای اعتماد از مجلس و در راستای شفاف‌سازی عملکرد وزارتخانه متبوعش، تمامی معاملات انجام‌شده در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار می‌دهد؛ علاوه‌بر این فهرستی از اسامی همه مدیران و اعضای هیات‌مدیره‌های شرکت‌های تابعه این وزارتخانه را روی سامانه رسمی وزارتخانه منتشر می‌کند. این وعده وزیر چند روز پس از حضور وی در ساختمان خیابان آزادی محقق شد و وزارت کار با انتشار لیست اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه اعلام کرد اطلاعات منتشره به‌صورت مداوم تکمیل و به‌روزرسانی خواهد شد. نکته قابل‌توجه اینکه شریعتمداری برای استعفای مدیران چندشغله ضرب‌الاجل هفت‌روزه‌ای را مشخص کرد و سیدمحمدتقی نوربخش (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) و جمشید تقی‌زاده (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) را مامور کرد نسبت به اجرای دستور حذف مدیران چندشغله سازمانهای تابعه خود ظرف هفت روز کاری اقدام کنند.
عجایب مدیریتی در ایران
نکته جالب در انتشار این فهرست ذکر نام افرادی بود که بعضا با مدارک تحصیلی غیرمرتبط، مدیریت مجموعه‌ای تخصصی را برعهده دارند یا برای مثال مدیریت یک مدیر روابط‌عمومی بر یک شرکت نفتی جزء مواردی بود که تعجب همگان را برانگیخت. حتی در فهرست مذکور به تخلفاتی اشاره شده بود که برخی مدیران شرکت‌ها مرتکب شده و برای مثال مدیر یک هلدینگ دارویی، مجموعه تحت مدیریت خود را از راه دور و در کشور دیگری مدیریت می‌کرد. طبق تبصره دو ماده ۲۴۱ قانون تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به‌نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود، در غیر این صورت متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی، معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و «شستا» یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. این شرکت که ماحصل سرمایه‌گذاری از حق بیمه 52 درصد از جمعیت بیمه‌شده کشور است، متشکل از 274 شرکت بزرگ در قالب 9 هلدینگ عظیم اقتصادی است. سهام 169 شرکت از مجموع 274 شرکت این مجموعه عظیم اقتصادی در بورس عرضه شده که معادل 10 درصد از کل ارزش بورس ایران است. دارایی شستا 39 هزار میلیارد تومان و ارزش سهام این مجموعه 60 هزار میلیارد تومان است. مرتضی لطفی به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شستا به‌همراه سایر اعضای هیات‌مدیره، مدیریت این مجموعه بزرگ را برعهده دارند.
جایگزینی زمانبر است؟
پس از انتشار اسامی هیات‌مدیره‌های زیرمجموعه وزارت کار، مشخص شد اکثر اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها در دو یا چند شرکت دیگر عضو هیات‌مدیره هستند. مضاف بر اینکه مدیران شستا، خود نیز در زیرمجموعه‌ها حضور دارند. چندی‌پیش برنامه پایش به بررسی اسامی ذکرشده در این فهرست پرداخت و در گفت‌وگوی تلفنی با مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد. لطفی در این برنامه در حالی از استعفای اکثر دوشغله‌های شستا خبر داد که آمار و اخبار نشان می‌دهد مدیران دوشغله و چه‌بسا سه‌شغله همچنان بر کرسی مدیریت نشسته و خیال استعفا ندارند. البته مدیرعامل شستا در این برنامه گفته بود فرآیند جایگزینی و انتصاب مدیران جدید در کمیته انتصابات زمانبر است، اما اشاره‌ای به زمان مورد نیاز برای جایگزینی و انتصاب‌های جدید نشده بود. این در حالی است که بیش از یک‌ماه از دستور وزیر کار مبنی‌بر ضرورت استعفای مدیران دوشغله می‌گذرد. در این میان سیدتقی نوربخش، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی که مامور اجرای دستور وزیر و مسئول پیگیری استعفای مدیران دوشغله بود، چند روز پس از تحویل وظیفه از سوی وزیر کار در سانحه تصادفی دار فانی را وداع گفت و مسئولیت این امر ابتر باقی ماند.
برخی دوشغله‌ها و سه‌شغله‌های شستا
آنچه مسلم است، شستا طبق اعلام وزیر کار و طبق ضرب‌الاجل هفت‌روزه باید نسبت به استعفای مدیران دوشغله مطابق قانون اقدام می‌کرد، اما نه‌تنها گامی در این زمینه برداشته نشد، بلکه فهرست منتشرشده از اسامی مدیران دوشغله همچنان به همان شکل گذشته در سایت‌های اینترنتی موجود است.
یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار، هلدینگ تاپیکو است. براساس آمار موجود، در حال حاضر مدیران هلدینگ تاپیکو در زیرمجموعه‌های خود نیز به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعالیت می‌کنند. برای مثال فرشاد اسفندیاری که در حال حاضر معاون نظارت بر هلدینگ‌های تاپیکو است، همزمان سرپرستی پتروشیمی فن‌آوران را نیز برعهده دارد و از اعضای هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی بدر شرق محسوب می‌شود. رضا توکلی‌بنیزی نیز که مدیریت امور مجامع و مالکیت سهام تاپیکو را برعهده دارد در تیرماه سال جاری به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت‌های نفت ستاره خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نیز منصوب شد. علاوه‌بر این، محمدرضا پاشایی، معاون مالی و تامین منابع هلدینگ تاپیکو به‌عنوان عضو هیات‌مدیره دو شرکت پتروشیمی نوری و شرکت افق تامین انرژی توس فعالیت می‌کند که اولی زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو و دومی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی است.
از دیگر مدیران دوشغله تاپیکو سیدنورالله میراشرفی، بازرس ارشد مدیرعامل تاپیکو است. او در فروردین‌ماه سال جاری به سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره توسعه نفت و گاز آریا نیز منصوب شد. نکته قابل‌توجه دیگر در فهرست منتشرشده از اسامی مدیران دوشغله‌ای است که طی سال‌های گذشته در شرکت خودروسازی سایپا مشغول به‌کار بوده و اکنون به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا فعالیت می‌کنند. برای مثال داریوش ضیاءگورایی، مدیر پیشین برنامه‌ریزی خودروسازی سایپا بود که اکنون عضو هیات‌مدیره شرکت کربن ایران است و علاوه‌بر این، معاونت برنامه‌ریزی لجستیک شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو وابسته به سایپا را نیز برعهده دارد.
در اسامی منتشرشده نام فرشاد اسفندیاری به‌عنوان یکی از مدیران سه‌شغله برده شده است. وی معاون نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ تاپیکو، مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران و نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت بدر شرق چابهار است یا برای مثال مهران کرامتی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شستا است که همزمان در سمت عضو هیات‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز فعالیت می‌کند. مدیر روابط‌عمومی شستا که همزمان عضو هیات‌مدیره شرکت تهران‌بتن نیز هست، از دیگر مدیران دوشغله شستا محسوب می‌شود.
خواهران به‌جای برادران بازنشسته!
شهریورماه سال جاری، قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، از سوی علی لاریجانی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این قانون یکی از تبصره‌های قانون قبلی منع به‌کارگیری بازنشستگان که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده بود، اصلاح شد. این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری در ایران اشاره داشت و مهلت قانونی آن تا 24 آبان سال جاری تعیین شد. بدیهی است شستا به‌عنوان یک شرکت بسیار بزرگ با مجموعه‌ای عظیم از مدیران و کارکنان نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها خواهد شد. مدیرعامل شستا پس از ابلاغ این قانون، از استعفای ۲۹ نفر از اعضای بازنشسته این مجموعه و به‌کارگیری هفت‌نفر از بانوان به‌عنوان عضو هیات‌مدیره یا مدیر خبر داد.
وی معتقد است زنان در مباحث مدیریتی حاشیه کمتر و عملکرد بهتری نسبت به مردان دارند و امروز بسیاری از زنان فعال در شستا دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند. این در حالی است که پس از گذشت چند روز از رسانه‌ای شدن صحبت‌های لطفی، مشخص شد اغلب بانوانی که به عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های شستا درآمده‌اند، خواهران اعضای بازنشسته یا همکاران دیگر بوده‌اند. مدیرعامل شستا نیز پس از چندی با تایید این موضوع اعلام کرد بیش از 10 نفر از خواهران همکاران را در هیات‌مدیره شرکت‌ها منصوب کردیم.
به هر حال و با وجود دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر استعفای مدیران دوشغله یا سه‌شغله، به‌نظر می‌رسد این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر در مرحله اجرا متوقف شده است و به‌رغم آمار و ارقامی که شستا از استعفای برخی مدیران خود منتشر می‌کند، اما عدم انتشار دقیق اسامی مدیران مستعفی و مدیران جایگزین بر این ادعا صحه می‌گذارد.
